مسائل مستحدثه (بورس)، قوانین داخلی بورس مؤید بر داخل بودن قراردادهای بورس تحت عنوان وکالت

یادداشت

1- حدیث اخلاقی (حُبّ)
حدیث امروز، حدیثی است از حضرت امام علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام)؛ چنان‌که در روایات داریم که کلام و سخن ائمه، امیر کلام و امیر سخن است.[1] این فرمایش حضرت هم از آن فرمایش‌هایی است که می‌طلبد ان‌شاءالله تبارک و تعالی برای آن برنامه‌ریزی کنیم. حدیث در غرر و درر است که واقعا از غرر کلمات حضرت است.
1.1- جمع نشدن حب الله و حب الدنیا در یک دل
روی عن امیرالمؤمنین علیه السلام: «كما أنّ الشّمس و اللّيل لا يجتمعان كذلك‌حبّ اللّه و حبّ الدّنيا لا يجتمعان»[2]
ترجمه روان حدیث این است که حضرت، یک تشبیه فرمودند؛ و آن اینکه همان‌طوری که خورشید و شب با همدیگر جمع نمی‌شود، محبت خداوند و محبت دنیا و دل‌بستگی به دنیا هم با همدیگر قابل جمع نیستند. در این فرمایش نورانی، حضرت چند مطلب مهم را بیان کردند:
1.2- توضیح روایت
1) قاعده نقیض و برهان خلف و به تعبیری قضیه منفصله حقیقیه‌ای که دائر مدار بین نفی و اثبات است، استفاده می‌شود. و این جمع نشدن حب الله و حب الدنیا قانون همگانی و حتمی است و می‌شود گفت: سنت الهی است که سنت الهی هم تبدیل و تحول و تغییر ندارد. ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾[3]
به همین جهت، بعضی از موجودات و یا بعضی از امور با هم قابل جمع نیستند؛ چون انحلال این مطلب، به اجتماع وجود و عدم است. اجتماع وجود و عدم، در برهان گفتیم جایز نیست.
2) مطلب مهم دوم که استفاده می‌شود، این است که بعضی از موجودات، دارای نفی و اثبات هستند؛ یعنی تقسیم‌شان، تقسیم حقیقی است؛ نه قابل زیاده هستند و نه قابل نقصان.
3) مطلب سوم که خیلی مهم است و وجود عینی امام می‌طلبد که مصداق عینی مشخص کند و از حواله به دیگران منع کند و راه را روشن کند، بیان مصداق برای این دو ضابطه است؛ یعنی مطلب سوم، نمونه عینی مطلب اول و دوم است؛ و آن اینکه از مصداق قاعده اول که قاعده کلی است، قاعده النقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان و مطلب دوم که تقسیم حقیقی موجودات و منفصله حقیقیه است، مصداقش دنیا و آخرت است. حب الله و حب الدنیا است. چقدر تعبیر زیبا است؛ این دو با هم ناسازگارند. محبت خدا با دلبستگی به دنیا قابل جمع نیستند. قضیه منفصله حقیقیه هستند که یکی دیگری را نفی می‌کند. وابستگی و دل‌بستگی به دنیا بیاید، وابستگی و دلبستگی به حضرت حق، خارج می‌شود.
1.3- دل انسان مؤمن، حرم الهی است
دل، ظرف محبت و جایگاه حب است و حرم الهی است. این حرم الهی جایگاهش حضرت حق است؛ «وقال الصادق عليه السلام: القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله»[4] ؛ تعبیر امام حقایق، امام صادق (علیه‌السلام) است. و حضرت، این تناقض بین حب‌الله و حب‌الدنیا را تمثیل و تشبیه کردند به خورشید و شب یا به روز و شب. اینکه حضرت به خورشید مثال زدند چون خورشید منشأ روز است؛ چطور شب بیاید، روز نیست و روز بیاید، شب نیست. ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾.[5] اینها عکس یکدیگر هستند؛ یکی‌شان باید باشد. در حب‌الدنیا و حب‌الله هم یکی از اینها جایگاه دارد. کسی که خدا را دوست دارد، برنامه ریزی می‌کند مطیع حضرت حق باشد، قلبش، عقلش، چشمش ،گوشش و همه اعضا و جوارح او باید در محضر حضرت حق باشد؛ زبان، خطا نکند و گوش، نافرمانی نکند و چشم، هر چیزی نبیند؛ حتی فکر هر چیزی را نیاندیشد. مگر ما مجاز هستیم که هر چیزی را در ذهن راه بدهیم. تصورات غلط، باعث تصدیق‌های غلط می‌شود.
