مسائل مستحدثه (بورس)، قراردادهای آتی در بورس ، مستندات روایی قراردادهای آتی

یادداشت

1- حدیث اخلاقی
1.1- عقل و جهل، ملاک بی نیازی و فقر حقیقی
حدیث امروز یکی از فرمایش‌های با عظمت حضرت سرالأنبیاءوالمرسلین، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام است. این حدیث در حکمت 54 نهج البلاغه است؛ البته در مجامع روایی دیگر هم هست. یکی از کلمات نورانی حضرت، این است:
«لاَ غِنَى كَالْعَقْلِ وَ لاَ فَقْرَ كَالْجَهْلِ»[1]
با دو جمله نافیه و سالبه، آن هم سالبه کلیه به تعبیر آقایان حکما و علما، حضرت فرمایش خود را بیان کردند. ترجمه روان حدیث، این می شود: هیچ سرمایه‌ای همانند عقل نیست و هیچ فقری هم همانند جهل و نادانی نیست.
عنایت دارید که اگر قرار باشد تمام کمالات را در یک چیز جمع کنیم، می گوییم عقل و عقل گرایی است. ﴿أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾[2]
﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ﴾[3] ﴿أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ﴾[4]
1.2- استغنا پیش نیاز غنا
حتی زمینه و بستر خیلی از معارف، عقل انسان است. و عقل سرمایه خیلی مهمی است. برای همین جنودالعقل و جنودالجهل تا قیام قیامت، در مقابل یکدیگر عرض اندام می‌کنند. چنان‌که عقل و جهل در مقابل یکدیگر هستند. حضرت فرمودند: هیچ سرمایه و ثروتی و هیچ بی‌نیازی، همانند عقل نیست و هیچ نیاز و فقری، همانند نادانی نیست. عنایت دارید که انسان از استغنا به جایی می‌رسد و به غنا می‌رسد. استغنا، پیش‌نیاز غنا است. استغنا یعنی اینکه انسان عزت نفسی بیابد که نسبت به خیلی‌ چیزهایی که می‌خواهد، حقیقتش این باشد که نخواهد؛ به مقام نخواستن و عزت نفس برسد. استغنا توکل می‌آورد و اعتماد به نفس و قناعت و تقوا می‌آورد. و استغنا انسان را به غنای درونی می‌رساند؛ به آن غنای درونی می‌رساند که استقامت و مقاومت است. آنهایی که می‌گویند: رب ما خدا است و استقامت می‌کنند؛ ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾[5] به یک بی‌نیازی درونی می‌رسند که گرچه به ظاهر نیازمند هستند، اما در حقیقت بی‌نیاز هستند.
1.3- داستان بهلول و هارون الرشید
در خاطرات بهلول نقل می‌کنند که روزی هارون، مبلغی به او داد و گفت: این را مصرف نیازمندان کن؛ بهلول، پول را گرفت و پس از چند لحظه، پول را به خود هارون برگرداند. - بهلول نماد عقل است، گرچه برای حفظ معارف و دینش، خود را به دیوانگی زد. - هارون گفت: چرا پول را پس دادی؟ گفت: هرچه فکر کردم از تو فقیرتر پیدا نکردم؛ کسی که این گونه به مال و منال و شهوت و ریاست و موقعیت، وابسته باشد، فقیرترین افراد است. این هشدار است.
1.4- استغنای امیرالمؤمنین علیه‌السلام نسبت به دنیا
حضرت امیر علیه السلام خود نماد و تمثل عینی این جمله هستند: لا غنی کالعقل و لا فقر کالجهل؛ یعنی ما کسی را بیابیم که در عین قدرت معنوی و امامت و ولایت، هیچ وابستگی ندارد؛ حتی در موقعی که خلافت ظاهری هم دست‌شان است. حضرت جمله‌هایی در نهج البلاغه فرمودند: در خطبه 33 و خطبه 3، دنیا را بی‌ارزش می‌دانند و می‌فرمایند: این قدرت، از کفش وصله‌دار[6] یا عطسه بزی هم برای من کمتر است.[7] همه اینها ارزشش بیشتر است تا مقام و ریاست، مگر اینکه احقاق حقی کند و پای مردم و عدالت به میان بیاید.
