مرور مباحث گذشته، غناء، مکاسب محرمّه

یادداشت

در سال گذشته صحبت پیرامون بحث غناء بود.در بحث غناء مباحث و مقاماتی مورد بحث و بررسی واقع شد.در این جلسه به بررسی اجمالی مباحث گذشته می‌پردازیم تا به مطلب پیش رو برسیم.
معنای لغوی و اصطلاحی غناء:در مباحث گذشته ابتدا به بررسی معنای لغوی غناء پرداختیم.سپس این موضوع را در کلمات فقهاء دنبال نمودیم و از حیث اصطلاحی به بررسی آن پرداختیم.در بیان لغویون غناء را به:«الصّوت المطرب» تعریف کرده بودند.پیش از بررسی این تعریف،دوستان به این نکته توجه داشته باشند؛که ما واژه‌ی غناء را در لسان روایات و آیات موضوع احکامی می‌یابیم.برای فهم معنای این واژه در زمان صدور بیانات شارع مقدّس،راهی جز مراجعه به بیان لغویون در برابر ما باز نیست.اگرچه در نفس حجیت قول لغوی تردیدهایی وجود دارد.ولی وقتی چند لغوی یک تبادری از یک واژه در بیانشان یافت می‌شود،ما را به اطمینانی نسبت به آن معنای مذکور می‌رساند.
برخی نظرات فقهاء درباره معنی طرب:بازگردیم به تعریف لغویون از واژه‌ی غناء؛در این تعریف قید اطراب برای صوت اخذ شده است.در ارتباط با اطراب بیانات مختلفی از فقهاء دیده می‌شود.مثلا مرحوم سیدمحمدرضا اصفهانی اطراب را ملازم با "زوال عقل" و مستی در شخص شنونده یا خواننده میدانستند.شخص کارهایی می‌کند و رفتارهایی از او سر می‌زند،که از مجانین سر می‌زند.این فرمایشی بود که مرحوم امام از مرحوم شریعت اصفهانی در مکاسب محرّمه نقل نمودند و آن را تأیید می‌کردند.
مرحوم امام خودشان قائل بودند طرب یعنی:«شدت فرح و سروری که انسان را از خود بی خود میکند».و اقوال دیگری از فقهاء مورد بررسی قرار گرفت.
مراتب طرب در غناء:
به نظر ما:اگر به فرمایشان فقهاء توجه داشته باشید،طرب را دارای مراتبی خواهید یافت.یک مرحله صرفا شادی و سروری در شخص ایجاد می‌شود.در یک مرحله بالاتر انسان انسان از حالت طبیعی خارج شده و به نقطه‌ی بیخودی می‌رسد.و در مرحله‌ای بالاتر عقل انسان به کلی زائل می‌شود و افعال دیوانگان از شخص عاقل سرمی‌زند.از این سه مرتبه،آنچه به یقین حرام است،حکمش مشخص است.ولی انچه مشکوک است،داخل در اصل اباحه خواهد بود.این بنائی است که شما در ارتباط با موضوعات خارجی به طور کلی رعایت می‌کنید.یعنی اگر بر سر سفره‌ی کسی می‌نشینید و نسبت به پاکی اموال و دارائی میزبان شک دارید،اصل را بر حلیّت اموال او می‌گزارید.در موارد مشکوک از موضوعات خارجی مثل غناء یا غذای دیگران،اصل اباحه و حلّیت است.
البته روشن است که هر کسی می‌تواند احتیاط کرده و غذای مشکوک و یا صدای مشکوک را نخورد و نشنود.ولی این احتیاط وظیفه‌ی شرعی شخص نیست.چرا که اگر با مصداقی از صوت مطرب مواجه شدید؛صدای زیبایی از تلوزیون پخش می‌شد،حتی مداحی اهل‌بیت علیهم‌السلام را به گونه‌ای می‌خواندند که مشکوک بود،نمی توان به عموم حرمت غناء اخذ کرد.چرا که تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز نیست.یعنی اگر خواستید به صرف شک در غنائی بودن یک صدا و یا یک آواز،آن را داخل در عموم حرمت غناء که از ادلّه آن به دست آمده بدانید،در فردی مشکوک حکم عام را جاری کرده‌اید؛که قطعا جائز نیست.زیرا دلیلی بر شمول حجّت عام نسبت به این فرد نداریم.ممکن است غناء باشد و ممکن است نباشد.
اطراب فعلی و شأنی:یکی از مباحثی که پیرامون غناء گذشت؛تحقیقی پیرامون ملاک تحقّق غناء بود.آیا ملاک تحقّق غناء حصول طرب بالفعل در شخص است؟یعنی شنونده و یا خواننده حالت طرب درشان حاصل شود.یا به ظرفیت صدا توجه کرده و توانمندی آن را در ایجاد طرب در نظر می‌گیرید؟یعنی همین که عده‌ای با این صدا طرب حرام برایشان حاصل شود،غناء محقّق است؛حتی اگر جمع حاضر در مجلس تغییری در حالتشان شکل نگیرد.به عبارت دقیقتر آیا طرب فعلی ملاک حرمت است،یا طرب شأنی هم کفایت می‌کند؟
به نظر ما:در ارتباط با غناء مثل هر گناه دیگری،تحقّق بالفعل طرب در شخص ملاک است.یعنی حکم هر کس با دیگری متفاوت است.اگر یک صدا برای شخصی همراه با بیخودی و تغییر حالت بود،غناء در حقّ او محقّق می‌شود.ولی اگر همان صدا برای شخص دیگری،ایجاد طرب نکرد و تغییر حالتی در شخص رخ نداد،نمی‌توان قائل به تحقّق غناء شد.چرا که ملاک غنای محرّم طرب است.و این طرب باید در شخص حاصل شود.
