فلسفه فقه، شمولیت احکام، بیان ادله

یادداشت

مقدمه
گفتیم در دو مقام بحث می‌کنیم که بحث ما در مقام دوم بود که آیا ما می‌توانیم ادعا بکنیم احکام ظاهریه شمول دارد و همه رفتارهای اختیاری بشر را در برمی‌گیرد و لو حکم ظاهری که می‌گوییم دیگر از امارات و ظنون خاصه هست حتی تا اصول عملیه. طوری باید باشد که همه رفتارهای ما را در بربگیرد و تعیین تکلیف بکند به لحاظ حکم ظاهری یا این‌که نه چنین چیزی ضرورت ندارد و ممکن است حتی اگر می‌گوییم عند الواقع هر حکمی دارد در ظاهر ممکن است یک جاهایی باشد که شرع موضع خود را مشخص نکرده باشد در مقام ظاهر و تعیین تکلیف نکرده باشد.
شمولیت احکام ظاهری
در اینجا گفتیم که ما اگر به واقعیت موجود و اصول و امارات مراجعه بکنیم واقعیت موجود این است که اصول و امارات به‌عبارت‌دیگر نتایج این‌ها که قواعد فقهی و اصولی این‌ها واقعیتش این است که شمولی دارند در وضع امروزی که تعیین تکلیف می‌کند همه جا هیچ جایی باقی نمی‌ماند که از زیر پر شمول قواعد فقهی و عناوین کلی و لااقل از اصول عملیه خارج باشد این واقعیتی که ما شاهدش هستیم حداقل این است که می‌رسد به یک شکی در شبهات حکمیه و برائت در شبهات حکمیه که فتاوای غالب فقها این است که جاری می‌شود اگر هم اصولی نباشیم اخباری باشیم باز هم احتیاط است و فرق نمی‌کند به‌هرحال واقعیت موجود این است که در وضع جاری و فعلی ما طوری تنظیم شده و فهمیده شده و تفسیر شده اخبار و احادیث که از دل آن‌ها قواعد کلی و لااقل اصول عملیه‌ای استخراج شده که تقریباً و بلکه تحقیقاً چیزی از دایره و دامنه و نطاق این‌ها خارج نمی‌ماند و لذا این‌ها یک شمولی دارد که ما به نحو انی یعنی بر اساس فحص و استقرار می‌توانیم بگوییم که هر عمل اختیاری تعیین تکلیف شده در مقام ظاهر و حکم برایش ذکر شده لااقل از یک اباحه و برائت. این واقعیت موجود است اما اگر بخواهیم بگوییم که دلیلی داریم بر این‌که غیر از این استقراء به شکل دلیل انی. دلیلی وجود دارد که این شکل است باید باشد یا خود امام و ائمه این را گفته‌اند.
به نظرم می‌آید که آن ادله سابق آنچه ما در اینجا داریم همان ادله سابق است که ما نمی‌خواهیم این‌ها را تکرار بکنیم آن ادله را اگر شما سریع مرور کنید می‌بینید که کار به این بحث ندارد ببینید من دیگر چون حالت تکرار دارد خیلی دیگر نمی‌نویسم آیات اکمال دین آیات «تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ» یا «تَفْصيلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ» آن‌ها می‌گوید که آنچه در هدایت شما مؤثر بوده ما آن را بیان کردیم این شکل انی است که ظهور در این دارد اما اگر عقل را گفتیم آیه تبیان آیه «تَفْصيلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ» آیه «ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ء» آیه عدم تفریط است آیه اکمال دین است این آیات همان‌طور که قبلاً معنی کردیم مفهوم این آیات این نبود که خود قرآن با دلالت ظاهری و اولی‌اش همه چیز را بیان کرده نیازی به فهم به اصطلاح از راه ائمه و تکمیل ائمه دارد تفصیل کل شیء، تبیان کل شیء، اکمال دین این‌ها همه در قرآن سرنخ‌ها نشان داده شده به شکل کلی راهنمایی شده و بدون سنت ما نمی‌توانیم به آن اکتفا بکنیم چون این‌طور است این اولاً و سنت هم در معرض ضیاع بوده است و لذا این‌که ما در مقام ظاهر بگوییم که این‌ها دلالت می‌کنند که همه تکلیف شما در مقام ظاهر همه جا بیان شده نه چراکه نمی‌توانیم بگوییم همه این تفاصیل این‌ها در قرآن آمده حتماً با تکمیلش به سنت این‌ها کامل می‌شود و سنت هم چون در مواردی ما می‌دانیم که از بین رفته یا ضایع شده و لااقل احتمال این را بدهیم به صرف این نمی‌توانیم بگوییم که همه آنچه درواقع حکم دارد در ظاهر هم به ما رسیده یا در مقام ظاهر ما احکامی داریم که همه آن‌ها را در برمی‌گیرد و لذا است که این آیات با توجه به دو نکته دلالت بر این نمی‌کند که در ظاهر هم ما همه جا حکم به دست ما رسیده یا تعیین تکلیف شده این دو نکته‌ این است:
یک نکته این است که با توجه به دو نکته نمی‌شود به این آیات حکم ظاهری یا وضع فعلی بگوییم و استفاده بکنیم یکی این‌که قرآن به‌تنهایی و به صورت تفصیلی همه احکام را بیان نکرده این واقعیتی است که می‌دانیم و در آنجا هم می‌گفتیم که تبیان این معنا را نمی‌دهد.
