محرّمات، غناء ، اختصاص حرمت به صورت اقتران غناء به محرّمات دیگر

یادداشت

بحث در رابطه با حرمت غناء بود.
حرمت غناء
ادّعا شد خلافی در حرمت غناء بین فقهای امامیه نیست؛ (لا خلاف فی حرمۀ الغناء فی الجمله بین فقهاء الامامیه)؛
و روایات متعدده ای در رابطه با آن بود که در ضمن آیه «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ[1] » و آیه «وَ الَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ[2] »وارد شده بود که به غناء تفسیر کرده اند. و نیزدر صحیحه محمد بن مسلم: قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ- لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ- وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ[3]
و روایات دیگری که مطرح بود از جمله روایتی که صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل می کند: که راوی از امام کاظم سؤال کرد: قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ يُجْلَسُ إِلَيْهِ قَالَ لَا[4] نهی از نشستن در کنار شخصی که غناء می خواند جزء حرمت غناء، توجیه دیگری ندارد. و یا روایاتی که می گوید أجر المغنیه سحت[5] .
بررسی نظر محدّث کاشانی و محقّق سبزواری در مسأله
در کلمات، از جمله در کتاب مکاسب، از محدّث کاشانی و محقّق سبزواری نقل شده است که غناء بما هو هو حرام نیست و روایات ناهیه از غناء منصرف به متعارف در آن زمان است که مقارنات حرامی داشته است؛ مثل این که در زمان بنی أمیه و بنی عباس زن ها در حضور مرد ها غناء می خواندند و کلمات باطل می گفتند و از آلات ملاهی استفاده می شد. لذا وقتی می گویند «أجر المغنیه سحت» مراد کسانی اند که این گونه غناء می خواندند.
کلام محدّث کاشانی در کتاب وافی
و لذا محدّث کاشانی در وافی این گونه دارد: الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة فيه اختصاص حرمة الغناء و ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية و بني العباس من دخول الرجال عليهن و تكلمهن بالأباطيل و لعبهن بالملاهي من العيدان و القضيب و غيرها دون ما سوى ذلك‌ كما يشعر به قوله ع ليست بالتي يدخل عليها الرجال... و على هذا فلا بأس بسماع التغني بالأشعار المتضمنة ذكر الجنة و النار‌
و التشويق إلى دار القرار و وصف نعم اللّه الملك الجبار و ذكر العبادات و الترغيب في الخيرات و الزهد في الفانيات و نحو ذلك كما أشير إليه في حديث الفقيه بقوله ع فذكرتك الجنة و ذلك لأن هذه كلها ذكر اللّه تعالى و ربما تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللّهِ...[6]
به روایت أبی بصیر استشهاد می کند که: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ[7] : أجر مغنیه ای که در عروسی زنانه غناء می خواند اشکال ندارد. و ظاهر ذیل روایت«وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ» تعلیل است یعنی چون این زن برای بانوان غناء می خواند و جلوی مردان نمی خواند مشکل ندارد. لذا از این روایت فهمیده می شود مقارنات غناء آن را حرام کرده است و غنائی که انسان را یاد بهشت و جهنّم می اندازد اشکالی ندارد. و لذا در روایت دارد «وَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع- عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَكَّرَتْكَ الْجَنَّةَ» و بعد محدّث کاشانی آیه را هم می خواند که «تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللّهِ[8] » لذا اگر غناء در مسیر ذکر خدا و یاد خدا باشد اشکالی ندارد.