1.4- گمراهی درونی عامل گمراهی بیرونی
آنهایی که متأسفانه گمراه‌شده‌اند، افکار گمراه‌ را متابعت کردند تا گمراه شدند. ضلالت بیرونی، نتیجه ضلالت درونی است؛ همان‌طور که خواری بیرون هم، نتیجه خواری درون است. انسان اگر مواظب محبتش نباشد، دچار چالش می‌شود؛ گرچه که محبت، وادی گسترده است، هر پاره‌ای از محبت، نیاز به برنامه‌ریزی دارد. و من عرضم این است که باید در مباحث روان‌شناسی بحث کرد که نشاط و آرامش و خوبی و برکت، همه اینها و مقابل اینها، خمودگی و تاریکی و اضطراب و افسردگی و گناه و معصیت، همه اینها علت‌هایی دارد که باید بررسی شود. و انسان اگر حق را نهادینه کند، می‌تواند حق‌گرا باشد. ﴿جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾[6] ؛ و به جایی می‌رسد که دنیا و آخرت را قابل جمع نمی‌داند؛ همان طور که شب و روز جمع نمی‌شود.
همان‌طور که در فرمایش دیگر حضرت هم هست که فرمودند: سورچرانی و اراده با هم قابل جمع نیستند.[7] و حب الهی و حب دنیا هم با همدیگر قابل جمع نیستند.
اگر اراده قوی می‌خواهیم، باید برنامه‌ریزی کنیم که ان‌شاءالله حب‌الدنیا از دل برود و حب‌الله در دل، تجلی کند. ما تابع حبیب‌اللهی هستیم که آن حبیب‌الله جز اراده الهی، چیزی نداشت. رزقنا الله ایانا و ایاکم.
2- خلاصه جلسه گذشته
در مباحث فقهی بورس به این نتیجه رسیدیم که بورس، بازاری است که در آن معاملات گوناگونی صورت می‌گیرد. و معامله‌گر و کارگزار در بورس، قراردادهایی می‌بندند که ما گفتیم این قراردادها مصداق اولش، وکالت است. بعد با قرارداد وکالت، وارد در قراردادهای مهم یا تعهد‌های گوناگون می‌شوند.
تا اینجا تحلیل کردیم که معامله‌های در بورس به لحاظ نفس قرارداد، اشکالی ندارد؛ ولی به لحاظ موضوع قراردادها، باید تحلیل و جزئی شناسایی و بررسی شود که کاری که انجام می‌شود، جایز است یا خیر؟
مانند بازار قم و بازار تهران و بازار ایران که باید بگوییم مشروعیت دارد یا خیر؟ قطعا دارد، ولی معاملاتش مشروعیت دارد یا خیر؟ اگر بازار مسلمین است، باید حمل بر صحت کنیم؛ البته ان‌شاءالله تبارک و تعالی گرچه می‌رسیم که در معاملات، اصل بر صحت نیست که بحثش جدا است؛ اما الآن بازار به عنوان بازار مشروعیت دارد. لذا باید اصل صحت، بررسی شود. اصل صحت، اصل موضوعی است، نه حکمی.
ما عرض‌مان این است که در بورس، معاملات مختلف هست. معامله‌گر باید به کارگزار مراجعه ‌کند و کارگزار هم، نماینده تام‌الاختیار شرکت بورس است و او قراردادهایی با بورس امضا کرده که باید وفا کند، تا معاملاتی صورت گیرد.
