مسائل مستحدثه،ضمان افت ارزش پول، بانکداری

یادداشت

مقتضای ادلۀ اجتهادی در باب ضمان
بحث در این بود که مقتضای ادلۀ اجتهادی در باب ضمان چیست؟ حالا ما بدون درنظرگرفتن اجماع می‌خواهیم بحث کنیم. ما بودیم و آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و ائمۀ اطهار علیهم‌السلام وقتی کسی ضامن چیزی می‌شد در اثر دَینی که برعهده‌اش می‌آید حالا یا قرض گرفته یا نسیه خریده یا مالی از کسی تلف‌کرده بالاخره یک دینی بر ذمه‌اش مستقر شد این ضامن قیمت آن مال است یا ضامن مثل آن مال است. این اثر دارد. برداشت ما از آیات قرآن و احادیث چیست؟
مستفاد از ادله در ضمان
مرحوم شیخ انصاری فرمودند که قاعده‌ای که از آیات و از احادیث استفاده می‌شود این است که آن اقرب الی التالف (نزدیک‌ترین به تلف شده) را بدهیم. تا این جا خیلی مطلبشان روشن است. درست است. نمی‌شود غیر این را گفت؛ همان چیزی که تلف شده نمی‌توانید بدهید اقرب به آن را بدهید. فرمودند عقلاً و عرف هم همین را می‌گوید. چون روایات مشخص نفرمود که چه چیزی را بدهید فرمود فقط ضامنٌ. از این که کلمۀ ضامنٌ را آورد و متعلق ضمان را معین نکرد، می‌فهمیم که روایات این ضمان را محوّل کرده به فهم عقلاً. یعنی همان چیزی که میان عقلای عالم، اگر کسی مدیون دیگری شد ضامن می‌شود شرع همان را می‌گوید چیزی بیشتر از آن نمی‌گوید. پس باید برگردیم ببینیم سیرۀ عقلاً در این مورد چیست؟ فرمودند عقلاً هم می‌گویند اقرب الی التالف را بدهیم. تا این جا خیلی مطلب روشن است.
آیا اقرب الی التالف مثل است؟
ولی بعدازاین دو تا جملۀ دیگر داشتند که ما آن جا اشکال داشتیم فرمودند «اقرب الی التالف مثل است چون در مثل هم مالیت لحاظ می‌شود و هم اوصاف. اگر مثل نبود، آن‌وقت قیمت است از طلا و نقره.» ما عرض کردیم این ترتیبی که ایشان درست کرده اول مثل است چون مثل اقرب است هم از جهت اوصاف و هم از جهت قیمت و مالیت. عرض کردیم این ترتیب همیشه درست نیست ممکن است مثل یک جاهایی پیدا بشود بله از نظر اوصاف اقرب است ولی از نظر مالیت اقرب نباشد. این که شما می فرمایید مثل اقرب است به تالف از هر دو جهت یعنی همواره اینگونه است، این درست نیست. خودشان هم در ذیل بحث خواهند فرمود. نه یک جاهایی این درست نیست. پس به جای این که بفرمایید اقرب الی التالف را عرف اینگونه مصداق تعیین می کند، بگویید اقرب الی التالف یک جا مثل است که هم در آن مالیت لحاظ می شود و هم اوصاف آن جایی که مالیتش پایین نیفتد ولی آن جایی که مالیت کم شد آن جا دیگر عرف اوصاف را در نظر نمی گیرد می گوید مالیت اهم از اوصاف است. یعنی برویم بازار غیر این را نمی گویند. مخصوصاً که اگر مقدار زیادی بیاید پایین، یک چیز جزئی بیاید نه. فعلاً به اجماع کار نداریم. ما طبق روایت محاسبه می کنیم روایت فرمود ضمان. ضمان هم یعنی همان چیزی که عقلا آن را ضامن می دانند و معنا کردیم که همان اقرب الی التالف را بدهد. اقرب الی التالف ایشان دو تا مرحله برایش درست کردند اول مثل. چون فرمودند در مثل هم اوصاف هست هم مالیت محفوظ است. بعد مثل ممکن نشد قیمتش را بدهد که مالیت مفروض است. قیمتش البته از طلا و نقره محاسبه بشود. ما عرض می کنیم که این ترتیب همیشه درست نیست. بله اگر مالیت، قیمتش در بازار کم نشده همان مثل را بدهد. هم اوصاف حفظ شده هم مالیت حفظ شده اما اگر مالیتش در بازار آمده پایین این جا مثل را عرف اقرب نمی داند. قبول ندارید هم مراجعه بفرمایید به بازار.