دوم اینکه بنابراین بلکه به ضمیمه سنت است و این را هم می‌دانیم که در سنت و روایات احتمال ضیاع و از دست رفتن وجود دارد و با توجه به این دو نکته آن وقت نمی‌توانیم بگوییم که در مقام ظاهر هم در همه جا وضع ما و تکلیف ما مشخص شده است این آیات وقتی می‌توانسته دلالت بکند که بگوید در خود قرآن همه تفاصیل آمده یا اینکه نه ما با سنت که ضمیمه می‌کنیم مطمئن باشیم که همه آن سنت واقعی به دست ما رسیده که این جور چیزی نیست و لذا در مقام ظاهر و حیث حکم ظاهری ما نمی‌توانیم از این آیات استفاده بکنیم که حکم ظاهری همه رفتارهای ما مشخص شده البته این حکم ظاهری که می‌گوییم گاهی با حکم واقعی منطبق است و همان حکم واقع است و گاهی هم منطبق نیست که می‌شود معذر از این آیات این جور چیزی نمی‌شود استفاده کرد به خاطر این دو نکته‌ای که عرض کردیم و تقیه هم هست به خاطر احتمال تقیه و یا ضیاع و تعارضاتی که وجود دارد این مجموعه عوامل هم می‌توان به آن‌ها توجه کرد که ضیاع را هم گفتیم که احتمالش را نمی‌شود دفع کرد برای این‌که لااقل کتاب مدینه العلم مرحوم صدوق در دست ما نیست که یک بار همین جا توضیح دادیم که کتابی که قاعدتاً هفت هشت ده جلد می‌شده چون ایشان خودش ارجاع که می‌دهد می‌گوید ما در کتاب مفصل این جوری گفتیم که معلوم است از من لایحضره هم بزرگ‌تر و مفصل‌تر بوده که از این کتاب عین و اثری نیست و خود اصول اربعه مأئه الان دست ما نیست ادعای ما این است که عمده آن‌ها در کتب اربعه حفظ شده و واقعاً هم همین‌طور است اما درعین‌حال ممکن است در مواردی هم بوده که در این‌ها نباشد این یک مطلب که ما از این یک استفاده دیگری هم بعد از این بحث خواهیم داشت که آن را بعد عرض می‌کنم و اما می‌آییم روایات روایاتی هم که داشتیم این چهار پنج طایفه از روایات این‌ها هیچ‌کدام دلالت نمی‌کرد که حکم ظاهری شما کامل است می‌گفت که پیش ما کتاب جامعه جفر مصحف است یا این‌که و در آن‌ها هر قضیه‌ای ما من قضیه الا و هی فیها یا جمیع ما یحتاج الناس الیه در آن کتب مضبوط و محفوظ است این هم با هیچ‌کدام دلالت بر این بحث نمی‌کرد.
نتیجه‌گیری
بنابراین آیات دلالت بر این نمی‌کند که در ظاهر هم حکم بیان شده باشد روایات هم عمده‌اش روایات فیها ما یحتاج الناس الیه یا ما من قضیه الا و هی فیها و سایر روایاتی که مشتمل بر این تعابیر بود این‌ها را که ملاحظه می‌کنید که هیچ مسأله مبنی بر این‌که این جوری است ندارد می‌گوید درواقع کتاب و سنت و کتبی که پیش ما هست این‌ها وضع همه افعال و رفتارهای شما در آنجا مشخص است.
سؤال: متن آن کتب جامعه و جفر و مصحف چه جوری است؟
جواب: نمی‌دانیم ولی آن‌ها تکمیل بشو نیست آن‌ها علم الهی است جامع و کامل است این جوری نیست که به مرور زمان امامی بیاید و چیزی به آن اضافه بکند.
