مسائل مستحدثه (بورس)، قراردادهای آتی ،ادامه روایات صحت معامله بر معامله – اقوال فقها در اقسام بیع

یادداشت

1- حدیث اخلاقی (اهمیت تفکر در روایات)
حدیث و احادیث امروز از کافی مرحوم کلینی رضوان‌الله‌علیه، در باب تفکر است.
حدیث از امام رضا علیه‌السلام است؛ از احادیثی است که واقعا می‌طلبد برایش برنامه‌ریزی کنیم.
حضرت فرمودند:
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أباالحسن‌الرضا عليه‌السلام، يقول: «ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل».[1]
خیلی حدیث عجیبی است؛ عبادت به زیادی نماز و روزه نیست. «إنما»، حصر است؛ عبادت حقیقتا منحصر در تفکر و اندیشه در امر باری‌تعالی است.
1.1- تفکر هم در اوامر تکوینی و هم در اوامر تشریعی مطلوب است
این جمله مهم است: «التفکر فی امر الله»؛
مراد به این امر، آیا اوامر تشریعی است و یا اوامر تکوینی است و یا هر دو است؟ عرض ما این است که این تفکر، عام است؛ امر هم عام است؛ یعنی هم اوامر تشریعی را شامل می‌شود هم اوامر تکوینی را؛ تفکر در همه زمینه‌ها مطلوب است.
1.2- یک نمونه از تفکر مثبت، تفکر در مورد گذشتگان
اما چطور تفکر کنیم؟ فکر و اندیشه ما چگونه باشد؟ شخصی محضر امام صادق علیه‌السلام رسید؛ از این فرمایش پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله که یک ساعت فکر کردن، افضل از یک شب عبادت است و یا در بعضی روایات، سبعین سنة هم آمده، پرسید؛ - این ساعت هم، ساعت اصطلاحی نیست؛ از لحظه شروع می‌شود تا زمان‌های مختلف - سؤال کرد: من چگونه تفکر داشته باشم که رسول مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله در نسبت‌سنجی فرمودند: یک ساعت تفکر از یک شب عبادت بهتر است؟ فرمودند: «یمرّ بالخربة او بالدار فیقول این ساکنوک این بانوک ما لکِ لا تتکلمی»؛[2] حضرت فرمودند: یکی از انواع فکرکردن، این است که به این خانه‌های خراب نگاه کنید؛ چه برای شاهان و غیر آنها نگاه کنید و ببینید که چگونه است؟ به قول شاعر:
هر شکاف خرابه‌ای دهنی است که به معموره‌ی جهان خندد
هر شکستی از همین دیوارها، در این محل درس ما چه خانه‌هایی که از چه کسانی مانده است.
1.3- تفکر باید پیوسته باشد نه گسسته
تفکر از کوچک‌ترین اشیاء، از بعوضه همانطور که در تفسیر گفتیم شروع می‌شود تا بزرگ‌ترین کارهایی که انسان می‌تواند انجام دهد. به تعبیر حضرت امام صادق علیه‌السلام: «افضل العبادة ادمان التفکر فی الله و فی قدرته»؛[3]
بهترین عبادت‌ها ادمان تفکر است؛ یعنی تفکر باید پیوسته باشد نه گسسته. آیه شریفه دارد: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾.[4] نیاز به برنامه‌ریزی داریم؛ ببینید ابدان من و شما چه عجایب خلقتی در آن هست؛
«با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را»[5]
خدا با یک جلوه این مخلوقات را آفرید تا ابد در تماشای این مخلوقات، مبهوت باشیم.
1.4- خاطره‌ای از تفکر آیت الله بهاء الدینی ره
عزیزان من و فاضلان گرامی و بزرگان برنامه‌ریزی برای تفکر داشته باشیم. ما از این اساتیدی که در محضرشان بودیم، بین‌الطلوعین محضر حضرت آیت الله العظمی بهاء الدینی قدس الله نفسه الزکیة مشرف می‌شدیم. می‌دیدیم در روزهای زمستان پوستین به دوش ایشان بود گاهی در تابستان انسی داشتند با آن، و در حالت تفکر عجیبی بودند. و ما حدیث یا ادعیه معصومین علیهم السلام که برای ایشان می‌خواندیم. مقداری تفکر می‌کردند و صحبت می‌کردند.