عرضم این است که ما باید برای این فرمایش حضرت، برنامه‌ریزی کنیم و تمرین استغنا کنیم تا به غنا برسیم. در فرازی از الهی نامه عرض کردم: «الهی! گرچه غنی نیستیم اما مستغنی‌ایم». این فراز الهی‌نامه از همین جمله حضرت، نشأت گرفته است. رب أنعمت فزد. باید در عزت نفس قرار گیریم؛ اگر در عزت نفس قرار گرفتنیم ان شاء الله خیلی از امورمان حل می‌شود. و ان شاء الله برسیم به جایی که بتوانیم تابع فرمایش‌های مولی صلوات الله و سلامه علیه باشیم.
2- خلاصه جلسه گذشته
در مباحث مربوط به قراردادهای بورس، وارد در انواع و اقسام معاملات شدیم. و گفتیم شاید در یک تقسیمی، معاملات به لحاظ عوضین و ثمن و مثمن یا نقدی است یا به صورت مدت‌دار است؛ و مدت یا از جانب ثمن است که نسیه می‌شود، کما اینکه اگر هر دو نقدی بود، نقد می‌شود. معمولا معاملات، بیشتر نقدی است؛ یعنی ثمن و مثمن، عوض و معوض هر دو معمولا نقد است. یا اینکه مدت در جانب مثمن است؛ پول را می‌فرستد و جنس را بعدا می‌گیرد که در اصطلاح و عرف ما به آن پیش‌خرید یا پیش‌فروش می‌گویند. یا اینکه هر دو مدت‌دار است که در اصطلاح فقه خواندیم، معامله کالی به کالی جایز نیست و مورد نهی است.
و معاملاتی که در عرف متشرعه قرار می گیرد، باید در یکی از این سه نوع معامله تطبیق کند؛ که اگر تطبیق نکرد، این معامله دچار شبهه شرعی است و نباید معامله شود.
3- ادامه روایات مربوط به معاملات آتی و قراردادهای بورس
ما بحمدالله‌رب‌العالمین، بعد از اقوالی که عرض کردیم، مبنای روایی و روایاتی داشتیم مطرح می‌کردیم که ائمه ما علیهم‌السلام نسبت به سوالاتی که در مورد معاملات شد، پاسخ دادند.
3.1- روایت اول
یکی از آنها این روایت است که شخصی خدمت امام معصوم علیه‌السلام می‌رسد. وسائل، ج18، ص51:
وعنه، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لابي الحسن عليه‌السلام : «إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس».[8]
شخصی خدمت امام معصوم علیه‌السلام می‌آید، از حضرت سؤال می‌کند: کسی می‌آید پیش دیگری و می‌گوید: برای من معامله کن، و جنسی هم می‌خواهد که پیش ما نیست، (مثال در ما نحن فیه: کسی وارد بازار بورس می‌شود می گوید: سهامی یا کالایی برای من بخر که الآن موجود نیست؛ شاید چند روز دیگر یا چند ماه دیگر یا چند سال دیگر باشد می‌گوید: برای من بخر، مدت تفاوت ندارد؛ آیا این جایز است یا جایز نیست؟) ما با او گفتگو می‌کنیم و قیمت را می‌بندیم. قبل أن نشتریه: قبل از اینکه بخریم، بعد می‌خریم و برایش می‌آوریم، کم و زیاد نمی‌کنیم. فرمودند: اشکال ندارد.
