قول به غیر علم، کذب، محرمات، کاهش ارزش پول

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث رسید به آخرین جهت از مباحث کذب که بحث از قول به غیر علم باشد.
جهت هشتم: قول به غیر علم
آخرین بحثی که در بحث حرمت کذب باقی مانده است این است که آیا قول به غیر علم نیز از مصادیق کذب است یا خیر؟ و اگر کذب نیست دلیلی بر حرمت شرعیه آن داریم یا خیر؟
0.0.1دلیل اول بر حرمت مطلقِ قول به غیر علم: کذب تعبدی بودن (مرحوم تبریزی)
مرحوم استاد می‌فرمودند: از بعض روایات استفاده می‌شود قول به غیر علم کذب است. و این مطلب علاوه بر این که موجب شمولیت ادله حرمت کذب می شود ثمره‌ی فقهیه‌ی دیگری نیز دارد به این که در بحث مفطرات صوم که «کذب علی الله و الرسول و الامام علیهم السلام» مطرح هست، اگر شخصی مطلب مشکوکی را به امام نسبت بدهد، ‌ مرتکب کذب علی الامام شده، روزه‌اش باطل و مکلف به پرداخت ‌کفاره است.
مرحوم استاد می‌فرمودند: عرف قول به غیر علم را کذب نمی‌داند، ولی ممکن است از یک روایت معتبره‌ای استفاده کنیم که قول به غیر علم نیز از مصادیق تعبدی کذب است. در صحیحه عبدالله بن سنان چنین آمده: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ[1] . فرمود: از قذف کافر خودداری کنید که کمترین جرمی که پیش می‌آید ارتکاب کذب است. تقریب استدلال به این است که آن چه با چنین قذفی محقق شده است قول به غیر علم است، چرا که متکلم علم به زنازاده بودن یا زانی بودن غیر مسلم که ندارد، حضرت این قول را را مصداق کذب دانسته و می فرمایند: کمترین چیزی که محقق می شود دروغ است.
0.0.1.1اشکال اول: عدم ظهور روایت بر حرمت قول به غیر علم
به نظر ما این استدلال ناتمام است. اولا چرا بر عکس نمی‌فرمایید به این که: مفاد روایت چنین است که از این روایت معلوم می شود که قول به غیر علم فی نفسه حرمت ندارد منتهی اگر مخالف با واقع باشد کمترین حرامی که محقق می شود کذب است. و اما اگر مطابق با واقع باشد که دیگر حرامی مرتکب نشده اید.و اما تعبیر به «ایسر» از این جهت است که قذف بدون علم مفسده‌ی اشدی نیز دارد و آن ایجاد بدبینی در بین کفار است نسبت به اسلام و مسلمین، چرا که چنین عملی موجب می شود جامعه‌ی مسلمین را اشخاصی بددهن و آلوده ذهن تلقی کنند که به راحتی به دیگران اتهام وارد می‌کنند. لذا روایت می فرماید: اگر هم چنین تالی فاسد شدیدی محقق نشود لا اقل از این است که اگر قولتان مخالف با واقع باشد مرتکب کذب شده‌اید. فلذا به نظر ما روایت ظهور در معنایی که مرحوم استاد کرده‌اند ندارد و چه بسا مفاد روایت معنایی باشد که ذکر کردیم. و البته مسلم است که در تحقق دروغ و کذب علم به کذب بودن شرط نیست فلذا قطعا قول به غیر علمی که مخالف واقع باشد کذب خواهد بود.لایقال: کمتر از ارتکاب کذب نیز محقق می‌شود و آن ارتکاب قول به غیر علم است، فانه یقال: شاید حضرت در قول به غیر علم محذور شرعی نمی‌دیده است، فلذا می فرمایند: کمترین محذوری که پیش می‌آید این است که اگر قولتان مطابق با واقع نباشد مرتکب کذب شده‌اید. و این‌که گفته شود: « کمترین محذور حتما پیش می‌آید چه قولتان مطابق با واقع باشد و چه مخالف» صحیح نیست به قرینه این‌که عرف قول مطابق با واقع را و لو به غیر علم باشد بلامحذور دانسته و از مصادیق کذب نمی‌داند، و همین مطلب می‌تواند قرینه باشد بر این‌که معنای «ایسر ما یکون»، «ایسر ما "قد" یکون و ایسر ما لعله یتحقق» است. و اما دروغ تعبدی دانستن قول به غیر علم محتاج قرینه است و ظهور عرفی موجود قرینه بر تصرف در مفاد روایت است به این که معنای «ایسر ما یکون»، «ایسر ما قد یتحقق، و ایسر ما لعله یتحقق» است نه این‌که قول به غیر علم دروغ تعبدی باشد.
