مسائل مستحدثه، تعریف مال، پول و بانک، موضوع شناسی

یادداشت

بیان موضوع بحث
بعد از آن مقدمه ای که عرض شد وارد بحث پول، ماهیت پول و احکام پول می شویم. که شاید خیلی از مباحث بانک مربوط و مرتبط با پول است. و لذا ما باید راجع به ماهیت پول بحث کنیم و احکام پول را از نظر فقه ان شاء الله تا حد امکان و توان مورد بررسی قرار دهیم.
ضرورت تعریف مال
قبل از ورود به بحث پول، و تعریف پول و ماهیت پول، مقدمةً تعریف مال را مطرح می کنیم. چون پول هم یک نوعی از اموال است. مال در آیات قرآن کریم و احادیث موضوع احکام شرعی قرار گرفته است. مثلا آن قاعده معروف که «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » [1]
فقهای ما در کتاب البیع وقتی که به شرایط عوضین می رسند اگر خاطرتان باشد یکی از شروط، مالیت داشتن عوضین است که باید مال باشد. و یکی از شروط این است که ملک باشد. یکی از شروط این است که قدرت بر تسلیم باشد و معلومیت داشته باشد. بالاخره این شروط عوضین یکی از شروطش همین مالیت داشتن است. پس باید مال را بشناسیم. چون معامله و بیع به نظر اکثر فقهاء متقوم به مال بودن است و عوضین متقوم به مال بودن است.
در قرآن کریم می فرماید که ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم﴾[2] مال را اضافه می کند به خداوند یعنی از آن مالی که خداوند در اختیار شما قرار داده است به آن فقرا هم بدهید.
یا می فرماید که ﴿و لا تؤتوا السفهاء اموالکم﴾ [3]
یا می فرماید که ﴿و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم﴾[4] که حق معلوم است برای سائل و محروم مراد صدقات واجب و دیگر موارد است
یا می فرماید که ﴿و لا تقربوا مال الیتیم﴾[5]
پس مال موضوع حکم است. عرض کردیم که مال بودن در باب بیع یکی از شرایط عوضین محسوب شده است. در باب ضمانات مثلا غصب، مال موضوع حکم است. اصلا در غیر غصب نیز همینطور است «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» آن جا بحث می شود که آیا مال سعه و ضیقش چیست؟ فرض کنید که اگر کسی شخص کسوبی را زندانی کرد، آدمی که حرفه بلد است و کار بلد است را زندانی کرد و نتوانست یکسال کار کند. آیا او ضامن درآمد او در این مدت هست یا نه؟ اگر قابلیت کار او مالیت داشته باشد «من اتلف مال الغیر» او را می گیرد و قاعده فقهی شامل حال او می شود و اگر مالیت نداشته باشد می گوییم نه؟ مثلا حقوق، حقوقی که خیلی دایره اش گسترش یافته است آیا این حقوق مال او لیس بمال؟ مثلا حق تالیف و این کپی رایتی که می گویند. یا مثلا حق سرقفلی آیا این ها مال هستند یا مال نیستند؟ غیر از بحث ملکیت است. خود مالیت بحث دارد که آیا مالیت دارند یا مالیت ندارند؟ حقوق جزء اموال حساب می شوند یا نه؟
پس بنابراین مال چون موضوع احکام شرعی است در فقه باید روشن بشود. در مساله پول هم باز مساله مال مطرح می شود که آیا پول های اعتباری مال هستند یا مال نیستند ؟ پول های رمز پایه دیجیتالی این ها آیا مال هستند یا مال نیستند؟ چون بناشد که بیع یکی از شرایطش مال بودن باشد. می شود این ها را معامله کرد یا نه؟ باید مشخص بشود که این ها مال هستند یا نه؟ لذا باید ما راجع به مال بحث کنیم. و این بحث را دیدید که مرتبط با بحث قبلی ما است که آیا این جا نظر مجتهد ملاک هست یا نه؟ اگر نظر مجتهد ملاک نباشد فوقش مجتهد باید بگوید که مال مردم را نخورید که حالا آیا این مال است یا نه می تواند بگوید که به عهده من نیست و باید خودتان مشخص کنید.
ولی ما چون به این نتیجه رسیدیم که تعیین موضوع به عهده مجتهد است باید این را مشخص کنیم تا ببینیم که پول آیا مال هست یا نه و اگر مال هست کدوم اقسامش این گونه است و چگونه مالی است.
شرط حمل موضوعات ادله بر معانی فعلی آنها
در رابطه با مال، باز یک نکته ای که قابل ذکر است این است که اگر به این نتیجه رسیدیم که مال امروز مفهومش این است. آیا این حجت می شود برای فهم احادیث و آیات آیا این حجت می شود یا نه؟ (با توجه به فاصله زمانی بین زمان صدور احادیث با امروز.)
