مسائل مستحدثه، بانکداری، تعریف مال

یادداشت

بحث در این بود که مال به چه چیزی محقق می شود. عرض شد که مال طبق آن چیزی که از فرمایش های فقها استفاده می شد تحقق مال یا مالیت در یک چیز وابسته به پنج امر است اول این که باید منفعت داشته باشد دوم مورد رغبت باشد علاوه بر منفعت باید مورد رغبت باشد یعنی چیزی باشد که مردم به آن تمایل دارند و در مقابلش پول یا چیز دیگر پرداخت می کنند. سوم این که یک نوع کمیابی نسبی داشته باشد و الا اگر فراوانی کامل باشد از مالیت می افتد مثل هوا که همه جا هست یا آب در کنار نهر. چهار این که قابل اختصاص باشد. و پنجم این که شرع منافع او را محرم اعلام نکرده باشد. با این پنج شرط عرض کردیم که یک شیئی مال حساب می شود.
منفعت شخصی یا عقلایی
در آن شرط اول یک بحثی کردیم که آیا مراد از منفعت داشتن منفعت شخصی است یا منفعت عقلایی هست؟ عرض شد که ظاهر اکثر فقها این است که باید منفعت عقلایه باشد منفعت شخصی ملاک نیست باید منفعت معتدبه عقلایی باشد به گونه ای که اگر تنها منفعت شخصی باشد به آن مال نمی گویند. بر اساس این نظر منفعت نادره یا منفعتی که مخصوص یک نفر است، یک نفر به یک چیزی علاقه دارد می خواهد برای به دست آوردن آن پول پرداخت بکند و آن شیء در اختیار زید است این باعث صحت بیع نمی شود. بالاخره این از ظاهر کلمات آقایان استفاده شد.
دیدگاه مرحوم حکیم در ملازمه بین منفعت شخصی و عقلائی
ولی در مقابل برخی از فقها فرمودند ملاک همین است که منفعت داشته باشد ولو منفعت شخصی. البته کلمات این بزرگانی که می فرمایند منفعت شخصی هم کافی است گاهی به آن صورت واضح نیست. مثلاً مرحوم حکیم کأنه از کلامش استفاده می شود که منفعت شخصی هم کافی است. ولی یک نوع ملازمه می بینید می گوید وقتی منفعت شخصی شد دیگر آن تبدیل می شود به منفعت عقلایی. مثلاً فرض کنید حاکم وقتی اعلام کرد که من هر کس خاکستر بیاورد مثلاً به او مبلغی می دهم. آن خاکستر مالیت پیدا می کند ولو این که یک نفر این تصمیم را گرفت. که هر کس خاکستر بیاورد من به او پول می دهم. یعنی آن منفعت شخصی تبدیل می شود به یک منفعت عقلایی. (عده ای به دنبال جمع آوری خاکستر می افتند.)[1]
دیدگاه صاحب عروه
ولی از کلمات برخی هم استفاده می شود که همان منفعت برای یک نفر هم کافی است در مالیت مثلاً مرحوم صاحب عروه فرموده: و الحاصل أن مقتضی القاعدة جواز بیع کل ما تعلق به غرض عقلایی جایز است فروش هر چیزی که غرض عقلایی به آن تعلق بگیرد بحیث یصدق علیه العوض و البدل لشمول عمومات و عدم المخرج مخصص هم در کار نیست و دعوی أن تعلق غرض الشخص الخاص لا یکفی بیایید بگویید آقا یک نفر غرض دارد در این مسأله این کفایت نمی کند إذ لا یصدق علیه أنه مال این مال نمی شود بمجرد ذلک و البیع مبادلة مال بمال بیع هم مبادله مال به مال است پس غرض یک نفر در این مال نمی شود مدفوعة این نظر را ما قبول نداریم. مرحوم صاحب عروة می گوید نه این غرض شخصی یک نفر هم غرض داشته باشد کافی است إذ کل عین تحت سلطنة شخص بحیث لا دخل لغیره یک عینی است تحت سلطنت من هست یا شماست فهی مال[2] این مال این مال من حساب می شود لازم نیست که برای صدق مالیت یک منفعت عمومی داشته باشد.
