مسائل مستحدثه: القیادة الشوریة(فرق نبی و امام با فقیه در حکمت مشورت)

یادداشت

ما در جلسات قبلی به وجوهی استدلال کردیم برای اینکه آیا اساساً مشاوره و مشورت در تعیین ولیّ امر یا در اعطای حکومت و مشروعیت ولایت بشر، معتبر است یا خیر؟
آیا رأی الناس می تواند در اصل مشروعیّت این منصب دخیل باشد؟
بیان شد که اصل عقلی بر عدم دَخلِ رأی مردم و عدم إناطه ی مشروعیّت این منصب به رأی مردم است.
بعضی ها هم استدلالاتی کرده بودند مثلاً به سیره ی عقلاء.
اما کسانی که مقالاتی در این رابطه می نویسند به آیاتی استدلال کردند و ما بعضی از آیات مهم را خدمت شما متذکِّر می شویم.
2 آیاتی که موضوعشان مشورت است:
1: آیه ی : ﴿شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾[1]
تقریبش اینست که خداوند در این آیه به رسول خدا امر می کند که مشورت کن و قبل از اینکه تصمیم نهایی بگیری باید مشورت کنی، با اینکه رسول خدا(ص) عالمِ بما کان و ما یکون بود و نیازی به استکمال رأی نداشت و از جهت دقائق و ظرائف امور حکومت نیازی به رأی کسی نداشت.
*وجهِ امرِ به مشورت
گفتند که خداوند خواست پیامبر(ص) با این کار، قلوب آن ها را جلب کند و به آن ها شخصیّت بدهد تا احساس در آن ها زنده شود که حکومت برای خودشان است و این داعی شود برای اینکه پیامبر را مساعدت کنند و دلسوزانه در حلّ مشکلات حکومت شریک شوند، این حکمت امر خداوند به رسول به مشورت بود.
*با نفس این مشورت آن حکمت حاصل می شود اما تصمیم نهایی را خودِ حضرت می گیرد.
وقتی عرض کردیم که این آیه درباره رسول دلالت دارد به طریق فحوی و اولویّت قطعی در موردِ فقیه در عصر غیبت دلالت دارد چون این حکمتی که گفته شده، رسول خدا و امیر المؤمنین به آن نیاز داشتند زیرا بالاخره این مردم هستند که باید حکومت را اداره کنند پس باید پیامبر به گونه ای در امر حکومت تدبیر کند که مردم احساس مسئولیّت و وظیفه کنند یعنی حکومت را برای خودشان بدانند تا اینکه این حکومت بدون جنگ و خونریزی با قوّت اجراء شود، این حکمت اگر در مورد رسول خدا است قطعاً در مورد فقیه به طریق اولی است.
فرق نبی و امام با فقیه در حکمت مشورت
علاوه بر این فقیه نیازی دارد که نبیّ به آن نیاز ندارد، فقیه نیاز به استکمال رأی دارد به خلاف رسول خدا که عالمِ به کائن و مایکون است پس این حکمت استکمال رأی در مورد نبیّ (ص) محقّق نبود، بنابراین به اولویّت قطعیّه فقیه نیاز به مشورت دارد فلذا «و شاورهم فی الامر» این امر دلالت بر وحوب دارد یعنی شارع به فقیه حقّ نداده که بدون مشورت در حکومت، بخواهد آن را اداره کند و متفرّد به رأی باشد.
بله البته متفرِّد به رأی به یک معنا درست است که در احکامی که صادر می کند، این اصدار احکام منوط به رأی مردم نیست زیرا خداوند آن را فقط به فقیه ولایت داده و بر او واجب کرده که رأی تو ملاک است.
لکن به او امر کرده که قبل از اینکه تصمیم بگیری، مشورت کن و رأیت را کامل کن و این فقیه هم نیاز به استکمال رأی دارد و آن حکمت هم در حقّش محقّق است و ظاهر آیه شریفه هم بالفحوی شامل فقیه می شود.
این آیه، آیه ی مهمی است و هیچ مخالفی هم بر آن نیست که بخواهد بگوید در امر حکومت نیازی به مشورت نیست، اگر هم هست فقط روایاتی هست در حُسنِ کلّی مشورت که نمی تواند مقیِّد آیه باشد.