سؤال: آیا مستقیماً جمیع مایحتاج را بیان کرده؟
جواب: ظاهرش این است مثلاً نسبت به جامعه این‌طور دارد یا مصحف این‌طور دارد این‌ها حالا چند تاست و واقعاً چه نوع نسبتی باهم دارند این‌ها خیلی واضح نیست من جواب اجمالی و همین جوری دارم عرض می‌کنم عین این تعبیر جامعیت این کتاب‌ها راجع به هرکدام از این‌ها هست فقط ما می‌گفتیم این‌ها همه درواقع تفسیر قرآن است با آن علمی خودشان دارند اما این‌که بین این‌ها تفاوتی وجود دارد و ندارد و چه طور تفاوت هست این را خیلی کار نکرده‌ام و چیزی هم به ذهنم نمی‌آید که روایات این را برساند و روشن بکند این هم دلالت نمی‌کند. چیزی دیگری که ممکن است که کسی به آن استدلال بکند آن روایات و احادیث و اخباری است که می‌گویید خداوند مردم را به حال خودشان رها نمی‌کند و لا یدعهم و لا یترکهم هملا و امثال این‌که در نهج‌البلاغه و در جاهای مختلف آمده که این هم دلالت بر این بحث نمی‌کند که در ظاهر همه جا باید تعیین تکلیف بکند یا تعیین تکلیف کرده بلکه آن در اصل نبوت و رسالت و امامت است که می‌گویید خداوند رهایشان نمی‌کند و کسی می‌فرستد این در حد یک توهم است و دلالتی بر این مسأله ندارد بنابراین ما تا اینجا آنچه می‌فهمیم چون این‌ها کار نشده ادعایی است استدلال که نمی‌توانیم که بکنیم این‌جوری که ما در هفتاد و هشتاد صد روایاتی که بحث کردیم و آیاتی که قبلاً بحث کردیم آن‌ها را اگر یک مرور اولیه بکنیم می‌بینیم که چیزی ندارد که ما این کار را کردیم یا باید این‌طور باشد که در ظاهر همه جا تعیین تکلیف بشود این جور چیزی در روایات استفاده نمی‌شود از آن‌ها استفاده می‌شد که درواقع هر رفتار اختیاری یک حکمی دارد اما اینکه در مقام ظاهر هم همه آن احکام ظاهری یک شمولی دارد این جور چیزی از آن روایات استفاده نمی‌شود اگر نگوییم که حالا نه از آیات و نه از این روایات و نه از همین روایاتی که در جمله آخر به آن اشاره کردم اگر نگوییم که برخلافش ممکن است احیاناً‌ ممکن است چیزی از آن استفاده بشود که همان روایات توقف و احتیاط بود که می‌گوید اگر با مسأله‌ای مواجه شدید و حکمش را نمی‌دانید فتوا ندهید از ما بپرسید یا اگر دسترسی ندارید توقف بکنید این معلوم می‌شود که می‌خواهند بگویند این جوری نیست که در ظاهر همه جا تعیین تکلیف شده حتی اگر دیدی در طرف شمول نیست ممکن است از آن روایات توقف و احتیاط که دیروز عرض کردیم و در جلد 18 وسایل آمده کسی استفاده بکند که نه یک جاهایی وجود دارد که امام دارد می‌گوید حالا که نمی‌دانی توقف کن احتیاط کن فتوا نده و رأیی را اتخاذ نکن وقتی که نمی‌دانی این ممکن است از این طرف به این‌ها استدلال بشود البته این درست نیست برای اینکه دیروز گفتی که این روایات احتیاط و توقف یا مال قبل الفحص است یا مال بعد الفحص است وقتی که می‌خواهد بگویید این حکم واقعی نیست نسبت به واقع بدهد و الا بعد الفحص در مقام واقع ما می‌بینیم که همه جا اصول عملیه لااقل می‌آید و تعیین تکلیف می‌کند و لذا ست که جمع‌بندی ما در این بحث این است که برای شمول حکم ظاهری نسبت به همه موارد دلیلی وجود ندارد دلیلی هم برخلاف آن‌ها نمی‌شود بگوییم در روایات وجود دارد اما واقعیت عملی این است که ما دامنه اصول عملیه که یک دامنه وسیع و گسترده‌ای است که نتیجه‌اش همان شمول است ولی نه اینکه دلیل داشته باشیم که حتماً باید این‌جوری باشد ولی عملاً‌ ما الآن وقتی که به فقهمان و اصولمان مراجعه بکنیم می‌بینیم که این اصول و فقه ما یک اصول و فقهی است که هر سؤالی از