3.1.1- تطبیق این روایت بر بحث بورس
طبق این روایت، اگر دو نفر کالایی ندارند، ولی توافق کنند که فروشنده آن کالا را تهیه کند، آیا این اشکال دارد یا ندارد؟ حضرت فرمودند: اشکالی ندارد. خاطرتان باشد در روایات قبلی حضرت فرمودند: اگر اختیار دارد اشکال ندارد؛ اگر اختیار ندارد اشکال دارد. در اینجا حضرت فرمودند: اشکال ندارد و شرط اختیار نیاوردند. در بورس، اگر معامله گری با کارگزار یا با بورس، سهامی را بخرد که الآن آن سهام موجود نیست، اما ده روز دیگر در بورس عرضه می شود، اشکالی ندارد. در سهام دولتی و ملتی تفاوت نیست؛ چون ما بین شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی فرقی نگذاشتیم؛ عقلا با آن معامله کنند قابل معامله است.
3.2- روایت دوم
وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال: «قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشتري، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال: أليس إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، وإن شاء البائع باعه، وإن شاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس».[9]
عینه را بارها گفتیم؛ جنسی ندارد، ولی برای دادن به مشتری تهیه می‌کند. اینجا حضرت شرط اختیار را مطرح کردند. پس در معامله عینه اگر به مشیت و اختیار طرفین باشد، اشکالی ندارد.
3.3- روایت سوم
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه، قال: ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد، ثم جاء به، أيشتريه منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى، قال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به»[10]
حضرت، بحث ضمان و غیر آن را مطرح کردند. حضرت پرسیدند: اگر از بین برود از صاحب دراهم است؟ گفت: بله. فرمودند: اشکال ندارد.
3.3.1- تطبیق این روایت بر بحث بورس
از این روایات استفاده می‌کنیم که معاملات مدت‌دار، چه برای مشتری و چه برای خریدار که اینها توافقی دارند، اشکال ندارد؛ پیش‌فروش و پیش‌خریدها اشکال ندارد.
3.4- روایت چهارم
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها».[11]
خصوصیت این روایت این است که متعدد است؛ چند جنس (ثوب و دابه) در یک معامله است. راوی می‌گوید: شخص به من گفت: این جنس را بخر و بفروش من این قدر به تو سود می‌دهم.
حضرت فرمودند: لا بأس بذلک، إشترها و لا تواجبه البیع: قبل از اینکه خریداری کنی، بیع را به صورت وجوب برگزار نکن. این شرط جدیدی است؛ یعنی حضرت فرمودند: شما گفت‌وگو به سود و خرید و فروش داشته باشید، ولی ایجاب معامله بعد از این است که شما خرید و فروش داشته باشید.
3.4.1- تطبیق این روایت بر بحث بورس
معاملاتی که در بورس یا عرف واقع می‌شود، ما باید ببینیم کدام یک از این دو قسم است؟ آیا سهامی که خرید و فروش می‌شود یا کالای فیزیکی که خرید و فروش می‌شود، چه کارگزار با بورس، چه معامله‌گر با بورس، وقتی توافق می‌کنند، این توافق‌شان دیگر برو و برگرد ندارد؟ یعنی پیش‌خرید و پیش‌فروش لازم است؟ و متعهد می‌شوند که تخلفی نداشته باشند؟ یا می‌توانند تخلف داشته باشند؟ ظاهر امر این است که قراردادهایی که می گذارند، تخلف در این قرارداد نباید باشد. اگر تخلف باشد، هدف خریدار و مشتری شاید تامین نمی‌شود. حضرت فرمودند: اگر اختیار باشد، اشکالی نیست؛ اما اگر اختیار نباشد، اشکال دارد.
