فهرست مسائل مستحدثه

یادداشت

بحث در مسائل مستحدثه است و مسائلی از آنها را فهرست وار بیان کردیم. آنها را به چهار بخش تقسیم کردیم و نمونه هایی از آنها را بیان کردیم و اکنون به بیان ما بقی آنها می پردازیم:
مسأله ی بیست و چهارم: گاهی خسارتی که در جنایت به بدن وارد می شود هزینه ی معالجه اش بیش از مقدار دیه ی کامل انسان می باشد. آیا در عصر ما که راه درمان برای این مسائل وجود دارد و هزینه ی آنها هم بسیار سنگین است آیا فرد می تواند علاوه بر دیه کل خسارات یا مازاد بر خسارت را بگیرد؟
مثلا دست کسی را شکسته اند و دیه ی آن دویست مثقال طلا است ولی وقتی معالجه می کند حدود پانصد مثقال طلای شرعی باید هزینه کند. آیا او فقط باید همان دویست مثقال را دریافت کند یا پانصد مثقال یا اینکه هم پول دیه و هم پانصد مثقال هر دو را دریافت کند؟ (چون در سابق مسأله ی جراحی مثلا الآن پشرفته نبود و هزینه هایش هم تا این حد زیاد نبود این مسأله نیز مطرح نمی شد)
این مسأله در کل جراحات و جنایات مطرح می شود.
در قوانین دنیای امروز تمام این خسارات را می گیرند و علاوه بر هزینه های پزشکی و دیه، هزینه های بیکاری و غیره را هم دریافت می کنند.
مسأله ی بیست و پنجم: حکم ذبح ماشینی
مرغ و گوسفند و امثال آن را اگر با ماشین سر ببرند و شرایط آن هم مهیا باشد آیا مشروع است یا نه؟ بحث در این است که آیا در سر بریدن مباشرت شرط است یعنی قصاب بالمباشره این کار را بکند یا اینکه این کار بالتسبیب هم جایز می باشد و اگر کسی دکمه ای را فشار دهد و ماشین این کار را انجام دهد کافی است.
مشکل دیگر در بسم الله گفتن است یعنی ماشین سریع سر را می برد و تا فرد بسم الله بگوید، سر چندین حیوان قطع شده است. آیا در بسم الله مقارنت شرط است یا اینکه باید برای کل واحد واحد یک بسم الله گفته شود؟
یا اینکه قرآن چون می گوید: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه‌) و ما اگر با یک بسم الله سر ده حیوان را قطع کنیم باز هم تسمیه صدق می کند؟
مسأله ی بیست و ششم: تصادفات ماشین آلات
آیا این تصادفات جزء جنایات عمدی یا شبه عمدی است یا اینکه جزء خطا می باشد یا اینکه باید تفصیل دهیم و بگوییم اگر مقررات رانندگی رعایت شده است جزء خطا و شبه خطا می باشد ولی اگر مقررات را رعایت نکرده است و به تصادف انجامیده است این از باب عمد یا شبه عمد است. یا اینکه اگر ماشین مطمئن بوده است و ترمز آن مثلا خوب عمل می کرد و اتفاقا ترمز عمل نکرد و به کسی زد و او کشته شد که این مورد قتل غیر عمد باشد ولی اگر از همان اول ترمز خوب عمل نمی کرد و فرد هم خبر داشت و اتفاقا بر اثر عدم عمل کردن ترمز تصادف رخ داد و کسی فوت کرد این از باب قتل عمد یا شبه عمد می شود؟ یا اینکه اگر بچه ای خود را جلوی ماشین انداخت این داخل در کدام قسم از انواع قتل می شود؟
این مسائل برای کسانی که وارد مسائل قضا و قضاوت می شوند ضروری است. امروزه مسأله ی قضاء واجب کفایی است و اگر من به الکفایة نباشد برای افراد واجب عینی می شود.