یک اشکالاتی بر این آیه ی شریفه شده است:
اینکه ﴿و شاورهم فی الامر﴾ این مشورت در واقع در اصلِ ایجاد و تشکیل حکومتِ اسلامی نیست، چون در اصل تشکیل حکومت نیازی به مشاوره و رأی مردم نیست چون اقامه ی دین الهی است که بر رسول واجب است که اصلِ حکومت اسلام را تشکیل دهد و خودِ آیه هم دلالت دارد.
حال از کجای آیه این استفاده را می کنند؟
از ﴿فی الامر﴾ یعنی موضوع این وجوبِ مشورت، امر است و امر یعنی إماره و حکومت، یعنی آیه ی شریفه اصلِ حکومت را مفروض گرفته و میگوید در کیفیّت اداره ی این حکومت و إماره، مشورت کن نه اینکه قبل از اینکه اصلاً حکومتی تشکیل شود در اصلِ ایجادِ حکومت با مردم مشورت کن.
اینطور هم نتیجه می گیرند که فقیه به هر نحوی می تواند برای ایجاد حکومت متوسّل شودبدون اینکه رأی مردم مداخله ای در آن داشته باشد.
حال که حکومت را تشکیل داد و بر منصب حکومت مستقرّ شد در کیفیّت اداره اش مشورت کند، لذا می گویند هیچ خطابی متکفِّل اثبات موضوعِ خودش نیست، این دارد در فرضِ موضوعِ وجودِ حکومت به وجوبِ مشورت امر می کند.
یعنی اگر حکومتی بود و خواستی آن را اداره کنی، مشورت کن.
جواب استاد
این استدلال درست نیست، زیرا اگر بخواهد این قاعده: هیچ خطابی متکفّل اثبات موضوعش نیست، در اینجا مَجرا پیدا کند، به این کیفیّت جریان پیدا می کند که یعنی موضوعش که حکومت است، این خطابِ «و شاورهم فی الامر» غایت مدلولش، وجوبِ مشورت در شؤون حکومت است اما کسی به این آیه استدلال کند که پس ایجاد حکومت هم واجب است، خیر، فقط این آیه می گوید در فرضِ ایجادِ حکومت، مشورت کن.
ما نمی خواهیم اصل وجوبِ ایجادِ حکومت را از این آیه استدلال کنیم، آن دلیلِ خودش را دارد.
حال کلام اینست که اگر چنانچه فقیهی بخواهد حکومتی ایجاد کند، برای اینکه بتواند این حکومت را ایجاد کند، عقل می گوید این نیاز به مساعدت مردم دارد، عقل می گوید اگر مردم با تو همراهی و همکاری نکنند، تو اصلاً تمکّن و قدرت بر ایجاد حکومت را نداری کما اینکه حضرت امیر فرمود: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وقِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ....لأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا»[2] یعنی من اصلاً این حکومت را رها می کنم، یعنی در صورتی که مردم با من همکاری نکنند، من تکلیفی برای ایجاد حکومت ندارم، و زمانی که مردم با من همکاری کردند من مکلّف به ایجاد حکومت می شوم.

حضرت چرا مکلّف نبود؟ چون اصلاً در فرض عدم همکاری مردم، ایشان تمکّن نداشت.
یک دلیل اینست که اصلِ اقامه ی حکومت واجب است مثل هر واجب الهی و به دلیلِ خودش هم استفاده کردیم مثل دلیلِ عقل و نقل.
اما هر واجب الهی فرع بر تمکّن هست یا نیست؟ بله، ﴿لا یکلّف الله نفساً الا وسعها﴾ [3] حال نبیّ باشد یا امام باشد یا فقیه باشد، وقتی مردم مساعدت نکنند، ایجاد حکومت ممکن است؟ خیر.
پس یکی از راه های اینکه این حکومت ایجاد شود و تکوّن پیدا کند اینست که رأی مردم از ابتدا مداخله داده شود و با آن ها مشورت شود.
نه اینکه مردم به او بگویند تو نباید حکومت اسلامی ایجاد کنی، ایشان تابع مردم باشد، خیر، بنده در نفسِ ایجاد عرض می کنم، بعد از اینکه مکلّف شد، برای اینکه این حکم را اجراء کند و این تکلیف را انجام دهد و تأسیس و تشکیل دهد، در اینحا قبل از تشکیل حکومت برای تشکیلش مشورت می کند، به خلاف سخنِ این مستدل که گفته این آیه اصلاً نظر به قبل از حکومت و جهت تشکیل حکومت ندارد.
