مالکیت عناوین اعتباریه

یادداشت

بحث در بانکداری است. در مورد پول هایی که در حساب قرض الحسنه می گذارند سؤال شده است که اگر تملیک به شرط قرض دادن باشد این خود نوعی ربا می شود زیرا در باب ربای قرضی گفتیم که هر شرطی که سودی در بر داشته باشد موجب ربا می شود.
نقول: اگر قرض به شرط منفعتی باشد که به مالک می رسد ربا می باشد اما اگر وام به شرط منفعتی باشد که عائد به غیر است نه. به هر حال اگر شرط مزبور صحیح باشد ماهیت قرض الحسنه به تملیک مع الشرط بر می گردد و اگر صحیح نباشد ماهیت قرض الحسنه عبارت می شود از نوعی وکالت دادن به بانک که این پول را بگیرد و در عوض دائما وام بدهد.

مقدمه ی سوم: آیا دولت می تواند مالک شود؟
بسیاری از بانک ها دولتی می باشند و اگر بخواهیم معامله کنیم و عقد مضاربه با بانک ببندیم فرع بر این است که دولت بتواند مالک باشد تا بانک های دولتی بتوانند طرف معامله ی قرار گیرند.
اگر کسی قائل به این شود که دولت نمی تواند مالک شود زیرا دولت عنوانی است اعتباری زیرا اگر دولت عبارت از رئیس جمهور باشد، رئیس جمهور عوض می شود. دولت عبارت از کارمندان دولت هم نیست. دولت عبارت از عنوانی اعتباری است که به آن حکومت می گویند و عنوان اعتباری نمی تواند مالک باشد.
البته امروز غالب فقهاء قائلند که دولت می تواند مالک شود. با این وجود آیة الله قائل به عدم مالک شدن دولت بودند و قائل بودند اموالی که به نام دولت است در حکم اموال مجهول المالک می باشد.
این فتوا عجیب است و اگر ما معتقد به چنین فتوایی باشیم باید تمام کارمندان دولت هنگام اخذ حقوق از حاکم شرع اجازه بگیرند (زیرا اموالی که دریافت می کنند اموال مجهول المالک است) تمام کسانی که طرف معامله با دولت هستند (نه تنها دولت اسلامی بلکه تمام دولت های دنیا) باید با اموال معامله ی مجهول المالک کنند. امروز کمتر معامله ای است که به دولت ارتباطی نداشته باشد. حتی می توان گفت که اگر دولت مالک نباشد باید تمامی معاملات باطل باشد زیرا تمامی معاملات با اسکناس ها انجام می شود که دولت مالک آنها است اگر دولت مالک نیست و لا بیع الا فی ملک باید تمامی این معاملات باطل و منوط به اجازه ی حاکم شرع باشد. حتی اگر حاکم شرع اجازه دهد معاملات صحیح نمی شود زیرا معاملات فضولی می شود و حاکم شرع نمی تواند معاملاتی که فضولی هست را اجازه دهد.
مشکل بزرگ دیگری که در این فتوا است این است که مطابق مذاق مشهور، اموال مجهول المالک را باید به فقراء داد و سایر افراد حق تصرف در این اموال ندارند. (زیرا اموال مجهول المالک را باید از طرف صاحبش صدقه داد و صدقه هم باید به دست فقرا برسد)
اضف الی ذلک که خمس فرع بر مالکیت است و اگر اموال مردم مجهول المالک باشد و اسکناسی که در دست آنهاست مال دولت است و دولت هم مالک نمی شود خمس و زکاتی بر اموال آنها تعلق نمی گیرد. همچنین کسی با اموال مجهول المالک مستطیع نمی شود.

نقول: حق این است که دولت و سایر عناوین اعتباریه می توانند مالک شوند.
بارها گفتیم موضوعات را از عرف عقلاء می گیریم و احکام را از شرع. (البته موضوعات مخترعه ی شرعیه مانند صلاة و صیام از خود شرع اخذ می شود) ملکیت چون اختراع شارع نیست از عرف عقلاء اخذ می شود. در عرف عقلاء اینگونه نیست که مالک همیشه شخص حقیقی باشد بلکه شخص حقوقی هم می تواند مالک باشد. (مراد از شخص حقیقی، زید و عمرو و بکر است و مراد از شخص حقوقی همان عناوین اعتباریه می باشد.)
عناوینی چون دولت ها، هیئت ها، جمعیت ها (مانند جمعیت محبان الحسین) صندوق قرض الحسنه و غیره نزد عقلاء می تواند مالک باشد. افراد متصدی مالک نیستند و اگر بمیرند مالی که به اسم افراد حقوقی است به ورثه ی آنها نمی رسد. بعد از فوت آنها افراد دیگری تحت آن عنوان قرار می گیرند و تصدی آن را به عهده می گیرند.
توضیح بیشتر: ما پنج نوع مالک داریم:
1. مالک شخصی حقیقی عاقل مانند زید، عمرو و بکر
2. مالک شخصی حقیقی غیر عاقل مانند مالکیت مسجد که بر آن اساس می توان چیزی را برای مسجد وقف کرد و درآمد موقوفه خرج مسجد می شود و مالک آن مسجد می باشد. (فرق وقف و درآمد موقوفه در این است که گاه از ما می پرسند که فرشی است گرانقیمت و نمی خواهیم زیر دست و پا باشد و یا اینکه فرشی فرسوده شده است آیا می توان آن را فروخت. در جواب می گوییم: اگر وقف است نمی شود مگر در شرایط خاص ولی اگر از درآمد موقوفه است می شود.) مسجد هم مالک موقفه اش است و هم مالک درآمدهایش بر این اساس می شود مالی را به مسجد تملیک کرد و وقف نکرد. همچنین است کبوتران حرم که می توانند مالک شوند و چیزی بر آنها وقف کرد.
3. مالک کلی عاقل مانند وقف بر طلاب که هرچند طلاب مالک آن هستند ولی هیچ کس بشخصه مالک نیست. هکذا وقف بر حجاج بیت الله که گاه در عصر معصومین چیزی بر حجاج وقف کرده بودند و امروزه هم که آن حاجیان در قید حیات نیستند هنوز مصادیقی جدیدی وجود دارد و از آن استفاده می کنند.
4. کلی غیر عاقل. مانند وقف بر مساجد. (نه یک مسجد خاص)
5. مالکیت عناوین اعتباریه ی محضه. مانند مالکیت جمعیت انصار الحسین، صندوق ذخیره ی حضرت ابا الفضل، دولت، حکومت و غیره
مالکیت قسم پنجم با سوم و چهارم شباهت دارد و به یک معنا سه قسم اخیر همه اعتباری می باشند.