0.0.1.2اشکال دوم: اعمیت استعمال از حقیقت
در ثانی فرضا که در این روایت کذب به معنای قول به غیر علم نیز استعمال شده است لکن از قدیم الایام به ما گفته‌اند استعمال اعم از حقیقت است. و اصلا خودِ مرحوم استاد نیز در بحث صوم ملتزم نشدند به این‌که قول به غیر علم از مصادیق کذب مبطل صوم باشد و چنین مطلبی عرفی نمی‌باشد.
0.0.1.3اشکال سوم: عدم شمولیت روایت نسبت به مطلق قول به غیر علم
ثالثا این روایت از حیث دلالی واضح و روشن نبوده و فرضا نیز دلالت آن را قبول کنیم قول به غیر علم در خصوص قذف را منع کرده است و ربطی به این که مکلف نتواند بگوید زید صبحانه خورده است یا نخورده است (در فرضی که علم به هیچ از طرفین ندارد) ندارد. در نتیجه چون دلیلی بر حرمت شرعی مطلق قول به غیر علم وجود ندارد برائت جاری خواهد شد، چرا که در شبهات مصداقیه شبهه‌ی تحریمیه همگان حتی اخباری‌ها نیز قائل به برائت هستند. البته عدم حرمت مقتضای صناعت است الا اینکه شخص بخواهد از باب احتیاط بگوید: «الاحوط وجوبا ترک القول بغیر العلم»، و فتوی نداده و احتیاط کند.
نکته:
نباید از این نکته غافل شد که بین کذب مخبری و خبری فرق وجود دارد به این که: تحقق کذب خبری منوط به عدم مطابقت با واقع است، لکن تحقق کذب مخبری مشروط به دو امر است؛ عدم اعتقاد به صحت خبر و مخالفت با واقع.والبته تحقق کذب مخبری موقوف به اعتقاد متکلم به مخالفت خبرش با واقع ندارد، فلذا اگر مخبر نسبت به صحت مضمون خبری شک داشته باشد و فی علم الله نیز این خبر مخالف با واقع باشد، کذب مخبری محقق خواهد بود. اما اگر مخبر اعتقاد به صدق خبرش داشته باشد و خبرش مخالف با واقع باشد کذب مخبری محقق نخواهد بود و لو کذب خبری محقق باشد. از همین روست که نمی‌توان به مرجعی که فکر می‌کند هلال شب گذشته رؤیت شده است چنین گفت: ما جستجو کردیم و هلال را نیافتیم، چرا دروغ می‌گویید؟
0.0.2دلیل دوم: صحیحه زراره و هشام
ما سابقا به دو روایت استدلال کرده و می‌گفتیم قول به غیر علم به دلالت این دو حرام است. یکی صحیحه زراره بود: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ (عَنْ أَبَانٍ) عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه‌السلام مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ[2] . می‌گفتیم قول به غیر علم نقض «یقفوا عند ما لایعلمون» بوده و مصداق تضییع حق الهی باشد. روایت دوم صحیحه هشام بود: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ؟ قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ[3] .
0.0.2.1پاسخ اول: ظاهر روایت به مناسبت حکم و موضوع، قول به غیر علم در احکام دین است
به نظر ما ظاهر این دو روایت حرمت قول به غیر علم در احکام دینی است- و نه امور عادیه- به مناسبت حکم و موضوع. به این بیان که حضرت حق حقوق بسیاری بر ذمه‌ی بندگان دارد؛ نظیر حق به این که قتل نفس نکنند، مرتکب زنا نشوند، به سمت شرب خمر نروند و مواردی دیگر از این قبیل. اما این که شخصی که نمی‌داند زید صبحانه خورده است یا خیر که اگر اخبار از خوردن کند مرتکب قول به غیر علم شود و اگر اخبار از نخوردن نیز کند مرتکب قول به غیر علم شده و در هر دو صورت حق الهی را تضییع کرده باشد دور از ذهن عرفی است و تناسبی با فقرات و حقوق دیگر الهی پیدا نمی‌کند. و متفاهم عرفی از این روایت این است که ترک قول به غیر علم درباره‌ی خدا و احکام الهی از حقوق واجب الرعایه الهی بوده باشد و نه ترک مطلق قول به غیر علم.
0.0.2.2پاسخ دوم: مراد روایت ترک شبهات است نه ترک قول به غیر علم
و ان شئت قلت: مفاد «یقفوا عند ما لایعلمون» و «یکفوا عما لایعلمون» عدم ارتکاب شبهات است و دلالت بر آن دارد که اگر نمی‌دانید چیزی حلال است مرتکب نشوید. و مکلف نسبت به حرمت قول به غیر علم برائت جاری می‌کند در نتیجه علم به حلیت ظاهری آن دارد.