ما عرض می کنیم فرقی نمی کند، کسی که اراده اش بر اینست و احساس تکلیف کرده که با مشورت مردم می تواند حکومتِ اسلامی را ایجاد کند، این مشورت مقدّمه ی واجب می شود و باید مشورت کند.
سوال: آیا مشورت در همه ی امور واجب است یا در بعضی از امور؟
جواب: به همان بیانی که عرض کردم نه تنها در اداره ی حکومت بلکه در تشکیل حکومت هم باید مشورت کند و مشورت از باب مقدمه ی واجب لازم است.
سوال: جایگاه مشروعیّت بخشی دارد؟
جواب: خیر، عرض کردیم که اصلِ وجوبِ ایجاد حکومت از دلیلِ خودش استفاده می شود که او را مکلَّف به ایجاد حکومت می کند، مشورت مقدمه ی واجب است نه شرطِ وجوب.
سوال: حضرت امیر در بسیاری از موارد حتّی در تشکیل حکومت با کسی مشورت نکرد، مثلاً در سقیفه عده ای گفتند که شما اینکار را انجام بده و حضرت نپذیرفتند!
جواب: در این موردی که گفتید حضرت خودش آن ها را ردّ کرده و گفته شما با همه مشورت نکردید، بلکه شما با عدّه ای که دلتان می خواست مشورت کردید، علاوه بر این در اصلِ مشروعیّت دادن ؛ مشورت لازم نیست، آنها اصلِ مشروعیّت را منوط به مشورت دانستند یعنی گفتند که کسی که مردم به آن رأی ندهند اصلاً مشروع نیست، حضرت در مقابل آنها گفت مشروعیّت منصب حکومت از جانب خداوند است.
می خواهیم بگوییم 3 جایگاه داریم:
1: یک کلام در اصلِ مشروعیّت منصب حکومت است.
2: یک کلام هم در اصلِ تکلیفِ ایجادِ حکومت است.
3: یک کلام هم در اتیان به انجام وظیفه در مقام خارج است.
مثل صلاة که یک تکلیف به صلاة هست و یک اتیان خارجی به آن، اصلِ صلاة بر هر مکلّفی واجب است اما اگر در مقام اتیان مانع داشته باشید که جلوی تمکّن شما را بگیرد، این وجوب در ظرف عدم تمکّن، فعلی نمی شود.
حکومت هم همینطور است، اصلِ ایجادِ حکومت مثل ایجادِ صلاة است بلکه به مراتب از ایجادِ صلاة مهم تر است، این یک مرحله است که واجب است.
اما در مقام تحقّق خارجی اگر شخص مانع داشته باشد به گونه ای که جلوی تمکّنش را بگیرد، آن وجوب دیگر فعلیّت ندارد.
سوال: کسی کاری به این نداشت که امیر المؤمنین حاکم شود یا نه بلکه می گفتند اگر شما حاکم شدی باید این کار ها را انجام بدهی!
جواب: حضرت به آنها 2 جواب دادند که قبلاً هم خواندیم:
یک جواب این بود که شما برای اصلِ مشروعیّت خلافت به رأی مردم تمسّک کردید در حالی که خدا و رسول من را به عنوان خلیفه نصب کردند، در جایی که خدای تعالی نصب فرمود دیگر شما حقّ مداخله ندارید، این برای اصلِ مشروعیّت است که چندین روایت متضمّن این معنا است.
اما در مقام ایجاد خارجی هم حضرت انکار نکرد که نیاز به مشورت دارد، گفت اگر مشورت در ایجاد و تشکیل حکومت دخالت دارد که دارد، در بعضی از نصوص هم حضرت فرض را بر مشروعیت مشورت گذاشته، شما آیا با همه مشورت کردید؟ در حالی که با من اقرب الناس به رسول خدا بودم مشورت نکردید.
این قسم دوم از ردّ مربوط می شود به اینکه بر فرض مشروعیت مشورت، شما خودتان این را اجراء نکردید، یعنی هر2 فرض امام در اصلِ مشروعیبت منصب بوده، منتها اولی فی نفسه بوده که اصلاً رأی مردم در تعیین خلیفه دخالتی ندارد و جای مشورت نیست بعد از اینکه خداوند تعالی نصب کردند.
