القیادة الشوریة (عدم اعتبار ولایت شورایی، مقدمات قائلین به عدم توقیفیت ولایت)

یادداشت

در اصل عقلی عرض شد که ولایت بر امور مردم امر توقیفی است چون عقل در جنس افراد بشر ملاکی برای وجوب اطاعت نمی بیند بلافرقٍ بین النبیّ و الامام و غیرهم؛ و آن 3 ملاکی که گذشت را عقل منحصراً در ذات باری تعالی می بیند.
فلذا ولایت یک امر توقیفی می شود کما اینکه امام راحل تصریح کرده که مسئله ی ولایت امر توقیفی است، دیگران هم همینطور، در بحث ولایت بر قضاء ما قبلاً گذشتیم که نفس مقام و منصب ولایت امر توقیفی است، این ریشه در حکم عقلی دارد.
البته عقل با دلیل قطعی و وجدانی، نبیّ و امام علیهما السلام را از جانب مَن له الولایة بالذات(خدای تعالی) منصوب می بیند لذا موضوع حکمِ عقل توسعه می یابد و اطاعت نبیّ و امام را اطاعة من الله می بیند و حکم به وجوب اطاعت می بیند.
* همچنین کسی که به ادله ی ولایت فقیه اثبات کرد که ولی فقیه نائب امام است، همان ملاک در مورد ولیّ فقیه جامع شرائط هم توسعه پیدا می کند.
عدم اعتبار ولایت شورایی
با بیانی که گذشت، اصل عقلی یعنی توقیفیّت ولایت و اینکه بشر از نظر عقل، ولایت ندارد و بشر برای تعیین ولیّ امر صالح نیست ، عقل دیگر فرقی بین یک فردِ بشر و بین جماعتش نمی گذارد، چون آن جماعتی که شورا هستند همه بشرند، فلذا از باب اینکه بشرند نمی توانند بر سائر افراد بشر ولایت داشته باشند، کما اینکه سائر افراد بشر هم حقّ ندارند به اینها ولایت بر تعیین ولیّ امر را إعطاء کنند که اینها اختیار در تعیین ولیّ امر داشته باشند.
*پس از نظر عقل وقتی بشر ملاک وجوب اطاعت را نداشت، نه شورا و نه مردم چنین ولایتی ندارند.
مقدمات قائلین به عدم توقیفیت ولایت
بعضی یک تقریبی کردند و به یک دلیلِ عقلی استدلال کردند برای تأسیس أصلِ ولایتِ بشری در ـ مقابل آن چه را که أصلِ ما می گفت که ولایت توقیفی است، ـ یعنی از نظر عقل بشر برای تعیین امیر و رئیس، چنین ولایتی دارد.
این استدلال دارای 3 مقدّمه است:
مقدمه ی اول: لا شکّ و لاریبَ که عقل حکمِ مستقل به وجوبِ حفظ نظام دارد و همینطور حکم به وجوب سدّ و جلوگیری از اختلال نظام دارد، این حکم در نظر عقل مسلّم است.
ما هم این قاعده را قبول داریم و برای حفظ نظام به اولین دلیلی که تمسّک کردیم، دلیلِ عقلی است.
مقدّمه ی دوّم: این شخص فرض می کند اگر در جامعه رئیسی نباشد، نظام آن جامعه مختل می شود، نظام معاش عباد مختل می شود، هیچ جامعه ای بدون رئیس و امیر نمی تواند سامان داشته باشد و دائم در آن هرج و مرج است، پس موضوعِ حکمِ عقل محقق می شود یعنی: وجوب سدّ عن الهرج و المرج بوجوب حفظ النظام.
این برای خودش یک مؤیّد از کلام امیر المؤمنین علیه السلام می آورد:
«لابدّ للنّاس من امیرٍ بَرٍّ أو فاجر»[1]
این کلام امام علیه السلام ارشادِ به همین حکمِ عقل است به اینکه بالاخره برای مردم حکومت نیاز است و عقل حکم به حفظ نظام می کند، حال آن امیر چه مؤمن باشد چه فاسق باشد، فرقی ندارد و بالاخره جامعه نیاز به حفظ نظام دارد.
مقدّمه ی سوّم: حال بناء شد که یک شخصی برای جلوگیری از سدّ نظام، امیر و رئیس باشد: اذا دار الامر که یک فرد تعیین کند یا جماعتی این امیر را با مشورت هم تعیین کنند، بدون شکّ فکر جمعی أبعد من الخطر و أقرب الی الصواب است.
با این مقدّمات ثلاثة نتیجه اثبات می شود:
که بله شورا حقّ دارد انتخاب کند کسی را که ولیّ و امیر مردم باشد.
ردّ استدلال
عرض ما اینست که ما 2 مقدّمه ی اوّل شما را پذیرفتیم که بله عقل حکم می کند حفظ نظام واجب است و اینکه حفظ نظامِ معاشِ عباد هم متوقّف بر وجود حکومت است و کلام مرویّ از امیر المؤمنین علیه السلام ارشاد به همین است و الا شارع که نمی گوید: لابدّ للنّاس من أمیرٍ فاجر، آن ارشاد به حکم عقل است و می خواهد بگوید: اصلِ حکومت لازم است.
منتهی ما مقدّمه ی سوّم را قبول نداریم که به رأی شورا باشد زیرا وقتی عقل به 2 مقدمه ی اول حکم کرد، آنوقت تعیین شخصِ ولیّ امر و این شخصی که باید نظام را حفظ کند، یدور بین اینکه به انتخاب و تعیین شارع باشد یا به تعیینِ شورا باشد.