0.0.3دلیل سوم: وجود علم اجمالی منجز (مرحوم خوئی)
مرحوم آقای خوئی فرموده اند: هر چند ممکن است مطلق قول به غیر علم نهی و حرمت شرعی نداشته باشد لکن از آن جا که هر قول به غیر علمی متکی به یک علم اجمالی است لذا حرمت عقلیه منجزه به علم اجمالی وجود خواهد داشت. به این بیان که: در هر قول به غیر علمی مکلف می‌داند یا اخبار به وجود امر مشکوک مصداق کذب حرام است و یا اخبار به عدم آن. فلذا اگر شخصی در ظهر روز ماه مبارک رمضان بالای منبر در مقام ذکر مصیبت سیدالشهداء علیه‌السلام بگوید: امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا حضرت علی اصغر علیه‌السلام را در بغل گرفت، علم اجمالی دارد که یا اخبار از این فعل کذب علی الامام است و یا اخبار از عدم این فعل، پس علم اجمالی به کذب احدهما دارد. در نتیجه‌ حرمت کذب علی الامام منجز گشته و صوم متکلم به یکی از طرفین باطل می شود. البته کفاره بر وی واجب نمی‌شود لکن روزه اش مختل می شود. برای تقریب به ذهن‌ ایشان مثال می‌زند به این که: ارتماس و فرو بردن تمام سر در آبِ مطلق در نظر مشهور مبطل روزه است -بخلاف ارتماس در آبِ مضاف که از منظر کثیری از فقهاء مبطل نیست-. مکلف در تاریکی شب قرار گرفته و علم اجمالی دارد به اینکه یا این استخر پر از آب مطلق است و یا آن استخر دیگر. روایت از ارتماس در آب مطلق نهی کرده است، حال اگر مکلف در یکی از این دو استخر ارتماس کند و لو بعدش بفهمد که این استخر آب مطلق نبوده، روزه اش باطل است چرا که آنچه در صوم شرط است امساک از مفطرات است نه ترک اتفاقی مفطرات. و وقتی مکلف علم اجمالی به مطلق بودن آبِ یکی از دو استخر دارد نهی «لا ارتمس فی الماء» در حق وی منجز می گردد و دیگر ارتماسِ غیر عمدی در حق وی منتفی است و می‌شود ارتماسی که اجتناب از آن بر وی منجز است بخاطر علم اجمالی. و این‌که این شخص ارتماس در آب مطلق نکرده است از باب اجتناب نبوده است بلکه از باب اتفاق بوده است، فلذا این مکلف امر به اجتناب را امتثال نکرده وروزه اش باطل است. بله، کفاره بر وی واجب نیست چرا که آن‌چه موجب کفاره است ارتکاب خارجی مفطرات صوم است یعنی ارتماس خارجی در آب مطلق که در فرض مذکور محقق نگشته است. و روشن است ملازمه ای بین ابطال صوم و بین وجوب کفاره وجود ندارد فلذا روزه ی کسی که مردد است روزه‌اش را با اکل طعام افطار کند یا خیر، باطل است ولی کفاره‌ای در حق وی واجب نیست چرا که موضوع کفاره ارتکاب مفطرات صوم نظیر اکل و شرب است.بیان مذکور در قول به غیر علم نیز جاری است. با وجود علم اجمالی به کذب احدهما (این‌که حضرت فرزندش را بغل گرفته باشند یا نگرفته باشند) لزوم اجتناب از قول به غیر علم در حق روزه دار فعلی است و قول به هر یک از طرفین – هر چند مطابق با واقع باشد- نقض اجتنابِ لازم بوده و موجب ابطال روزه خواهد شد.