مسأله ی بیست و هفتم: احداث خیابان ها
نمی توان گفت که کوچه های قدیمی باقی باشد و در عین حال زندگی مردم ماشینی باشد. در عصر ما جمعیت افزایش پیدا کرده است و باید خیابان کشیده شود. اگر بخواهیم خانه های مردم را خراب کنیم مسأله ی عدم جواز تصرف در مال غیر و بدون اذن آنها پیش می آید و اگر بخواهید دست به خانه های مردم نزنیم زندگی مختل می شود. حال اگر خانه ها را خراب کنیم هزینه ی آن را باید چگونه حساب کنیم آیا مطابق عادله ی روز باید باشد یا مطابق نرخ دولت و اگر مسجدی در خیابان قرار گرفت آیا احکام مسجد در آن جاری می شود؟
به هر حال آیا کشیدن این خیابان ها جایز است و اگر جایز نبود آیا من می توانم از آن خیابان که سابقا ملک دیگران بوده است عبور کنم یا اینکه ملکیت از بین رفته است و الآن خیابان شده است و مانند مباحات اصلیة شده است؟
مسأله ی بیست و هشتم: مسأله ی تغییر جنسیت
در ایام ما گاه جنس مذکر به مؤنث و بالعکس تبدیل می شود. البته هر مردی را نمی توان به زن و بالعکس تبدیل کرد. کسانی را می توان چنین کرد که طبیعتشان دو جنسه است و یک جنسشان آشکار است و یک جنسشان مخفی و قوی تر است که در این صورت با عمل جراحی جنس مخفی را آشکار می کنند. اینها همان دو جنسه هستند که پیشرفت طب می تواند آنها را به یک جنس ملحق کند.
حال اگر این فرد در حال زن بودن شوهر کند و الآن مرد شده است ازدواجش فسخ می شود حال این بحث پیش می آید که حکم مهرش چه می شود و بچه هایش از نظر ارث، ارث کسی که فرزند زن است را می برند یا ارث کسی که فرزند مرد است؟ بالاخره آن زن پدر بچه ها است یا مادر آنها می باشد؟ همچنین اگر ارث تقسیم نشده است و او تغییر جنسیت دارد آیا سهم انثی را می برد یا سهم مذکر را؟
مسأله ی بیست و نهم: مسأله ی رادیو و تلویزیون
آیا شنیدن غنا، دیدن صورت اجنبیة در آن جایز است یا نه؟ البته در مورد غنا بحثی نیست و فقط جمع اندکی می گویند غنا اگر از آلات موسیقی باشد حرام است. اما مسأله ی دیدن اجنبیة در آن از باب نگاه زن در آئینه یا در آب صاف است که نگاه بر آن حرام می باشد یا اینکه این مانند عکس است که در حکم نگاه به خود زن نیست. از طرفی نگاه به خود عکس چه حکمی دارد؟ آیا در آن شناخته بودن زن و عدم آن در حرمت و جواز دخالت دارد. همچنین اگر کسی آیه ی سجده را از رادیو و نوار بشنود آیا سجده بر او واجب می باشد یا اینکه حتما باید از زبان یک انسان شنیده شود؟
مسأله‌ی سی ام: مسأله ی اقرار
اگر کسی اقرار کند و اقرار خود را در نوار ضبط کند آیا آن در حکم اقرار است؟ اقرارهایی که در بازپرسی گرفته می شود در دادگاه مشروعیت ندارد و باید فرد همان جا در دادگاه اقرار کند از این رو حکم ضبط در نوار چیست؟ همچنین اگر کسی در سلامت کامل وصیت خود را در نوار ضبط کند آیا این در حکم کتابت است؟ (البته اگر مطمئن باشیم صدای اوست) هکذا اگر این کار با ضبط فیلم انجام شود و یا اگر شهودی با فیلم شهادت خود را بیان کنند آیا در حکم شهادت حضوری است؟ به هر حال آیا اینها ارزش قضایی و دادگاه اسلامی دارد؟
مسائل مستحدثه منحصر به این موارد نیست ولی این مسائل از مهمترین آنها می باشد. بعضی از بزرگان به بخشی از این مسائل فتوا داده اند مثلا در کتاب تحریر الوسیلة فتوای بعضی از اینها مطرح شده است ولی چون کتاب استدلالی نبوده است روند استدلال در آنها ذکر نشده است. مضافا بر اینکه همه ی آنها مطرح نشده است.
ابتدا باید به سراغ مسائل کلیة رویم و بعد تک تک آنها را جداگانه بحث کنیم.