علت عدم تبیین متعلق ضمان در روایات
پس بنابراین تا این جا این مطلب را ایشان فرمودند در ادامه ایشان می فرمایند به خاطر این که مطلب خیلی آشکار بوده یعنی این که اقرب الی التالف را باید داد اقرب الی التالف را ایشان اینگونه بیان کردند که عرض کردیم، مثل و بعد قیمت، می فرمایند چون این مطلب خیلی آشکار بوده در روایات متعلق ضمان ذکر نشده، فرموده ضامنٌ. یعنی همان ضامنی که شما می فهمید خودتان دارید که اول مثل را بده چون در مثل هم اوصاف حفظ شده هم مالیت، نشد قیمت را بده. عبارت ایشان این است. عرض کردیم که در آن مصداق گیری ما اشکال داریم. اقرب الی التالف بله، اما مصداق که تعیین کردند، دو تا مرتبه این گفتیم همیشگی نیست. به نظر عرف اینگونه نیست. و لذا عبارت ایشان و لأجل الاتّكال على هذا الظهور که فرمودند مستفاد از اطلاقات ضمان این است هو الضمان بالمثل لأنه اقرب الی التالف من حیث المالیة و الصفات ثم بعد قیمة التالف من النقدین. این را که فرمودند مستفاده این است، بعد می فرمایند و لأجل الاتکال علی هذا الظهور به خاطر این که اتکال می شود، استناد می شود یعنی روایات ما هم استناد کرده اند به این ظهوری که اینگونه است عرف این گونه می فهمد لا تكاد تظفر ظفر پیدا نمی کنی على موردٍ واحد یک مورد من هذه الموارد در مواردی که هست مثلاً باب غصب، انسان ضامن می شود باب قرض، ضامن می شود باب فلان، ضامن می شود على كثرتها با این که خیلی هم زیاد است قد نصّ الشارع فيه على ذكر المضمون به، یک مورد پیدا نمی کنی که شارع در آن جا متعلق ضمان را بیان کند که قیمت است یا مثل است فقط گفته ضامنٌ. مضمون به را بیان نفرموده اند چون خیلی مطلب آشکار بوده بل كلّها بلکه همۀ موارد همینگونه است إلّا ما شذّ و ندر الا خیلی موارد شاذی که شارع بگوید ضامن چه هستی. و الا در همۀ موارد کأنه فرموده اند که ضامن هستی، تنها گفته اند ضامن هستی یعنی همان چیزی که عرف برداشت دارد همان چیز را ضامن هستی. قد أُطلق فيها الضمان، خب بل کلها قد أطلق فیها الضمان در همۀ موارد ضمان مطلق است فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف اگر اعتماد به آن چیزی که متعارف است پیش مردم نبود لم يحسن من الشارع إهماله این زیبا نبود از شارع که این متعلق ضمان، مضمون به را مهمل بگذارد، ذکر نکند. پس معلوم می شود که متعارف خیلی روشن بود في موارد البيان. در مقام بیان اهمال گذاشتن حسن نداشت.
