مسائل مستحدثه،سرایت بیماری، مسائل پزشکی

یادداشت

بحث ما در حدیث «لا عدوی» بود. بحث در روایاتی بود که ممکن است گفته شود مفاد آنها، نفی سرایت بیماری است. روایات دیگری نیز در این مقام بود که قبلا مورد تعرض قرار گرفت.
1احتمالات در روایات دال بر عدم سرایت بیماری
احتملاتی در روایت «لا عدوی» مطرح است. یک احتمال که از بعضی بزرگان شیعه استفاده می شود این است که بیماری مسری نداریم. مرحوم شهید در قواعد به این امر ملتزم شده است. ایشان در بحث حضانت می فرماید یکی از شروط حضانت مادر این است که مبتلی به بیماری مسری نباشد. بعد ایشان می فرماید ممکن است گفته شود چنین شرطی لازم نیست به دلیل اینکه روایت می فرماید بیماری سرایت نمی کند.
این بحث که آیا عدم ابتلاء به بیماری مسری از شروط فقهی حضانت است یا نه، بحث جدایی می طلبد، ولی به نظر می آید شرط نباشد؛ زیرا حضانت برای مادر در جایی که مبتلی به بیماری مسری است مستلزم ضرر کودک نیست، چون می تواند از دیگری برای حضانت کمک بگیرد و لازم نیست مباشر در پرستاری باشد. حضانت قائم به مباشرت در پرستاری نیست، می تواند با نظارت خودش از کسی برای این کار کمک بگیرد.
در مقابل این احتمال در روایت، احتمالات دیگری نیز وجود دارد.
احتمال دیگر این است که مراد از نفی عدوی، نفی تأثیر عدوی، مستقل از مشیت الهی است.
احتمال دیگر این است که این روایت حقیقتا نفی سرایت می کند ولی این روایت عام است و این عموم تخصیص بردار است که با روایات جذام و طاعون تخصیص خورده است.
احتمال دیگر این است که مراد از «لا عدوی» نفی عموم است نه عموم نفی. یعنی مفاد این روایت این است که آنچه مرتکز در اذهان بوده که عبارتست از سرایت هر نوع بیماری، روایت آن را نفی می کند. خیلی از بیماری هایی که سرایت در آن‌ها تخیل می شده است روایت آن را نفی می کند. پس معنا این می شود که «هر بیماری ای مسری نیست»، نه اینکه هیچ بیماری ای مسری نباشد.
مقتضای نفی عموم این است که مورد خود روایت را شامل شود یعنی در مورد روایت، سرایت اتفاق نمی افتد. پس این روایت یا در مقام بیان عدم سرایت در خصوص آن بیماری ای است که در روایت آمده است و یا اگر بخواهد اوسع از آن باشد، مفادش عموم نفی نیست چون ارتکاز بر خلاف آن وجود دارد و در نتیجه مفاد آن نفی عموم است.
اگر مفاد این روایت عموم نفی باشد یعنی بگوید هیچ بیماری ای مسری نیست، روایاتی بر خلاف این مضمون داریم که تعدادی از این روایات قبلا بیان شد؛ مفاد بعضی از آنها امر به فرار از مجذوم بود و مفاد بعضی دیگر ترخیص فرار از بلدی که در آن بیماری طاعون واقع شده، داده شده است.
2مفاد ادله حجیت خبر، جایی است که خبر طریقیت داشته باشد
با پذیرش سرایت بیماری، و فرض اینکه روایات دال بر عدم سرایت بیماری معارض نداشته باشد، آیا می توان با ادله حجیت خبر این روایات را حجت دانست و آثار عدم سرایت بیماری را مترتب کرد؟ ادله حجیت خبر نسبت به حدیث عدم سرایت بیماری قصور دارد، چون مفاد ادله حجیت خبر در جایی است که اثر، مترتب بر مؤدای خبر است، یعنی در مواردی که خبر جنبه طریقیت داشته باشد و آثاری بر اساس طریقیت بر خبر مترتب شود، ادله حجیت خبر اقتضای لزوم ترتیب آثار را می کند و معنای حجیت خبر ترتیب آثاری است که اگر به جای خبر، علم به مؤادی خبر بود آن اثر بار می شد، ادله حجیت خبر می گوید آن اثر را در جایی که نمی دانید مطابقت با واقع دارد یا ندارد، مترتب کنید؛ اما در جایی که اثر مترتب بر واقع و مؤدای خبر نیست بلکه اثر مترتب بر قطع به مؤدای خبر یا مترتب بر احتمال مؤدای خبر باشد، ادله حجیت خبر قاصر است.
