مسائل مستحدثه، ضمان افت ارزش پول، مسأله بانکداری

یادداشت

راههای تأدیه ضمان بر اساس اطلاقات ضمان، روایات خاصه و اجماع
بحث در مقتضای اطلاقات ضمان بود عرض شد که مرحوم شیخ انصاری نظر مبارکشان ضامن بودن است. منظور از اطلاقات ضمان احادیث متعددی است که در ابواب مختلف وارد شده و می‌فرماید که انسان در صورت اتلاف مال دیگری، در صورت قرض، در صورت نسیه و موارد ازاین‌قبیل ضامنٌ، ضامن است اما ضامن چیست بیان نفرموده، مطلق است. مقتضای اطلاقات ضمان چیست؟ اگر ما دلیل بالخصوصی مانند روایات خاصه یا اجماع در باب ضمان نداشته باشیم مقتضای اطلاقات ضمان چیست؟ نظر شیخ انصاری این است که مقتضای اطلاقات ضمان و همچنین آیۀ کریمۀ اعتداء، ﴿فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾[1] این است که اقرب الی التالف را ضامن باید به آن شخص طلبکار بدهد. اقرب الی التالف یعنی آن مالی که تلف شده آن که نزدیک‌تر است به آن مال تلف شده را بدهکار ضامن است. مثلاً فرض کنید که به جهت نسیه یا به هر جهتی یک مالی بر عهدۀ انسان آمده و یا انسان مال کسی را تلف‌کرده، خورده یا شکسته یا از بین برده الآن خود آن را که در اختیار ندارد تحویل صاحبش بدهد، ضامن چه چیز است؟ می‌فرمایند مقتضای اطلاقات ضمان این است که باید اقرب الی التالف را به آن صاحبش بدهد و بعد می‌فرمایند اقرب الی التالف این است که تا می‌تواند باید مثلش را بدهد یعنی چیزی را بدهد که از نظر اوصاف همانند آن شیء تالف است. همان اوصاف را دارد. اگر البته مثلش پیدا نشد آن موقع نوبت می‌رسد به قیمت. پس اقرب الی التالف در مرتبۀ اول مثل است می‌فرمایند چون در مثل هم اوصافش حفظ شده هم قیمت؛ چون قیمت مال تلف شده هم در آن مثل هست. بله اگر یک‌وقت مثل پیدا نشد نوبت می‌رسد به قیمت که بدل این مثل است. این را ایشان فرمودند مقتضای اطلاقات است.
و فرمودند ولی ما یک دلیل خاصی در این باب داریم که آن دلیل خاص عبارت است از اجماع فقها که فقها فرمودند نه، معیار این است که اگر مال مثلی بود باید مثلش را بدهد اگر مال قیمی بود باید قیمتش را بدهد.
مقایسه اقتضای اطلاقات با اقتضای اجماع
و فرمودند بین مقتضای اطلاقات و مقتضای اجماع گاهی جدایی می‌افتد. بینشان عموم و خصوص من وجه است گاهی از هم جدا می‌شوند. فرمودند مالی که قیمی است مثل حیوانات مثلاً شتر، گوسفند، گاو، یا خانه و یا لباس‌ها این‌ها قیمی هستند. این‌ها را اگر انسان ضامن شد، به عهده‌اش آمد طبق اطلاقات ضمان اگر مثلش پیدا می‌شود باید مثل این‌ها را بدهد بله اگر مثلش پیدا نشد نوبت می‌رسد به قیمت. ولی طبق اجماع اگر مال قیمی است - این چیزهایی که شمردیم این‌ها قیمی هستند - قیمتش را می‌دهد. پس این جا طبق اجماع باید در قیمیات هرچند مثلش هم پیدا بشود لازم نیست مثلش را بدهد انسان بلکه همان قیمتش را بدهد کافی است ولی طبق اطلاقات ضمان نه، باید اقرب الی التالف را بدهد اقرب الی التالف هم مثلش است تا زمانی که ممکن است.
و همچنین در مالی که مثلی است ولی قیمتش خیلی پایین آمده طبق اطلاقات ضمان این جا آن آقای طلبکار می‌گوید مثل این را که شما به من بدهید درست است، اما مثل به درد من نمی‌خورد این قیمتش خیلی پایین آمده من این را نمی‌پذیرم حق دارد آن طلبکار نپذیرد و بگوید که قیمتش را به من بده اما بر اساس اجماع نه، اگر مثلش پیدا می‌شود همان مثلی است مثلش را می‌دهد و لو این که قیمتش خیلی پایین آمده. این مقتضای اجماع بود آن هم مقتضای اطلاقات.