تا این جا ایشان مستفاد از روایات را گفت همان چیز متعارف البته در بیان آن متعارف یک مطلبی داشتند که ما در مصداقش اشکال کردیم. بعد همان ضمان متعارف را ائمه می گویند. ضامن هستی یعنی آن چیزی که عرف و عقلا می پذیرند همان را ضامن هستی. اما راجع به آیه چه؟ و قد استدلّ في المبسوط مرحوم شیخ در مبسوط استدلال کرده و الخلاف و همچنین در کتاب خلاف فرموده این که مشهور می فرماید در مثلی ضمان به مثل است در قیمی ضمان به قیمت است، در قیمی آن که اجزائش با هم مختلف است مثلاً حیوان و پارچه های دستباف و خانه و زمین و این ها همه اش قیمی هستند چون اجزائش با هم مختلف است اما مثلی آنی که اجزائش یکسانند مثل گندم و جو و برنج و این ها مثلی هستند. علما یک اجماعی دارند در مثلی به مثل ضمان در قیمی به قیمت. فرموده این دلیلش این است. مرحوم شیخ طوسی فرموده دلیلش همین آیۀ کریمه است. استدلال کرده ببینیم این آیه واقعاً حرف مشهور را می رساند یا نمی رساند. و قد استدل فی المبسوط و الخلاف على ضمان المثلي بالمثل، اشیاء مثلی. مثلاً برنج گرفته باید برنج بدهد گندم گرفته باید گندم بدهد مثلاً فرض کنید پول را مثلی معمولاً می شمارند پول گرفته باید پول بدهد ضمان به مثل است چون اجزائش شبیه هم هستند. و القيمي بالقيمة و ضمان قیمی چیزی که اجزائش مختلف است مثل حیوان گرفته باید قیمتش را بدهد نه این که یک حیوان بدهد. ضمان قیمی به قیمت است بقوله تعالى به این آیه استدلال کرده ﴿فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [1] هر کس به شما اعتداء کرد فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ شما هم بر او اعتداء بکنید. در حقیقت این دومی دیگر اعتداء نیست از باب مشاکله قرآن می فرماید اعتداء بکنید شما هم بر او اعتداء بکنید بمثل ما اعتدی علیکم به مثل آن چیزی که بر شما اعتداء کرده بتقريب: مرحوم شیخ طوسی اینگونه تقریب کرده. چگونه از این آیه برداشت کنیم که در مثلی مثل در قیمی قیمت أنّ مماثل «ما اعتدى» هو المثل في المثلي، فرموده مماثل آن ما اعتدی، گفت بمثل ما اعتدی. مماثل ما اعتدی یعنی مثلش در مثلی مثل است و القيمة في غيره، مماثل ما اعتدی در قیمیات قیمت است. فرمود مثل ولی هر چیزی مثلش به حسب خودش است در مثلیات مماثل مثلش همان مثلش است اما در قیمیات مثلش قیمتش است. بعد می فرمایند و اختصاص الحكم بالمتلف عدواناً اگر کسی بگوید این آیه مخصوص اتلاف عدوانی است غاصب اگر تلف کرد این آیه او را می گوید اگر کسی قرض گرفته که غاصب نیست. می گوید نه، ما اگر دربارۀ غاصب این مطلب را تمام کردیم در جاهای دیگر هم چون قول به فصل نیست در همۀ ابواب ضمان به یک نحو است و اختصاص الحکم بالمتلف عدواناً و این که حکم در آیه مخصوص به متلف عدوانی است، من اعتدی، غاصب آیه آن جا را می گوید لا يقدح این ضرر نمی رساند که ما در همۀ ابواب بگوییم که هر کسی ضامن شد آن چیست؟ به مثل در مثلیات به قیمت در قیمیات. این آیه آن جاها را هم بیان می کند چطور؟ ضرر نمی رساند لا یقدح ضرر نمی رساند بعد عدم القول بالفصل. برای این که قول به فصل نیست. دیگر همه گفته اند که اگر در باب غصب ضمان مثلی به مثل است در ابواب دیگر هم همینگونه است. اگر کسی قبول نکرده هیچ جا قبول نکرده اگر کسی این قول مشهور را قبول کرده که در مثلی مثل در قیمی قیمت در همه جا قبول کرده. و ما طبق آیه اثبات کردیم که در باب غصب همان در مثلی به مثل است و در قیمی به قیمت است پس در ابواب دیگر هم باید همین قول را بگوییم. و ربما يناقش في الآية بعضی ها یک اشکالی در آیه مطرح کردند.
معنای آیه فاعتدوا
گفتند در آیه بمثل ما اعتدی سه تا احتمال هست. یکی این که بگوییم بمثل ما اعتدی یعنی چنان که او اعتداء کرد شما بی پاسخ نگذارید شما هم یک اعتدائی به او بکنید حالا چگونه با چه چیزی در چه حدی این آیه به آن کار ندارد. یعنی اصل اعتدائتان مثل او باشد بی پاسخ نگذارید. منظور از مثل مثلیت در خود اصل اعتداء است. اگر این را بگوییم دلیل بر ما نحن فیه نمی شود. می گوید شما باید اعتداء بکنید از او یک چیزی بگیرید اما چه بگیرید چگونه بگیرید را دیگر آیه بیان نمی کند. این یک احتمال.