1.5- لزوم اختصاص دادن ساعتی از روز برای تفکر
مشکل حوزه و دانشگاه ما این است که از تفکر فاصله گرفتند. برای تفکر برنامه‌ریزی کنید؛ چه در امور جسمانی و چه در امور غیر جسمانی؛ و حتی اگر انسان برنامه‌ای قرار دهد موقع خواب و استراحت که تحقیقاتش تمام می‌شود، ساعت‌هایی به تفکر اختصاص دهد تفکر همیشه موجودی خاص دارد.
1.6- آثار مثبت تفکر
حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:
قال أبو عبد الله عليه‌السلام: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): «إن التفكر يدعو إلى البر والعمل به»؛[6]
تفکر، انسان را به بقا می‌رساند. تا می‌توانید به بقای الهی که همیشه هست، تفکر کنید؛ ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ﴾؛[7] ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾.[8]
ان شاء‌الله موفق و مؤید باشیم.
2- خلاصه جلسه گذشته
در معاملاتی که در بورس واقع می‌شد؛ چه آنی و چه آتی و انواع آتی، و حتی معامله‌ی اختیار معامله، ما به این قسمت بحث رسیدیم که آیا مرابحه، مواضعه،‌ مساومه و بیع التولیة صحیح است یا خیر؟
3- ادامه روایات صحت معامله بر معامله
روایات را محضرتان تقدیم می‌کردیم و رسیدیم به روایاتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان‌الله‌علیه در وسائل آوردند؛
دو روایت دیگر بخوانیم:
3.1- روایت اول
یک روایت ، باب15، ح1 است: باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه
یعنی مشتری می‌تواند کالایی را قبل از اینکه پولش را بدهد بفروشد و سود ببرد.
١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه ثمر، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضت، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له»؛[9]
راوی می‌گوید: من نخلی را به کسی فروختم؛ نخل هم ثمر داشت؛ بعد خریدار همین درخت را با سود بیشتری به کسی فروخت؛ قبض و اقباض هم نشد؛ حضرت فرمودند: اشکالی ندارد؛ آیا پول را برای تو تضمین نکرد؟ گفت: بله. حضرت فرمودند: پس سود از اوست.
کسی معامله کرده و دوباره معامله بر آن کرده است؛ با اینکه تسویه حساب هم صورت نگرفته است و پول را هم نداده است. حالا در بورس یک قراردادی بسته‌اند و سررسیدی دارند؛ در بین این معامله، دارد خرید و فروش می‌کند؛ آیا این جایز است یا جایز نیست؟
3.2- روایت دوم
در باب 16، چند روایت نقل می‌کنند که صحیحه است: باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن الا أن يوليه، وجواز الحوالة به
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: أنه يوكل المشتري بقبضه»؛[10]
در منصور بن حازم خواسته‌اند مشکل ایجاد کنند؛ ولی مشکلی ندارد. بیع تولیه را مطرح می‌کنند. مکیل و موزون را نمی‌شود این گونه فروخت؛ چون شاید شبهه ربا باشد؛ ولی غیر آن می‌شود.
3.3- روایت سوم
وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: «سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرا من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقك؟ قال: لا بأس به»؛[11]
«کر من طعام»، یعنی چند مشت از طعام؛ باز هم اشکالی ندارد.
روایات در این قسمت زیاد است؛ ملاحظه می‌کنید.
3.4- روایت چهارم
وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال:«سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع»؛[12]
3.5- روایت پنجم
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، «عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس»؛[13]
به قول امروزی‌ها سوپری داشته و خوراک، جا به جا می‌کرده است؛ قبل از اینکه بگیرد می‌فروشد، اشکالی ندارد. می‌شود گفت با وکالت درست می‌شود؟ اگر چیزی را خرید و فروش کرد و بعد وکالتی برای خرید و فروش‌شان دادند و خرید و فروش صورت گرفت، عیبی ندارد.
3.6- روایت ششم
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن؟ قال: لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه ... الحديث».[14]
عنایت دارید از اینها استفاده عمومیت می‌شود؛ عمومیت به این معنا که چه خود این شخص بفروشد و چه شخص دیگری بفروشد؛ چه خودش تسویه حساب با معامله اول را انجام دهد و چه تسویه حساب را نفر و شخص ثالثی انجام دهد.
4- اقوال علما در اقسام بیع
اجازه دهید عباراتی از بزرگان هم برای شما بخوانم؛ از مفتاح الکرامه غفلت نکنید؛ شرح قواعد علامه است و معروف است که اقوال علما در آن جمع است.