کلام محدّث کاشانی در کتاب مفاتیح الشرایع
در کتاب مفاتیح الشرایع محدّث کاشانی این گونه گفته است:
«أقول: الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء، و يقتضيه التوفيق بينها، اختصاص حرمته و حرمة ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء، كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية، من دخول الرجال عليهن و استماعهم لصوتهن و تكلمهن بالأباطيل، و لعبهن بالملاهي من العيدان و القضيب و غيرها. و بالجملة ما اشتمل على فعل محرم دون ما سوى ذلك...»[9]
کلام محقّق سبزواری در کتاب کفایۀ الأحکام
محقّق سبزواری در کفایۀ الأحکام می فرماید: ...و ثانيهما: أن يقال: المذكور في تلك الأخبار الغناء، و المفرد المعرّف باللام لا يدلّ على العموم لغةً، و عمومه إنّما يستنبط من حيث إنّه لا قرينة على إرادة‌ الخاصّ، و إرادة بعض الأفراد من غير تعيين ينافي غرض الإفادة و سياق البيان و الحكمة، فلا بدّ من حمله على الاستغراق و العموم، و هاهنا ليس كذلك، لأنّ الشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري المغنّيات و غيرهنّ في مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهي و التكلّم بالباطل و إسماعهنّ الرجال و غيرها، فحمل المفرد على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد.[10]

مفرد محلّی به لام دالّ بر عموم نیست و اطلاق را برای مفرد محلّی به لام در فرضی می توانیم اثبات کنیم که به حصه و فرد خاصی انصراف نداشته باشد و غناء در آن زمان انصراف به فرد شایع داشته است؛ که زنان و کنیزانی، در مجالس فسق و فجور، با کلمات باطل غناء می خواندند و مردان هم حضور داشتند. أمّا اگر همچون غنایی نبود ما دلیلی بر حرمت آن نداریم. (مثلاً مولا به عبد خود بگوید: «اشتر اللحم» بعد عبد گوشت زرّافه بخرد. یا مثلاً گفته است: «اشتر اللبن» بعد لبن حیوان خاصی را بیاورد و بگوید خاصیت دارد، فرد شایع از لبن، لبن گوسفند و گاو است).
مستفاد از کلام محدّث کاشانی و محقّق سبزواری
حرمت خود غناء نه مقارنات حرام آن
استفاده ای که از کلام این دو بزرگوار در کلمات بسیاری از فقهاء شده این است که محدّث کاشانی و محقّق سبزواری قائل اند غناء حرام نیست و مقارنات غناء ممکن است حرام باشد. ولی انصاف این است که ظاهر کلام محدّث کاشانی و محقّق سبزواری این نیست که غناء حرام نیست. اتفاقاً می گویند غنایی که مقترن به فعل های دیگر می شود خود غناء هم حرام می شود و مثلاً اگر با ملاهی می خواند دو گناه می کند: یکی این که حرام می خواند و یکی این که غناء است. تعبیری که محدّث کاشانی در دو کتاب خود می کند این است که حرمت غناء اختصاص دارد به غناء هایی که مقترن به افعال محرّمه است.
محقّق سبزواری هم که انصراف را مطرح کرد می گوید: غناء شایع حرام است نه این که غناء حرام نیست و مقارنات حرام است.
عدم حرمت غناء در صورت اقتران با کلام باطل
محقق ایروانی فرموده است:
محدّث کاشانی و محقّق سبزواری مطلب جدیدی نگفته اند. مطلبی گفته اند که ما هم قبول داریم: می گویند غناء در جایی حرام است که کلام مشتمل بر مضامین باطل و لهوی باشد که اگر به شکل غناء خوانده شود حرام است که ما هم قبول داریم. و ما أصلاً صدق غناء، بر موردی که مطلب حقّی با آواز خوش خوانده می شود، را قبول نداریم.
محقق ایروانی می گوید ما در صدق غناء شک می کنیم و محدّث کاشانی و محقّق سبزواری می گویند که غناء صدق می کند ولی دلیل حرمت، اطلاق ندارد.
ایشان می گوید برای توضیح مطلب می گوییم که:
غناء معنایش واضح نیست و مفهوم مجملی است و کلمات أهل لغت اختلاف دارند. لذا باید قدر متیقّن گیری کنیم: و قدر متیقّن جایی است که چهار چیز کنار هم جمع شود؛ مضمون کلام باطل باشد، و نیز نوع آواز مشتمل بر مدّ(کشیدن)، ترجیع(در حلق انداختن و چهچهه زدن)، اطراب(یعنی شأن آن این است که شنونده را دچار سبکی و خفّت کند) باشد. و در مازاد بر قدر متیقّن برائت جاری می کنیم.
بعد می فرماید:
این که کسانی مثل شیخ انصاری ره می گویند؛ کیفیّت صدا مهم است و اگر کیفیّت صدا مناسب ألحان أهل فسوق و فجور باشد، غناء می شود صحیح نیست. ألحان أهل فسق و فجور مثل ألحان غیر آن ها است و تنها أهل فسق و فجور، أشعاری که انتخاب می کنند اشعار باطل است و فرقی بین کیفیّت آواز نیست.
یعنی فرق این دو در مضمون است؛ که اگر حماسی و علمی و دینی باشد غناء نیست و همین کیفیّت آواز اگر با محتوای باطل باشد غناء می شود و حرام است.