انتفاء مالیت به انتفاء منفعت
بله ما این بحث را کردیم اگر هیچ نوع منفعتی نداشته باشد دیگر این مال نیست. رغبت هست ولی هیچ نوع منفعت نه شخصی نه عمومی در آن نیست ولو رغبت به آن هست لذا این شیطان پرست ها به یک چیزهایی رغبت می کنند که اصلا هیچ نوع منفعتی نیست نه منفعت شخصی هست نه منفعت عقلایی هست نه منفعت زیبایی هست نه منفعت تنوع طلبی هست بگویید آقا بالاخره انسان از یک نواختی خسته می شود می گوییم نه خداوند در آفرینش این قدر تنوع آفریده که می توانند بروند سراغ آن ها. این ها می روند سراغ یک چیزی که عقل آن را محکوم می کند. به عنوان مثال ممکن است بگوید من کسی را بکشم به خاطر تنوع طلبی. این نمی شود این تنوع طلبی ضد عقل است. چشمم را کور کنم به خاطر تنوع طلبی، این معنا ندارد. پس بنابراین باید منفعت داشته باشد یا منفعت عقلایی یعنی عمومی یا منفعت شخصی. منفعت البته می شود برای زیبایی باشد اشکال ندارد برای رفاه باشد اشکال ندارد. اما باید همه اش یک نفعی باشد در آن. جایی که منفعت نیست صرفاً می خواهد خودش را متفاوت جلوه بدهد دنبال آن پوشش می رود دنبال آن کار می رود می گوییم آن مالیت ندارد. آن نوع خدمات آن نوع کالاها که هیچ نوع منفعت نه عقلایی نه شخصی را ندارد آن ها مالیت ندارند. چرا؟ برای این که هم عقلا به آن مال نمی گویند و هم شرع آن را باطل اعلام کرده فرموده که ﴿لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾[3] مال خودتان را در میان خودتان با باطل نخورید و این جا اکل مال به باطل است این امر باطلی است. پس این دیدگاه دوم هم به نظر ما دیدگاهی که منفعت شخصی را ملاک قرار داده درست است ولی اگر یک جایی هیچ نوع منفعتی نبود آن البته خارج از دایره ملکیت خواهد بود.
یک بحث دیگر در شرط آخر یعنی حلال بودن، منفعت محلله هست. شارع آن منفعت را تحریم نکرده باشد. آیا این تحریم باعث می شود از مالیت بیفتد یا این که این باعث می شود مالیتش باشد حکمش عوض می شود یعنی دیگر الآن قابل مبادله نیست مبادله اش مثلاً جایز نیست؟ مثل همان حدیثی که از پیامبر اکرم نقل شده که به این مضمون إن الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه[4] وقتی خداوند یک چیزی را حرام قرار داد ثمنش را هم حرام قرار می دهد. یعنی معامله حرام است اما نه این که دیگر مال نیست. ما گفتیم نه، مال هم نیست. ما آن شرط پنجم را که این منفعت محلله، منفعتش مورد تحریم قرار نگیرد آن را جزء شرایط مالیت دانستیم ممکن است کسی بگوید این جزء شرایط مالیت نیست مال یک معنای عرفی دارد این مال است ولی حالا حکمش فرق می کند معامله اش حرام است معامله اش باطل است.
