مسائل مستحدثه (بورس)، راهکارهای فرار از ربای قرضی، شرط خیار (بیع به شرط)

یادداشت

1- حدیث اخلاقی (گام‌ها و منازل سیر و سلوک در خطبه متقین)
«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ، آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ، لأنَّهُ لاَ تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ، وَلاَ تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ. فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَايِشَهُمْ، وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ. فَالْمُتَّقُونَ فِيهَاهُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ: مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ، وَمَلْبَسُهُمُ الإقْتِصَادُ، وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ».[1]
در دستورالعمل‌های سیر و سلوکی و اخلاقی حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بودیم. گفتیم تقوا بستر، بلکه عین سیر و سلوک است. تقوا را پرهیزگاری و پرواپیشگی نمی‌دانیم؛ گرچه پرهیزگاری، لازمه‌ی تقوا است. تقوا، به معنای خودنگهداری و وقایه است. حفظ نفس از آن چیزی است که اذیت می‌کند. حضرت در یک جمله فرمودند: «متقون ،اهل فضایل هستند». اینها از رذایل دور هستند. هجرت از رذایل به فضایل دارند. بعد حضرت، این اجمال را تفصیل دادند. حضرت،از ابتدای خطبه تا کنون از این موارد اشاره فرمودند:
از اینجا وارد تفصیل مقامات سیر و سلوک می‌شوند.
1.1- 1،منزل شانزدهم: مراقبت از زبان و اندیشه
اولین منزلی که حضرت بیان کردند و نخستین گام در سیر و سلوک این است که فرمودند: «منطقهم الصواب».
شاید اولین عنوان منطق، به معنای زبان باشد که وسیله گویایی انسان است. اگر زبان اصلاح شود، باقی حالات انسان، خوش می‌شود. در روایات داریم: «در شبانه‌روز به خصوص اول صبح، اعضا و جوارح با زبان گفتگو می‌کنند؛ که اگر تو گناه نکنی ما گناه نمی‌کنیم».[2] در تشبیهاتی که داریم، گفتیم انسان، پنج بندر ورودی به نفس دارد؛ دو گوش، دو چشم و یک دهان و زبان. أُمّ البنادر، این دهان است. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾.[3] هر دو مترتب بر این زبان است. بعد از امر به تقوا، امر به این است که گفته‌های ما قول سدید باشد، همین قول صواب است. متقین، خوش‌گفتارند؛ صحبت‌شان، با حساب و کتاب است؛ در اصلاح زبان‌شان می‌کوشند و مراقب زبان‌شان هستند. در حالات برخی اولیای الهی دارد که گاهی دانه خرما، یا سنگ‌ریزه‌ای در دهان‌شان می‌گذاشتند که زبان‌شان خیلی تحرک نداشته باشد. برخی حرف‌های دیگر را هم نمی‌گفتند که حرف‌های زشت از آنها صادر نشود. کنترل سخن در خوبی‌ها و گفتارها داشتند تا گفتار زشت را کنترل کنند.
در آیه بعد می‌فرماید: ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾.[4]
منزل اول، مبارزه با هرزه‌گویی است. اینکه انسان آنچه سزاوار نیست بگوید، ترک کند. چیزهایی بگوید که لزوم دارد. اهل سیر و سلوک هم نسبت به زبان، مراقبت خیلی خاصی دارند.
این احتمال اول بود که منطق، بیان حالات زبان است.
ولی به نظر ما، نماد منطق، زبان است؛ ظهورش در زبان است؛ ولی منشأ آن در فکر و اندیشه است. انسان به دو عامل مهم، موفق می‌شود. یکی به اندیشه‌ی خوب و دیگری انگیزه‌ی مطلوب. اندیشه‌ی صائب و انگیزه‌ی صالح، باعث می‌شود انسان به جایی برسد. زبان، یک جهت تجمیع اندیشه و انگیزه است. گفتار انسان، یک جهت روشن شدن است.
تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد[5]
این سخن، باید سخن اهل دل باشد. سخن انسانی که صائب باشد. صواب در اینجا معنای گسترده و وسیعی دارد. هر سخن حق و اندیشه صالح که انسان را به منزل مقصود برساند. از مراقبت زبان شروع می‌شود که حاکی از مراقبت اندیشه است. اگر اندیشه و انگیزه خوب بود، انسان به سر منزل مقصود می‌رسد. اولین گام سیر و سلوکی در تعبیر امیرالمؤمنین علیه‌السلام)، منطق است. منطق، اعم از اندیشه و انگیزه است که مراقبت آن از زبان شروع می‌شود. انسان باید قول سدید و معروف داشته باشد، نه اینکه هر سخنی بگوید. ان‌شاءالله امیدواریم که این گونه باشیم و جزو سالکینی باشیم که روش ما، این خطبه باشد.