آن بکنی لااقل با مراجعه به استصحابی اصل عملی برائتی احتیاط یا چیزی جواب را می‌دهد این واقعیت این‌طور است اما نه اینکه دلیلی بر این داشته باشیم غیر از این واقعیت موجود به‌عبارت‌دیگر دلیلی بر این مسئله همین واقعیت موجود است که خود ل این هم البته دلیل است یعنی وقتی می‌رویم می‌بینیم، می‌بینیم جوری ائمه بیانات و قواعد عمومی را برای ما القاء کرده‌اند که قضیه همه جا روشن است و اینکه فرموده‌اند علینا بالقواعد و اصول و علیکم بالتفریع آن درواقع با تفریع ما بر اساس اصولی که بیان فرموده‌اند چیزی باقی نمی‌ماند که زیر چتر احکام ظاهری قرار نگیرد و تنها دلیل همین است این واقعیتی است که ما آن را مشاهده می‌کنیم بیش از این دیگر چیزی وجود ندارد. فقه که می‌گوییم همه رفتارهای اختیاری زیر پای فقه قرار می‌گیرد این در حکم ظاهری است و اما در گزاره‌های توصیفی این بحث‌هایی که ما داشتیم البته این را بگذارید بعداً بگوییم بله فعلاً بحث ما در افعال اختیاری و بحث‌های فقه شد چون در بحث قاعده جامعیت هم گزاره‌های توصیفی و هم گزاره‌های تجویزی یعنی هم توصیفیات و اعتقادیات و هم اخلاقیات بحث کردیم هم فقه در اینجا بیشتر در فقه بودیم آن بخش را بحث می‌کنیم این یک بحث دیگری است که ما اینجا داریم.
تکمله مقام اول
مطلب اول
یک تکمله‌ای اینجا نسبت به مقام اول باقی ماند ما درواقع در دو مقام بحث کردیم و فرقشان هم این شد که در مقام اول این‌طور می‌گوییم که حکم واقعی با عنوان اولی این شمول دارد در متن واقع و همه افعال اختیاری را در برمی‌گیرد به استناد ادله موجود غیر از بحث جامعیتی که در بحث اول بود در بحث دوم که بحث شمول حکم بود که بحث بیشتر فقهی است اینجا شمول حکم واقعی اولی را قائل شدیم در حکم ظاهری هم شمول را قائل شدیم منتهی آنجا با ادله متعددی بود که ذکر کردیم اینجا دلیل خاصی نداریم ولی عملاً در مقام واقع می‌بینیم همین جور است ولی شمول را در هر دو قبول داریم بنابراین ما مدعی هستیم که اصل این است قاعده اصلی این است که هر رفتار اختیاری فی‌الواقع به عنوان اولی دارای حکمی است از ناحیه شارع و همه افعال اختیاری هم در مرحله ظاهری باز دارای حکمی است و لذا این قاعده را در هر دو جا قبول داریم و دوتا قاعده را قبول داریم خیلی جاها این دو تا قاعده با هم اختلاط پیدا می‌کند تا این مقالات و نوشته‌ها و این تفکیک‌های دقیق برای این نمی‌شود ولی در تکمیل این بحث چند مطلب باقی مانده که باید مطالبی در ذیل آن عرض کنم یک مطلب اینکه این است که ممکن است کسی سؤال بکند که احکام ثانوی یا احکام وضعی آن‌ها چطور آیا شمول دارند یا ندارند احکام ثانوی و احکام وضعی چون ما در قاعده اول می‌گفتیم که حکم اولی نسبت به همه موضوعات وجود دارد در عالم واقع و در بحث دوم هم می‌گوییم حکم ظاهری تکلیفی در همه جا وجود دارد همان قیودی که ما در آنجا می‌گفتیم یعنی بعضی از قیود در اینجا هم و شمول احکام تکلیفی یک بحث در تتمه بحث این است که حکم ثانوی و وضعی این‌ها چطور این‌ها را ما دلیل نداریم که شمول داشته باشد واقعاً‌ نمی‌بینیم که احکام ثانویه این جوری نیست که شمول داشته باشد معلوم است که اسمش همراه خودش است یعنی در یک شرایطی عارض بر موضوعات می‌شود نه اینکه همیشگی باشد احکام وضعی هم بنابراین که بگوییم جعل مستقل دارد باز آن در مواردی است بنابراین احکام ثانویه و احکام وضعی روشن است که شمول ندارد این یک نکته‌ای است که قبلاً هم گفتیم مطلب دوم مهم این است این‌که ما گفتیم حکم واقعی اولی شمول