ما در سایر گناهان،مگر به صرف این که شخص می‌تواند در شرائط خاصی مرتکب سرقت شود او را سارق محسوب می‌کنیم.؟یا اگر شخصی در ذهنش افتراء و تهمت زدن به شخص دیگری شکل می‌گیرد،ولی مرتکب تهمت نمی‌شود،نمی‌توان او را عاصی نامید.
هنگامی که شخص متلبّس به فعل حرام می‌شود،در آن هنگام عصیان از او سر زده است.فرض بفرمائید غیبت و شنیدن غیبت حرام است.شخصی در حال غیبت از مؤمنی است.ولی شنونده،غیبت آن شخص مغتاب را جائز می‌داند.یا شنونده آگاه به مشکل و نقصانی است که غیبت کننده از آن پرده برمی‌دارد-اگر قائل شدیم غیبت به کشف ستر و پوشش از شخص مورد غیبت است-.در این صورت هیچ کس شنونده را در گناه غیبت شریک نمی‌داند.در حق او تلبس به غیبت حاصل نشده است.در بحث ما هم همین‌گونه است.تلبّس به طرب و تغییر بالفعل احوال انسان در اثر شنیدن یک صدا،شرط برای تحقّق غناء و ترتّب حکم حرمت است.بحث از این مسأله هم در جلسات سال گذشته،بررسی شد.
حرمت ذاتی و عرضی غناء:مسأله‌ی دیگری که مورد بررسی واقع شد؛ذاتی بودن و عرضی بودن حرمت غناء است.یعنی آیا غناء به تنهائی و بماهوهو حرام است؟یا از این جهت که غالبا در انضمام با محرّماتی مثل اختلاط با زنان و ارتکاب ملاهی و سرودن اشعار باطل و یا ترویج ظلم است،موضوع حرمت قرار گرفته است.یعنی غناء ملاکی برای جعل حرمت ندارد،ولی چون زمینه‌ای برای گناهان مختلفی است،حرام می‌شود.؟
مشهور علماء قائل به حرمت ذاتی غناء هستند.یعنی غناء حتی بدون هیچ یک از این عناوین محرّم،حرام است.اما مرحوم سبزواری و فیض کاشانی قائل به حرمت عرضی هستند.یعنی در نظر این دو بزرگوار غناء در هنگامه تشریع به جهت زمینه‌سازی برای گناهان و عناوین محرّم دیگر،موضوع حرمت شرعی قرار گرفته است.یعنی اگر غناء منضمّ به هیچ یک از این عناوین محرّم نباشد،و فقط صوت زیبایی باشد که مایه‌ی فرح باشد موضوع هیچ حرمتی نیست.این نظریه از آن مرحوم سبزواری و فیض کاشانی بود.البته امروزه هم طرفدارانی دارد.
مهم برای ما بررسی ادلّه‌ی هر دو طرف و اخذ به قول حقّ از میان آن دو است.از آنجا که این بحث مبتلی به بوده و امروزه خیلی نیاز جامعه است،سزاوار است به درستی این ادلّه را بررسی کنیم.
اشکال به نظریه حرمت عرضی غناء:یکی از نکاتی که در برابر نظریه‌ی حرمت عرضی غناء می‌ایستد؛وجود روایات مطلق در ادلّه‌ی حرمت غناء است.یعنی اگرچه در برخی روایات غناء را در تقیید به ضمائمی مثل "دخول زنان بر مردان"موضوع حرمت قرار داده است،ولی در روایات دیگری غناء به تنهائی موضوع امر شارع به اجتناب قرار گرفته است.پس روایاتی در ادلّه حرمت غناء وجود دارند که موضوع انها غناء مطلق است.مرحوم سبزواری و فیض کاشانی و طرفداران نظریه‌ی حرمت عرضی غناء باید در دفاع از قولشان این روایات را توجیه کنند.
یکی از توجیهات این است که بگوییم این روایات مقیّد حکم روایات مطلق را به فرض انضمام غناء به محرّمات دیگر تقیید می‌زنند.اما این توجیه درست نیست.چرا که اگر مطلق و مقیّد هر دو مثبت حکم بودند،اثبات حکم در مقیّد مانع از ثبوت حکم برای ماعدای مقیّد از مصادیق مطلق نخواهد شد.یعنی اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.مورد این قاعده همین جاست.نمی توان با اثبات حرمت غناء در صورت انضمام به سایر عناوین محرّم در یک روایت،حرمت غناء را از سایر مصادیق مطلق نفی کرد.چرا که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.
شما اگر مولی امر کند:«أعتق رقبه»،سپس امر دیگری صادر کند:«أعتق رقبه مؤمنه» نمی‌توان با نگاه به امر مقیّد،امر مطلق را از حجّیت انداخت.چرا که در رقبه‌ی مؤمنه تنها ملاک حکم تشدید می‌شود.ولی غیر آن هم برای امتثال امر کفایت می‌کند.تنها در رقبه‌ی مؤمنه رجحان و استحباب شکل می‌گیرد.
در مقام مورد بحث ما نیز،اگر امام غناء را هم در فرض همراهی با گناهان دیگر و هم در فرض عدم همراهی موضوع حرمت قرار داد،حرمت مطلق غناء ثابت می‌شود و در فرض انضمام غناء به ملاهی یا اختلاط با زنان و یا ترویج ظلم این حرمت تشدید می‌شود.
بیان مقیّد به شرطی سبب تقیید مطلق می‌شود که در اثبات و نفی مغایر باشند.ولی در مقام باید در اصل حکم به بیان مطلق اخذ کنیم.