نظر محقّق ایروانی را بعداً بحث می کنیم که آیا در صدق غناء (هر چند از باب قدر متیقّن) محتوا دخالت دارد یا نه؟
أمّا یقیناً محدّث کاشانی این را نمی گوید؛
ایشان می گوید محرّم آخری در کنار غناء باشد و صرف شعر باطل خواندن (مثل أشعاری که در کتاب مغنی اللبیب به عنوان شاهد ذکر می کردند) و تکلّم به شعر لهوی حرام نیست. لذا مطلب محدّث کاشانی با مطلبی که محقّق ایروانی فرق می کند در حالی که محقّق ایروانی ادّعا کرده است که محدّث کاشانی و محقّق سبزواری همان حرف او را می زنند.
محقّق ایروانی می گوید: به نظر من قدر متیقّن از غناء، موردی است که مضمون کلام، لهوی باشد و صرف کلام باطل که حرام نیست و باید با کیفیّت آواز همراه شود(مثلاً شعر در مغنی اللبیب را بدون آواز بخوانیم حرام نیست). أما محدّث کاشانی می گوید فعل دیگر باید حرام باشد و مراد از تکلّم به أباطیل که ایشان گفته است، ترغیب به گناه و فساد است. و لذا حتّی اگر بدون آواز هم بخواند حرام است؛ لذا این دو کلام فرق می کند.
بله ممکن است مقصود محقّق سبزواری این باشد چون ایشان اقتران به کلام باطل را نیاورده است.
پس محدّث کاشانی نظر متوسّطی اختیار کرده است: ایشان نه آنی که به او نسبت داده اند(غناء حرام نیست) را می گوید و نه نظر مشهور را (که غناء مطلقاً حرام است) می گوید؛ بلکه می گوید خود غناء حرام است منتها در صورت اقتران به محرّم آخر.
لذا این اشکالی که مرحوم خویی به محدّث کاشانی کرده است که: ظاهر تحریم غناء این است که خود غناء حرام است نه این که مقارنات حرام باشد،
جوابش معلوم شد زیرا: ایشان می گوید خود غناء حرام می شود ولی در صورتی که مقترن به محرّم دیگری شود.
أدله اختصاص حرمت غناء به صورت اقتران به محرمات دیگر
ما أدلّه ای که محدّث کاشانی و محقّق سبزواری مطرح کرده اند و یا ممکن است مطرح کنند که غناء مطلقاً حرام نیست بلکه در صورتی که مقترن به حرام دیگر باشد، حرام است را بیان می کنیم؛
دلیل أول
إدعای انصراف أدله محرِّمه غناء به فرد شایع در آن زمان، که مقترن به محرّمات آخر بوده است.
مناقشه
انصاف این است که این دلیل ناتمام است؛ وقتی دلیل می گوید«وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورَ- الَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ- قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ- قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ يُجْلَسُ إِلَيْهِ قَالَ لَا» چه وجهی دارد ادعای انصراف کنیم. مثل این می ماند که بگوییم ادّعای انصراف کنیم که غنایی حرام است که مقترن به شرب خمر باشد چون در آن زمان شرب خمر در کنار غناء متعارف بوده است. قضیه حقیقیّه است: غناء حرام است حتّی آن مردی که برای دوستان خود غناء می خواند.
نهایت مثل محقق ایروانی بگویید غنایی لیضل عن سبیل الله است و لهو الحدیث است که مضمونش لهوی باشد. ولی این بحث دیگری است: که آیا در صدق غناء یا حرمت غناء، شرط است که محتوای آن لهوی باشد یا این گونه شرطی نداریم.
فعلاً بحث ما در کلام محدّث کاشانی است که می گوید غنایی حرام است که مقترن به محرّم دیگر باشد.
و این که لفظ غناء کثرت استعمال در این گونه موارد دارد صحیح نیست؛
أولاً همان بی دین ها هم همیشه مجلس بزم و موادّ و زن و ... ندارند. خود آن ها تنوّع طلبند، مجالس هنری تشکیل می دهند.
ثانیاً اگر کنیز مولا برای مولا بخواند و مجلس هم خصوصی باشد و کس دیگری نباشد، کجا مقترن به حرام دیگر است. فرض هم بگیرید محتوای لهوی دارد که او را ترغیب به شهوت حلال می کند چون کنیز او است و با او مَحرم است.