ولی فرمودند اجماع در جایی معتبر است که از نظر مجمعین مثلی بودن یا قیمی بودن آن مال مشخص باشد محرز باشد مجمعین اجماع داشته باشند که این مال الآن مثلی است و آن‌یکی قیمی است آن جا طبق اجماع باید در مثلیات مثل و در قیمیات قیمتش را باید داد. اما اگر یک جایی اجماع نباشد یا از نظر اجماع محرز نباشد که آیا این مال مثلی است یا قیمی شک باشد مثلاً یک کالایی باشد که در زمان‌های متقدم نبوده و فقها طبعاً دربارۀ او اظهارنظر نکردند این دیگر مشکوک المثلیة و القیمیة می‌شود معلوم نیست که مثلی است یا قیمی است در چنین مواردی فرموده‌اند ما باید رجوع کنیم به آن مقتضای اطلاقات. پس مقتضای اطلاقات در همین‌جا مرجع خواهد بود. [2]
جمع‌بندی شیخ انصاری و بیان نظر دیگر
مرحوم شیخ انصاری در آخر این مطلب به‌صورت جمع‌بندی یک مطلبی را می‌فرمایند که این جمع‌بندی ایشان هم ناظر است به اجماع هم ناظر است به آن مقتضای اطلاقات. می‌فرمایند که: فحاصل الكلام: أنّ ما أجمع على كونه مثليّا يضمن بالمثل، حاصل کلام این است که باتوجه‌به این که ما باید اجماع را در نظر بگیریم و مقتضای اطلاقات ضمان هم داریم تا اجماع هست که نوبت به آن اطلاقات نمی‌رسد چون اجماع دلیل خاص است آن ها اطلاقات هستند می‌فرمایند اگر یک جایی اجماع باشد یک چیزی مثلی است، ضمان این قطعاً به‌مثل خواهد بود مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات با رعایت کردن آن صفاتی که به‌واسطهٔ آن صفات رغبت‌ها مختلف می‌شود مثلاً رنگش چطور بوده؟ باید از همان رنگ بدهد ساخت کجا بود؟ باید از همان محل تهیه کند آن جنس را بدهد. صفاتی که بوده باید همه را رعایت کند و إن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه عن قيمة التالف؛ و ان، وصلیه است گرچه فرض بشود که قیمت این کالا در زمان دادن یا مکان دادن از قیمت تالف ناقص شده، کم شده مثلاً نصف قیمت شده. شما چون مثلی است وظیفه دارید مثلش را بدهید دیگر نیاز نیست چیز دیگر بدهید پس بنابراین اگر یک جایی اجماع هست که این جنس مثلی است مثلاً گندم، جو، برنج و امثال این‌ها که مثلی هستند اجماع هست که این‌ها مثلی هستند ضمان این‌ها به‌مثل خواهد بود البته باید آن صفاتی که تأثیر می‌کند در رغبت آن هم رعایت شود مثلاً برنج از کدام نوع برنج است باید آن رعایت شود و لو این که حالا قیمتش خیلی آمده پایین در زمان پرداخت خیلی [آمده پایین] شما همان مثلش را بدهید کافی است این بر مقتضای چیست؟ بر مقتضای اجماع بناءً على تحقّق الإجماع على إهمال هذا التفاوت، بنابراین که اجماع محقق شده که تفاوت در قیمت اهمال می‌شود یعنی چشم‌پوشی می‌شود تفاوت در قیمت لحاظ نمی‌شود چون مجمعین اجماع کنندگان فرمودند در مثلیات مثل بدهید دیگر کار نداریم که حالا قیمتش پایین آمده یا بالا رفته کار نداریم. پس بنابراین هرچند قیمتش پایین آمده طبق اجماع اگر یک جایی مشخص شد اجماع بود که این مال مثلی است باید مثلش را داد. پس یک دلیل این که باید مثلش را داد هرچند قیمت آمده پایین همین اجماع است مضافاً إلى الخبر الوارد في أنّ الثابت في ذمّة من اقترض دراهم و أسقطها السلطان و روّج غيرها، هي الدراهم الأُولى. دلیل دوم هم آن حدیثی است که وارد شده اگر یک کسی درهم‌هایی را قرض گرفت. خب وقتی قرض می‌گیرد طبعاً ضامن درهم می‌شود چون قرض یکی از اسباب ضمان است باید یوم الاداء آن روز اداء که رسید باید اداء کند در روایات سؤال شده که اگر کسی یک درهم‌هایی از کسی را گرفت و مدتی گذشت در آن زمانی که می خواست این دینش را این قرض را اداء بکند سلطان آن درهم ها را از رواج انداخت. درهم هایی که این آقا قرض گرفته بود از رواج انداخت یک درهم های جدیدی آورد، نویی آورد. آیا باید این درهم هایی که حالا ضرب سکه شده این ها را بدهد یا همان درهم های سابقی که قرض گرفته بود همان ها را بدهد؟ روایت می فرماید که همان دراهم اولی را بدهد همان درهم های سابق را بدهد نیاز نیست از آن درهم های جدید بدهد. مرحوم شیخ می فرمایند این هم دلیل است برای این که همان مثلش را بدهد قیمتش هر چند تفاوت پیدا کرده این آقا ضامن آن قیمت نیست قیمت پایین آمده، بالا رفته ضامن نیست همان درهم های سابق را بدهد. این راجع به مال هایی که اجماع هست که مثلی هستند از جمله درهم هم که مثلی است پس بنابراین همان مثلش را می دهد همان درهم های سابق را می دهد هر چند قیمتش هم پایین آمده باشد و ما أجمع على كونه قيميّاً و آن کالا، که اجماع شده که آن مال قیمی است يضمن بالقيمة عرض کردیم مثل گوسفند و گاو و شتر و اسب و این ها خب این ها قیمی هستند یا لباس مخصوصاً لباس های دست بافت این ها همه قیمی هستند آن مالی که اجماع هست که آن مال قیمی است یضمن بالقیمة طبعاً ضمان آن هم با قیمت خواهد بود طبق اجماع بناءً على ما سيجي‌ء من الاتّفاق على ذلك بنابر آن چیزی که می آید که علما اجماع بر این مطلب دارند که در قیمیات باید قیمت داده بشود و إن وجد مثله و لو این که حالا مثل این قیمی پیدا می شود اتفاقاً نظیر این گوسفند پیدا می شود مثلش پیدا می شود گوسفند قیمی است قیمتش را می تواند بدهد لازم نیست برود مثلش را تهیه کند بدهد طبق اجماع اینگونه است أو كان مثله في ذمّة الضامن. یا مثل آن مالی که تلف شده در ذمه ی ضامن است این صحیحش چنان که در حاشیه آمده فی ذمة المالک باید باشد. یا این که مثل آن در ذمۀ مالک هست. یعنی این آقای ضامن، مثل این را که مال قیمی هست از آن آقای مالک که طلبکار است ازش طلب دارد آن از این طلب دارد این هم از آن طلب دارد مثلش را طلب دارد این جا هم باز گفته اند که تهاتر این جا واقع نمی شود بلکه باید قیمتش را بدهد از آن طرف هم قیمتش را بگیرد. پس طبق اجماع ما می آییم جلو، در اموالی که مثلی است می گوییم باید مثل داده بشود در اموالی که قیمی است باید قیمت داده بشود. این مقتضای اجماع که دلیل خاص است.
بله جایی که شک بشود که آیا این مثلی است یا قیمی است اجماع نداشته باشیم که این مثلی است یا قیمی است آن جاها رجوع می کنیم به اطلاقات. می فرمایند و ما شكّ في كونه قيميّاً أو مثلياً آن مالی که شک بشود که آیا قیمی است یا مثلی يلحق بالمثلي، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع و التالف، این ملحق می شود به مثلی در صورتی که قیمت این چیزی که الآن می خواهد بدهد و آن چیزی که تلف شده اختلاف نداشته باشند. اگر هیچ اختلاف قیمتی ندارد مثلش را بدهد و مع الاختلاف الحق بالقيمي، اما قیمت ها مختلف بود قیمتش را بدهد. این عبارتی که الآن ایشان فرمود این عبارت خیلی متین و مستحکم است یعنی می فرمایند جایی که مثلی و قیمی بودن مشخص نیست طبعاً آن جا اجماع وجود ندارد ما باید اقرب الی التالف را بدهیم و معیار در اقرب الی التالف این است که اگر اختلاف قیمتی نیست مثلش را بدهد چون هم قیمت تأمین شده هم اوصاف تأمین شده اما اگر اختلاف قیمت هست باید برود قیمتش را بدهد. مثل را دادن به درد آن طرف نمی خورد. قیمت ارجحیت دارد بر حفظ صفات. بعد می فرمایند فتأمّل.[3] پس این جملۀ اخیر ایشان که اقرب الی التالف را ایشان اینگونه معنا کردند که جاهایی که قیمی و مثلی بودن مشخص نیست باید اقرب الی التالف را داد. اقرب الی التالف چیست؟ فرمودند که اگر اختلاف قیمتی نیست آن موقع برود مثلش را بدهد که هم قیمت تأمین شده هم اوصاف تأمین شده مثلیت تأمین شده. اما اگر اختلاف قیمتی هست قیمت را باید ملاحظه بکند قیمتش را بدهد نرود آن جنس را بدهد که قیمتش نصف شده.