دارد و همه موضوعات و افعال اختیاری زیر سایه حکم اولی فی‌الواقع قرار می‌گیرد این در کدام مرحله چون یک بحث مرحله در روز اول داشتیم این را رها کردیم بحث را بردیم روی آن قسمت ولی طرح و موضوع برای اینجا بود ببینید حکم لااقل ما یک مقام انشاء دارد یک مقام فعلیت و یکی هم مقام تنجز و فعلیت دارد این‌که ما می‌گوییم حکم واقعی شمول دارد و همه رفتارهای ما یک حکمی در عالم واقع دارد این معنایش این است که فعلیت هم دارد تنجز هم دارد یا اینکه این جوری نیست ما عرضمان این است که آن ادله‌ای که ما قبلاً‌ بررسی کردیم می‌گوید که احکام در مرتبه انشاءاتش است شمول دارد یعنی هر فعلی در عالم واقع برایش تعیین تکلیف شده و تکلیف آن مشخص شده اما اینکه این حکمی که در عالم واقع تعیین تکلیف شده فعلیت هم دارد یعنی به مرحله فعلیت رسیده و به مرحله وصول و ابلاغ هم رسیده این دیگر آن وقت ممکن است که این‌جور نباشد یعنی درواقع اول ما یک قانونی را می‌گذارد بعد آن قانون می‌گوید که اراده‌اش تعلق گرفته و فعلی است و باید عمل بشود و بعد تنجز پیدا می‌کند با وصول و ابلاغ ما آنچه در عالم واقع شاهد هستیم یکی دو تا مطلب است که حتماً این‌ها را ملاحظه کرده‌اید و توجه هم دارید یک مطلب این است که احکام در فعلیت و ابلاغ و تنجزشان یک حالت تدریجی داشتند حتی زمان صدر اسلام و تا زمانی امام باقر و امام صادق (ع) و تا حتی اواخر ائمه ما شاهدیم که بعضی از احکام هنوز اجرا نمی‌شدند و اصلاً درزمان امام باقر و امام صادق امام جواد و امام عسگری حکم‌ها فعلیت پیدا کرده و لو حتی ابلاغ هم شده بوده و گفته شده که حکم این است ولی نه به عنوان یک چیزی فعلی که باید الآن عمل بشود پس ما یک واقعیتی که با آن روبرو هستیم این است که در فعلیت احکام ما شاهد یک تدریج بودیم و می‌دانیم طبق پاره‌ای از روایاتی که قبلاً اشاره کردیم هنوز هم احکامی هم وجود دارد فی‌الواقع که فعلیت پیدا نکرده و ابلاغ هم نشده که می‌دانید زمان امام عصر که بیاید آن‌قدر احکام جدید می‌آید که بعضی اصلاً حضرت را متهم می‌کنند که دین جدیدی آورده بنابراین با این واقعیت هم مواجه هستیم با توجه به این واقعیات در اینجا ما باید چه بگوییم ما در این نکته دوم می‌گوییم که آن روایاتی که جمیع ما یحتاج الناس الیه و ما من قضیة الا و هی فیها آن‌ها همان حکم واقعی در مرحله انشاء است یعنی در مرحله جعل قانون در مرتبه انشاء است که قانون هر فعل اختیاری و هر موضوع و قاعده‌ای در آن مرحله دارای یک حکمی است ولی در همان حد بیش از این از آن استفاده نمی‌شود بلکه یک کمی این روایات مشعر است و معلوم نیست همه‌اش دست شما باشد می‌گوید جامعه در دست ما است و همه آنچه بشر نیاز دارد در آنجا است نمی‌گوید که همه آن‌هایی که به آن نیاز دارد فعلی شده و دست شما هست می‌گوید همه آن‌هایی که بشر به آن نیاز دارد در آن جامعه یا مصحف وجود دارد ما من قضیة الا و هی فیها و فیها جمیع ما یحتاج الناس الیه حتی أرش الخدش و سایر روایات و هفتاد و هشتاد روایاتی که ملاحظه کردیم یا اینکه در قرآن همه چیز وجود دارد اینکه در قرآن همه چیز وجود دارد گفتیم که ظاهرش نیست با باطنش است و ظاهرش هم بدون تکمیل و تتمیم به سنت نیست.
بنابراین آن ادله سابق هیچ‌کدام همین‌طور که به حکم ظاهری خیلی نظارت نداشتند به ابلاغ یا فعلیت حکم واقعی هم نظارت ندارند بلکه می‌گویند همه چیز درواقع حکمی دارد اما اینکه آن به فعلیت هم رسیده این از این روایات استفاده نمی‌شود این از آن روایات این است این یک مطلب.