4.1- قول علامه در قواعد
در مفتاح الکرامة آمده است:
«(المقصد الرابع فی أنواع البیع) و هی بالنسبة إلی الأجل أربعة و إلی الإخبار برأس المال أربعة و إلی مساواة الثمن للعوض قسمان فهنا فصول ثلاثة»؛[15] (این عبارت از متن قواعد علامه است. چهار قسم شد: ثمن و مثمن، هر دو نقد باشد؛ هر دو مدت‌دار باشد که کالی به کالی است و ممنوع است؛ ثمن مدت‌دار باشد که نسیه است؛ مثمن مدت دار باشد که سلف است. و نسبت به اِخبار به رأس المال هم چهار قسم است که گفتیم یا مرابحه است، یا مواضعه، یا تولیه و یا مساومه؛ نسبت به عوض هم، سه قسم است. بعد ایشان اینگونه اقسام معامله را بیان می کنند:)
«الفصل الأول العوضان إن کانا حالین فهو النقد؛
اشارة: الأول العوضان إن کانا حالین فهو النقد و إن کانا مؤجلین فهو بیع الکالی بالکالی و هو منهی عنه و إن کان المعوض حالا خاصة فهو النسیئة و بالعکس السلف فهنا مطالب»؛[16]
(این عبارت هم از متن قواعد علامه است.) بحث ربا هم بعد مطرح می‌شود. جالب این است که عبارات ایشان را ملاحظه می‌فرمایید؛ از این عبارت هم استفاده می‌شود که انواع و اقسام مختلف معامله وجود دارد و شاید حصر هم استفاده نشود. ادامه عبارت را بنگرید:
4.2- صاحب مفتاح الکرامه در شرح قواعد
ایشان در ادامه از تذکره و... نقل می کند:
«قد ذکر فی التذکرة و حواشی الشهید و التنقیح و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المسالک و غیرها أن أنواع البیع عشرة و الشهید قال إن هذه هی الأقسام المشهورة (و لعلهم) أرادوا بها التنبیه علی غیرها لا الحصر فیها إذ هنا أقسام أخر للبیع باعتبارات أخر و رقاها إلی نیف و ثلاثین قال و ذلک لأنها إما تنسب إلی الحلول و هی أربعة لأنه إما أن یکونا حالین و هو النقد أو مؤجلین و هو بیع الکالی بالکالی أو الثمن حالا و هو السلف أو العوض و هو النسیئة و إما أن تنسب إلی الإخبار برأس المال و عدمه و هی أربعة أیضا لأنه إما أن یخبر به أولا و الثانی المساومة و الأول إما أن یبیعه برأس المال أو لا الأول التولیة و الثانی إما أن یبیعه بربح أو لا و الأول المرابحة و الثانی المواضعة و إما أن ینسب إلی المساواة بین العوضین فهو اثنان لأنه إن أوجبت المساواة فهو الربوی و إن لم یجب فهو غیره قال و هذه هی الأقسام المشهورة و هنا أقسام باعتبارات أخری».[17]
ما هم به جمله «لا الحصر لها» کار داریم که اینها معاملات مشهوره است نه معینه. از عبارات مرحوم یزدی هم خواندیم که حصر در معهودات ممنوع است.[18] بعضی‌ها تا سی و خرده‌ای انواع معامله ذکر کرده‌اند.
معامله یا به حلول نسبت داده می‌شود که چهار قسم است؛ ثمن و مثمن را الان می‌دهد که نقد است؛ یا هر دو مؤجل که کالی به کالی است؛ یا سلف است یا نسیه.
نسبت به اِخبار به رأس المال چهار قسم است: یا خبر می‌دهد یا خیر؛ دوم مساومه است؛ اولی که اخبار می‌کند یا به رأس المال می‌فروشد که تولیه است؛ دومی یا به ربح است که مرابحه و بدون آن به ضرر، مواضعه است.
یا نسبت به تساوی عوض: یا مساوات هست که ربوی است و یا نیست.
بر اساس معیارهای دیگر، اقسام دیگری هست؛ مثلا نسبت به قبض ثمن و مثمن یا عدم قبض ثمن و مثمن.