2- خلاصه جلسه گذشته
در معاملات ربوی بورس بودیم. راه‌های برون‌رفت مختلفی را عرض کردیم.
3- راههای فرار از ربا
4- راهکار دهم: شرط خیار (بیع به شرط)
راه دیگر که می‌شود با آن، راه غیر شرعی را نرفت و در ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[6] افتاد، نه ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾،[7] این است که در معاملات و قروض و وام‌ها، یک سری شرط و شروطی بگذاریم که آنها مفادش خیار در بیع و عقود باشد؛ کاملا هم شرعی است؛ مثلا کسی پولی لازم دارد؛ گاهی قرض می‌گیرد و می‌گوید بیشتر به تو می‌دهم، اینکه حرام است؛ ولی گاهی جنسی را دارد، این را می‌دهد، به کم، یا زیاد، یا مساوی پولی می‌گیرد؛ اگر کمتر بگیرد، فرد برای وام دادن، رغبت بیشتری دارد. در مقابل جنسی را می‌دهد و می‌فروشد، یا اجاره می‌دهد. مثال برای فروش است. برای اینکه بتواند مالش را دوباره برگرداند، خیار شرط، یا شرط الخیار می‌گذارد. من پولی لازم دارم ؛ کالایی را دادم و پول قرض می‌گیرم. می‌گویم تا فلان تاریخ اگر پول را آوردم، خانه از خودم باشد. خیار را خرید و فروش می‌کند. نسبت به شرط خیار، مبلغ اضافه می‌دهد، یا کمتر می‌گیرد. این راه شرعی است.
4.1- نظر فقها در مورد شرط خیار (بیع به شرط)
4.1.1- نظر محقق در شرایع و شهید ثانی در مسالک رحمهماالله
شهید در مسالک که شرح خوبی بر شرایع است. ایشان ابتدا به نقل از متن شرایع می‌فرمایند:
«الثالث: خيار الشرط: و هو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما، لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة و لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاج».[8]
شرطش این است که مدتش معین باشد؛ مثلا بگوید: تا یک سال دیگر خانه دست شما باشد؛ اگر پولش را آوردم، دوباره خانه برای من باشد و اگر نیاوردم، برای شما باشد. ولی عنایت داشته باشید که شرطی که می‌گذارد، باید مدت آن، مشخص باشد؛ ولی اگر مانند قدوم حاجی‌ها باشد که در زمان قدیم معلوم نبود این شرط، صحیح نیست؛ هر چند در زمان ما، قدوم حاج، با پروازها تقریبا معلوم است.
سپس شهید ثانی رحمه‌الله در مسالک در شرح شرایع می‌فرماید:
«لا فرق فی المدة المشترطة بین کونها متصلة بالعقد او منفصلة عنه مع ضبطها».[9]
اشکالی ندارد مدت متصل یا منفصل از عقد باشد اگر معلوم باشد.
دوباره شهید رحمه‌الله به نقل از متن کتاب شرایع می‌فرماید:
«و یجوز اشتراط المؤامرة و اشتراط مدة یرد البائع فیها الثمن إذا شاء و یرتجع المبیع کذلک إلا فی الخیار الحیوان».[10]
چون خیار حیوان خودش معلوم است و مدت معین سه روز دارد در آن نمی‌شود.
همان سودی که از ربا می‌خواست داشته باشد، می‌تواند از معامله شرعی داشته باشد. بیع‌الوفاء و بیع الخیار هم به آن می‌گویند؛ بیعی که خرید و فروش، به شرط خیار داشتن است؛ ولی باید مدت خیار را مشخص کند.
4.1.2- نظر صاحب جواهر رحمه‌الله
عبارت دیگر برای صاحب جواهر است:
«القسم الثالث خيار الشرط: بالضرورة بين علماء المذهب، والكتاب والسنة عموما، وخصوصا في بعض أفراده، ولا يقدح منافاته لمقتضى إطلاق العقد، كما في كل شرط».[11]
قسم ثالث از خیارات، خیار شرط است. این نوع خیار، بین علمای مذهب ضروری است و دلیل بر این خیار شرط هم، خصوصا در بعضی از افرادش، کتاب و سنت هم است.
4.2- اطلاقات قرآنی و روایی
در فقه بحثی است که آیا خیار شرط، اگر هر شرطی در آن بشود، منافات با اطلاق عقد ندارد؟ ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[12] یعنی وفای به عقد؛ وفای به عقد، یعنی نقل و انتقال جایز است و خیار شرط یعنی امکان برگشت هست. به نظر صاحب جواهر و به نظر ما منافات ندارد. چرا که کلیِ عقد را در یک خصوصیتی مشخص می‌کند. آنچه مهم است، این است که شرط، مخالف کتاب و سنت نباید باشد. شرط، باید شرعی باشد.
