مسائل مستحدثه (بورس)، راههای فرار از ربای قرضی ،دخالت دادن زمان و مکان در اخذ سود اضافه

یادداشت

1- حدیث اخلاقی (گام‌ها و منازل سیر و سلوک در خطبه متقین) – قسمت دوم
در احادیث اخلاقی و سیر و سلوکی، یکی از دستورالعمل‌های سیر و سلوکی جامع، دستورالعمل حضرت سرالانبیاءوالمرسلین، حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، امام السالکین در خطبه متقین است. اینکه امام‌المتقین می‌گوییم، واقعا به حق است. حضرت خطبه 193 نهج‌البلاغه را برای همام بن شریح، شخصیت باتقوا و شخصیت شائق و عاشق بیان کردند.
1.1- گام پنجم: شوق داشتن به سیر و سلوک
از انشای این خطبه بر می‌آید که حضرت القائات‌شان برای انسانی است که از شوق و اشتیاقی به مسائل سیر و سلوک برخوردار است. از این خطبه این نکته به دست می‌آید که کسانی که می‌خواهند متخلق شوند، باید شائق و مشتاق باشند.
1.2- گام ششم: قابلیت داشتن برای سیر و سلوک
مطلب بعدی اینکه در القائات سیر و سلوکی استادی که می‌خواهد مطالب را القاء کند، قابل باید قابلیت داشته باشد.
1.3- گام هفتم: تدریج در سیر و سلوک
مطلب دیگر این است که تخلق و سیر و سلوک، تدریجی است. کپسولی نیست که انسان دهانش را باز کند و مطالب برایش حاصل شود؛ تدریجی است. وقتی گفت: «صف لی المتقین کأنّی أنظُرُ إلیهم فتثاقل علیه‌السلام عن جوابه».[1] دیر جواب دادند تا شوق و اشتیاق او را امتحان کنند و از سویی مطالب سیر و سلوکی هم تدریجی است.
«ثم قال: إتق الله و أحسن»؛[2] سیر و سلوک در همین دو جمله خلاصه شده است: مواظبت و مراقبت و تقوا و کشیک نفس کشیدن، و بعد، احسان.
﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾؛[3] خدا با اهل تقوا و و محسنین است. خدا با مؤمنین، با متقین و با محسنین است. معلوم می‌شود ما اگر معیت با خدا داشتیم، معیت خدا با ما معیت قهری و ارادی است؛ دقت بفرمایید. به لحاظ قیومیت که ﴿هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾،[4] ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾،[5] ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾،[6] به لحاظ معیت ثانویه، فرع بر معیت انسانی و اراده انسان است. اگر انسان راه افتاد، ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾،[7] با او می‌آید. فطرت اولی را استفاده کرد، قابلیتی برایش به وجود آمد و باعث فیض دیگران شد. «يَا دَائِمَ اَلْفَضْلِ عَلَى اَلْبَرِيَّةِ»،[8] فیض عام است. فیض خاص، بر اساس رئوفٌ بالمؤمنین است؛ این همان رئوف بالمتقین است.
1.4- گام هشتم: قناعت نکردن در سیر و سلوک
نکته بعدی این است که سالک در سیر و سلوک نباید قانع باشد. قناعت در مال، صحیح است، ولی در عبادت و علم مطلوب نیست. بکوشیم دایره حسیات خود را محدود کنیم، ولی دایره تعقل خود را نامحدود کنیم. قناعت در اموال، مطلوب است، ولی در دارایی حقیقی و دانایی واقعی، مطلوب نیست. در دارایی مطلق، مطلوب نیست. «الهی دانایی ما را به دارایی منتهی کن». این دارایی معنوی است. «الْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَنْفَدُ».[9] قناعت، پایان ناپذیر است. سالک، باید همیشه طالب باشد. سالک طالب و متحرک به جایی می‌رسد. «سلوک»، یعنی «تحرک و طلب»؛ ولی کسی که «خموده» و «ساکن» از ریشه «سکون» است، به جایی نمی‌رسد.. ولی «ساکن» از ریشه «سکینه» به جایی می‌رسد. حضرت، تداوم راه را در جناب همام زنده کردند.
1.5- گام نهم: پرهیز از تک‌ روی در سیر و سلوک بدون استاد
می‌توان استفاده کرد که در سلوک نیاز به راهنما دارد. راهنمای سالک راه را پیموده است.
طی این مرحله بی‌همرهی خضر نکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی[10]
سالک واقعی، امام است.
