مسائل مستحدثه، تعریف مال، پول و بانک، حجیت قول فقیه در موضوعات

یادداشت

مرور مباحث گذشته
عرض شد که آیا در موضوعات کلی باید به مجتهد رجوع کرد یا نه؟ تعیین و بیان حدود موضوع کلی اگر از موضوعاتی نباشد که شارع در آن موضوع دخالت کرده است فقط موضوع را به عنوان موضوع حکم اخذ کرده باشد مثلا فرموده که آب حکمش این است یا غناء حکمش این است یا قتل حکمش این طور است. یا مثلا اتلاف مال دیگری حکمش این است. بیع یا اجاره یا مضاربه حکمش این است.
این موارد از قبیل موارد نیست که خودش در آن اصطلاحی خاص ایجاد کرده باشد. در این موارد شارع ایجاد اصطلاح خاص یا تغییر حدود معنی نکرده است.
آیا در این موارد اگر ما شک کردیم در سعه و ضیق این مفهوم وظیفه چیست؟ آیا باید به مجتهد رجوع کرد یا این که به مجتهد رجوع نمی کنیم و به همان دیدگاه خودمان و دیدگاه عرفی خودمان مراجعه می کنیم و فقط از مجتهد می پرسیم که حکم بیع چیست؟ می فرماید که حکم بیع این است که عقدی است که شرع آن را قبول دارد و از نوع عقد لازم است، اما کجاها بیع محقق می شود آن جا دیگر کار به مجتهد نداریم و خودمان مشخص می کنیم که کجاها بیع محقق و کجاها نمی شود و هکذا.
اکثر موضوعات عرفی این طور است که شارع یا به عنوان موضوع حکم قرار داده است یا متعلق حکمش قرار داده است. اگر فرموده «در صورتی که این ها محقق شد شما وظیفه تان این است» این می شود موضوع حکم و اگر فرمود این چیز را محقق کنید و این را از شما می خواهم مثلا اطعام فقیر را از شما می خواهم این می شود متعلق حکم. (مثلا فرموده هر کس روزه خودش را در ماه مبارک رمضان بخورد باید شصت فقیر را اطعام کند. در این مثال خوردن می شود موضوع و اطعام می شود متعلق حکم. درحالی که هر دو هم امر عرفی هستند آیا خوردن به چه محقق می شود آیا اطعام به چه محقق می شود. اینها موضوعات یا متعلقات کلی هستند که گاهی حدودش روشن نیست.)
البته بفرماید أکل در ماه رمضان جایز نیست. شرب جایز نیست. این جا اکل و شرب متعلق حکم است. این را می گوید که ایجاد نکنید. و متعلق حکم است. یک بار است که موضوع است که مثلا می فرماید اگر زوال شمس شد مثلا نماز واجب است. زوال شمس اینجا موضوع است. البته زوال شمس به همان معنای عرفی موضوع اخذ شده است شارع در اینجا اصطلاح سازی نکرده است. یا فرموده است که در نهار (روز) ماه رمضان باید روزه گرفت و نهار کی است در این ها شارع دخالت نکرده است.
البته مبدأ روز را تعیین فرموده است که طلوع فجر است ولی منتهی را فرموده تا شب به هر حال گاهی شارع این ها را به عنوان موضوع اخذ می کند و گاهی به عنوان متعلق.
مثلا فرموده مادر حکمش این است. (از محارم است انسان از او ارث می برد او از انسان ارث می برد) اما کی مادر است و کی مادر نیست حدی خاصی برای آن معین نفرموده است.
این جاها آیا بگوییم که تعیین حدود موضوع به عهده شارع و مجتهد است یا این که به عهده مجتهد نیست و به عهده خود مکلفین است. این محل بحث است و محل اختلاف.
دو تا دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور غیر از صاحب عروه قائلند که این هم وظیفه مجتهد است. چون تعیین حدود کلی موضوع است. [1]
مثلا فرض کنید که زلزله حکمش این است که باید نماز آیات خواند. حالا پس لرزه ها چی؟ آیا این جا باید نماز خواند یا نه؟ این ها را باید از مجتهد پرسید.؟ اگر بگویید که این ها تعیین حدود موضوع است و به عهده مجتهد است و باید از او پرسید. والا مجتهد می گوید که حکم زلزله این است و خودتان باید بررسی کنید که زلزله چیست و چرا از من می پرسید. به هر حال این بحث در تعیین مفاهیم کلی است.