احتمال دوم این که این آیه مقدار را می گوید. می گوید این اعتداء شما هم وزن باشد هم عیار باشد هم مقدار باشد با اعتداء او. فرض کنید که یک سیلی زده به شخص محترم، نباید این را برد اعدام کرد شما هم یک سیلی بزنید یا مثلا ده روز حبسش کنید یا ده تا شلاق بزنید یعنی باید در مقدار مماثله باشد. به مثل یعنی در مقدار. این را هم بگوییم باز مطلب در مثلیات مثل در قیمیات قیمت ثابت نمی شود. یعنی هم وزن باشد.
احتمال سوم این است که نه، هم هم وزن باشد هم کیفیتش همان باشد از همان جنس باشد. یعنی از نظر نوع هم همان نوع را داشته باشد. اگر این احتمال سوم را بگوییم بله در مثلی باید مثلش را داد. آن یک سیلی زد شما هم باید یک سیلی بزنید نه این که حبسش بکنید. پس بنابراین اگر این احتمال سوم که بگوییم مراد از این آیه بمثل تنها اصل اعتداء نیست مقدار یعنی مشاکلت در مقدار هم نیست بلکه نوع را هم می خواهد بیان کند نوعش هم باید از همان نوع باشد. اگر این را بگوییم بله می شود استدلال کرد.
مرحوم شیخ می فرمایند بعضی ها اشکال کرده اند به آیه گفته اند آیه فقط همان مشاکلت در مقدار را می گوید یعنی هم وزن باشد دیگر نمی گوید از جنس خودش باشد. می گویند نه این درست نیست. آیه هم مشاکلت در مقدار را می گوید هم این که هم جنس باشد این از یک نوع باشد. و ربما یناقش فی الآیه چه بسا که بعضی ها اشکال کرده اند مناقشه شده در آیه بأنّ مدلولها مدلول آیه اعتبار المماثلة مماثله معتبر است في مقدار الاعتداء هم وزن باشد اما از چه نوع باشد نمی خواهد بگوید لا المعتدى به مماثلت در معتدی به نیست که معتدی به ما هم از یک سنخ باشند. این را نمی خواهد بگوید. مقدار اعتداء شما حالا از هر نوعی بود باید به مقدار آن باشد. اینگونه اشکال کرده اند گفته اند پس این آیه دلالت بر مطلبی که شیخ طوسی فرموده نمی کند. چون ما اگر به جای مثلی قیمی بدهیم خب قیمت هم وزنش را می دهیم دیگر خیلی بالا پایین که نمی دهیم. پس آیه مقدار را می گوید نه این که نوعش، معتدی به را نمی گوید. مثل آن معتدی به باشد این را نمی گوید. می فرماید این را گفته اند و فيه نظر. [2] ولی این بیانی که این ها گفته اند این اشکال دارد. ما قبول نداریم. آیه هم مقدار را می گوید هم نوع را می گوید ولی ظاهراً این فیه نظر ایشان درست نیست. آیه همان مقدار را می گوید و الا در خیلی جاها ما به مشکل برمی خوریم. حالا اگر کسی مالی از ما دزدی آیا باید رفت و از وی دزدی کرد؟ مماثلت آیه مماثلت در چیست؟ نمی گوید در معتدی به را نمی گوید می گوید مقدارش یعنی متناسب باشد با او. یعنی این اشکالی که شده آیه مماثلت در مقدار را می گوید همین اشکال درست است آیه بیشتر از این را نمی گوید و الا خیلی جاها باید شما بگویید که نه این مثلاً خارج از آیه استثناء شده تخصیص شده حال آن که اینگونه نیست. پس بنابراین این اشکال، بر استدلال بر آیه وارد است و شیخ طوسی فرموده که همان نظر مشهور را می گوید به نظر نمی رسد که از آیه این را برداشت بکنیم حالا نعم، الإنصاف که ایشان می خواهند شروع بکنند که هم مفاد آیه هم مفاد عرف که گفتیم با قول مشهور فرق دارد. الانصاف آن است که فرق دارد.