1.6- گام دهم: به حرف در آوردن استاد برای حل مشکلات سلوکی
«فلم یقنع همام بهذا القول حتی عزم علیه».[11] طوری که واداشت، استاد حرف بزند. گاهی اساتید را به حرف بگیرید، تا حرف بزنند و از این حرف‌ها استفاده کنید. ما اساتیدمان را - آنانی که هستند، روحی‌لهم‌الفداء و آنها که رفتند، قدس‌الله‌أنفاسهم - به حرف می‌گرفتیم، زوایای سیر و سلوک روشن می‌شد؛ القائات سُبُّوحی می‌شد که اول استاد و بعد به تبع استاد، شاگرد می‌گرفت. اعزه من! این خطبه را سرلوحه زندگی قرار دهید و در آن تفکر کنید. بدانید که مسیر ما ناکجاآباد است؛ غیر متناهی است؛ هرچه برویم، تمام نشدنی است. سرمنزل مقصود مشخص است. «حتی عزم علیه».[12]
در عزم و اراده امام السالکین ماندیم که ان‌شاء‌الله جلسه بعدی برسیم.
2- خلاصه جلسه گذشته
بحمدالله در مباحث بورس در مسیری بودیم که اتفاقاتی می‌افتد که نباید بیفتد؛ یعنی معاملات ربوی. راه‌های برون‌رفت در ربای معاملی را گفتیم. الآن در راه‌های برون‌رفت از ربای قرضی هستیم. کسانی که اعتبار یا قرض می‌گیرند، نسبت به این مطالب دقت کنند، تا دچار عملیات ربوی نشوند؛ کارهای‌شان، معاملات اسلامی باشد. ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[13] باشد نه ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾.[14] گفتیم قرض می‌تواند به چیز دیگری مانند جعاله تبدیل شود، یا به بیع دیگری تبدیل شود، یا اجازه دهد شخص دیگری آن را انجام دهد و تبدیل به کارمزد شود. فرق است بین اینکه زیاده، متعلق به وام دهنده و وام گیرنده باشد، یا به فرد دیگری که کار را انجام می‌دهد.
3- راه‌های فرار از ربای قرضی
4- راهکار پنجم: دخالت دادن زمان یا مکان در اخذ سود اضافه
از راه‌های برون‌رفت از ربای قرضی که پنجمین راه است این است که شخصی وام می‌گیرد و مؤسسه یا شخصی به او وام می‌دهد - بین مؤسسات و افراد، تفاوتی نیست. آنچه عقلا از اعتبار قائلند، ما هم اعتبار قائلیم، با حدود شرع که ثمن و مثمن باید درست باشد - در این گرفتن و پس دادن وام، باید عدم زیاده را رعایت کنند که ربا نشود، ولی گاهی می‌گوید: من در فلان منطقه وام را از شما می‌گیرم، ولی در فلان منطقه به شما می‌دهم، یا در فلان زمان به شما می‌دهم. مکان یا زمان، خرید و فروش شود. اگر زمان و مکان خرید و فروش شود، اشکالی ندارد. مدت و زمان، اجرت داشته باشد. یا در فلان جا تحویل شود، این قدر اضافه می‌شود، یا کمتر می‌شود. با این دو قید زمان و مکان، این اختلاف در پس گرفتن قرض، می‌تواند به زیاده، نقیصه، یا مساوی باشد. ربا در زیاده است؛ البته نقیصه برای طرف مقابل، زیاده است و شبهه‌ی ربا تصور دارد. در یک منطقه وام می‌دهد و در زمان دیگر پس می‌دهد؛ به خصوص این قرض با رعایت زمان و مکان، وقتی ثمره دارد که معادلات، در جای دیگر کم و زیاد باشد، یا در جای دیگر امنیت کمتر یا بیشتر باشد. مثلا اگر جایی باشد که ناامن است تحویل دهد، باید بیشتر پس دهد. اگر اضافه به خاطر زمان و مکان بود، اشکال ندارد.
4.1- اشکال
شاید این زمان و مکان‌ها به اقل مئونه، یا اکثر مئونه، یا مساوی تأمین شود. شاید این قدر کم باشد که عقلا آن را حساب نکنند؛ یا آن قدر زیاد باشد که عقلا از آن پرهیز کنند. یا شبهه ربوی بودن رخ دهد. لذا برخی فقها این را شرعی نمی‌دانند و ربای قرضی می‌خوانند.
4.2- جواب
به نظر ما اگر عقلا برای این زمان و مکان، اعتباری قائل شوند و همین زمان و مکان، اعتبار برای خرید و فروش باشد و عقلائیت و شرعیت خرید و فروش باشد، کار مفیدی است. عقلا برای کار مفید، ارزش قائلند و اشکالی ندارد. بحثی که در راه‌های برون‌رفت از ربا بود به نام کارمزد اینجا هم هست. زمان و مکان، قابل خرید و فروش هستند. ارزش‌گذاری هم در بورس یا غیر آن، به متبایعین برمی‌گردد؛ به خصوص در بورس که ریزش‌ها و رویش‌ها، لحظه‌ای است. شخص متبایع در ضمن معامله، زمان را خرید و فروش می‌کند، به عنوان اینکه می‌خواهد ارزش اقتصادی ریال، یا دلارش، یا ارز دیجیتالش باقی بماند. این خرید و فروش زمان، مطلوبیت عقلایی دارد.
این راه غیر عادی، ارزش عقلایی دارد؛ مانند همان است که اضافه می‌گیرد، چون معامله کرده، نه چون وام داده است.