نظر ما این است که نه، این دخیل است در مالیت است و این نظر مطابق ظاهر همان فرمایش مرحوم شیخ انصاری هم هست. فرمود لا یعد مالا این مال حساب نمی شود و همچنین برخی از بزرگان دیگر هم ظاهر فرمایششان همین است که این اصلاً از مالیت می افتد مثل مرحوم نائینی. از مرحوم نائینی هم من مطلبی آورده ام که ایشان هم نظرش این است که این از مالیت می افتد اگر آن منفعتش مورد تحریم قرار بگیرد این دیگر مال حساب نمی شود. به چه بیان؟ به این بیان که اگر خاطرتان باشد در تعریف مال گفتیم مال امرٌ اعتباری، ماهیتش امر اعتباری است. مال امر تکوینی نیست. وقتی امر اعتباری بود در جامعه ای که متدین هستند به دین اسلام وقتی شارع آمد منافعش را تحریم کرد دیگر اعتبار آن جامعه عوض می شود در نظر آن جامعه دیگر وقتی منفعت چیزی کلاً حرام شد دیگر از مالیت می افتد. یک وقت یک جامعه غیر متدین حساب کنید بله آن ها طبق آن مسلک خود همان شیء را که شرع حرام کرده مال می دانند، ولی اگر جامعه جامعه ای است که به قوانین شرع ملتزم هستند در چنین جامعه ای اگر وقتی منافع محرم شد این در حکم این است که منفعت ندارد یعنی شارع منفعت این را کالعدم حساب کرده وقتی کالعدم حساب کرد داخل همان قسم اول می شود می گوییم منفعت ندارد منفعت هم نداشته باشد دیگر این جامعه اسلامی این را مال حساب نمی کند.
ببینید من یک مثال بزنم. الآن ما متشرع هستیم الحمد لله. درشرع برای زوجیت یک حدودی قائل شده می گوید نمی شود با خواهر ازدواج کرد نمی شود با مادر ازدواج کرد نمی شود با خاله ازدواج کرد ولی مثلاً در هندوستان شاید این شرایط نباشد بشود با خواهر هم ازدواج کرد پس بنابراین ببینید چون امر زوجیت امر اعتباری است وقتی شارع آمد گفت زوجیت را من قبول ندارم عرف هم دیگر اعتبار زوجیت نمی کند این جا نه این که بگوید زوجیت هست ولی حرام است.
من عرض می کنم عرف متشرعه، از نظر جامعه متشرعه وقتی که شارع آمد این منفعت مالی را کأن لم یکن حساب کرد از مالیت می افتد و لذا در این جامعه متشرعه اگر کسی مثلاً یک مسلمانی آمد یک صلیبی را شکست صلیب مال زید بود او آمد شکست یا خمری که برای خوردن بود نه برای سرکه آن را ریخت یا آن آلتی که مخصوص فقط آلت لهو است آن را شکست می گوییم این مالیت نداشته این ضامن نیست بله اگر از ذمی بود شکست آن خمر ذمی را از بین برد در عرف آن ها مال است چون متشرع نیست آن جا ضامن می شود چون مال ذمی هم محترم است. اما اگر در میان مسلمانان آمد این را شکست یا این خمر را این آقا را ریخت من أتلف مال الغیر این جا شامل نمی شود چون این مال نیست چون متشرع تابع شرع است و اعتبار فراتر از شرع ندارد وقتی اعتبار فراتر از شرع نبود دیگر مال صدق نمی کند یک جایی اگر نهی خاص هست آن نهی خاص باید بررسی شود در جای خودش. یک نهی خاصی وارد شده مثلا فلان شیء را نباید بفروشید بخرید، کلب هراش را نباید خرید و فروش کنید آن نهی خاص اگر وارد شده آن نهی خاص را باید مطالعه کنید اما اگر نهی خاصی در یک جایی وارد نشده دائر مدار همین که منفعتش را شارع حلال اعلام کرده یا حرام اعلام کرده. اگر حرام اعلام کرده منافعش را کلا منافعش را کأن لم یکن حساب کرده آن جا می گوییم که از مال بودن در عرف متشرعه می افتد نه در عرف غیر متشرعه در عرف غیر متشرعه از مال بودن نمی افتد چون امر اعتباری است اعتبار تابع معتبر است. این نظری بود که این جا ما مطرح کردیم روی آن شما دقت بفرمایید.
