کم شدن مالیت اسکناس

یادداشت

بحث در مسائل مربوط به اسکناس است.
امروز به مسأله ی پنجم می پردازیم و آن اینکه اگر در ماهیت این اوراق تفاوت فاحشی ایجاد شود و اعتبار آن کم شود. آیا هنگام ادای دین دادن همان مقدار اسکناس کافی است یا اینکه باید مالیت آن را در نظر بگیریم؟
مثلا صداق زنی در هفتاد سال قبل صد تومان بوده است. این مبلغ در آن زمان شاید به مقدار خرید خانه ای بالغ می شد ولی الآن مالیت آن بسیار تنزل کرده است.
همچنین است در سایر ضمانات، دیونات، وصیت نامه ها و وقوفات. مثلا کسی وقف کرده است که فلان مبلغ از موقوفه هر سال برای عزاداری استفاده شود و الآن آن مبلغ بی ارزش شده است.
این مسأله مبنی بر مقدمه ای است که سابقا به آن اشاره کردیم و اکنون آن را تفصیلا بحث می کنیم و آن اینکه چیزی که امروزه به نام تورم مطرح است که همان ساقط شدن ارزش پول و پائین آمدن قدرت خرید مردم است ناشی از ورود پول های کاغذی به عرصه ی معاملات می باشد.
البته نوع دیگری از تورم وجود دارد. تورم بر دو نوع است: گاه به واسطه ی این است که تعادل عرضه و تقاضا به هم می خورد یعنی آنچه در بازار است برای نیازهای مردم کافی نیست. این امر ممکن است به سبب قحطی و خشکالی باشد یا به سبب احتکار و یا به سبب شیوع بیماری و عدم وجود دارو به اندازه ی همه که در نتیجه دارو گران می شود.
این نوع تورم همواره بوده است و در زمان جنگ، قحطی، بیماری و غیره تورم هایی به وجود می آمد.
نوع دیگری از تورم با سر کار آمدن پول های کاغذی است که اکثر تورم های دنیا از آن ناشی می شود. اگر پول های کاغذی به اندازه ی اجناس موجود در بازار چاپ شود تورمی ایجاد نمی شود ولی اگر دولت مجبور شود بیشتر از آن پول چاپ کند (مثلا درآمدها و یا مالیات ها کافی نباشد) در این حال هرچند اسکناس ها پشتوانه داشته باشد تورم ایجاد می شود زیرا قدرت خرید مردم بالا می رود و اجناس به اندازه ی کافی در بازار نیست.
اگر داد و ستد با طلا و نقره بود تورمی ایجاد نمی شد زیرا اگر قیمت گندم و گوشت گران می شد به همان اندازه طلا و نقره هم گران می شد و با هم برابری می کرد.
به هر حال افزایش قیمت به سبب تنزل مالیت اسکناس است و به عبارت دیگر مالیت اسکناس اعتباری است و به جایی بند نیست و از این رو دائما در حال تغییر است ولی مالیت طلا و نقره اعتباری نیست بلکه ارزش واقعی دارد.
با این بیان در فرض مسأله می گوییم که از آنجا که ارزش اسکناس چه بسا بسیار تنزل می کند نمی توان قائل شد که همان را می توان پس داد و عقلایی نیست که همان را بتوان مسترد کرد. آنچه مهم است مالیت است. (بله اگر مالیت به مقدار کمی تغییر کند لازم نیست قیمت به روز حساب شود)
موضوعات را باید از عرف گرفت و احکام را از شرع. شارع فرموده است که باید دیون را ادا کرد و یا فرموده است (علی الید ما اخذت حتی تودی) و یا فرموده است به وصایا و قراردادها باید عمل شود. موضوع را هم باید از عرف گرفت. حال که ارزش اسکناس بسیار تنزل کرده است اگر کسی هنگام ادای دین همان اسکناس چند ده سال قبل را بدهد نزد عرف ادای دین صدق نمی کند.
یکی از اصول اسلام عدالت است و باید قیام به قسط کنند ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّه‌﴾[1] و ادای آن مبلغ که الآن بی ارزش شده است خلاف عدل و قسط می باشد.
(همین مطلب در عکس آن هم صادق است یعنی اگر مالیت بیشتر شد در این حال هنگام باز پس دادن باید مبلغ کمتری را پرداخت کرد)
در این موارد اگر هم شک کنیم اصالة الاشتغال که همان احتیاط است جاری می شود زیرا نمی دانیم با پرداخت مبلغ قبلی ادای دین حاصل شد یا نه با اصل مزبور می گوییم: ذمه ی ما همچنان مشغول است.
ان قلت: اگر قائل به این هستید در تفاوت یسیر هم باید قائل شوید. اگر معیار مالیت است باید همه جا تابع همان بود و اگر معیار عدد است همه جا باید مطابق آن عمل کرد. فرق تفاوت کثیر با یسیر چیست که مالیت را فقط در تفاوت کثیر معتبر می دانید.
قلنا: در میان عقلاء همواره تفاوت یسیر وجود داشته است و آنها معمولا به آن اعتنا نمی کنند مخصوصا که افراد با علم به اینکه قیمت در نوسان است وام می دهند یعنی خود را با این مقدار کم از تورم آماده کرده اند. این بر خلاف افزایش های کثیر است.
از این رو اگر هنگام وام دادن تورم را بتوان حساب کرد و متوجه شد که هنگام پرداخت، تفاوت مالی به مقدار زیاد تغییر می کند می توان آن مبلغ را در نظر گرفت و روی مبلغ وام کشید.

ههنا دلیل آخر: بر اساس قاعده ی لا ضرر که از قواعد مسلم فقه اسلامی است هر حکمی که منشأ ضرر می باشد برداشته شده است. بر این اساس اگر بعد از تنزل فاحش کسی بخواهد همان مبلغ قبلی را بپردازد موجب ضرر به طلبکار می شود.
ان قلت: لا ضرر حکم را نفی می کند ولی حکمی را ثابت نمی کند یعنی اگر وضو و یا روزه ضرر دارد وجوب آن حذف می شود.
لا ضرر حکمی را ثابت نمی کند مثلا کسی مال دیگری را تلف کند دیگر نمی توان به لا ضرر تمسک کرد و گفت که باید معادل آن را پرداخت کند. در ما نحن فیه هم لا ضرر باید حکمی را ثابت کند یعنی فرد باید معادل اسکناس های را به قیمت روز پرداخت کند که از عهده ی لا ضرر خارج است.
قلنا:
اولا: به عقیده ی ما لا ضرر هم حکم را نفی می کند و هم اثبات. در حدیث سمره که دلیل اصلی قاعده ی لا ضرر است حکمی اثبات شده است یعنی به سبب لا ضرر به سمره دستور داد که هنگام ورود به خانه ی انصاری باید از او اذن بگیرد.
ثانیا: لا ضرر در اینجا نفی حکم می کند نه اثبات حکم. یعنی دادن همان اسکناس قبلی که بی ارزش شده است ضرری است و درنتیجه باید طلبکار راضی شود.