این، آیا مشروعیت داردیا نه؟ ما بورس را شرکت حقوقی می‌دانیم که با مدیریت افراد حقیقی اداره می‌شود و دارای مشروعیت است. ما در گذشته هم عرض کردیم که در معاملات هم قائل به تایید و امضا هستیم نه تاسیس؛ نه اینکه شارع تابع عقلا باشد؛ بلکه با عقلا و از عقلا است. و ما قائل به حصر معاملات نیستیم که در عبارت سید و دیگران خواندیم: «و حصر المعاملات في المعهودات ممنوع»[8] . حصر معاملات در چند معامله انجام دهیم، ممنوع است؛ یعنی قضیه منفصله حقیقی نیست، بلکه استقرایی است. اصل معامله، به تایید شارع مقدس رسیده است؛ ولو بسیط باشد. حالا بعدا در ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[9] می رسیم که اگر با معیارهای شارع معامله‌ای صورت بگیرد، اشکالی ندارد. خط قرمز شارع، معاملات ربوی و غرری و جهلی است و معاملاتی است که بایع و مشتری، علم به آن نداشته باشند، یا در آن تبانی بر خلاف باشد؛ چه حقیقی و چه حقوقی باشد، اینها خط قرمزهای شارع است.
روایاتی خواندیم و ما نظرمان این است که در برخی قراردادهایی که در بورس انجام می شود، تعهداتی و قراردادی را امضا می‌کنند که شرکت بورس به واسطه کارگزار از معامله‌گر، تعهداتی می گیرند یا قراردادی را امضا می کنند که طبق آن قراردادها، وکالت به کارگزار می‌دهند؛ وکیل ،کارگزار و موکل، معامله‌گر است.
3- مؤید بر اینکه قراردادهای بورس تحت عنوان وکالت است:
3.1- قوانین سازمان بورس
ما ناچاریم بعضی از مواد قرارداد بورس ایران را بخوانیم. ان‌شاءالله بحث بورس ایران تمام شود، چند جلسه هم راجع به بورس خارج از ایران بحث خواهیم کرد؛ فعلا بورس ایران مد نظر است.
در تاریخ 17/9/95 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل‌هایی تنظیم کرده که مواد مختلفی دارد که برخی مواد را ناچاریم برای مباحث بورس بخوانیم.
3.1.1- ملاک نبودن تابعیت معامله‌گر برای ورود در بورس
ماده 1 که مقدمه است، قرارداد بین مشتری یا معامله گر با کارگزار است. کسی که می خواهد وارد بورس شود، خودش یا نماینده اش که وکیل شخص حقیقی‌ است، با بورس قرارداد امضا می‌کند. و جالب است که در ورود به معامله‌گری، بحث تابعیت مطرح نیست؛ یعنی این طور نیست که در بورس ایران، فقط ایرانی‌ها مطرح باشند؛ حالا شاید در خارج هم همین‌طور باشد؛ بحث تابعیت مطرح نیست؛ بحث هویت مطرح است؛ مشخصاتش باید مورد پذیرش آنها باشد. و جالب این است که در مشخصات مشتری، – من از کارگزاران سؤال کردم این را تأیید کردند - برای پذیرش مشتری یا معامله‌گر، یک آزمون دم‌دستی دارند؛ یعنی سؤال‌هایی می‌کنند که برای کارگزار و بورس مهم است. بعضی از اصطلاحات را باید آگاه باشد؛ عن جهل خرید و فروش نکند. حالا خدای نخواسته اگر بعضی از سؤالات را دیگران انجام می‌دهند، این بحثی است که باید در آن تأمل کرد؛ ما فعلا به این کاری نداریم.
ولی نماینده قانونی و شرعی معامله گر یا مشتری، قراراداد را امضا می‌کند. مخصوص ایرانی‌ها هم نیست؛ هر کسی می‌تواند شرکت کند. و این موادی هم که عرض می‌کنم، مورد تصویب هیأت شورای عالی بورس و اوراق بهادار است و اینها امضا کرده‌اند که در تاریخ 17/9/95 ابلاغ شده است.