انواع مال
آن وقت انواع مال را ما یک اشاره ای بکنیم چون انواع مال مؤثر است در این مطالب. یکی از علما که علمای قرن ششم هجری است یک کتابی دارد محاسن التجارة[5] ، شخصی به نام دمشقی هست. ایشان انواع مال را اینگونه مطرح فرموده این انواع البته طبق تقسیم قدیم است بعد برسیم به تقسیم انواع مال که متجددین مطرح می کنند.
ایشان فرموده ینقسم الی اربعة اقسام. اموال کل اموال چهار قسم هستند. یا مال مال صامت است یا مال غیر صامت است. صامت را هم دو قسم کرده و الصامت هو المواد العینیة مواد عینی است عبارت ایشان این است و یشمل کل ما ضرب من الدنانیر مال صامت مثل دینار درهم ودر ادامه می فرماید مال صامت هم یا برطرف کننده حاجات اساسی ما هست یا برطرف کننده حاجات عرضیه ما هست. حاجات اساسیه یعنی آن احتیاجات اساسی مثل غذا و لباس و مسکن و این ها مال صامتند، یک وقت نه، مال صامت است احتیاجات عرضی ما را [برطرف می کند] ایشان مثال زده کالحاجة الی السلاح مثلاً یک کسی شمشیر داشته باشد یا یک سلاحی داشته باشد که از خودش دفاع بکند أو الحاجة الی الدواء یا احتیاح به دارو گفته اینها مال صامت عرضی هست، مال صامت عرضی شامل وسائل منزل و کالاها و جواهر معادن می شود مثلاً فرض کنید که حالا در خانه شما لباسشویی دارید فرش دارید. خود خانه جزء ضروریات است، مأوی است اگر خانه نباشد اصلا نمی شود زنده بماند ولی آن چیزهایی که جزء امتعه خانه هست آن داخل عرض می شود مال صامت قسم اول نمی شود پس مال صامت دو قسم بود حاجات اساسی غیر اساسی یعنی عرضی که یشمل الأمتعة و البضائع و الجواهر و المعادن سوم عقار است. عقار یعنی همان ملک، املاک. املاک هم گفته دو قسم است. یا مسقف است، مثل مغازه و امثال مغازه، یا غیر مسقف مثل زمین های زراعی.
پس تا به حال سه قسم را شمردیم. یکی مال صامت اصلی. یکی مال وسائل خانه و مانند آن، عرض ها. یکی هم املاک. املاک هم یا مسقف یا زراعی. چهارم مال ناطق که حیوان را هم بگیرد. یعنی جانور، جاندار. این را هم گفته سه قسم است یا برده است یا کراء است، کراء گفته اند خیل و اسب و یا شتری که با آن بار می برند یا ماشیه است. ماشیه حیوان هایی است چهارپایانی که انسان از گوشتش استفاده می کند از شیرش استفاده می کند. پس بنابراین نوع چهارم هم حیوان است حیوان هم سه قسم است. یا رقیق است یعنی بردگان یا کراء است همان حیوان هایی که بارکشی می کنند مثل اسب و این ها فرض کنید قاطر و اسب و الاغ یا شتری که بار می کشد، یا ماشیه است ماشیه که از گوشت و شیرش استفاده می کنیم.
ایشان اینگونه اموال را تقسیم بندی کرده. یک تقسیم بندی ما داریم اموال یا اعیانند یا منافعند. آیا حقوق هم از اموال است یا اموال نیست بحثی است، علمای قدیم ظاهراً انواع حقوق را ولو قابل نقل و انتقال هم بدانند از اموال نمی دانند. لذا مرحوم شیخ انصاری اول بیع می گوید حقوق نمی تواند ثمن واقع شود نمی تواند مثمن هم واقع شود چون مال نیست. اما منفعت که می تواند ثمن واقع شود گرچه نمی تواند مثمن واقع شود مال هست. حقوق را می گوید نه می تواند ثمن واقع شود نه مثمن. ولی علمای متأخر ما حقوق را هم حقوقی که قابل نقل و انتقال است مال می دانند.