از طریق عرف عام رسیدیم به این که این مال است و این جا بحث و قاعده اصالت عدم نقل پیش می آید که اگر اثبات نکنیم که آن موقع مال مفهوم و معنای دیگری داشته است و آن معنا به معنای دیگری نقل شده است که اگر اثبات نقل نکنیم همان اثبات معنای فعلی مال کافی است که آیات و روایات بر آن حمل بشوند. مگر این که کسی اثبات کند که آن موقع مال معنایی داشته است و الآن به معنای دیگری نقل معنا یافته است. اما اگر چنین چیزی اثبات نشود از طریق همان قاعده اصالت عدم نقل می توان گفت که مراد آیات و روایات همان مال معهود است.
تعریف مال در نظر لغویین
در تعریف مال رجوع می کنیم به کتب لغت، در برخی از کتب لغویون اصلا مال را تعریف نکرده اند و گفته اند که «المال معروف» مثلا جوهری گفته است که «المال معروف» [6] ، مال چیز شناخته شده ای است و نیاز به تعریف ندارد. ابن منظور در لسان العرب گفته است که «المال معروف» اما یک توضیحی داده است که «ما ملکته من جمیع الاشیاء »[7] هر چیزی که متعلق ملک قرار بگیرد. هر چیزی که متعلق ملک قرار بگیرد همان مال است. برخی هم مثل صاحب المحیط فی اللغة گفته است که «المال معروف و هو عند العرب الابل»[8] مال شناخته شده است اما عرب ها می گویند که مال دارد یعنی شتر دارد. ظاهرا و هو عند العرب الابل این بیان مصداق کاملش است. نه این که کسی الآن بخواهد بگوید که این اسب مال نیست بلکه مصداق کامل مال ابل است و الا لازم می آید که بگوییم که مال به اعیان فقط صدق می کند و و آن هم عین خاص که ابل باشد. این بعید است و این از باب تعیین مصداق روشنش است. در لغتنامه دهخدا می گوید که «املاک و اسباب و امتعه و کالا و دولت و ثروت و هرچیزی که کسی مالک و دارا باشد مال است» همان تعبیری که از ابن منظور نقل کردیم که «ما ملکته من جمیع الاشیاء» هرچیزی که متعلق ملک قرار بگیرد. از نظر لغوی مال چی شد؟ بعضی ها گفتند که واضح و برخی گفتند که «ما ملکته من جمیع الاشیاء». ظاهرا معنای دیگری نقل نکرده اند. بعضی ها البته مصداق تعیین کرده اند و گفته اند که مثلا ابل و انعام و این ها که این ها مصداق هستند و مفهوم را تحدید نمی کنند. لغت نامه دهخدا هم همین است و هم مصادیق را گفت و گفت چیزهایی را که انسان مالکش می شود.
تعریف مال در کلام علامه حلی
فقها چه کار کرده اند؟ مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه در تذکره الفقهاء گفته است که «لا یجوز بیع ما لا منفعة فیه لأنّه لیس مالا »[9] چیزی که منفعت ندارد آن بیعش جایز نیست برای این که مال نیست. از این عبارت ایشان ممکن است کسی استفاده کند که مال متقوم به منفعت است. می گوید که مال آن است که منفعت داشته باشد. اصلا مالیت به این تقوم دارد که منفعت داشته باشد. اگر چیزی منفعت نداشت هیچ نفعی به کسی نمی رساند این دیگر مال حساب نمی شود. این یک بیان است.
بیان مرحوم نایینی در تعریف مال
بیانی که مرحوم نایینی دارد که می گوید که «یعتبر فی مالیة الشیء امور »[10] که مرحوم علامه حلی فقط منفعت را گفت و مرحوم نایینی خاطرتان باشد که در مسائل مکاسب و تجارات موسس هستند و صاحب مکتب هستند ایشان می فرمایند که «یعتبر فی مالیة الشیء امور الاول: ان یکون له احد الامرین من المنفعة او الخاصیة علی سبیل منع الخلو»
چند چیز معتبر است در مالیت. یکی این که یا منفعت داشته باشد یا خاصیت داشته باشد. حالا منفعت و خاصیت را بعدا توضیح می دهد. «علی سبیل منع الخلو» یا منفعت داشته باشد یا خاصیت.