3.5- روایت پنجم
وعن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العينة وقلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة، فأقص عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت: ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: اربحك ده يازده ، وأقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على امر فاذا فرغنا: قلت أي متاع احب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لانه لا يجد شيئا اقل وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة ، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ماقاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء، فاذا اشترى مني لم يجد احدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه مني، فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ، فقال: لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير، قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد؟ فقلت: بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا اذا انت لم تعد هذا فلا بأس به».[12]
3.5.1- توضیح عبارات این روایت
این روایت هم، سندش بد نیست. از عینه سؤال کردم - همه مسائل سؤال شده، ما باید استخراج کنیم؛ القاء الأصول شده، فروع را باید بر اصول تطبیق کرد؛ برای همین بارها عرض کردیم، فقه چالش ندارد؛ کسانی که می گویند فقه چالش دارد، خودشان نتوانستند با زمان حرکت کنند - إن عامة تجارنا الیوم یعطون العینة: همه تاجرهای ما عینه را خرید و فروش می کنند. قلت یأتینا المساوم: مساوم همان دلال است؛ کسی که برای قیمت ها گفتگو می‌کند و بنگاه‌دار است؛ کسی که مال می‌خرد؛ زمان قدیم به اینها مال‌خر هم می‌گفتند.
فیساومنا و لیس عندنا: با ما گفتگو می کند، آن کالا هم پیش ما نیست.
فیقول أربحک: همان‌طور که در زمان ما می گویند ده درصد، آن زمان عبارت درصد 10-11 یا 10-12 بود. یکی می‌گوید: مثلا ده درصد سود می‌دهم، یکی می گوید: پنج درصد سود می‌دهم.
فلا نزال نتراوض حتی نتراوض علی أمر: ما همین‌طور گفتگو می‌کنیم تا به یک نتیجه‌ای برسیم.
فإذا فرغنا: وقتی از این گفتگو فارغ شدیم. پس اینجا چند مطلب مطرح شده است:
1: این کار همگانی بین تجار است. 2: گفتگو کردند و متاعی هم پیش‌شان نیست. 3: درصد سود هم مشخص کردند.
بعد از مشخص شدن سود، می‌پرسیم چه می‌خواهی برایت بخریم؟ می‌گوید: ابریشم؛ معلوم می‌شود، ابریشم آن زمان از کالاهای مورد خرید و فروش بود؛ می‌شود بگوییم ابریشم آن زمان کالای ارزشی بوده است. پس بحث کالاهای ارزشی هم نیاز به بحث موضوعی جدا دارد.
فأذهب و قد قاولته من غیر مبایعة: بدون خرید و فروش، من آن را تهیه کردم. اینجا دیگر خرید و فروش هم نبوده است؛ کسی آمده پیش تاجر یا دلال، گفته: ابریشم می‌خواهم، او گفت: ندارم، ولی الآن از فلانی می‌گیرم، برایت می‌آورم، رفت آورد و به این شخص فروخت؛ حالا اینجا بیع نبوده به صورت امانت آورده است؟ من غیر مبایعة
حضرت فرمودند: فقال ألیس إن شئت لم تعطه ... قال بلی: آیا این‌طور است که اگر دوست داشتی بگیری و اگر دوست نداشتی نگیری؟ گفتم: بله؛ قال فأذهب و أشتری له ذلک الحریر و أماکس بقدر جهدی: یعنی سود می‌کنم؛ فربما ازددت علیه القلیل علی المقاولة: گاهی وقت‌ها سود بیشتر می‌گیرم؛ و ربما أعطیته علی ما قاولته: گاهی هم به مقداری که گفتگو کردم، سود می گیرم؛ ولی گاهی هم می گویم: این جنس را فلانی داشت، اما گران تر است؛ و ربما تعاسرنا: گاهی هم کمتر می‌گوییم؛ فإذا اشتری منی لم یجد أحدا أغلی ...: از من می‌خرد و می‌فروشد؛ فقال لا تدفعها إلا إلی صاحب الحریر: اگر خواستی برگردانی، به صاحب حریر برگردان؛ قلت: ربما لم یتفق بینی و بینه البیع: گاهی هم بین ما بیع اتفاق نمی‌افتد؛ حضرت فرمودند: إذا أنت لم تَعدُ هذا فلا بأس به : این دیگر بحث جدید شد. تا حالا خودش می‌رفت و می‌فروخت، الآن از شخص دیگری می گیرد؛ حالا به امانت یا چیز دیگری به کم یا زیاد؛ اینجا باید دو نفر سود کنند هم این که جنس را آورده و هم فروشنده؛ حضرت فرمودند اگر اختیار داری اشکالی ندارد.
