مبادی کلی مسائل مستحدثة

یادداشت

به این مسأله رسیدیم که زمان و مکان در اجتهاد تأثیر دارد. بعد گفتیم سه معنا برای آن متصور است. بعضی از این تفاسیر غلط است و بعضی صحیح است. دو قسم از این تفاسیر را بیان کردیم:
معنای سوم: این تفسیر صحیح است و آن اینکه فقیه به سبب گذشت زمان و تغییر مکان توجهات جدیدی نسبت به موضوع پیدا می کند و همین توجه موجب می شود که عقیده ی او در مسائل متفاوت شود و نظرات تازه ای در او به وجود آید.
مثلا در مورد تحصیل علوم دینیة و علوم غیر دینیة (علم طب، علم مربوط به صنایع و غیره) همه می گفتند که واجب کفایی است و به مقداری که جامعه ی اسلامی به این علوم احتیاج دارد باید جمعی به سراغ آن روند و آن را فراگیرند. شیخ انصاری نیز در مکاسب در بحث مکاسب محرمة در مبحث اخذ اجرت بر واجبات این مسأله را طرح کرده است.
ولی وقتی ما در زمان و مکان جدید قرار می گیریم و احتیاج های شدید جامعه را می بینیم ممکن است نظرمان عوض شود و بگوییم تحصیل علوم دینیة و غیر دینیة بر کسانی که استعداد آن را دارند واجب عینی می باشد. بنابراین گاه طلاب می پرسند پدر ما راضی نیست ما طلبه شویم و می گوید باید دانشگاه رویم. ما در جواب می گوییم: عدم رضایت او اشکالی ندارد و البته سعی شود که رضایتش جلب شود.
بله اگر به حد من به الکفایة رسید دوباره واجب عینی می شود. (هر واجب کفایی بالذات اگر من به الکفایة نداشته باشد واجب عینی بالعرض می شود. مانند اینکه بین دو شق واجب تخییری اگر یک مورد قابل عمل نباشد شق دیگر واجب تعیینی بالعرض می شود.(
یا مثلا می گویند: که در ابتدا ما با انتخاب زن ها مخالف بودیم ولی بعدها اجازه دادیم. در جواب می گوییم: که اولا جو عوض شده است و دیدگاه زن ها نیز تغییر کرده است.
اما جوابی که مناسب مبحث ماست این است که وقتی می بینیم نصف مملکت را زن ها تشکیل می دهد متوجه می شویم که اینها را رها کنیم ممکن گروه های مختلف آنها را جذب کنند و مفسده ای در مملکت اسلام ایجاد کنند ولی وقتی زن ها وارد میدان شوند مشکلات اسلام را بیشتر لمس می کنند.
همچنین شاید کمتر مجتهدی باشد که وقتی به حج رود و از نزدیک مشکلات ایام حج را ببیند نظرش نسبت به مناسک عوض نشود. این جزء مسائل مستحدثه نیست بلکه از باب تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد می باشد. همین موضوع از شیخ انصاری نیز نقل شده است که میفرمود وقتی به حج رفتیم یکسری از احکام و موضوعات برای ما روشن شد.
اصل سوم از مبانی مسائل مستحدثة: تقسیم قضایا به خارجیة و حقیقیة
قضیه ی خارجیة یعنی قضایایی که مصادیقش در خارج موجود است. مثلا می گوییم: اعط من فی العکسر کل واحد مائة درهم. که ظاهر آن مصادیق موجوده در خارج است.
اما قضایای حقیقة قضایایی هستند که مصادیق موجود و غیر موجود را شامل می شوند حکم در آنها روی هر مصداقی مقدرة که اعم از موجودة است رفته: مثلا ما احکامی در مورد بئر داریم. چاه یکسری مصادیق قدیم داشته و یکسری مصادیق جدید مانند چاه عمیق و نیمه عمیق. احکام ماء بئر (منزوحات و غیره اعم از واجب و مستحب) منحصر به مصادیق قدیمی نیست بلکه همه ی مصادیق قدیم و جدید را شامل می شود.
اساس قضایای شرعیة بر اساس قضایای حقیقیة است. بر این اساس بسیاری از مسائل مستحدثة از همین قبیل می باشد.
مثلا عقد بیمه که عقدی جدید و مستحدث است جزء اوفوا بالعقود می باشد و می گوید: هر عقدی که میان عقلاء می باشد واجب الوفاء می باشد الا ما خرج بالدلیل. عقد از قبیل قضایای خارجیة نیست که فقط عقودی که در زمان معصومین بوده است را شامل شود بله از قبیل قضایای حقیقیة است و حتی مصادیق جدید را نیز شامل می گردد.
البته شرایط عامه ی عقود باید در بیمه باشد مثلا طرفین باید بالغ، عاقل، مختار باشند. حتی اگر بگوییم که غرر در تمامی عقود مضر می باشد (و در روایت نیست که نهی النبی عن بیع الغرر بلکه آمده است: نهی النبی عن الغرر) بر این اساس غرر نباید در عقد بیمه وجود داشته باشد و باید مقدار بیمه در عقد بیمه مشخص باشد و نباید گفت که شما هرچه می خواهید بدهید و مقداری هم ما به شما می دهیم. بنابراین مقدار پرداخت ماهیانه، مقدار خسارت، مقدار پرداخت خسارت و غیره باید مشخص باشد و وقتی تمامی این شرایط حاصل شد عقد بیمه نیز داخل تحت اوفوا بالعقود و یا المومنون عند شروطهم و یا تحت احل الله البیع شده لازم الاجراء می شود.
هکذا شرکت های جدیدی که در میان عقلای دنیا ایجاد شده است همه از باب ایفاء به عقد لازم الاجراء می شود و البته شرایط عامه باید در آنها وجود داشته باشد.
همچنین مشکل سرقفلی نیز حل می شود به این گونه که اگر سرقفلی به شکل شرط ضمن العقد باشد یعنی مالک بگوید که این مغازه را به تو اجاره می دهم به شرط اینکه فلان مقدار به من سرقفلی بدهی و معنای سرقفلی این است که تو حق واگذاری این اجاره به دیگری را داری و من بعد از چند سال اگر بخواهم اجاره دهم تو در اولویت باشی. اگر اینها تحت شرط ضمن العقد در آید مجاز است.
البته آنچه در مورد عقود گفتیم در مورد شروط هم تکرار می کنیم یعنی شرط نباید متضمن حرام باشد و یا مخالف مقتضای عقد و یا مخالف کتاب و سنت نباشد و موارد دیگر. با حذف تمامی این شروط، سرقفلی امری است مشروع و لازم العمل.
نمونه ی دیگر اجرای عقود از طریق تلفن و مانند آن است. بین دو نفر که می خواهند عقدی را بخوانند فاصله ی زیادی وجود دارد. تمامی شروط عقد را در نظر می گیریم و بعد صیغه را از طریق تلفن می خوانیم. این خود مصداق جدیدی از عقد است و در ادله نداریم که بایع و مشتری باید در یک جا نشسته باشند. فوقش این است که بگویید خیار مجلس ندارند ولی این هم ضرری به اصل بیع نمی زند (هرچند ما قائل هستیم چنین خیاری دارند زیرا مجلس کل شیء بحسبه و مادامی که طرفین پشت خط باشند حق فسخ دارند).