مطلب دوم
مطلب دومی که می‌خواهیم بگوییم این است که گرچه واقعیت مسأله همین است که این‌ها تلازم ندارند اما با توجه به اینکه شأن پیامبر ابلاغ است و اصل هم این است که قانون که گذاشته شد برای عمل است اصل این وقتی قانونی وضع شد و دست کسی برسد باید عمل به آن بکند و اصل هم این است که ائمه شأنشان ابلاغ است با توجه به این داستان آن وقت یک مقدار متفاوت می‌شود ما اینجا دو تا اصل اینجا داریم دو تا اصل عقلایی یک اصل این است که هر قانونی برای عمل است و قانون که قرار داده می‌شود برای این است که عمل بکنند و اصل دیگر این است که شأن پیامبر و ائمه ابلاغ است با توجه به این دو تا قاعده این‌ها را بعداً بحث می‌کنیم خود این‌ها از مبانی هستند که بعدها مستقل راجع به آن صحبت می‌کنیم با توجه به این‌ها که هرکدام از این‌ها خود ادله‌ای دارد ما می‌گوییم که کلیت ندارد که همه قوانین آن قاعده کلی و کلی است که هر فعلی در مقام انشاء حکمی دارد و علی‌القاعده همه آن احکام انشایی برای عمل هم است فعلیت دارد یعنی قانونی است که همین الان می‌گوید عمل بکن اما نه استثناپذیر است و لذا می‌گوییم هر فعلی در مقام انشاء حکمی دارد هر فعلی هم در مقام عمل هم وقتی که قانونی ابلاغ شد و معلوم شد که قانونی هست باید به آن عمل کرد نمی‌توانیم بگوییم تدریجی است این تدریجی بودن یا عدم عمل دلیل خاص می‌خواهد و لذا می‌گوییم که در مرتبه انشاء همه چیز شمول دارد در مرتبه فعلیت هم با توجه به این‌که هر قانونی برای عمل است و شأن پیامبر و ائمه هم ابلاغ است علی‌القاعده باید همه چیز ابلاغ بشود و همه رفتارهای ما ابلاغ بشود یعنی باید فعلی تلقی کرد نمی‌شود بگوییم این قانون فعلیتش مال پنج قرن دیگر است قانون که آمد و انشائش که قطعی شد دیگر فعلی هم است الا این‌که خلافی ثابت بشود که این البته خلافش امکان دارد و در مواردی ذکر شده والا اگر ذکر نشود کسی نمی‌تواند بگوید این مال بعد است زمان پیامبر هم همین‌طور بوده تا وقتی که خودشان تصریح نمی‌کردند که برای بعد است نمی‌شد بگویی این مال بعد است و لذاست که ما در اینجا می‌گوییم که حکم واقعی که شمول دارد ادله همان شمول مقام انشاء را می‌گوید یعنی حکم دارد در متن واقع و انشایی و جعلی به آن تعلق گرفته.
ادله قبلی همان مرحله انشاء را می‌گوید مرحله فعلیت آن‌ها و مراحل بعدش متمماتی باید برای آن‌ها گفته بشود که بگوییم بله هر چیزی که قانون شد دیگر برای عمل هم است قانون را نمی‌شود بگوییم قانون قرار داده برای این‌که تا برای ده قرن دیگر قانون باشد این خلاف قاعده است الا این‌که قرینه باشد
سؤال: قانون در مقام انشاء که قانون نمی‌شود فعلیت پیدا می‌کند بعداً قانون می‌شود؟
جواب: ببینید مرحله انشاء این است که مفاسد و مصالح را دیده و بر اساس آن جعلی دارد یعنی اراده‌ای به آن تعلق گرفته منتهی آنچه به فعلیت نرسیده علتش گاهی است که موانعی ممکن است متصور باشد اصل این است که وقتی قانونی قرار داد و همه مصالح و مفاسدش را دید این است که اگر دست کسی برسد باید عمل بکند و لذا بین انشاء و فعلیت یک اصل عقلایی وجود دارد که اگر به مرتبه انشائی یعنی انفصال مصالح و مفاسد شد و شد قانون باید عمل