ضمان پول اعتباری بر اساس فرمایش اخیر شیخ انصاری
طبق این بیان شیخ انصاری رضوان الله علیه، بیاییم در مسألۀ پول اعتباری امروزی. طبق فرمایش ایشان اگر این پول اعتباری امروز اجماع باشد که مثلی است ملحق می شود به مثلیات و باید مثلش را داد هر چند قیمتش پایین آمده باشد اگر اجماع باشد که قیمی است باید قیمتش را داد و دیگر نگاه نمی کنیم مثلش هست یا نیست اگر مشکوک باشد چنان که همینگونه است چون فرض این است که این پول اصلاً عمر چندانی ندارد حدود شصت سال پیش این پول اختراع شده پول به این صورت اعتباری، قبل از شصت سال پول ها پول های نماینده بودند نمایندۀ طلا بودند یک نوع حواله بودند این پول ها به این صورت دیگر اجماعی در این ها که نیست. اجماع باید اجماع متقدمین علمای ما باشد نه اجماع مثلاً علمای فعلی پس بنابراین اجماعی در کار نیست که این پول ها الآن مثلی اند یا قیمی وقتی اجماع نیست این مشکوک می شود که آیا قیمی است یا مثلی. طبق آن سطر آخر ایشان که فرمود آن جایی که مشکوک است قیمی بودن و مثلی بودن اگر اختلاف قیمت در کار نیست مثلش را بدهد یعنی هزار تومان گرفته همان هزار تومان را بدهد اگر اختلاف قیمتی بین این هزار تومان با هزار تومانی که گرفته وجود ندارد. اما اختلاف قیمت هست باید قیمتش را بدهد و ایشان فرمودند در قیمت هم طلا و نقره باید حساب بشود. این جملۀ اخیر ایشان به نظر می رسد که مطلب مستحکم، صحیح، مطابق فهم عرف در مسأله ضمان است که ایشان هم اطلاقات ضمان را بر اساس فهم عرف معنا کردند که اقرب الی التالف بعد اقرب الی التالف را در این سطر آخر اینگونه بیان کردند اما متأسفانه ایشان در توضیحاتی که قبلاً بیان فرموده بودند فرمودند در مرحلۀ اول در آن جایی که مشکوک است طبق اطلاقات باید مثل را داد. بله اگر مثل پیدا نشد نوبت می رسد به قیمت. پس ظاهر کلامشان در آن مطالب قبلی ظاهراً غیر از این مطلب اخیرشان است.
به هر حال آن جا فرمودند ان القاعدة المستفادة من اطلاقات الضمان فی المغصوبات و الأمانات المفرط فیها و غیر ذلک هو الضمان بالمثل فرمودند در مرحلۀ اول ضمان بالمثل است چرا؟ لأنه اقرب الی التالف من حیث المالیة و الصفات ثم بعده قیمة التالف من النقدین بعد در مرتبۀ بعدی قیمتش از تالف داده می شود بر اساس طلا و نقره. اگر آن جا که فرمودند ضمان به مثل است منظورشان این است که به مثل است یعنی در صورتی که قیمت ها عوض نشده قیمتشان متفاوت نیست اگر این باشد البته مطلبشان متین است مطابق با آن چیزی است که اخیراً فرمودند.
اما اگر مطلبشان غیر از این باشد آن موقع اشکال دارد که قبلا تبیین شد. به هر حال ما از کلام شیخ رضوان الله علیه این استفاده را کردیم که مقتضای اطلاقات ضمان در باب ضمان این است که اقرب الی التالف را داد و طبق این بیان ایشان در کالاها در اموالی که مثلی و قیمی بودن آن ها معلوم نیست باید اقرب الی التالف داد و طبق بیان اخیر ایشان اقرب الی التالف این است که مثل را داد در صورتی که تفاوت قیمت نباشد اما اگر تفاوت قیمت باشد باید قیمتش را داد.