مسائل مستحدثه،سرایت بیماری، مسائل پزشکی

یادداشت

بحث در آثار و نتائج پذیرش سرایت در ابواب مختلف فقه بود. برخی از آثار در کلمات فقها مطرح شده بود که مسأله حضانت فرزند و خیار فسخ نکاح از جمله آن ها است. برخی از آثار نیز در کلام فقها مطرح نشده بود، از جمله ضمانات و قصاص و دیات. عده ای دیگر از آثار نیز در ادامه مطرح می شود.
1آثار پذیرش سرایت بیماری در فقه
اثر دیگر در باب ارث است. یکی از موانع ارث این است که وارث قاتل مورث خودش باشد. اگر وارث تسبیب در قتل مورث داشته باشد از او ارث نمی برد؛ اگر وارث بیماری ای را به مورث خود انتقال دهد که موجب مرگ او شود از او ارث نمی برد.
از جمله مواردی که با بحث سرایت ارتباط پیدا می کند، بحث وجوب صوم است. اگر روزه منشأ وقوع سرایت باشد، وجوب روزه ساقط می شود. این سقوط به خاطر دلیل حرج و اضطرار نیست بلکه قبل از این ادله، عمده دلیل، قصور دلیل وجوب صوم از فرض تأثیر روزه در حدوث مرض است. مورد آیه ای که وجوب صوم را مقید به عدم سبق مرض کرده، مرض سابق بر صوم است چون در آیه آمده است ﴿وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾[1] ، اما متفاهم عرفی به فحوی و اولویت این است که اگر مکلفی سالم باشد و روزه منشأ حدوث بیماری برای او شود، وجوب روزه ساقط می شود. بر همین اساس فقها قائل هستند به اینکه اگر روزه موجب تشدید بیماری شود، وجوب صوم ساقط است و دلیل وجوب صوم از موردی که صوم مستلزم ابتلا به بیماری باشد، قاصر است.
یکی دیگر از تطبیقات مسأله سرایت بیماری، مسأله حج است. حکم در مسأله حج مانند بحث صوم، تابع حرجی نبودن تکلیف در حق مکلف است و اینکه تکلیف مستلزم حرج و مشقتی نباشد که عادتا قابل تحمل نیست. اگر وجوب حج مستلزم حرج باشد، مقتضای قاعده سقوط وجوب آن است.
نکته ای که در تمایز حج از صوم وجود دارد، دو مسأله مهم است.
مساله اول این است که حج، زائد بر ماهیت آن، مشتمل بر واجباتی غیر از خود حج است که جزء نیست ولی در ظرف حج است. در باب حج واجبات مستقلی وجود دارد که ظرف امتثال آنها حج است و مکلف موظف است هنگام امتثال حج آنها را نیز انجام دهد و البته اخلال عمدی در آنها موجب بطلان حج نیست. از جمله این واجبات مبیت لیالی در منا است؛ اگر مکلف عمدا این واجب را انجام ندهد حجش صحیح است البته وجوب کفاره به عهده او می آید. همچنین رمی جمره، البته در غیر از روز دهم که از اجزاء حج است؛ اگر به این واجب نیز عمدا اخلال کند، حج او صحیح است. مثال دیگر وقوف در عرفات و محشر است که به مقدار مسمای وقوف، رکن حج است اما زائد بر مسمی، اینطور نیست که جزء حج و رکن حج باشد به همین خاطر اگر عمدا اخلال کند و به اندازه مسمی وقوف داشته باشد، حج او صحیح است و مبرئ از حج واجب اوست. این واجبات، واجبات مستقلی است که در ظرف حج صورت می گیرد اما اگر بر کسی حج واجب نباشد این واجبات نیز بر او واجب نیست.
مسأله دیگر در باب حج این است که واجبات حج دو قسم است؛ یک قسم آن بدل ندارد مانند وقوف به اندازه رکن در مشعر و عرفات؛ اگر مکلف تمکن از وقوف به اندازه مسمی در وقوف اضطراری در هیچ یک از عرفات و مشعر ندارد یعنی نه تنها تمکن از وقوف اختیاری بلکه تمکن از وقوف اضطراری هم ندارد، در این صورت متمکن از حج نیست و حج از او ساقط است. اما قسم دیگر بدل دارد؛ اگر شخص به خاطر کهولت سن متمکن از مباشرت نیست اما می تواند برای انجام طواف و سعی نائب بگیرد، در این صورت اگر مکلف موظف به مباشرت در طواف و سعی باشد، متمکن از انجام این نسک نیست هر چند از باب حرجی بودن؛ آیا در این صورت حج بر او واجب است و مکلف به حج است یا نه؟
این دو مسأله بسیار مهم است که با وجود بیماری مسری، وضعیت وجوب حج بر مکلفین روشن می شود.
نسبت به مسأله اول یعنی واجباتی که مستقل اند ولی در ظرف حج صورت می گیرند، مکلف در واقع دو تکلیف دارد یکی حج و دیگری انجام واجباتی در ظرف حج، در این صورت اگر مکلف تمکن از امتثال مجموع را نداشته باشد اما تمکن از امتثال خصوص حج را دارد، طبق قاعده ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ‌ اسْتَطاعَ‌ إِلَيْهِ‌ سَبِيلًا﴾[2] ، باید حج را انجام دهد نهایت امر این است که تکلیف دیگری که از توابع حج است از او ساقط می شود.
اما نسبت به اجزاء حج، اگر از اجزائی باشد که بدیل ندارد و مکلف تمکن از آن نداشته باشد، حج از او ساقط است مثل اینکه مسمای وقوف را نمی تواند داشته باشد، اما اگر بدیل داشته باشد مثلا می تواند برای طواف نائب بگیرد، یا برای نماز طواف و سعی می تواند نائب بگیرد، در این صورت وجوب حج ساقط نیست چون آن چیزی که بر عهده مکلف واجب است جامع بین طواف مباشری متمکن و استنابه در صورت عجز است. در نتیجه اگر مکلف متکمن از حصه اختیاری که مباشرت است و حصه اضطراری که استنابه است، باشد علی القاعده تکلیف حج از او ساقط نیست.