بشود بله مگر اینکه مانعی بیاید و بگوید این را دو تا قرن تأخیر بینداز اصل این است ولی امکان دارد و ممکن است که انشاء به فعلیت نرسد و در مقام ابلاغ هم شأنشان آن است منتهی مقام ابلاغ نکته‌ای دارد که بعد عرض می‌کنم بنابراین ما آنچه می‌خواهیم اینجا عرض بکنیم این است که احکام در متن واقع که هنوز ممکن است برای عمل هم نباشد آنجا یک شمول دارد و با یک اصل عقلایی در مرتبه فعلیت هم شمول دارد ادله همان اولی را می‌گوید به انضمام این اصل عقلایی مرحله فعلیتش هم شمول پیدا می‌کند و اما مرحله وصول و ابلاغش ما چون می‌دانیم که خیلی چیزها باطل نشده بوده و ابلاغ هم نشده همان‌طور که قبلاً گفتیم آنجا البته ما نمی‌توانیم بگوییم که حتماً همه این‌ها ابلاغ و وصول شده چون ابلاغ از ناحیه ائمه شده در متن واقع ولی این‌که در طول تاریخ این هم برای ما محفوظ مانده باشد معلوم نیست پیامبر اکرم در خطبه غدیریه فرمودند که من هر چه که شما را به خدا نزدیک می‌کند «مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‏» این‌ها را فرمودند ولی ما قطعاً می‌دانیم که آن مقصود حضرت درواقع دادن سرنخ‌ها و خطوط کلی بوده و الا بسیاری از تفاصیل احکام بوده به اعتقاد ما بعدها تبیین شده ولی همین که امام را مشخص کرده راه را نشان داده همین کافی است و آن هم مقصودش این بوده و لذا همه احکام در مرتبه جعل و انشاء شمول دارد در مرتبه فعلیت هم به انضمام آن اصل شمول دارد اما در مرتبه وصولش به ما این شمولی ندارد ممکن است که به دلایل تاریخی مختلف چیزهایی از دست ما رفته باشد کما این‌که واقعاً همین است و به خاطر همین احتمال ضیاع است که همه جا احکام ما عمدتاً حالت ظاهری دارد جون هر حکمی باشد احتمال می‌دهیم مقیدی مخصصی داشت که اینجا را نگیرد و صریح آیه قرآن هم باشد باز یک مقداری انسان تردید دارد اگر سند قرآن روشن است و صراحت هم نداشته باشد «أَوْفُوا بِالْعُقُود» ولی در هر جا یک احتمال می‌دهیم هر قاعده‌ای چیزی در روایت گفته شده که این بیع را شامل نمی‌شد و لذا همه احکام ما احکام ظاهری است همه که می‌گوییم عمدتاً.
سؤال: صلاه که قطعی باید بخوانیم!
جواب: اصل این است که باید نماز خواند ولی وقتی می‌گوید با شرایطش با لباس پوشیدن این نماز، نماز واقعی است و همه شرایطش را دارد این نه و لذا یک سری قواعد غیر اصول کلی داریم که قسم می‌خوریم اینجا حکم واقعی است ولی وقتی می‌خواهد تطبیق داده بشود و جزئیاتش قیودش شرایطش این‌ها همه‌اش احتمال زیادی وجود دارد و لذا همه این‌ها به حالت ظاهری در می‌آیند.
سؤال: ...
جواب: نمی‌دانیم ممکن همین‌طور باشد چون قانون است ما انشائی هم که می‌گوییم قانون می‌گوییم حالا مراحل حکم و این‌ها بعضی گفته‌اند انشاء حکم نیست مقدمه حکم است ما آن انشایی به آن معنا که جزء مقدمات باشد را نمی‌گوییم جعل را می‌گوییم در این مراحل اختلافاتی است فعلاً من وارد آن اختلافات مراحل نمی‌شوم ما آن جعل شارع را می‌گوییم که مصالح و مفاسد را دیده و اراده‌اش به این تعلق گرفته و جعل کرده و جعل اعتباری روی آن آمده منتهی این جعل اعتباری که آمده الان هم عمل بشود یا ده قرن دیگر این را دیگر نمی‌رساند
سؤال: ...