0.0.3.1پاسخ: عدم منجزیت علم اجمالی مذکور نسبت به مقلدین
اشکال به این کلام این است که: تقلید امری است طولی یعنی اولا باید علم اجمالی در ذهن مکلف حاصل شود تا فقیه تکلیف مقلد را مشخص کند، فلذا علم اجمالی زمانی سبب تنجیز می‌گردد که به ذهن مکلف بیاید و مکلف ملتفت به وجود علم اجمالی گردد، و الا با این‌که صرفا به مکلف گفته شود: «باید قول به غیر علم در ماه مبارک را ترک کنی تا روزه‌ات صحیح باشد» اصلا وی منتقل نمی‌شود به این که در مثال مذکور (فعل سید الشهداء علیه السلام در روز عاشوراء) پشتوانه ای از علم اجمالی وجود دارد و مراعات آن بر مکلف لازم است فبالتالی مکلف نباید تکلم به هیچ یک از طرفین علم اجمالی کند. و اصلا علم اجمالی‌های این‌چنینی فقط به ذهن فقهاء می‌آید و نه مقلدین و عوام از مومنین. فلذا بر امثال آقای خوئی رعایت چنین علم اجمالی‌ای لازم است نه بر مقلدینی که اصلا التفاتی به این گونه علم اجمالی‌های تولیدی!!! ندارند. و در امثال مقام، عموم مکلفین از آنجا که نمی‌دانند قول به این‌که حضرت سید الشهداء علیه السلام چنین فعلی را انجام داده‌اند کذب است یا خیر، برائت از حرمت این قول جاری کرده و به آن تکلم می‌کنند، الا اینکه همانند آقای خوئی علم اجمالی ساخته و مکلف به لزوم اجتناب گردند.مخفی نماند که بحث در مورد مطلق قول به غیر علم‌هائی است که توالی فاسده‌ای ندارند والا اگر قول به غیر علمی سبب ریخته شدن آبروی مؤمنی گردد مسلما حرام شرعی است چه اینکه چنین قولی حتی در فرض معلوم بودن نیز حرام است، چرا که مصداق ظلم عقلائی در حق وی می باشد. البته ممکن است تفوهِ به قول به غیر علم موجب استحقاق ذم از جانب دیگران گردد، لکن این دلیل بر حرمت و این‌که چنین قولی ظلم به دیگران است، نمی‌شود چرا که بسیاری از اوصاف و افعال موجب استحقاق ذم از جانب دیگران است ولو مصداق ظلم نبوده و حرام نیز نباشد مانند صفت ذمیمه بخل.نتیجه اینکه به نظر ما قول به غیر علم نه کذب وجدانی است و نه کذب تعبدی و دلیلی بر تحریم مطلق آن نداریم.
0.0.4حرمت قول به غیر علم در احکام دین و جواز آن در امور عادیه
لکن راجع به قول به غیر علم نسبت به حضرت حق مسلما چنین قول به غیر علمی حرام است. به دلالت آیه‌ی شریفه‌ی ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾[4]
قول به غیر علم بر خدا عرفا یعنی قول به غیر علم نسبت به شارع، یعنی قول به غیر علم در احکام دینی. مستفاد از روایاتی چون «أَنْهَاكَ أَنْ تَدِينَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِيَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ[5] » و «من افتی بغیر علم لعنته ملائکة السماء و الارض»[6] آن است که فتوی به غیر علم قطعا حرام است هر چند کذب نیست الا اینکه مخالف با واقع باشد.
البته فتوی به غیر علم با نقل فتوی به غیر علم یکی نیست و بین این دو فرق است. اما حرمت اخبار به غیر علم در امور عادیه اگر مطابق با واقع باشد، خالی از دلیل است. اما اگر مخالف با واقع باشد کذب بوده و حرام خواهد بود.هذا تمام الکلام فی حرمة الکذب.
1 ربا
1.1ربا در اوراق نقدیه
کلام واقع می‌شود در بحث حرمت ربا در اوراق نقدیه.ربا در اوراق نقدیه یعنی همین اسکناس، دو بحث دارد:‌ بحث اول ربای معاوضی، و بحث دوم ربای قرضی. بحث است که آیا این که شخصی پول را به پول بفروشد، مثل این که شخصی قصد مسافرت به خارج از کشور دارد و مالک مقدار زیادی پول خرد است لکن نقل این همه پول خرد به خارج از کشور برای وی زحمت دارد آیا خریدار می تواند یازده اسکناس صد تومانی او را در قبال یک هزار تومانی را بدهد خریداری کند؟برخی مثل مرحوم شهید صدر شبهه کرده اند به این که احتمال می‌دهیم ادله‌ای و روایاتی که در فقه وجود دارد و روی عنوان درهم و دینار رفته -لایجوز بیع ذهب بذهب بزیادة، لایجوز بیع فضة بفضة بزیادة- از باب مثال به نقد رایج بوده فلذا در باب زکات نسبت به اوراق نقدیه نیز احتیاط کرده و قائل به لزوم دفع زکات گشته اند احتیاطا. کما این که احکام بیع صرف را نیز در اوراق نقدیه جاری می دانند چرا که هر چند موضوع بیع صرف در روایات درهم و دینار است، لکن الغاء‌ خصوصیت کرده اند.این راجع به ربای معاوضی.واما راجع به ربای قرضی هم این بحث پیش می‌آید که در این اوراق نقدیه مشکل تورم و کاهش ارزش پول مطرح است و این مطلب ممکن است در بحث حرمت ربای قرضی تاثیر بگذارد. فلذا اولا باید ماهیت پول را بررسی کنیم. مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی در وسیلة النجاه راجع به ماهیت پول نظری دارند که صحت و سقم آن را در جلسات بعد بررسی خواهیم کرد.و الحمد لله رب العالمین.