بحث های کلیة:
قبل از بحث باید چند امر را مطرح کنیم:
الامر الاول: برخورد شیعه و سنی با این مسائل متفاوت است. اهل سنت خود را راحت کرده ابتدا سراغ قیاس ظنی و بعد استحسان و بعد مصالح مرسله و سد ذرایع می روند. ما بر خلاف آنها مقید به کتاب و سنت هستیم و اگر از نصوص خاصة نتوانستیم حکم مسأله را استنباط کنیم باید به سراغ نصوص عامه رویم. اهل سنت به دلیل اینکه در روزی که پیامبر اکرم (ص) مسأله ی حدیث ثقلین را فرمود و این حدیث متواتر هم بود آنها عترت را رها کردند و گفتند: حسبنا کتاب الله. آنها با رها کردن و در نتیجه با کمبود نص مواجه شدند. گفته شده است که ابو حنفیه از اول کتاب طهارت تا آخر دیات فقط بیست و پنج حدیث را صحیح می دانست. ولی ما بر اثر متابعت از عترت طاهرة از نصوص بسیاری چه خاصه و چه عامه برخورداریم.
به بیان دیگر ما به یک نوع اجتهاد قائلیم که همان علم می باشد. العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة. بنابراین ما قانونگذار نیستیم. قوانینی آمده است و برای همه چیز تا روز قیامت حکمی صادر شده است. روایات زیادی وارد شده است که (ما من واقعة الا و فیه حکم الهی) و این احادیث را آیة الله بروجردی در جلد اول جامع الاحادیث ذکر کرده است. ما اگر این این حکم دست یافتیم فبها و الا از باب تطبیق کلیات بر جزئیات آن را استنباط می کنیم.
شورای نگهبان هم قانون جدیدی وضع نمی کند بلکه قوانین مجلس را با قوانین شرع تطبیق می دهد و ما چیزی به نام قانونگذاری نداریم و فقط قوانین الهیة را استخراج می کنیم.
ولی اهل سنت دو نوع اجتهاد دارند: یکی مانند اجتهاد ماست و آن در جایی است که دستشان به نص برسد این همان اجتهاد عام است. ولی در مواردی که نصی برایش نمی یابند می گویند: ما لا نص فیه لا حکم فیه. در این حال فقیه آنها به قانونگذاری روی می آورد و با کمک به قیاس و امثال آن قانونگذاری می کند و هر قانونی که به ذهن و ظن و گمانش آمد و وضع کند خدا هم همان قانون را امضاء می کند و این همان تصویب است. در دنیای امروز آنهایی که اهل کتاب و سنت نیستند در مملکتشان یک منبع قانون گذاری وجود دارد ولی در عرف اهل سنت هر فقیه جداگانه یک قانون گذار مستقل است. اگر چنین باشد پس آیه ی (الیوم اکملت لکم دینکم) چه می شود و اینکه رسول خدا (ص) در حجة الوداع فرمود: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‌»چه می شود؟
امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه ی هجده در این مورد داد سخن داده است و می فرماید: مگر خداوند دینش ناقص است و از اینها کمک گرفته تا دین خود را کامل کند؟ اینها در قوانین خود را شرکاء الله می دانند.
ولی ما معتقدیم حتی بیمه و تمام مواردی که الآن مستحدث نشده است و بعدها مستحدث می شود حکمش در اسلام بیان شده است و ما باید آن را جستجو کرده و حکم الهی را استنباط کنیم. مجتهد در واقع مستکشف احکام است نه واضع قانون. خداوند احتیاج به کمک ندارد که ما در عرض او قانون وضع کنیم. یکی از شاخه های توحید توحید در قانون گذاری است و قانون گذار فقط خداوند می باشد.
الامر الثانی: ما معتقدیم زمان و مکان در اجتهاد مؤثر می باشد. این کلام را امام قدس سره نیز بیان فرموده است. معنای آن این است که هرچند حلال و حرام پیامبر اکرم (ص) تا روز قیامت حلال و حرام می باشد ولی چون موضوعات عوض می شود این موجب عوض شدن احکام می شود (نه اینکه حلالی حرام و حرامی حلال شود)
مثلا تخم مرغ در این شهر با وزن فروخته می شود و در چیزی که موزون است ربا وجود دارد و نمی توان یک کیلو تخم مرغ خوب را با یک کیلو تخم مرغ متوسط بفروشد. ولی همان تخم مرغ در شهر دیگر معدود است که شرعا در آن ربا وجود ندارد و می توان نه تخم مرغ خوب را به ده تخم مرغ متوسط فروخت. در اینجا حکم شرعی عوض نشده است بلکه چون موضوع عوض شده است حکم منطبق بر آن تغییر کرده است.
هکذا اگر زمان تغییر کند همین حالت وجود دارد مثلا سابقا تخم مرغ معدود بود و الآن موزون شده است. در آن زمان ربا در تخم مرغ جاری نبود و الآن جاری است.