فهرست مسائل مستحدثه

یادداشت

بحث در این است که ما در این عصر و زمان به یک سری مسائل مستحدثه مبتلا هستیم که در فقه سنتی ما مطرح نبوده است. این به سبب آن است که به مناسبت زمان و مکان خاص، موضوعاتی پیدا شده است که احکام جدیدی را می طلبد. این موضوعات چون در سابق نبوده است حکمی هم از فقهای ما در این مورد مطرح نشده است.
همچنین گفتیم که باید جوابی برای این سوالات پیدا کنیم. نمی توان گفت اسلام دینی است ابدی و عالمی و در عین حال جواب بعضی از سوالات در اسلام نمی باشد.
ابتدا فهرستی اجمالی از این مباحث در چند بخش مطرح می کنیم:
بخش اول یکسری مسائل طبی جدید است.
بخش دوم یکسری مسائل عبادی جدید می باشد. (این دو بخش را دیروز توضیح دادیم)
بخش سوم در مورد مسائل اقتصادی جدید است.
بخش چهارم مسائلی متفرقه است که مربوط به ابواب مختلف فقه می باشد.
حل این مسائل باید در دو قسمت تعقیب شود:
1. از نظر کلیات یعنی باید یکسری قوانین را پیدا کنیم که مبادی و مبانی برای مسائل مستحدثه می باشد. اگر این کلیات حل شود بحث های بعدی آسان می شود.
2. بعد به سراغ تک تک این مسائل می رویم و آنها را بررسی می کنیم.
دیروز به ده مسأله اشاره کردیم و بیست مسأله ی دیگر باقی مانده است.
مسأله ی یازدهم: النقود الورقیة (اسکناس)
مالیت اسکناس از کجا آمده است. یک تکه کاغذ از کجا ده هزار تومان می ارزد. اگر این اسکناس ها پشتوانه دارد پس اسکناس هایی که بدون پشتوانه چاپ می شود نباید مالیت داشته باشد. بعد که مالیت آنها حل شد باید بحث کنیم که آیا احکام نقدین بر آنها جاری می شود یا نه یعنی اگر اینها را با هم معامله کنند آیا احکام ربا بر آنها بار می شود. (زیرا طلا و نقره اگر با هم معاوضه شوند و کم و زیاد شود ربا محقق خواهد شد.) آیا اسکناس زکات دارد؟ آیا با اسکناس می توان مضاربه کرد؟ (زیرا مشهور این است که مضاربه با طلا و نقره که همان درهم و دینار است انجام می شود) اگر مضاربه فقط با درهم و دینار است باید در عصر ما باب مضاربه را تعطیل کرد.
بعد باید دید که آیا احکام فقهیه ای که بر نقدین جاری می کنیم بر اسکناس هم جاری می شود یا نه.
مسأله ی دوازدهم: بانکداری
آیا بانک اسلامی در عصر و زمان ما امکان تحقق دارد؟ محال است بانک سود نگیرد و سود ندهد. حال آیا می توان این سود را زیر مسأله ای شرعی برد و مشکل آن را حل کرد. دیگر اینکه در کنار بانک مسائلی دیگر هم وجود دارد از جمله اینکه پول هایی که مردم در حساب جاری می گذارد تحت چه عنوانی است؟ آیا تحت عنوان ودیعه است یا امانت و وکالت؟ اگر تحت این عناوین باید دشگر نمی شود در آنها تصرف کرد و حال آنکه بانک در آنها تصرف می کند. این سپرده ها و یا حساب های جاری و پس اندازها که عین آنها حفظ نمی شود و در ذمه ی فرد می رود همه از باب وام است. حال این جوایز بانکی و یا سودهایی که به سپرده های ثابت و غیر ثابت و یا پس اندازها تعلق می گیرد از چه بابی است؟
مسأله ی سیزدهم: چک و سفته
معامله ی اینها و خرید و فروش اینها جایز است؟ آیا اینها خود مالیت دارد یا نماینده ی مال می باشد؟ جزء اسناد است یا از باب اوراق بهادار است؟ اینها سند بدهکاری است یا خودش مانند اسکناس دارای ارزش می باشند؟
مسئله ی چهاردهم: بیمه
بیمه در زمان سابق وجود نداشت. ان شاء الله بعدا می گوییم: مسأله ی ضمان جریرة و یا مسأله ی دیه بر عاقلة به بیمه ی خانوادگی و بیمه ی خصوصی شباهت دارد ولی چیزی به عنوان بیمه در زمان قبل وجود نداشت. مخصوصا که بیمه انواع گوناگون دارد: بیمه ی عمر، بیمه ی شخص ثالث، بیمه در مقابل خطر، بیمه در مقابل بیماری و موارد دیگر
مسأله ی پانزدهم: شرکت ها
در زمان ما شرکت های جدیدی پیدا شده، شرکت های نسبی، تضامنی و امثال آن. این شرکت ها هر کدام قوانین مخصوص به خود دارد. آیا می توان تمام این شرکت ها را اصلاح کرد و یا اینکه بعضی از این شرکت ها موافق شرع نیست.