نقض دومی که حضرت به آنها کرده مماشاةً للخصم بوده، یعنی علی فرض اینکه شما بگویید در تعیین خلیفه نیاز به مشورت است، شما با همه مشورت نکردید.
هردو ؛ نظر به اصلِ اعطای مشروعیّت این منصب دارد نه به ایجاد و تصدّی و تولّی، بله در بعضی از موارد این نظر را دارد مانند« لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ »[4] که در اینجا حضرت نظر به اصلِ مشروعیت ندارد بلکه نظر به أخذِ زمام حکومت در خارج دارد« لأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا »[5] یعنی من زمامِ حکومت را در مقام خارج و اجراء أخذ نمی کردم، این را حضرت منوط به مساعدت مردم دانسته است.
این استدلال حضرت دلالت دارد بر اینکه أخذِ زمامِ حکومت و تولّی خارجی منوط به رأی مردم است.
حال فقیهی بخواهد بدون مساعدت مردم حکومت کند، این اصلاً میسَّر نمی شود.
مشورت هم باید به نحو عقلائی باشد نه با تک تک مردم و این هم بستگی دارد فقیه چه تشخیصی دهد که چه نوع مشورتی موفّق است.
حضرت با مردم به مکالمه و مشورت و استدلال می نشستند و سخن آنها را گوش می کردند و نظر خودشان را می دادند ولی گاهی در آخر نظر آنها را نمی پذیرفتند﴿فإذا عزمتَ فتوکّل علی الله﴾[6]
رسول خدا ، آنقدر سخن افراد مختلف را گوش می داد تا اینکه عدّه ای گفتند ایشان هر کجا می رود حرفِ همه را گوش می دهد، «﴿یقولون هو اُذُن قل اُذُن خیر لکم﴾[7] » ، تمام ائمه علهیم السلام هم همینطور بودند.
سؤال: اگر اجتهاد کنیم و بگوییم مشورت در مورد اصل حکومت ضرورتی ندارد و فقط برای مردم دیگر ( غیر از امثال پیامبر (ص) ) بوده است، با این که آیه می‌فرماید « و شاورهم فی الأمر...»، آیه در مورد ایشان صوری و لغو می باشد...
استاد: عرض کردیم که رسول خدا (ص) رأیش کامل بوده است و نیاز به مشورت نداشتند. تصور هم نمی‌شود که بگوییم ایشان چیزی را نمی دانستند و با مشورت با مردم، رأیشان کامل شده باشد! حکمت آیه همان است که اول گفتیم. دستور آیه صوری نیست. مسأله این است که چون اقامه این تکلیف بزرگ الهی، به دست مردم هست و مردم رُکن اساسی هستند ( یک نفر بخواهد بر چه کسانی حکومت کند و در مورد چه چیزی تشکیل حکومت دهد و ...)؟ که قطعاً با مشورت، این غرض مهم الهی که قرآن بر آن نازل شده است، محقق می گردد. اصلاً حکومت برای به راه آورن مردم،جلوگیری از کج‌روی‌ها، عدم انحراف و اقامه دین خدا توسط مردم است. این حکمت بزرگی است.
فقیه به طریق أولی و قطعی نیاز به مشورت دارد. لکن حرف در این است که وقتی خدا و رسولش (ص) در اصل مشروعیت حکومت مداخله کرده اند، با توجه به اصل قاعده عقلیه ای که عرض کردیم که هیچ بشری بر همنوعانش ولایت ندارد، وقتی خودش ولایت ندارد، آیا می تواند إعطای ولایت به دیگران کند؟ خیر؛ قبلاً هم بحثش گذشت.
خداوند متعال هم که مداخله کرده است. یعنی برای مردم، حاکمی تعیین فرموده است. ﴿ أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم﴾[8] . عقل می گوید آن که من می گفتم، محقق شد. من می گفتم فقط طاعة الله، و به این تعیین خداوند، موضوع حکم من محقق شده است.
فرض هم این است که در مورد فقیه، شارع مداخله کرده است. ادله و روایات و ضرورت مذهب بر این مطلب گواه است. وقتی با ادله شرعیه، ولایت را اثبات کردیم، در واقع این ولایت، منصوب از جانب خود خداوند می شود.