3.1.2- 3،وظیفه اتاق پایاپای در بورس
نکته دیگر که اینها تحت عنوان اتاق پایاپای است. اتاق پایاپای یعنی یک واحدی در شرکت مرکزی بورس است که کارش نظارت بر اعمال قرارداهای مختلفی است که انجام می شود. یا نظارتی را اعمال می‌کند که ببیند آن قوانین بورس نسبت به کارگزار، معامله گر، شرکت ها، سهام ها، اوراق بهادار، اوراق قرضه و اوراق دیگر انجام می‌شود یا خیر؟
3.1.3- 3،1،مواد قرارداد بورس که تحت نظارت اتاق پایاپای است
و این موضوع قرارداد، ماده‌های مختلفی دارد:
پذیرش نظارت دارد، پذیرش و عدم پذیرش فسخ قرارداد و تسویه حساب بین کارگزار و مشتری دارد؛ گاهی وقت‌ها تاریخ مشخص می کنند که اگر تا فلان تاریخ، معامله‌گر معامله نکند، حق معامله ندارد؛ کارگزار اگر تا فلان تاریخ، کارگزاری‌اش انجام ندهد، اعتبار ندارد؛ گاهی وقتها مجوزهای‌شان تعلیق می‌شود. اینها چیزهایی است که در بورس، جزء قراردادهای‌شان است. و حتی جالب اینجا است که کارمزدهای‌شان هم مشخص می‌شود.
3.1.4- 3،1،اقسام تعهدات معامله‌گر به کارگزار در بورس
کارگزار بر اساس مقررات و موادی که سازمان بورس برایش مشخص می کند، کارمزدی به عنوان سود از معامله‌گر می‌گیرد؛ همان طور که سازمان بورس از کارگزار می‌گیرد. اینها قراردادهایی است که بین آنها رد و بدل می‌شود.
حتی مشتری (معامله‌گر) متعهد می‌شود که در صورتی که هر گونه اطلاعاتش و مشخصاتش تغییری کند اعم از آدرس و خصوصیات و اقامت‌گاهش و گذرنامه و شناسنامه‌اش تغییر کند، باید در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد.
و جالب اینجا است که کارگزار، مشتری را متعهد می‌کند که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات و تبصره‌ها و قوانین بورس، هیچ گونه سفارش معامله ندهد.
به عبارت بهتر به معامله‌گر و مشتری، اختیاراتی می‌دهد که باید تأمل کند، و می‌پذیرد و امضا می کند و وکالت می‌دهد و گاهی وکالت بلاعزل می‌دهد؛ حالا اگر مشتری بدون مطالعه و دقت و اهمیت به مواد امضا کرد تقصیر خودش است.
3.1.5- 3،اقسام تعهدات کارگزار به سازمان بورس
کارگزار هم از طرفی تعهد می‌دهد که سفارش های مشتری و معامله گر را چه در خرید چه در فروش و موادی که خرید و فروش می‌شود، در اسرع وقت به اطلاع بورس برساند و صاحب سهام و شرکت ها را مطلع کند؛ و حتی مشتری وثیقه‌هایی و ودیعه‌هایی نزد کارگزار می‌آورد. کارگزار، واسطه در معامله است؛ چنانچه اگر کسی دستی کسی را وکیل قرار می‌داد، به او پول می‌داد و می‌گفت: خرید و فروش کن؛ مشتری این گونه اختیاراتی به کارگزار می‌دهد و کارگزار هم تعهداتی دارد.