3.5.2- تطبیق این روایت بر بحث بورس
ما عرض‌مان این است که بیشتر معامله‌هایی که در بورس واقع می‌شود، از همین قسم است. چطوری می‌گویند: ده یازده، در بورس هم می‌گوید: من سهامی را برای شما در آینده می‌خرم؛ چه سهام در عرضه اولیه باشد، چه سهام در عرضه ثانویه باشد، چه سهام بکر باشد، چه سهام نوپا باشد، چه سهامی که شاخص صعود و نزولش مشخص باشد، این را می‌خواهد بخرد.
4- جواز خرید و فروش ردیابی شاخص جنس در بورس
و یک بحث دیگر که اینجا مطرح می‌شود و شاید منشأ روایی هم داشته باشد، این است که می‌شود گاهی معامله‌گر به معامله‌گر دیگر یا کارگزاری، ردیابی شاخص جنس را خرید و فروش کنند؛[13] این ردیابی شاخص جنس، منشأ انتزاع دارد، ولی واقعیت چندانی ندارد؛ آیا می‌شود اینجا پول تخصصش را بگیرد یا خیر؟
ما عرض‌مان این است که این تخصص و مهارت هم قابل مبادله است؛ مالیت دارد و آنچه مالیت دارد، قابل خرید و فروش است. ما با کمال صراحت این استفاده را از روایات می‌کنیم که کالایی که در دسترس فروشنده یا خریدار است، می‌شود پیش‌خرید یا پش‌فروش کرد و هر دو جایز است. ما نظرمان در معاملات این است که آنچه شارع مقدس نهی کرده است، این است که انسان خود را غیر مختار کند؛ تا اختیار دارند معامله اشکالی ندارد.
5- جواز معامله بر چیزی در زمان حال و تحویل عوضین در زمان آینده
بله اگر در معاملات بورس اینگونه معاملاتی انجام می‌شود که خرید و فروش کردند، معامله‌گر با کارگزار قرار گذاشته سهامی را بخرد، الآن در روز سررسید که رسیده است، می‌تواند بخرد یا نخرد، اشکالی ندارد؛ این معامله جایز است. می‌شود بگوییم بعضی از معاملات خرید و فروشش در زمان خاصی است. جنس را که تهیه کرد معامله برایش قطعی است و اگر جنس را تهیه نکرد معامله قطعی نیست؛ این اشکال ندارد.
6- نتیجه
ما عرض‌مان این است که این چند روز که روایات و اقوال را خواندیم، خیلی از مبانی بورس در این روزها مشخص شد.
ما معاملات را از همین چهار قسم خارج نمی‌دانیم؛ البته اقسام دیگری هم هست که به جهتی از جهات به همین چهار قسم برمی‌گردد. و این معاملات در صورتی که با این رویه پیش‌برود که شارع مقدس بیان کردند، مشکلی ندارد.
پس در قراردادهای معاملات آتی تا به حال به این نتیجه رسیدیم که اگر با اختیار مشتری و خریدار و فروشنده باشد و معامله‌گر و کارگزار یا طرف سهام باشد، اشکالی ندارد؛ سهامی را گفتگو کرده بعد روز معامله می‌گوید: این سهام قیمتش این‌قدر است، در شاخص بورس قرار می‌گیرد، اگر دلش خواست انجام می‌دهد و دکمه تأیید را می‌زند و اگر نخواست تأیید نمی‌کند.