شاگرد: سرقفلی
استاد: بله مثلاً حق سرقفلی حق تألیف یا حق آب حق آبی که قدیم داشتند مثلاً کشاورز حق آب دارد و امثال این ها مثلاً حق خیار ولو قابل نقل و انتقال هم باشد. قدیم گفته اند مال نیست الآن علمای متأخر ما می گویند نه، اگر قابل نقل و انتقال است قابل معاوضه است مال هم هست چون آن پنج تا خصوصیتی که گفتیم در حقوق هم می آید در حق تألیف مثلا این پنج تا خصوصیت هست.
پس یک تقسیم مال ما شد اعیان، منافع و حقوق مالی. حقوق مالی که قابل معاوضه هستند. عرض کردم در حقوق مالی نظر متقدم این بود که این جزء مال نیست و لذا باید اگر هم می خواهند منتقل کنند با صلح منتقل کنند بگوید صالحت بگوید بعت حق اختراعم را به شما مصالحه کردم نه این که فروختم. اما متأخرین مثل حضرت امام رضوان الله علیه یا مثل آقای خویی این ها می گویند حقوق هم جزء اموال است.
یک تقسیم دیگر مال، مال یا مشاع است یا مفرز یا کلی فی المعین است. مال مفرز آن است که یک صاحب دارد. شما مثلاً یک کتاب دارید مال خودتان است. مال مشاع آن است که دو نفر یا بیشتر در این مال مثلا خانه در جزء جزئش شریک هستید، می شود مشاع. در مال مشاع بدون اجازه همه نمی شود تصرف کنند. یکی هم کلی فی المعین. می گویید از این ده تا کیسه یک کیسه را من خریدم آن هم می شود کلی فی المعین. پس یک تقسیم مال هم از نظر این که آیا مفرز است یا مشاع است یا کلی فی المعین است این هم یک تقسیم است.
باز اموال یا اموال خاصه است یا اموال عمومی است یا مشترکات است. اموال خاصه شما یک اموالی دارید مال خودتان است. اموال عامه آن هم اقسامی دارد. یک وقت هم مشترکات است. مشترکات مثل راه ها. راه ها مشترکات است. انهار کبیره، آن نهرهای خیلی بزرگ از مشترکات است. پس در فقه یک بابی است در اموال مشترکه. پس ما یک اموال شخصی داریم یکی مشترکات داریم. راه مال همه است شما نمی توانید بگویید راه یا نهر این مقدارش مال من است می توانید آن جا آب بردارید بعد از حیازت مال شماست ولی قبل از حیازت مشترکات است لذا دولت این آب هایی که می آورد در خانه شما این مشترکات بوده آورده برای اصل آب نمی تواند پول بگیرد ولی آوردنش این خدماتی که آورده ممکن است برای آن پول بگیرد آن هم باید یک بار بگیرد نباید هر بار بگیرد. مگر این که بگوید این لوله ها مستهلک می شوند ما برای تعمیرات این ها پول می گیریم یا راه ها. راه عمومی جزء مشترکات است دیگر مشترکات که نمی شود ملک کسی بشود. پس بنابراین یک اموال خصوصی داریم یک مشترکات داریم یک نوع اموال عمومی هم داریم مثل اوقاف عامه، زکوات، خمس که مربوط به بیت المال می شود یا سهم امام علیه السلام می شود. پس اقسام مال را باید در نظر داشت. این ها تقسیمات مال هستند از نظر فقهی. یک نوع تقسیمات مال هم از نظر حقوقی هست آن را هم اشاره می کنیم تا وارد بحث پول بشویم ان شاء الله تعالی.