نکته: قول زور یعنی کلام باطل ربطی به بحث ما ندارد: این که باید غناء در ضمن کلامی باطل و لهوی باشد و به لهو الحدیث و لیضل عن سبیل الله، استناد می شود بحث دیگری است. محدّث کاشانی می گوید اگر همان اشعار لهوی را با آواز بخواند و مقترن به حرامی نباشد، غناء محرّم نخواهد بود.
مقصود از شعر لهوی
نکته: و این اشعاری که در این شبکه هایی که هست و سعی داریم استماع نکنیم ولی به گوش ما می خورد کاملاً معلوم است که لهوی است، چون شعر لهوی به این معنا نیست که بگوید برویم نعوذ بالله زنا کنیم، بلکه همین که در فراق معشوقه و یا وصال معشوقه و امید وصال شعر خوانده شود، کلام لهوی می شود.
شعر لهوی این نیست که قابل حمل بر معانی متعالی نباشد و گرنه برای هر معنای لهوی می توان معنایی متعالی درست کرد و دیگر مضمون باطل نخواهیم داشت مگر این که محتوایش این باشد که برویم فساد کنیم.
تذکّر: فعلاً نظر ما به کلام محدّث کاشانی است. این که غناء باید در ضمن کلام لهوی باشد را بعداً بحث می کنیم ولی محدّث کاشانی می گوید اگر أشعار لهوی را با آواز خوش هم بخوانی حرام نیست و حتماً باید کنار آن فعل محرّمی باشد مثل ابزار موسیقی یا زنی برای مردان آوازه خوانی کند.
خلاصه عرض ما: محدّث کاشانی خود غناء را حرام می داند ولی در صورتی که مقترن به محرّم دیگری باشد، نه این که خود غناء حرام نباشد و مقترنات تنها حرام باشد. وجه أول برای ایشان انصراف است که ما قبول نداریم.
دلیل دوم
روایت علی بن جعفر: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَكُونُ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُزْمَرْ بِهِ[11]
(ما لم یزمر به یا ما لم یزمّر به)
در قرب الاسناد از عبدالله بن حسن از علی بن جعفر نقل می کند: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ- هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ[12] .
محدّث کاشانی می گوید: حضرت فرمود غناء جایز است (ما لم یعص به) یعنی مادامی که مقرون به گناه نباشد، (ما لم یزمر به) مادامی که مقرون به استعمال آلات لهو مثل مزمار نباشد. و چون احتمال نمی دهیم روایت مختص به أیام فطر و أضحی و أیام فرح باشد لذا عمومیت فهمیده می شود که هر غنایی که مقترن به گناه و همراه آلات لهو نباشد حلال است.
مناقشه
1-شیخ انصاری ره: ظاهر روایت این است که ما لم یعص بالغناء نه ما لم یعص فی جنب الغناء و مقترناً بالغناء؛ یعنی غناء مصداق گناه نباشد.
و مرحوم شیخ می گوید باید این روایت را معنا کنیم و معنا ندارد که غناء مادامی که حرام نباشد جایز است و این ضرورت به شرط محمول می شود. لذا باید توجیه کنیم که غناء مطلق صوت حسن است و امام می فرماید غناء دو قسم است: قسم حرام که همان صوت لهوی و مشتمل بر آواز مطرب و قسم حلالی که صوتی است که مشتمل بر آن نیست.
و «ما لم یزمر به» هم یعنی ما دامی که صوت حسن را با ترجیع انجام ندهند و به شکل نی نزنند، چون نی را با ترجیع می زنند، یعنی لا یرجّع فیه مثل الترجیع فی المزمار. یا بگوییم مراد ما لم یتغنّ به علی سبیل اللهو است.
جواب
این توجیه خلاف ظاهر است:
أمّا این که ایشان فرمود ظاهر ما لم یعص به تحقّق معصیت به خود غناء است، محدّث کاشانی هم منکر این نشد که ما لم یعص به به خود غناء تعلّق بگیرد.
و أمّا این که روایت باید توجیه شود چون معنا ندارد که «الغناء حلال ما لم یکن حراماً» درست است ولی توجیه شما عرفی نیست زیرا معنا چنین می شود که: «الغناء حلال ما لم یکن غناءً»؛ غناء حلال است مگر این که غناء باشد، چون می گویید غناء به معنای صوت حسن، گاهی غناءِ حقیقی است و حرام است و گاهی غناء مجازی است و حلال است، مثل این می ماند که بگوییم خوردن آب حلال است مگر این که آب باشد یعنی آب حقیقی باشد، که این عرفی نیست.