3.1.6- 3،وکالت بلاعزل از معامله‌گر توسط اتاق پایاپای در بورس
نکته دیگر که خیلی قابل اهمیت است، این است که اتاق پایاپای هم به قراردادهایی که به وسیله کارگزار با مشتری رد و بدل می‌شود، از مشتری وکالت بلاعزل می‌گیرد. و عرض کردیم که معاملات در بورس با وکالت آغاز می‌شود. بعد از وکالت – با دقت دارم عرض می کنم با ترتیب منطقی پیش می‌رویم که مباحث روشن شود؛ در مسائل مستحدثه تا موضوعات مشخص نشود، احکام مشخص نمی‌شود - در این وکالت، عقود مختلفی جای خود را باز می‌کند. بیع باشد یا ودیعه یا مرابحه یا عقود دیگری باشد که باید بحث شود؟ همه تحت عنوان وکالت است.
3.1.7- 3،ماده چهارم قراردادهای بورس
یکی از مواد قراردادها عبارت از این است:
ماده 4) «اتاق پایاپای از طرف مشتری، وکالت بلاعزل دارد – وکالت بلا عزل، عین این تعبیر را آورده‌اند. در جلسات گذشته عرض کردیم که گاهی وقت‌ها در قراردادها عنوان وکالت را می‌آورند و گاهی عنوان وکالت نمی‌آورند - متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار کارگزار طرف دیگر قرارداد معامله (بر حسب مورد خریدار یا فروشنده) قرار دهد. و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل، تسویه کند و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل، تسویه کند».[10]
مانند اینکه من به شما پولی بدهم و بگویم که شما اختیار داری در این پول تصرف کنی و بعد هم بگویم برای من خرید و فروش کن، یک چیزی به من بدهی و یک چیزی هم خودت برداری؛ قرارداد بورس به شکل روان این گونه می‌شود.
منتها چند نفر در این قرارداد بورس دخالت دارند: اتاق پایاپای، کارگزار، معامله‌گر(مشتری) و قراردادها در گیر هستند، در بورس یا با بورس؛ اینکه در بورس باشد یا با بورس، برای ما اهمیت دارد. گاهی طرف قرارداد، خود بورس است و گاهی اینها معامله می‌کنند و بورس یا اتاق پایاپای نظارت دارد.
3.2- 3،نمونه روایی قراردادهای بورس
این یک معامله‌ای است که ما نمونه این را هم از زبان شارع مقدس در روایات زیاد داریم.
باب 5 از ابواب احکام العقود کتاب التجارة از کتاب وسائل الشیعه را ملاحظه بفرمایید.
ما روایاتی داریم که نمونه‌ همین را ائمه علیهم السلام در پاسخ یاران و شاگران خود فرمودند:
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال: «قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك».[11] ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله.
روایت حسنه است. در این روایت، طالب و مطلوب، قابل تطبیق بر معامله گر و کارگزار، و همچنین کارگزار و بورس است. الآن معامله گر و کارگزار هم تقاضاهایی دارند که با همدیگر قرارداد بسته‌اند. «فقال له المطلوب أبیعک هذا الغنم»، من این گوسفند را به تو می فروشم، «بدراهمک التی لک عندی»، به آن پولهایی که پیش من است، فرضی، راضی می‌شود، «قال لا بأس بذلک».
آنجا پول گوسفند و معامله بود، اینجا قرارداد بین معامله گر و کارگزار است. به یک امری رضایت دادند و قرارداد بستند و می گوید پول پیش من بگذار.
حالا اینجا دو جور فرض می‌شود: یکی اینکه تاریخ را بورس یا کارگزار مشخص کند؛ یا تاریخ را مشتری مشخص کند؛ یا اینکه قراردادی امضا کنند که تشخص و مشخص کردن تاریخ دست خودشان باشد؛ و همچنین تقویم و قیمت گذاری دست خودشان باشد.
4- نتیجه
تا برسیم به روایات بعدی و کلمات فقها ببینیم که این‌چنین قراردادی، شرعی هست یا نیست. ما تا حالا به این نتیجه رسیدیم که اینها، تحت عنوان وکالت است و مؤیدی هم از خود سازمان بورس آوردیم که عنوان وکالت را تأیید می کند. و به عبارت بهتر اولین مشکل در مباحث بورس، این است که کیفیت قراردادها مشخص باشد که چیست؟ که ما عرض‌مان این شد که جزء وکالت است.