مرگ مغزی

یادداشت

در مورد مرگ مغزی قائل به تفصیل شدیم و گفتیم بعضی از احکام آن مانند احکام حیّ است مثلا او را نمی شود غسل داد و کفن و دفن کرد و زوجه اش لازم نیست عده ی وفات نگه دارد و اموالش تقسیم نمی شود ولی بعضی از احکام آن مانند میّت است مانند اینکه وکالتش باقی نیست و زوجه ای نمی توان به عقد او در آورد و نمی توان از او تقلید ابتدایی کرد.
همچنین گفتیم: بعید به نظر نمی رسد که بتوان اجزای بدن او را برای پیوند از بدنش جدا کرد.
همچنین ظاهر این است که او مکلف به نماز و روزه نیست و لازم نیست که بعد از او از طرفش قضا کنند. (نماز حتی در حال اغماء هم قضا ندارد و به طریق اولی در مورد مرگ مغزی نباید قضا داشته باشد.) از طرفی شخص مزبور در آن حال ارث نمی برد زیرا ارث مربوط به حیات مستقر است و او حیات مستقر ندارد.
به هر حال منشأ تفصیل مزبور، تناسب بین حکم و موضوع بود.

بقی هنا امور:
الامر الاول: آنچه گفتیم در مورد مرگ مغزی کامل است یعنی کسی که واقعا بر نخواهد گشت و مغز او به تمام معنا از کار افتاده است به گونه ای که ثابت شود او هیچ فرقی با فرد مذبوح و کسی که مغزش متلاشی شده است ندارد.
اما اگر این امر ثابت نشود و حتی درصد کمی احتمال برای بازگشت او باشد احکام مرگ مغزی بر او بار نمی شود و در اثبات مرگ مغزی باید احتیاط بسیار کرد زیرا مسأله، مسأله ی حیات و مرگ یک مسلمان است.

الامر الثانی: آیا ادامه ی معالجات در مرگ مغزی کامل لازم است؟
سابقا این مسأله را مطرح کردیم ولی الآن مستقلا و با تفصیل بیشتری به آن می پردازیم.
منظور از ادامه ی معالجات این است که آیا لازم است با تنفس مصنوعی، سرم غذا و سایر وسائل فردی که دچار مرگ مغزی شده است را زنده نگه داریم؟
این خود بر دو قسم است: گاه سؤال می شود آیا باید کپسول اکسیژن و سرم و سایر وسائل را هر لحظه به او متصل کنند. و گاه سؤال می شود که آیا می شود کپسول را گرفت و سرم را قطع کرد.
نقول: قطعا دلیلی نداریم که سرم جدید و کپسول جدیدی وصل کنیم. زیرا وجوب این کارها به سبب وجوب حفظ نفس است ولی در مورد فرد مزبور ادله ی وجوب حفظ نفس جاری نیست. مضافا بر اینکه یقین داریم با این کارها او هرگز بر نمی گردد و چه بسا این کارها مصداق اسراف باشد.
اما در صورتی که دستگاه ها به او متصل است آیا می توانیم سرم را از او بکشیم و یا کپسول اکسیژن را قطع کنند. خصوصا با توجه به اینکه مقدار این دستگاه ها چه بسا محدود است و برای افراد دیگری که هنوز دچار مرگ مغزی نشده اند باید مورد استفاده قرار گیرند. مضافا بر اینکه نگه داشتن فرد مزبور مستلزم هزینه کردن مبالغ هنگفتی است.
نقول: می توان چنین کرد و سرم را قطع و وسائل را از او جدا کرد. حتی اگر وسائل، محدود نباشد باز هم می توان به صرف اثبات مرگ مغزی آن وسائل را از او جدا کرد. زیرا فرد مزبور مانند کسی است که سرش را جدا کرده اند و ادله ی وجوب حفظ نفس در مورد او جاری نمی باشد.
حتی نگه داشتن او چه بسا مستلزم استراف باشد و در نتیجه حرام باشد.

