مسائل مستحدثه،سرایت بیماری، مسائل پزشکی

یادداشت

بحث در مسأله بیماری های مسری، جهات متعددی دارد که بخشی از آنها گذشت.
1مسئولیت دولت ها در مواجهه با بیماری مسری
از جمله جهات مهم بحث سرایت و بیماری، مسئولیت های متوجه حکومت و دولت در رابطه با این مسأله است. این بحث از جهت مورد نظر است. یکی از این جهات، مسائل تمهیدی و استعدادی و آمادگی هایی است که جزء مسئولیت های دولت برای پیشگیری از وقوع، و یا پرورش نیروهایی برای مقابله با سرایت بیماری می تواند باشد، همچنین تهیه مراکز علمی و دانشگاهی، ایجاد دانشگاه های تخصصی و ... . این جهت اختصاص به بیماری ندارد بلکه حوادث عمومی مانند سیل، زلزله و... نیز می تواند مورد بحث واقع شود هر چند بحث ما متمرکز بر بیماری است. آیا دولت چنین مسئولیتی دارد؟
جهت دیگر بحث این است که بعد از ایجاد چنین مراکزی، آیا در حین وقوع، رسیدگی به کسانی که مبتلا به این بیماری ها هستند در حیطه کار دولت است و دولت موظف به پاسخگویی است؟
جهت دیگر بحث این است که آیا دولت به کار گیری راه های مناسب برای عدم شیوع این گونه بیماری ها موظف است؟ از جمله این راه ها منع حضور مردم در اجتماعات است، آیا دولت چنین وظیفه ای دارد؟ ممکن است این منع موجب ترک بعضی از واجبات شود مانند وجوب نماز جمعه بنابر قولی، و وجوب حج. آیا دولت ها ولایت بر ممانعت از حج دارند؟ و آیا بلادی که در آنها حج صورت می گیرد می توانند به بهانه این بیماری ها مانع از حضور حجاج شوند؟
جهت دیگر اینکه آیا دولت نسبت به ملابسات این حوادث، در تأمین نیازهای روزمره مردم، وظیفه دارد؟ به تعبیر دیگر آیا بیمه همگانی در تهیه مایحتاج مردم، بر عهده دولت است؟
جهت دیگر بحث، تعامل دولت با اشخاص متخلفی که به وظائف خود در این شرائط پایبند نباشند و کسانی که از این شرائط سوء استفاده کنند مانند احتکار کردن غذای مردم یا وسائل پزشکی، چگونه است؟
قبل از ورود در این مباحث دو امر باید بیان شود.
یکی اینکه از جمله واجباتی که از ادله فهیمده می شود، دفع ضرورت از مضطرین است و فرقی نمی کند شخص مضطر مسلمان باشد یا غیر مسلمان.
امر دیگر اینکه قدرت بر دفع ضرورت به نحو مقدمه مفوته ای که حفظ قدرت بر آن لازم است، از جمله واجبات است. یعنی علاوه بر وجوب دفع ضرورت از مضطر، تحصیل قدرت قبل از ظرف عمل بر انجام این واجب نیز طبق قاعده جزء وظائف است، هر چند وجوب مقدمه مفوته -همانطور که در جای خودش بیان کردیم- خلاف قاعده است. مراد از مقدمات مفوته مقدماتی است که در ظرف وجوب، قابل تحصیل نیست، این یعنی وجوب مقدمه قبل از فعلیت وجوب ذی المقدمه. برای مثال، قبل از حدوث سیل می داند که فردا سیل رخ خواهد داد و اگر من بخواهم به عنوان ناجی عمل کنم منوط به این است که امروز شنا یاد بگیرم و وسائل نجات دیگران را باید امروز تهیه کنم. آیا قبل از اتفاق افتادن حادثه، تحصیل این مقدمات لازم است؟
اشکال نکنید که وجوب مقدمات مفوته بدیهی است. شبهه و دلیل بر عدم وجوب مقدمات، علی القاعده این است که یکی از شرائط تکالیف، قدرت در ظرف تکلیف است. اگر شخص می داند فردا سیل اتفاق می افتد، محقق شدن شرط وجوب انجاء به این معنا نیست که تمام شروط وجوب همین است. شرط دیگر بر انجاء، قدرت بر این کار است. اگر فردا سیل اتفاق می افتد اما این شخص قدرت بر نجات جان کسی را ندارد مثلا ضعیف است، در این صورت تکلیف ندارد، چون علاوه بر وقوع شرائط خاص مانند وقوع حادثه، قدرت بر امتثال شرط هر تکلیفی است. قدرت شرط عمومی است و این قدرت باید در ظرف تحقق دیگر شرائط تکلیف حاصل باشد.
اینکه شخص قدرت دارد قبل از فعلیت یافتن تکلیف، توانایی را برای ظرف تحقق دیگر شرائط تدارک ببیند، وجوب تحصیل این مقدمات خلاف قاعده است. این معنای صحیح از مقدمات مفوته است. اما اینکه اگر من قبل از موسم حج طی مسافت نکنم نمی توانم حج انجام دهم، این به معنای مقدمه مفوته بودن طی مسافت نیست.
علت خلاف قاعده بودن مقدمات مفوته این است که اگر بنا باشد یکی از شرائط تکلیف قدرت باشد، مکلف که قدرت ندارد، تکلیف ندارد. اینکه بگویید درست است تکلیف ندارد اما ملاک تکلیف وجود دارد، در پاسخ می گوییم از کجا می گویید ملاک وجود دارد؟! بله هر جا احراز کردید تکلیف ملاک دارد، در این صورت شخص موظف است مقدمات را فراهم کند.
به تعبیر دیگر اگر ملکف در ظرف فعلیت تکلیف از ناحیه دیگر شرائط تکلیف، قدرت بر انجام تکلیف نداشته باشد، علی القاعده تکلیف نخواهد داشت. اینکه بر مکلف واجب باشد قدرتی را تدارک ببیند تا در ظرف دیگر شرائط، قدرت محقق باشد، نیاز به دلیل مستقل دارد؛ ادله تکالیف عام چنین وجوبی را نمی رساند. اینکه قبل از تحقق سیل بر مکلف واجب باشد قدرت انجاء را محقق کند، نیاز به دلیل دارد، چون تکلیف قبل از وقوع سیل، فعلیت پیدا نکرده است. قدرت جزء موضوع تکلیف است و اینکه مکلف موظف باشد قدرت خودش را برای ظرف دیگر شرائط تکلیف تدراک ببیند، خلاف قاعده است.
مقتضای قاعده این است که مقدمات مفوته واجب نیست اما در بحث مانحن فیه یعنی وجوب دفع ضرورت از مضطر، تحصیل مقدمه مفوته واجب است که علت آن خواهد آمد ان شاء الله تعالی.