5- معیار شرعی در راه‌های برون رفت از ربا
ما معیارهای دیگری داریم که غرری نباشد و تبانی نباشد. اموری است که باید رعایت شود. باید خطوط قرمز شارع مقدس، رعایت شود. کسانی که راهزنان اقتصادی هستند، اعم از کسانی که از جیب مردم بر می‌دارند، یا اختلاس می‌کنند، یا با تبانی راه اقتصاد اسلامی را می‌بندند.
6- راهکار ششم: تبدیل وام به دین
راه برون‌رفت بعدی این است که وام را تبدیل به دین کنیم. خود دین، خصوصیات خاص به خودش را دارد. وقتی ما تبدیل کردیم، در واقع پول را خرید و فروش می‌کنیم. در این راه کسی که یک میلیون تومان وام می‌دهد و یک میلیون و صد تومان اضافه می‌دهد، اضافه‌اش را به عنوان دین حساب می‌کند، نه قرض. به عنوان قرض، حرام است، ولی به عنوان دین، اشکالی ندارد. اگر وام از بانک یا شخص گرفت، حسابدار به کارگزاری پول می‌دهد، و این پولی که اضافه می‌گیرد، نه به عنوان وام است، بلکه به عنوان دین است. تفاوت وام با دین این است که با دین در واقع، خرید و فروش اسکناس می‌کند. می‌گوید: این قدر می‌گیرم، ذمه‌ات را بری می‌کنم. در اینجا تبدیل معامله‌ای، به معامله دیگر است.
6.1- اشکال دقیق
اگر کسی بگوید دو ربا داشتیم: ربای معامله‌ای و ربای قرضی؛ شاید این ربای قرضی نباشد، ولی ربای معامله‌ای می‌شود؛ چون ربا، دو نوع بود: ربای معامله‌ای و ربای قرضی.
6.2- پاسخ
فقها دو مبنا دارند: آیا پول به عنوان پشتوانه درهم و دینار و طلا و نقره ارزش دارد، یا ارزش آن به غیر درهم و دینار است؟ اگر نظر فقهی شما این شد که پول، پشتوانه‌اش به طلا و نقره‌ای است که دیگران دارند و حاکی از آن اصل است، معامله ربوی است. با این مبنا تبدیل قرض به دین، جایز نیست؛ چون بنابر این مبنا پول، به دلار و ریال و به طلا و نقره بر می‌گردد؛ به شمش‌هایی که در خزانه دولت‌ها است؛ معامله پول در این صورت، معامله طلا و نقره است و گرفتن اضافی جایز نیست؛ ولی اگر آمدید گفتید خیر، خرید و فروش پول به اعتبار دولت‌ها و اشخاص است و پول را مانند سفته و حواله دانستید و کاشف از طلا و نقره نیست، در این صورت، هیچ یک از ربای قرضی و ربای معاملاتی صادق نیست و معامله غیر ربوی است. ما با کمال معذرت از کسانی که مبنای اول را دارند، ما نظرمان دومی است؛ اعتبار، مهم است، نه پشتوانه خزینه دولت و ملت‌ها.
7- مشروعیت ارزهای دیجیتالی بر مبنای اعتباری بودن پول
وقتی چنین شد، مبنای ارزهای دیجیتالی که به اسم‌های مختلف رواج دارد و مابه‌التقاوت دارد، به اعتبار است. اگر روزی این اعتبار عقلایی مورد تصویب عقلا بود، معامله با آنها اشکال ندارد. بحث عدم مشخص بودن ارزهای دیجیتالی، از سوال‌هایی است که ما داریم؛ آیا طمأنینه است، یا اعتبار کاذب است؟ باید بعدا بحث شود.
8- عدم انحصار خلق پول به دولت‌ها
ریال و دلار، سندیت دارد، نه طلا و نقره. قبلا می‌گفتند: فلان دولت این مقدار ذخیره طلا و نقره دارد و می‌تواند این قدر پول چاپ کند. الآن خلق پول، گفتمان اقتصاددان‌ها است؛ از صورت پشتوانه داشتن درهم و دینار و طلا و نقره خارج شده است. خلق پول از خصوصیت دولت‌ها است، یا ملت‌ها هم می‌توانند و یا هر دو می‌توانند؟ ما این را خاص دولت‌ها نمی‌دانیم. گرچه در دوره‌ای، خاص دولت‌ها باشد. ما خاص عقلا می‌دانیم؛ عقلای دولت یا ملت. تضاد وقتی است که دولت و ملت، دو اعتبار داشته باشند. عقلا کدام را تایید می‌کنند؟ باید بحث کرد. به تغیر ازمنه، مختلف است. مسائل مستحدثه یعنی همین. فقیه هر روز باید حکم جدید داشته باشد. فقیه جواهری، یعنی هر روز پاسخ اعتبارات جدید را به خصوص در این مسائل جدید داشته باشد. حکم الهی تغییر نمی‌کند، ولی موضوع تغییر می‌کند. تبدیل وام به قرض، اشکالی ندارد.