الامر الثالث: برداشتن اجزاء کسی که مبتلا به مرگ مغزی شده است بر دو قسم است. بعضی از اعضاء موجب تسریع در مرگ نمی شود مانند برداشتن یک کلیه و یا برداشتن چشم و امثال آن. این قسم اگر ضرورت باشد یقینا بلا اشکال است و الا جایز نیست زیرا مثله کردن بدن مسلمان و وارد کردن جراحت به آن حتی اگر مرده باشد جایز نمی باشد.
اما گاه موجب تسریع در مرگ می شود مانند برداشتن قلب. این هنگامی جایز می شود که مصلحت مهمتری در کار باشد.

الامر الرابع: اگر اجازه ی برداشتن عضو صادر شود آیا دیه دارد و اگر دیه دارد مقدار آن چقدر است؟
در بدو نظر شاید بتوان گفت اطلاقات ادله ی دیه، مرگ مغزی را شامل می شود. اما دیه ی حیّ را نمی شود داد زیرا او حیات مستقر ندارد. اما پرداخت دیه ی میّت به این گونه است که بریدن سر میّت صد دینار است (در مقایسه با بریدن سر حیّ که هزار دینار است.) در نتیجه قلب که عضو حیاتی است آن هم همان صد دینار می باشد.
اگر شک هم کنیم که باید دیه ی حیّ را پرداخت کرد و یا دیه ی میّت را در این حال اصل برائت جاری می شود زیرا از باب اقل و اکثر استقالی است و باید به قدر متیقن که اقل است بسنده کرد و در ما زاد برائت جاری نمود.
نقول: سابقا هم گفتیم که شاید بتوان گفت دیه ای وجود ندارد زیرا دیه در جایی است که بالقوه جنایت محسوب شود ولی در مورد پیوند اعضاء که نوعی اطاعت از خداوند است و مقدمه ی حفظ نفس محترمه می باشد و واجب می باشد دیه وجود ندارد.

ان قلت: در مورد طبیب روایت است که قبل از طبابت برائت بگیرد که اگر خطری پیش آمد ضامن نباشد که در این صورت ضامن نیست و الا اگر برائت نگیرد و مشکلی پیش آید ضامن خواهد بود.
با توجه به این نکته این سؤال مطرح می شود که طبیب در حال انجام عمل واجب است و جنایتی مرتکب نشده است پس چرا باید ضمانت و دیه در کار باشد.
قلت: طبیب در جایی ضامن است که خطا می کند. خطای او اطاعت از فرمان خدا نیست بلکه در حکم جنایت بالقوة می باشد ولی در پیوند اعضا هیچ گونه خطا و جنایت بالقوه ای در کار نیست.
عین همین بحث در تشریح جاری است. که حفظ جان مسلمین واجب است و تشریح هم از باب مقدمه و آشنایی با طب و تکمیل آن واجب می شود در نتیجه در تشریح دیه ای وجود ندارد زیرا جنایتی در کار نیست زیرا خطایی در کار نیست و عمل مزبور واجب می باشد.
به عبارت فقهی، باید گفت: ادله ی دیه از مورد فوق که به فرمان خدا انجام می شود و خطایی هم در آن نیست انصراف دارد. مانند اینکه کسی را قصاص می کنند و یا تازیانه می زنند و بدن کبود و یا زخم می شود که در آن دیه ای وجود ندارد و ادله ی دیه از آن منصرف می باشد.

ان قلت: در مواردی که حفظ نفس واجب است مانند زمان قحطی که اشخاصی جانشان در خطر است در این حال می توان به اموال دیگران تعرض کرد. این کار هرچند به سبب حفظ نفس واجب است ولی ضمان هم وجود دارد و بعد باید مثل یا قیمت آن را به صاحب آن برگرداند. حال چرا در ما نحن فیه مانند آن را نمی گویید که هرچند تشریح و پیوند اعضاء واجب است ولی ضمان هم باقی باشد.
قلت: موضوع در ضمان، اتلاف است زیرا دلیل می گوید: (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) ولی در ما نحن فیه موضوع جنایت است از این رو اگر جنایت صدق نکند دیه هم محقق نخواهد شد.