علی فرض که کسی بگوید در نصّی مداخله خداوند اثبات نشده است، خود وجدان و عقل می گوید باید آن شخص، شرایطی داشته باشد که در جهت اجراء فرمان خداوند حکومت کند. و إلّا این دیگر شکر مُنعم نخواهد شد. حکومتی که در جهت شکر مُنعم نباشد، کفران نعمت است.
چه حکومتی در جهت شکر منعم است؟ آن حکومتی که حاکمش در جهت إجراء و اطاعت پروردگار باشد تا به وسیله او، شکر منعم، اطاعت شود و آن حاکم، طاعة الله را بر روی زمین جاری کند. لذا وقتی هیچ نصی هم نباشد، خود عقل، چنین حکم وجدانی را می فهمد.
عرض می کنیم که ما به ادله عقلیه و نقلیه، اصل مشروعیت بر امامت ( علیهم السلام)، إمارت، حکومت، عدالت، رئاست و ولایت بر مردم را اثبات می کنیم. و این ها را به دلائل عقلیه و نقلیه منوط می دانیم که وارد شده و اقامه شده و ثابت هست. که آن ادله به ما گفته اند که رأی الناس، هیچ گونه دخلی در اصل إعطاء مشروعیت ندارد.
پس آیه به چه معناست؟ آیه در کیفیت اداره است. به رسول الله (ص) می فرماید تدبیر، اداره، اقامه و ایجاد حکومت در خارج محقق نمی گردد مگر این که رأی مردم را با مشورت جلب کنید تا مردم نیز یار و مساعِد شما باشند. و بدون مساعد و یار و یاور، نمی توانید تشکیل حکومت دهید.
در مورد فقیه، نه تنها این ها هست، بلکه رأی فقیه هم گاهاً ناقص است و با مشورت، رأیش تکمیل می‌گردد. اصلاً آیه ﴿شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [9] [10] که آیه دوم مورد بحث ما است، مرحوم طبرسی و شیخ طوسی (ره) دارند که خداوند متعال، انصار را مدح کرد، بدین خاطرکه آن ها عادتشان این بود که در امور زندگی و رتق و فتق امور زندگیشان، اهل مشورت بودند. یعنی رأیشان را با مشورت کامل می ‌کردند. این استکمال رأی، أمر معقول و محبوبی است. اگر خداوند متعال هم نمی فرمود، خود عقل هم این را تحصیل می کرد که رأی ناقص عقل، با مشورت کامل می گردد.
پس شرع، نفس مشورت را امری پسندیده می بیند. بنابراین فقیه بعد از این که اصل مشروعیت منصبش را به ادله خودش از خدا و رسولش (ص) به دست آورده است، در مقام ایجاد و اداره حکومت، نیاز به مشورت دارد.
دو مسأله است:
الف: یکی در اصل إعطاء مشروعیت به حاکم. یا به عبارتی دیگر: یکی در تعیین حاکم به نحو قانونی و کلّی. یعنی این که حاکم کیست؟ که این هم به عهده خداوند متعال و رسولش (ص) است. خداوند متعال، حاکم را که رسول (ص) و امام (ع) بوده است، تعیین کرده است. در عصر غیبت هم ائمه ما ( علیهم السلام) به نحو کلی إعطاء ضابطه کرده اند که هر کسی چنین و چنان باشد، «جعلته علیکم حاکماً»[11] . این به نحو تعیین و به نحو مَن یجوز له تولّی الحکومة به نحو کلی طبیعی است. بل یجب علیه. چون یجوز در این جا به معنای وجوب است.

ب: اما برای تعیین اشخاص و تطبیق این طبیعی بر اشخاص خارجی، باز هم این منوط بر رأی مردم می گردد و شارع در این جا در عصر غیبت مداخله ای ندارد. و لذا اصل مرجع تقلید را باید خود مقلِّد اختیار کند. همان طور که در مرجع تقلید می گویید، در حاکم هم چنین است.
پس جایی که می دانیم که شارع مداخله نفرمودند، نیاز به استکمال رأی جمعی و مشورت دارد، به أدلّه و مطلقات مشورت، مثل « أمرهم شوری بینهم» و ... که مشورت با این ها مشروع می گردد.
والسلام