به تعبیر دیگر در جایی که قطع طریقی باشد، و خبر جایگزین قطع طریقی باشد، ادله حجیت خبر شامل آنجا می شود اما در جایی که قطع به عنوان قطع موضوعی بخواهد موضوع اثر باشد، ادله حجیت خبر نسبت به آن قاصر است.
در ما نحن فیه اثر مترتب بر قطع به نحو قطع موضوعی است، به این معنا که اثری که بر عدوی مترتب می شود، بر صرف عدوی به عنوان واقعیت نیست؛ بلکه اثر مترتب بر احتمال عدوی است؛ یعنی موضوع حکم به عنوان تمام الموضوع، نه به عنوان جزء الموضوع، احتمال عدوی است، یعنی هر جایی که احتمال سرایت بود، اثر فقهی دارد. اثر فقهی احتمال عدوی این است که مثلا اگر بگویند شخص به احتمال سرایت بیماری نباید ترتیب اثر دهد و باید تحمل کند، این حکم حرجی می شود؛ حرج مترتب بر احتمال عدوی است. یعنی در حقیقت احتمال موضوعیت دارد نه اینکه بخواهد به اعتبار طریقیتش منشأ ترتیب اثر باشد. جایی که احتمال عدوی باشد، احتمال عدوی تمام الموضوع برای ترتب اثر است و هر جایی شخص احتمال سرایت عدوی داد، تجنب مشروع است، چون اگر بگویند تجنب جایز نیست، حکم حرجی می شود. در این صورت ادله حجیت خبر نمی تواند نفی احتمال کند.
ادله حجیت خبر نفی وقوع آثار عدوی را در جایی که اثر بر خود عدوی بار شده است، می کند اما ادله حجیت خبر نسبت به اثری که مترتب بر احتمال عدوی است، قاصر است؛ چون که ملاک ادله حجیت خبر اثبات حجیت خبر در جایی است که اعتبار خبر به ملاک طریقیت باشد.
اگر اثر عدوی بر خود عدوی مترتب می شد، خبر«لا عدوی» طریقی برای نفی خود عدوی بود، دلیل حجیت خبر نیز می گوید ترتیب اثر صدق به خبر بدهید. لکن فرض این است که اثر بر احتمال عدوی مترتب است. اگر اثر که عبارت از حرج است، بر احتمال عدوی مترتب است، ادله حجیت خبر واحد نسبت به اثری که مترتب بر احتمال است، قاصر است؛ چون ادله حجیت خبر می گوید در موردی که خبر به اعتبار مؤدایش اثری دارد، آن اثر مربوط به مؤدی را بار کنید، اما در جایی که اثر مترتب بر مؤدی نیست بلکه مترتب بر احتمال است، ادله حجیت خبر این موارد را شامل نیست.
ادله حجیت خبر نمی گوید جایی که اثر بر احتمال مترتب است، احتمال آن را ندهید. اثر در مانحن فیه بر احتمال سرایت مترتب است نه اینکه بخواهد طریق به وقوع سرایت باشد. اگر سرایت واقعیت هم نداشته باشد، احتمال آن موضوع حکم است و ادله حجیت خبر آن را شامل نیست.
برای مثال اینکه می گویند سفر معصیت موجب قصر نماز است، مراد از سفر معصیت، سفری است که احتمال خطر در آن باشد. یعنی احتمال خطر تمام موضوع برای معصیت است، یعنی هر چند اگر شخص سفر کند و خطری او را تهدید نکند، در اینجا اثر مترتب بر احتمال است نه اینکه اثر مترتب بر واقعیت عدم وقوع خطر باشد. حال که اثر مترتب بر احتمال است اگر ثقه ای بگوید در این مسیر خطری وجود ندارد، ادله حجیت خبر کلام او را شامل نمی شود، چون دلیل حجیت خبر جایی است که اثر مترتب بر خود ضرر واقعی باشد، خبر به عنوان طریق برای وجود و عدم آن ضرر می تواند حجت باشد. اما در جایی که اثر مترتب بر احتمال ضرر است، نه ضرر واقعی، موضوع احتمال است و احتمال امر وجدانی است، ادله حجیت خبر اقتضای نفی آن احتمال را نمی کند و ما نحن فیه از این قبیل است.