عقل با توجّه به حکم عقلی که داشت مبنی بر توقیفی بودن حکومت، حکم می کند که باید یک امیری باشد و باید حفظ نظام صورت گیرد ولی چون ولایت بر مردم یک امر توقیفی است، لذا آن شخصی که می خواهد حفظِ نظام کند باید از جانبِ شارع باشد.
مگر اینکه یک فرضی کنیم، اینکه اصلاً برای آن جامعه تعذّر داشته باشد مثلاً در مناطقی مثل آفریقا بخواهند بیاید و از ایران ولیّ امر ببرند، نمی شود و تعذّر دارند،
مگر اینکه در اینصورت یعنی صورت تعذّر وصول به مَن عیّنه الشارع للولایة یا صورت عدم وجود ولیّ امر، عقل بگوید نیاز به ولیّ امر ولو به انتخاب مردم است، اما اینصورت، صورتِ اضطرار است، در تمام احکام اولیّه وقتی اضطرار پیش آمد، آن حکمِ اوّلی مرتفع می شود.
مثلاً اگر حفظ نظام و جامعه متوقّف شد بر ولایتِ شخصی که واجد شرائط نیست، در ضمن بین اینها هم اگر امر دائر بین شخص بی شرف و با شرف شد، با شرف اگر تدبیر داشته باشد مقدّم است، عقل تمام اینها را حکم می کند.
خلاصة الکلام اینست که شما باید فرض کنید که حفظ نظام متوقّف شود بر انسانی که علاوه بر اینکه شرائط شرعی را ندارد، شرائط انسانی را هم نداشته باشد، در اینصورت البته معلوم نیست اینکه عقل حکم به وجوب ولایتش کند، بلکه ممکن است حکم کند که هرج و مرج بهتر از اینست که یک شخص ظالم سمتکارِ خائن بر مردم حکومت کند به جان و مال و ناموس مردم تعرّض کند، همین بی حکومتی بهتر است.
سوال: از باب أفسد و فاسد که أفسد هرج و مرج است و فاسد حاکمِ فاجر، حکومتِ حاکمِ فاجر مقدمّ نمی شود؟
جواب: از کجا معلوم هرج و مرج افسد باشد؟ ممکن است حاکمِ فاجرِ أفسد باشد.
سوال: امام علی علیه السلام فرمودند: بَرٍّ أو فاجر!
جواب: شاید مراد از فاجر این باشد که او عادل نیست یعنی منقاد به احکام شرعی نیست.
سؤال: فاجر به قرینه ی مناسبت حکم و موضوع و اینکه مسئله ی خلافت است یعنی ظالم؟!
جواب: اگر ما به دلیل عقلی اثبات کردیم که حکومتِ یک ظالمِ ستمکاری که شرائط انسانی و اخلاق انسانی را هم ندارد بهتر از بی حکومتی است، فوقش صورت اضطرار می شود.
بنابراین آن اصلی که ما تأسیس کرده بودیم در غیر صورت اضطرار است و اما در صورت اضطرار یعنی جایی که دسترسی به ولیّ امر و والی نباشد، از این اصل دست می کشیم.
نکته: پس بنده عرض کردم که 2 مقدّمه ی اول منافاتی با توقیفیّت ولایت ندارد یعنی عقل وقتی 2مقدّمه ی اول را پذیرفت(وجوب حفظ نظام و توقّفش بر وجود رئیس) آیا این مستلزم اینست که باید برای حکومت به رأی شورا عمل کنیم؟خیر، بلکه عقل حکم می کند که باید تعیین ولیّ امر توقیفی باشد.
سؤال: این 2 مقدمه ی اول اجمالاً ولایت بشر بر بشر را اثبات می کند ولی در انسان های موحِّد این مورد قبول قرار نمی گیرد!
جواب: خیر، وقتی حکم عقلی شد فرقی بین موحِّد و غیر موحِّد نیست، عقل وقتی اصلِ وجود خالق را درک کند، می گوید ملاک طاعت فقط مخصوص خالق است، اصلاً محور کلام ما در کسی است که اصلِ وجودِ خالق را بپذیرد.
پس این استدلال به دلیلِ عقلی برای اثبات ولایت بشر بر بشر، باطل است.
وجوب مشورت ولی امر قبل از صدور حکم
اما اینکه گفته شد رأی أکثر أصوب الی الواقع و أبعد من الخطاء است، این هم قابل دفع است، زیرا همان کسی که خدای تعالی او را انتخاب کرده و واجد شرائط است، أمرِ او در اداره ی حکومت و تدبیر امورِ مردم یدور بین الطریقین و المنهجین:
1: با مشورتِ کار را پیش ببرد
2: اینکه با استبداد به رأی حکم کند و فقط به رأی خودش عمل کند.
در اینجا عقل مشورت را أولی می داند، شارع هم به همین حکم کرده: و شاورهم فی الأمر، و أمرهم شوری بینهم، این منافات ندارد که قبل از إصدار حکم در أمور حکومت، مشورت کند.
سوال: مشورت موضوعیت ندارد و آن تصویب رأی است که مهم است.
جواب: بله، اما مشورت مقدّمه ی لازمه می شود و بر ولیّ امر واجب هم هست که در أمور مشورت کند زیرا «و شاورهم» صیغه امر است یعنی واجب است.
در مجموع حکمِ عقل منافاتی با ولایت توقیفی ندارد.
والسلام