جواب: بله ما می‌گوییم اصل این است که می‌داند که شارع جعل کرده ولی ابلاغ هم نکرده به نحو عادی ولی او از آن مطلع شده همین که می‌داند جعل قانون کرده باید به آن عمل بکند. این یک تکمله‌ای بر این بحث است پس درواقع جمع‌بندی ما این‌طور می‌شود که حکم واقعی در مقام جعل شارع که حالا انشاء که می‌گوییم مقام جعل شارع مقصود است در آنجا شمول دارد نسبت به رفتارها هیچ چیزی خارج از آن شمول نیست در مقام فعلیت هم با انضمام آن اصل عقلایی آن هم شمول دارد ولی مواردی ما می‌بینیم استثنا خورده و در مقام ابلاغ و وصول هم ولو اینکه ائمه شأنشان این بوده ولی اولاً در آن مقام وصول و ابلاغ واقعیت‌های تاریخی این چیزی است که نمی‌شود آن را نفی کرد و احتمالش وجود دارد و لذا ما نمی‌توانیم بگوییم که حکم ظاهری را این‌طوری می‌توانیم بگوییم در مقام جعل شمول دارد هر فعل اختیاری یک جعل واقعی دارد در مقام فعلیت باز شمول دارد اما استثناپذیر است آن استثناپذیر نیست استثناپذیر علی‌الاصول عقلی است این ما کمتر موردی را داریم که ولی در اینجا ما استثنا داریم در مقام ابلاغ و وصول با توجه به واقعیت‌های تاریخی ما ادعای شمول نمی‌توانیم بکنیم که بگوییم آن حکم واقعی شمول در مرتبه ابلاغ هم دارد اما به دلیل این‌که در ابلاغش ادعای شمولی نمی‌شود کرد ما می‌آییم سراغ حکم ظاهری و در حکم ظاهری البته گفتیم عملاً شمول دارد این مطلب دیگری که در اینجا برای آن قصه باید گفت. ما تابه‌حال دو تا بحث داشتیم یک بحث جامعیت منابع و متون و یک بحث داشتیم لکل واقعه حکم در آن بحث جامعیت هم گزاره‌های توصیفی و اعتقادی و اخباریات دین را بحث کردیم هم گزاره‌های تجویزی و فقهی را بحث کردیم در این بحث دوم با آن متفاوت بود بیشتر ناظر بودیم به لکل واقعه حکم که هر فعل اختیاری حکمی دارد این تفاوت آن بحث قبلی با این بحث بود و اما این‌که دلیل داشته باشیم که از این طرف گزاره‌های توصیفی اگر سؤال بشود که هر قضیه توصیفی که در یک علمی بررسی می‌شود آنجا هم باید شارع حرفی داشته باشد به عنوان شارع این را ما همان‌طوری که قبلاً گفتیم نه به عنوان شارع ما دلیل نداریم که حرف داشته باشد.
مطلب سوم
این نکته دیگری است که در مقایسه این دو تا بحث عرض کردیم و درواقع این هم نکته سوم می‌شود در متممات این بحث قبلی که لکل واقعه حکم می‌گفتیم این درواقع از افعال اختیاری و احکام فقهی و تجویزی اما در قوانین علمی و قواعد توصیفی که در علوم می‌آید آنجا هم این سؤال مطرح می‌شود که آیا در هر گزاره‌ای که در روان‌شناسی جامعه‌شناسی فیزیک شیمی می‌آید آنجا باید شارع حرفی داشته باشد این یک جوابی می‌خواهد می‌گوییم بنابراین که قرآن با بطنش حاوی همه حقایق عالم است بله همه آن حقایق و آنچه در علوم بشری می‌آید آنچه حق است حتماً در بطون قرآن وجود دارد از حیث وجودش و احتوای قرآن بر همه معارف اما از حیث این‌که این موضع شرعی دارد نسبت به این نه این را نمی‌گوییم این هم یک بحثی است بنابراین این بحث گذشته در احکام تجویزی‌ها و فقه بود اما در احکام توصیفی و قواعد علمی که در علوم کشف می‌شود و بشر به آن دسترسی پیدا می‌کند این‌ها را می‌گوییم که بنا بر آنچه قبلاً ثابت کردیم باطن قرآن احتوا و شمول دارد نسبت به همه قوانین واقعی که در عالم وجود دارد و علم هم به‌تدریج کشف می‌کند اما البته در دسترس ما نیست این احتمال دارد اما با توجه به این‌که با احتوایش به باطن قرآن است نه ظاهری که ما بفهمیم ثانیاً احتوا و شمولش شرعی نیست که بگوییم از موضع شرعی و مولوی دارد که می‌گوید مثلاً انسان این جوری خلق شده یا سلول‌های بدن انسان این‌طور است بافت بدن انسان این‌طور است یا قوانینی که وجود دارد انرژی هسته‌ای مثلاً. این‌ها همه در باطن قرآن وجود دارد و در آن علم الهی و علم ائمه هم هست اما این‌که از موضع شرعی دارند این‌ها را می‌گویند این نه و اگر این قوانین علوم روان‌شناسی انسانی فیزیک شیمی اگر این‌ها بخواهند صبغه پیدا بکنند اصالتاً این‌ها صبغه دینی ندارند بله راهی دارد که صبغه دینی پیدا بکند که این را در آن بحث‌های یکشنبه‌ها خدمت دوستانمان گفتیم که دیگر حالا خیلی لازم نیست وارد آن بحث بشویم این حاصل این دو تا بحث مهمی بود که تابه‌حال تحت قاعده جامعیت و یکی هم لکل واقعه حکم بحث بعدی هنوز بین چهار پنج‌تا موضوع تصمیم نهایی نگرفتم که مشکلات بحث است که خیلی چشم‌اندازش همیشه روشن نیست