بحث ما در تشخیص جزیی نیست. که حالا آیا امروز زلزله واقع شد یا نشد. من خواب بودم و آقای مجتهد بگوید که زلزله شد یا نه؟
این ها به عهده مجتهد نیست چون شک در موضوع از اشتباه امور خارجی ناشی شده است و ربطی با مجتهد ندارد. این ها را دیگر از مجتهد نمی پرسند. بحث در جایی است که هردو هم مجتهدد و هم مقلد احساس کردند که به صورت پس لرزه بود. این حکمش را به طور کلی از مجتهد بپرسیم یا نه؟ یعنی تعیین حدود مفهوم زلزله را باید از مجتهد پرسید یا نه؟
بحث در تعیین حدود موضوع کلی است. عرض کردیم که دیدگاه شاید اکثر بزرگانی که اینجا نظر دارند این است که باز تعیین حدود کلی موضوع وظیفه مجتهد است. وظیفه شارع است و وجوهی را برای این تمسک شده است. (البته این که گفتیم شارع دخالت نکرده یعنی اینجا شارع معنای لفظ را عوض نکرده است ولی تعیین حدود همان معنای موجود لفظ و مفهوم وظیفه مجتهد است چون در تعیین حکم دخالت دارد.)
ادله حجیت نظر مجتهد در موضوعات عرفی اختلافی
یک دلیل همان تلازم است که شارع وقتی بیان حکم را به عهده مجتهد گذاشت و تعیین حدود موضوع هم یک نحوه بیان حکم است. یعنی معنایش این است که حدود موضوع را هم باید مشخص کد. و حکم را به عهده مقلد نگذاشته است بلکه به عهده مجتهد گذاشت و در احکام او مرجع است و معنایش این است که حدود کلی موضوع را او باید مشخص کند. این یک دلیل است.
دلیل دوم سیره متشرعه بود که عرض کردیم که متشرعه چه اصحاب ائمه علیهم السلام و چه به اصطلاح مقلدین، چه خود مجتهدین معمولا می آیند روی حدود موضوع بحث می کنند و سوال می کنند و روایان از امام سوال می کردند. اگر بنا بود که این ها به عهده خود افراد بود نباید سوال می کردند و خودشان باید تشخیص می دادند که چیست، حال این که سوال می کنند. این هم دلیل دوم است.
و دلیل سوم هم این است که اگر تعیین حدود موضوع کلی به عهده مقلد باشد لازمه اش اجتهاد مقلّد است. لازمه این مطلب، این است که خود مقلدین باب اجتهاد را راه بیاندازند که یکی بگوید که من این را حرام یا آن را حلال می دانم و دیگری را بگوید من این کار واجب می دانم. یک کسی می گوید که نماز آیات را برای پس لرزه را من واجب می دانم و کسی می گوید که نه من واجب نمی دانم. این معنایش این است که مقلدین خودشان حکم صادر کنند. یکی بگوید من مرگ مغزی را مرگ می دانم پس می توان قلب او که از کار هنوز نیفتاده از کار انداخت و اعضاء او را به دیگران اهداء نمود و دیگری می گوید که من این را مرگ نمی دانم پس این کار جائز نیست.
این مورد پذیرش نیست که مقلدین در این مسائل اجتهاد کنند به جای مجتهدین این قابل پذیرش نیست.