مسأله ی شانزدهم: سرقفلی
آیا سرقفلی مطلقا نامشروع است و یا مطلقا مشروع می باشد و یا در آن تفصیل است به این گونه که مالک ضرر سرقفلی را گرفته و ملک را با سرقفلی واگذار کرده است که در این حال سرقفلی چون از ناحیه ی مالک است مکروه است و اگر از ناحیه ی مالک نباشد نامشروع می باشد.
دلیل اینکه در زمان قبل سرقفلی وجود نداشت این است که ملک ها در زمان سابق ارزش الآن را نداشته است. همانطور که الآن خانه ها سرقفلی ندارد در زمان قبل مغازه ها هم سرقفلی نداشته است.
حال سرقفلی تحت کدام عنوان از عناوین شناخته شده ی فقهی قرار دارد.
مسأله ی هفدهم: حال استخدام در ادارات دولتی
آیا اینها قابل تطبیق با قوانین اجاره است؟ کسی که در آموزش و پرورش و یا در اراده ی دیگر کارمند می شود آیا تحت اجاره قرار می گیرد؟ اگر چنین باشد در اجاره باید زمان و اجرت معین باشد و حال آنکه در مورد این افراد زمان معین نیست و حتی زمان بازنشستگی هم متغیر می باشد. حقوق هم در هر مرحله بیشتر می شود در نتیجه حقوق (در طول بیست و پنج یا سی سالی که بازنشسته می شوند) مجهول است. اگر هر کدام یا یکی از این دو مجهول باشد غرر پیش می آید که چنین اجاره ای به اجماع علماء باطل است.
از آن مشکل تر مسأله ی بازنشستگی است. هر ماه مبلغی از کارمند برای بازنشستگی می گیرند و معلوم نیست کی بازنشسته می شود و یا فرد کی می میرد و وقتی فرد بازنشسته می شود به او می گویند مادام العمر فلان مبلغ به فرد داده می شود و وقتی فوت کرده است مادامی که همسرش شوهر نکرده است آن مبلغ به او تعلق می گیرد. این در حالی است که معلوم نیست فرد کی فوت می کند و یا همسرش کی شوهر می کند و تا کی باید آن مبلغ به او تعلق گیرد.
به عبارتی روشن تر، فردی که بازنشسته شده است و مجموع حقوقی که از او کسر کرده اند مثلا دویست هزار تومان است آیا دولت در مقابل این مبلغ تا آخر همان دویست هزار را می دهد؟ معمولا کمتر و بیشتر است و دقیقا به آن مبلغ نیست و در هر دو صورت ربا پیش می آید بنابراین تمامی بازنشستگی ها سر از ربا در می آورد.
آیا این از باب تفضل است؟ ولی اگر چنین باشد معنایش این است که اگر دولت نداد فرد طلبکاری نکند و حال آنکه افراد طلبکاری می کنند.
این کار منحصر در استخدامات دولتی نیست بلکه در موسسات خصوصی هم راه دارد.
مسأله ی هجدهم: بخت آزمایی
این مسأله بعد از انقلاب اسلامی مرسوم نیست ولی در بعضی از مناطق همچنان وجود دارد. آیا می شود آن را از صورت قمار و یا ازلام در آورد؟ ازلام چیزی شبیه بخت آزمایی بوده است که قرآن مجید آن را حرام دانسته است.