4.3- قول سوم: صاحب جواهر
آدرس دیگر هم عرض کنم - فقه ما فقه جواهری است. و مرحوم صاحب جواهر با موسوعه خود خدمت بزرگی به حوزه‌ها کردند:
«( الفصل السادس )
في المرابحة والمواضعة والتولية التي هي بجميعها قسيمة للمساومة لما قيل: من ان البائع، إما أن يخبر برأس ماله أولا، والثاني المساومة والأول المرابحة إن باع بربح والمواضعة إن باع بنقص، والتولية إن انتفيا معا فالمرابحة حينئذ كما في القواعد البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، ومنه يعلم تعريف البواقي، وزاد أول الشهيدين« التشريك، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله، بأن يقول شركتك في هذا المتاع نصفه مثلا بنصف ثمنه، بعد العلم بقدره ، وتبعه ثاني الشهيدين بعد اعترافه بأنه لم يذكره كثير، قال: وفي بعض الأخبار دلالة عليه».[19]
فراز جدیدی باز کردند که آیا در مرابحه و مواضعه و غیر آن، شرکت هم لازم است یا خیر؟
گفتیم در جایی که بیع ذمه به ذمه باشد، جزو بیع کالی به کالی است و حرمت دارد؛ ولی اگر با بیع و معامله‌ای چه با خرید و چه با فروش، چه در اختیار معامله باشد و چه در معاملات آتی، اگر ذمه‌اش را به دینی مشغول کرد، جزو معاملات دین به دین نیست؛ مثل اینکه الآن مثال بزنیم در بورس کالایی و سهامی را خریده است و معامله اول انجام شده است؛ هنوز زمان سررسید معامله نرسیده است؛ بعد با شخص دیگری، یا به مشارکت، یا مرابحه، یا مواضعه، یا تولیت، یا مساومه گفتگو می‌کند و آن را جابه‌جا می‌کند؛ این هیچ منع شرعی ندارد؛ بعد می‌گوید: بدهکاری را در سر رسید یا تو تسویه کن یا خودم یا شخص سوم. فروع، ما را به دلالت فقهی، راهنمایی می‌کند و استنباط‌مان می‌تواند موافق با واقع باشد.
معاملات، مشهوره است و دلیل بر این نیست که غیر آن نداشته باشیم؛ شاید در آینده معاملاتی رخ دهد که باید نظر شارع را بگیریم؛ به ویژه بنا بر تأیید و امضایی بودن معاملات نه بنا بر تأسیسی بودن؛ اگر بنابر تأسیسی باشد، در آن صورت حصر، وجهی داشت؛ ولی وقتی تاسیسی نشدیم، وجهی برای حصر نیست.
ما عرض‌مان این است که معاملات چه مناقصه، چه مزایده، چه مساوی، چه اجل داشته باشد؛ آنی که منهی است در موزون و موکول، مراعات ربوی نبودن را داشته باشیم.
«و زاد أول الشهيدين التشريك، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله، بأن يقول شركتك في هذا المتاع نصفه مثلا بنصف ثمنه، بعد العلم بقدره، وتبعه ثاني الشهيدين بعد اعترافه بأنه لم يذكره كثير، قال: وفي بعض الأخبار دلالة عليه. قلت: ومقتضاه عدم تصور المرابحة فيه، وهو التشريك بالربح ولا المواضعة، وفيه نظر»؛[20]
خدا رحمت کند مرحوم صاحب جواهر را می‌فرماید: برخی شاید در دیگری تداخل داشته باشد؛ و اگر جهلی به مقدار عوض باشد، یا انحلال معامله به کالی به کالی باشد، جایز نیست؛ بعد همان روایتی که ما قبلا داشتیم روایت علاء را مطرح می‌کنند.
«لكن قد يقال: أن المرابحة مثلا البيع بنفس رأس المال مع زيادة كذا‌ قال العلاء « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: الرجل يريد أن يبيع البيع فقال: أبيعك بده دوازده فقال لا بأس؛ إنما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة» وظاهره حصرها في ذلك، وهو لا يأتي في التشريك، لأن القسط من الثمن ليس ثمنا ولذا لم تحصل المرابحة العرفية في أبعاض المبيع المعينة المقسط عليها الثمن كما ستعرف إنشاء الله».[21]
دیروز این حدیث را خواندیم.[22] مرحوم صاحب جواهر به این حدیث استدلال می‌کنند و استدلالشان هم صحیح است.
5- نتیجه و نظر مختار
با توجه به عرایض‌مان و عباراتی که خواندیم:
عرض‌مان این است که اولا: معاملات، منحصر نیستند؛ چه اشکالی دارد متخصصان اقتصادی و اقتصاددان‌ها شاید آینده برای خارج شدن از رکود جوامع در برخی اقتصادها و مسائل روزمره و نظام معیشتی، نیاز به جعل قراردادهای جدید داشته باشند؛ دست ما باز است؛ فقه بن بست ندارد؛ حصر نیست؛ اینها معاملات مشهوره هستند؛ نه اینکه منحصره و مخصوصه باشند.
تا برسیم به برخی اشکال‌هایی که در این معاملات است که باید مطرح کنیم.