سوال؛ چرا قابل پذیرش نیست؟
جواب؛ به خاطر این که مقدمات اجتهاد در اختیار او نیست. شما بدون این که دارای مقدمات اجتهاد باشد می گویید که برو خودت و فتوا بده و می بینید که فتواهای متضاد پیش می آید. کسی می گوید که این شخص که تخمک از اوست حکم مادر را دارد و کسی می گوید که حکم مادر را ندارد. مجتهدین روی مبانی که دارند اجتهاد می کنند اما این روی مبانی اجتهادی نیست و دیمی است و فتواها صادر می شوند، فتواهای متفاوتی شاید فتواهایی به تعداد مقلدین. یک کسی چیزی را حلال اعلام می کند و کسی دیگر همان را حرام اعلام می کند. این لازمه اش این است که بدون این که مقدمات استنباط را داشته باشد مقلدین شروع به فتوا دادن کنند.
اشکال؛ این دلیل قابل قبولی نیست. چرا که اگر ما دلیل داشته باشیم که شارع موضوعات را برعهده مقلدین گذاشته است و ثابت بشود که موضوع تشخیصش با مقلد است هیچ محذوری وجود ندارد .
جواب؛ یکی از تبعاتش این است که شریعت و دین کم کم از بین برود و هر کسی فتوایی بدهد و هرکسی برنامه ای برای خودش درست کند. چیزی خیلی کمی از دین می ماند. آن جایی که قدر متیقن است و بقیه همه فتوا می دهند و همه می شوند مجتهد. این خلاف ظاهر مشی شرع است که شرع می خواهد راهی باشد که همه تبعیت کنند و نه این که هرکسی به سمتی برود. به هر حال این خلاف ارتکاز شرعی است.
وجه چهارم بر حجیت قول مجتهد در مساله
وجه دیگری که می شود به عنوان تایید ذکر کرد یا تعبیر دیگری از بیانی دیگر از وجوه قبلی شمرد اینکه اختلاف در موضوعات مستنبطه، عرفا همان اختلاف در حکم شرع شمرده می شود. شاید به همان بیان آقای خویی برگردد. یعنی اختلاف در مسائل جزیی اختلاف در حکم شمرده نمی شود. در مساله جزیی حالا این جا چطوری است مثلا فرض کنید که هوا ابری است و شب شده است یا نه؟ خوب اینجا یک اختلافی بشود من می گویم که شب شده است و کسی می گوید که شب نشده است. اینجا اگر اختلاف بشود معنایش اختلاف در حکم نیست. اختلاف در موضوع خارجی است. اما اگر کسی بگوید که آقا من به نظرم این است که به محض استتار قرص، نهار تمام می شود و می شود روزه را خورد. کسی می گوید که نه! باید ذهاب حمره هم بشود. خوب این جا اختلاف در حکم شده. و اختلاف در حکم به جهت اختلاف در موضوع است اما چون در حدود موضوع است در حقیقت در حکم اختلاف می کنند. اختلاف در موضوع کلی اختلاف در حکم است. و رفع اختلاف در حکم وظیفه مجتهد و شارع است.
شبهات حکمیه مربوط به کیست؟ مربوط به شارع است و نه مربوط به مقلد. این هم یک وجه دیگری برای شبهات حکمیه است. بالاخره اگر پذیرفتیم به این نتیجه می رسید که در تعیین حدود آن موضوع کلی، باید به مجتهد مراجعه کرد. البته مجتهد حالا اگر از موضوعات عرفی، موضوع عام است نظر می دهد و اگر به کارشناسی نیاز است که به کارشناس رجوع می کند اما خود مجتهد در تعیین حدود کلی موضوع حرف نهایی را می زند.
اما اگر بگویید که این مربوط به مقلدین هست این وقت خیلی از مسائل فقهی دیگر از حدود فقه خارج می شوند و واگذار به عرف می شود و عرف باید خودش حرف بزند و مجتهد فقط اصل مساله را بگوید که در شرع برای این موضوع این حکم جعل شده است. حالا خصوصیت هایش چیست؟ مثلا سعه اش و ضیقش چطور است؟ این ها را باید واگذار کند و وارد نشود و اگر هم وارد شود حرفش برای دیگران حجت نیست. این تمام حرف ما در اینجا که به نظر ما حرف این بزرگانی که گفته اند این جا باید به مجتهد رجوع بشود حرف خیلی محکمی است و نمی شود آن دیگری را فرمود.