«الثانی ان یکون مما یصح اقتنائه لاجل ما یترتب علیه من المنفعة او الخاصیة عقلا بان کان مما یقتنیه العقلاء لذلک بحسب عادتهم» دوم این که صحیح باشد اقتنائش. یعنی این که شما یک جایی آن را بگیری برای خودت و ذخیره کنی یعنی گیرش بیاوری و کنار بگذاری و بگویی که این مال من است و بگذار باشد. اگر چیزی باشد که عقلاء به آن اعتناء نمی کنند این مال حساب نمی شود. مال آن است که اقتناء بشود. البته برای اقتناء یک قیدی هم ذکر می کند که عقلاء این کار را بکنند که این را باید جدا می کرد:
یکی این که اقتناء بشود کرد که بعضی از چیزها قابلیت اقتناء ندارند فرض کنید که مثلا ماه یا خورشید قابل اقتناء نیستند. که مثلا محصورش کنم و بگویم که شما اجازه ندارید بدون اجازه من از این استفاده کنید. پس برخی از چیزها به این جهت که خیلی بزرگ هستند یا امری دیگر قابلیت اقتناء ندارند
دوم این که بعضی از چیزها قابلیت اقتناء دارند اما عقلاء به آن ها اعتنا نمی کنند. ایشان دو تا را یک جا آورد که صحت اقتناء داشته باشد و عقلاء اعتنا کنند که این به نظر می رسد که باید جدا می فرمودند که هم قابل اقتناء باشند که بشود برای خود اختصاص داد و مثلا محصورش کرد و دوم این که عقلاء این کار را انجام بدهند و عقلایی باشد این کار. اما ایشان این دو را یک جا ذکر کردند.
«الثالث ان یکون مما یبذل العقلاء بازائه مال» و شرط سوم هم در مالیت این است که عقلاء در مقابلش مال بپردازند. اشکال شرط سوم این است که دوری می شود. مال آن است که عقلاء در مقابلش مال بپردازند. ظاهرا مراد این است که چیزی بپردازند و منظور ایشان این است که در مقابلش یک بهایی بپردازند، «فلو لم یبذل بازائه المال لم یکن مالا» اگر یک طوری است که کسی در مقابلش چیزی نمی پردازد مال نیست «کالماء جنب الانهار» کنار فرات ایستاده است و آن جا آب فرات را گرفته است و می گوید که من می فروشم که کسی پول نمی پردازد که می گوید خودم می توانم بردارم.
و شرط چهارم این است که «الرابع ان لا تکون تلک المنفعة او الخاصیة المقومان لمالیة الشیء مصبّا و موردا للنهی الشرعی» مورد نهی شرعی نشده باشد. مثلا فرض کنید که خمر (شراب)، همه این خصوصیات بالا را دارد. منفعت و خاصیت عقلایی دارد و قابل اقتناء هم هست، در مقابل آ«چیزی هم می پردازند. ولی شرط چهارم را ندارد که شرع آمده است و نهی کرده است و خمر را گفته است که استفاده نکنید. بنابراین بنابر نظر نایینی چهار خصوصیت برای مال ذکر شده است.
سوال ؛ اقتناء یعنی قابل اخذ باشد؟
جواب ؛ یعنی قابل تسلط و اخذ باشد.
تعریف مال در کلام مرحوم ایروانی
مرحوم ایروانی گفته است که دو چیز برای مالیت مهم است یکی این که مردم به آن احتیاج داشته باشند و دوم این که بدون کار نتوان به آن رسید. می فرمایند که «لا اشکال فی اعتبار امرین فی تحقق مفهومه»[11] دو چیز باید در مال معتبر باشند. «احدهما حاجة الناس الیه» که مردم احتیاج داشته باشند شاید برگردد به این که گفتند منفعت داشته باشد و چیز دیگر این که ایشان شرط می دانند این است که «الثانی عدم امکان الوصول الیه بلا اعمال عمل» بدون یک زحمت نتوان به آن رسید. یعنی باید با یک عملی به آن رسید. حالا این نکته را ایشان گفته اند و این را فقط ایشان دارند و دیگران ندارند که با کار باید به دست بیاید و حالا اگر کسی بدون کار به آن رسید آیا مالیت دارد یا ندارد؟ یا این که مراد ایشان از این عبارت چیست؟
کلام آقای حکیم در تعریف مال