مسأله ی نوزدهم: مضاربه
مضاربه باید با طلا و نقره باشد. حال اگر با اسکناس باشد چه می شود؟ مشهور در میان علماء این است که مضاربه در کار تجاری است حال آیا در مسائل تولیدی هم می توان آن را پیاده کرد؟ مثلا سرمایه را به کسی بدهیم که دامداری کند و سود و را تقسیم کنیم. هکذا در زراعت و یا تولیدات صنعتی مانند به جریان انداختن کارخانه ها و امثال آن.
مسأله ی بیستم: غنائم جنگی
در جنگ تحمیلی بسیار از این موارد سؤال می شد. معروف این است که غنائم منقول باید بین مجاهدین تقسیم شود. در میان این غنائم تانک، هواپیما و غیره وجود دارد که دولت اسلامی به غنیمت می گیرد آیا آنها باید فروخته شود و بین مجاهدین تقسیم شود یا اینکه بحث غنائم در زمانی بوده است که جنگجویان اسلام با هزینه ی خودشان به میدان می رفتند و گاه از کمک حکومت اسلامی هم بهره می گرفتند؟ از این رو در روایت است که فارس دو سهم می برد یعنی سواره دو سهم و پیاده یک سهم می برد به دلیل اینکه سواره با خودش اسب می آورد که مال خودش بود در آن زمان اسلحه را خودشان تهیه می کردند از این رو در شرایط فعلی که همه ی هزینه ها به دوش حکومت اسلامی است و نظامیان از حکومت اسلامی حقوق می گیرند آیا می توان گفت که آنها نباید از غنیمت سهمی داشته باشند؟ این خود یک مسأله ی اقتصادی مستحدثه می باشد.
مسأله ی بیست و یکم: آیا می توان صیغه ی عقود را با تلفن و امثال آن انجام داد به این گونه که یکی از پشت گوشی تلفن می گوید: بعت و دیگری در هزار کیلومتر آن طرف تر می گوید: اشتریت. اگر صحیح باشد خیال مجلس آنها چگونه محقق می شود؟
هکذ اگر صیغه ی طلاق را با تلفن جاری کردند و در آن طرف دو شاهد عادل بودند آیا کافی است؟
هکذا اگر کسی با تلفن اقرار کند و قاضی گوش دهد آیا می توان احکام اقرار را بر او بار کند؟ آیا با این کار حضور صدق می کند و می توان گفت حضور کل شیء بحسبه و کسی که پشت تلفن است در واقع حاضر می باشد؟
مسأله ی بیست و دوم: حق التالیف و حق الاختراع و حق الاکتشاف
هر سه حق در زمان ما پیدا شده است. در زمانی که چاپ نبود حق التالیف هم وجود نداشت و حال آنکه در زمان ما یک کتاب می تواند سود اقتصادی بسیاری برای فرد داشته باشد. آیا اگر کتابی به دستم برسد می توانم آن را مستقلا چاپ کنم؟
به عبارت دیگر آیا مالکیت منحصر به مالکیت مادی است یا اینکه مالکیت معنوی هم نوعی از ملکیت می باشد؟ مثلا اگر من مسأله ای را در مورد طب کشف می کنم آیا من مالک این فکر هستم و سود آن فقط مال من است یا اینکه دیگری هم می تواند از این فکر بهره ببرد و به سود خود آن را منتشر کند و اموالی را به دست آورد؟
مسأله ی بیست و سوم: شخصیت حقوقی
دو رقم شخصیت وجود دارد: حقیقی و حقوقی
شخصیت حقیقی همان آحاد افراد و انسان های خارجی هستند که می توانند مالک شوند. ولی گاه شخصیت حقوقی درست می شود مانند دولت. عنوان دولت خود مالک می شود و یا مثلا شخصیت حقوقی به نام انجمن خیریه یا موسسه ی کذا و کذا تشکیل می دهیم که مالک می شود و حقوقی دریافت می دارد و از طرف او معامله می شود در آن سرمایه گذاری می شود و سود می برد. در این موارد من که مؤسس و یا مدیر هستم مالک نیستم بلکه خود موسسه و انجمن مالک می باشند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد مسائل دیگر را مطرح می کنیم.