ارتباط شبهه ی مفهومیه ی مخصّص با این بحث
یکی دو نقطه اینجا مهم است که تذکر داده بشوند. یکی از نکاتی که باید تذکر داده بشوند این است که اینجا که ما در شبهه مفهومیه خود عام بحث می کردیم. یعنی دلیل عامی بود که نمی دانیم که آن عام سعه اش چقدر است. مثلا گفته است که فرض بفرمایید که با خاک تیمم کنید، ولی نمی دونیم که این خاک با خصوصیتی معدنی که دارد خاک است یا نه؟ این حکم عامی است و در سعه و ضیق اختلاف است و بحث می کردیم که به مجتهد رجوع کنیم یا نه؟ اما اگر شبهه مفهومیه مخصّص بود چطور؟ مثلا عامی داریم و مخصصی داریم و الآن مخصص مفهومش برای ما روشن نیست. این جا چه باید کرد؟ اینجا هم مقلد باید به نظر خودش رجوع کند یا این که همه قبول دارند که به مجتهد باید رجوع کنند؟ اینجا بحث اصولی است و مربوط به این بحث نمی شود. بحث ما مربوط به سعه و ضیق خود عام بود. اما اگر شبهه مفهومیه خاص باشد آنجا چطور است؟ گفته است که مثلا اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء. الآن نمی دانیم که فاسق فقط مرتکب کبیره است یا نه مرتکب کبیره و مصر بر صغیره هم فاسق است؟ پس در سعه و ضیق آن مفهوم خاص بحث داریم، که فاسق حدودش چیست؟ اینجا مربوط به بحث عام و خاص در اصول می شود که آیا مرجع عموم عام است یا مرجع عموم عام نیست؟ اگر کسی قائل شد که مرجع در شبهه مفهومیه خاص عموم عام است، در این صورت به مقلد نوبت نمی رسد. چون فرض این است که شارع خودش آمده است و تکلیف را به واسطه عام روشن کرده است اما آن جا اگر قائل شدیم که در شبهه مفهومیه خاص مرجع عموم عام نیست. در این صورت عموم عام حجیت ندارد و وارد این بحث می شود که اینجا بحث کردیم که وظیفه مجتهد است یا مقلد.
پس بحث ما که تا حال بحث می کردیم راجع به شبهه مفهومیه عام بود اما در خاص وابسته به بحثی است که در عام و خاص می آید که آیا مرجع عموم عام است یا نه؟ اگر مرجع عموم عام باشد به مقلد نمی سپارند و به عام رجوع می کند و در مواردی که مشکوک است حجت است. آن جا دو نظر است ؛ بعضی ها می گویند در شبهه مفهومی خاص رجوع به عموم عام می شود و بعضی ها می گویند که نه رجوع نمی شود بلکه به اجمالش باقی می ماند. [2]
ماهیت شبهات مفهومیه
یک نکته ای هم بگوییم و تمام کنیم این که ماهیت شبهات مفهومیه شبهه موضوعیه نیست و بلکه شبهه حکمیه است بنابر نظری که ما تقویت کردیم، شبهات مفهومیه داخل در شبهات حکمیه هستند. یعنی باید برای رفع آن شبهه به شرع مراجعه نمود و از شارع پرسید اما بنابر این که آن نظر دوم را بپذیریم شبهات مفهومی داخل در شبهات حکمیه نمی شوند. و یک قسم خاصی می شوند.
به نظر ما شبهه موضوعیه آن است که منشا اشتباه، اشتباه امور خارجی باشد و به شارع مراجعه نمی کنیم اما در شبهات مفهومیه منشاء اشتباه امور خارجی نیست. پس شبهات مفهومیه بنابر نظری که مرجع مجتهد است داخل در شبهات حکمیه می شود و رفع اشتباه به عهده شارع است اما بنابر نظر دوم شبهات مفهومیه ملحق می شوند به شبهات موضوعیه و ربطی به مجتهد ندارند. خودشون باید بروند و تکلیف خودشان را روشن کنند. این بحث راجع به این مقدمه تمام می شود و وارد می شویم به بحث اصلی همان مساله ماهیت پول و مال است که و احکام اینها روشن تر بشود. الحمد لله رب العالمین.