مرحوم حکیم عبارتشان به نظر می رسد که خیلی دقیق است در این مساله: چون مرحوم حکیم آمده است به ماهیت مال توجه کرده است. همه این بزرگان به ماهیت مال عنایت نفرموده اند. به لوازم و مقوماتش اشاره کرده اند اما ماهیت مال چیست؟ مرحوم حکیم می گوید که «و المال اعتبار عقلائی»[12] اول ماهیتش را می گوید. مال یک اعتبار عقلایی است. ماهیت را بیان می کند و بعد خصوصیات را بیان می کند. آن وقت بعد که حالا ایشان می گوید که اعتبار عقلایی است شروع می کند که این اعتبار عقلایی چه خصوصیاتی باید داشته باشد. «ناشئ عن کون الشیء موضوعا لغرض موجب لحدوث رغبة الناس فیه» که باید یک طوری باشد که مردم در آن رغبت کنند. این هم یک نکته ی خیلی دقیقی است. ایشان به جای منفعت رغبت را آورد. باید ان شاء الله بحث کرد که منفعت ملاک است یا رغبت ملاک است؟ (یا هر دو) ممکن است که جایی منفعت نباشد اما رغبت باشد. ایشان می گوید که به جای منفعت، رغبت بگذاریم «علی نحو یتنافسون فیه و یتسابقون الیه و یتنازعون علیه سواء أکان ذلک لدفع ضروراتهم الاولیة ام العرضیة» به طوری که در آن باهم رقابت و نزاع کنند به جهت ضرورت اولیه یا ضرورت عارضی. ضرورت اولی مثل غذا یا ضرورت عارضی مثل دواء و اینها.«ام لتحصیل اللذة» یا برای تحصیل لذت بخواهند این شرط اول که باید یک نوع رغبت باشد و سپس می فرماید «لا یحصل التنافس بمجرد ذلک بل لا بد فیه » با وجود این ویژگی مردم در آن چیز رقابت و نزاع نمی کنند یعنی به آن میل و رغبت پیدا نمی کنند مگر این که شرط دومی در آن باشد.
شرط دوم این است که «بل لابد فیه من عزة الوجود» لازم است یک نوع کمیابی داشته باشد. این شرط دوم را باز علماء تصریح نکرده بودند که البته از فرمایش آن ها فهمیده می شد مثل اینک فرموده بودند که در مقابلش چیزی را بدهند. لذا فرمودد که آب در کنار نهر مال نیست. ولی مرحوم حکیم تصریح کرده است که باید در مال یک نوع کمیابی نسبی باشد. اما اگر فراوانی مطلق باشد مثل این هوایی که استنشاق می کنیم منفعت دارد اما مالیت ندارد. چون عزت و کمیابی ندارد. پس در مال علاوه بر منفعت و رغبت یک نوع کمیابی باشد که دیگر فقهاء تعبیر کردند به این که در مقابلش باید چیزی را بذل کنند که همان نشانه این است که باید یک نحوه کمیابی داشته باشد و ارزش داشته باشد. اما مرحوم حکیم تعبیرش از این جهت شاید دقیق تر است که فرمود یک نوع کمیابی داشته باشد. فراوانی مطلق نباشد.
پس طبق تعریف مرحوم حکیم مال یک اعتبار عقلایی است دوم این که مردم به آن رغبت و میل داشته باشند و سوم عزة الوجود که یک نوع کمیابی داشته باشد پس «الماء فی الشاطئ لیس مالا» همان فرمایش نایینی که آب در کنار نهر که ایشان این طور آورده است. «و کذا الحطب فی الغابات و الرمل فی بعض الصحاری» آن رملی و شنی که در صحرا است برای کسی که در در صحرا زندگی می کند این ها مالیت ندارند چون عزت وجود یعنی کمیابی ندارد. بعد وارد این بحث می شود که آیا غرض نوعی لازم است یا این که غرض شخصی کافی است ؟
نحوه ی بحث در تحدید معنای مال
بحث ما واقع می شود در این که اولا تمام خصوصیاتی که علماء گفته اند به چند خصوصیت بر می گردد و بعد این خصوصیات را مورد بررسی قرار دهیم.
مورد اول این بود که منفعت داشته باشد. باید دید که منفعت عمومی ملاک است یا منفعت شخصی هم در مالیت داشتن کافی است. کسی مثلا به جهات شخصی به چیزی که در اختیار شما است علاقمند است آیا می توان این را در به فروخت و این مالیت دارد یا خیر؟
پس ما اولا خصوصیاتی که فقها فرموده اند را بررسی می کنیم. چهار خصوصیت را مرحوم نایینی گفته اند و برخی از بزرگان خصوصیات دیگری گفته اند. بعد باید روی اولین خصوصیت بحث کرد و همان منفعت داشتن است که این منفعت داشتن ملاکش چیست؟ آیا منفعت شخصی ملاک است یا نوعی؟ و یکی این که آیا نسبت منفعت با رغبت چیست؟ برخی به جای منفعت، رغبت گفتند. آیا رغبت ملاک است یا منفعت ملاک است؟ منفعت ملاک باشد آیا منفعت شخصی ملاک است یا نوعی؟