در این راه شرعی ادله عام ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[13] و «المؤمنون عند شروطهم»[14] و ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، [15] اینجا را شامل می‌شود. قراردادی بسته، ولی قرارداد به رجوع ثمن و مثمن است. در جانب ثمن باشد، یا مثمن، فرقی ندارد. ادله، شاملش می‌شود.
4.3- روایات
روایات هم ادله‌ای است که کاملا می‌توانیم استفاده کنیم.
4.3.1- روایت اول
یکی روایت اسحاق بن عمار است.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر جلد : 18 صفحه : 19
و عنه (محمد بن یعقوب کلینی)، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبی‌الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: «إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك».[16]
4.3.2- روایت دوم
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: «حدثني من سمع أبا عبدالله عليه‌السلام وسأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله».[17]
شنیدم از امام صادق علیه‌السلام که شخصی از حضرت، سوال کرد و من آنجا بودم. آن شخص پرسید: «شخص نیازمندی می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد؛ سراغ برادرش می‌آید که من دوست دارم این خانه از تو باشد، به این شرط که اگر تا یک سال پولش را بیاورم، به من پس دهی». فرمودند: «اشکالی ندارد، اگر تا یک سال ثمن را بیاورد». گفتم: «احیانا در این خانه، غلات زیادی است. غله برای کیست»؟ فرمودند: «غله برای مشتری است. همان‌طور که اگر آتش بگیرد، از مال مشتری است». خانه، گویا انبار بوده است. قدیم، انبار گندم داشتند و نقل و انتقالش سخت بود. فرمودند: «اشکالی ندارد». این از روایاتی است که معامله را تصحیح می‌کند.
4.3.3- روایت سوم
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: «قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء؟ فقال : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه».[18]
اهل سواد، یعنی اهل عراق که سرسبز بود. راوی پرسید: «به آنها سود می‌دهیم. ده را به دوازده یا سیزده درصد به آنها سود می‌دهیم. سردر منزل می‌نویسد که این جنس خرید و فروش شده و تا این تاریخ برای فلانی است»؛ فرمودند: «اگر مال را آورد، خانه و زمینش را بدهد، ولی اگر نیاورد، مالش ما شما باشد».
این روایت هم صحیحه است و دلالتش هم واضح است.
4.3.4- روایت چهارم
معاویة بن میسرة همان آدرس ص20 باب 8 ح3
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية بن ميسرة قال: «سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه قال أبوالجارود: فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله وقال أبو عبدالله عليه‌السلام: أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري ».[19]
4.4- ادامه نظر فقها در مورد بیع به شرط یا بیع خیار
4.4.1- علامه رحمه‌الله
علامه رحمه‌الله در تذکره ادعای اجماع کردند:
مسألة 247: «بيع الخيار جائز عندنا، وهو أن يبيعه شيئا عقارا أو غيره، ويشترط البائع الخيار لنفسه سنة أو أقل أو أكثر إن جاء بالثمن الذي قبضه من المشتري ورده إليه، كان أحق بالمبيع. وإن خرجت المدة ولم يأت بالثمن، سقط خياره، ووجب البيع للمشتري؛ للأصل ... ».[20]
4.4.2- شیخ طوسی رحمه‌الله
شیخ طوسی رحمه‌الله هم در خلاف ادعای اجماع کردند که بر اساس مذاهب است:
«یجوز عندنا البیع بشرط ... دلیلنا اجماع الفرقة و ایضا قوله صلی‌الله‌علیه‌وآله: الشرط جایز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب او سنة».[21]
4.4.3- امام رحمه‌الله
ایشان هم در پاسخ به یکی از استفتائات در مورد بیع شرط می نویسند:
جواب:
«اگر بيع شرط حيله و وسيله براى فرار از ربا باشد حكم ربا دارد و معامله باطل است هر چند بيع شرط جدّى اگر حيله نباشد، از معاملات شرعيه است».[22]
5- نتیجه
به این نتیجه رسیدیم که قواعد بر صحت بیع شرط دلالت دارد و اطلاقات و کلمات فقها هم همچنین بیع شرط را تصحیح می‌کند. حضرت امام چون نسبت به راه‌های فرار از ربا حساسیت دارند و در فتوای اخیر جایز نمی‌دانند، بر خلاف فتوای اول، بیع الخیار را مستقل اشکال نمی‌دانند، ولی اگر برای فرار از ربا باشد، در آن اشکال می‌دانند. به نظر ما بیع شرط متصل و منفصل فرقی ندارد و ما راه‌های برون‌رفت از ربا را قبول داریم. همین که صدق کند معامله جدیدی است که عقلا قبول دارند و ربوی نباشد، صحیح است.