مسائل مستحدثه (بورس)، مسائل بورس، استدلال به روایت عروه بارقی برای مشروعیت وکالت در بورس

یادداشت

1- حدیث اخلاقی (ویژگی‌های فقیه کامل)
حدیث امروز، سخن گران‌سنگ و قابل اهمیتی از حضرت سرّ الانبیاء و المرسلین، امام امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. حدیث هم در نهج البلاغه، حکمت 90 و هم در مجامع روایی دیگر بیان شده است. خصوصیت این حدیث این است که واژه فقیه، آن هم به عنوان الفقیه کل الفقیه بیان شده و حضرت، خصوصیات فقیه را بیان کردند. بحمدالله‌رب‌العالمین بحث فقاهت و خارج فقه و اسلام‌شناسی و مباحث احکام اسلامی است. ببینیم از دیدگاه حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، فقیه چه کسی است. و می‌طلبد که برای این فرمایش حضرت، واقعا برنامه‌ریزی کنیم. ببینیم آیا این خصلت‌هایی که حضرت فرموده‌اند در انسان‌هایی که طالب علم فقاهت هستند و متفقه و فقیه هستند، وجود دارد یا خیر. نعوذبالله من سیئات أعمالنا و شرور أنفسنا.
قال علی (علیه‌السلام): «الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَلَمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللهِ».[1]
حضرت فرمودند: فقیه کامل، (الفقیه کل الفقیه، یعنی فقیه کامل) کسی که همه فقاهت را دارد. فقه در لغت به معنای فهم است.[2] و در اصطلاح، به معنای فهم احکام الهی است.[3] و در اصطلاح فقه، فقیه به کسی می‌گویند که بتواند احکام الهی را از منابع استنباطی کتاب و سنت و عقل و اجماع استنباط کند.[4] می‌شود بگوییم که فقیه در اینجا فقیه مطلق است. فقیه مطلق – نه فقیه اصطلاحی - یعنی کسی که می‌خواهد اسلام‌شناس و خداشناس و پیامبرشناس و امام‌شناس و معادشناس باشد.
1.1- ناامید نکردن مردم از رحمت خدا
فقیه واقعی کسی است که مردم را از رحمت الهی ناامید نکند. ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾.[5]
مردم را از مهر الهی ناامید نکند؛ این طور نباشد که همیشه از عذاب الهی حرف بزند. فقیه کسی است که به مردم امیدواری بدهد. مردم با امید زنده هستند. کسانی که حرف از ناامیدی می‌زنند، خودشان ناامید هستند. فقیه کسی است که مردم را از رحمت الهی ناامید نمی کند. ناامیدی گناه کبیره است. ناامید کردن هم گناهی است که نباید مردم را از رحمت الهی ناامید کرد.
1.1.1- ناامید نکردن مردم از رَوح خدا
حضرت فرمودند: «و لم یؤیسهم من رَوح الله»، مردم را از فیض الهی مأیوس نکند. کسانی که به درگاه الهی می‌روند، اینها را مأیوس نکنند. نیایند این قدر دامنه فیض الهی را محدود کنند که عده‌ای احساس ناامنی کنند. «يَا دَائِمَ اَلْفَضْلِ عَلَى اَلْبَرِيَّةِ». خدا دائم الفضل علی البریه است. ناامیدی از درگاه حضرت حق معنا ندارد. فقیه هیچ گاه مردم را از فیض الهی محروم نمی‌کند.
1.1.2- 2،فرق رحمت و روح
رحمت، جنبه ی رحمت عامه‌ی الهی است که شامل همه می‌شود. اما رَوح، رحمت به لحاظ آسایشی است. چون انسان وقتی در نعمت قرار می‌گیرد، در نعومت قرار می‌گیرد؛ یعنی در آسایش و آرامش قرار می گیرد. یعنی انسان فقیه، مردم را از رحمت و از آسایش هم ناامید نمی‌کند. یکی در جنبه رحمت به لحاظ افاضه رحمت است و دیگری به لحاظ نتیجه که آرامش است. رَوح، آسایش و آرامش است و رحمت، نزول است.
1.2- 1،آسوده نکردن مردم از مکر خدا
«و لم یؤمنهم من مکر الله»؛ مردم را از مکر الهی آسوده خاطر نمی‌سازد. خیلی حدیث عجیبی است! ما برداشت‌مان در تفسیر این حدیث حضرت این است که انسان فقیه همیشه بین خوف و رجا مردم را سیر می‌دهد و خود هم سیر می‌کند. دستگیر مردم در پیمودن مسیر خوف و رجا است. نه آدم‌ها را می‌ترساند و نه نا امید می‌کند و نه در حلقه امن قرار می‌دهد. بفهماند که اگر کسی خلافی کرد ﴿وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾[6] و أشد المعاقبین است. هدف این حدیث شریف در بیان حضرت امیر المؤمنین (علیه‌السلام) گویا این است که ما باید به تعبیر من بین این دو اسم شریف خدای تبارک وتعالی حرکت و سیر کنیم. بین أرحم الراحمین و بین أشد المعاقبین؛ اگر این گونه حرکت کردیم، نتیجه این دو اسم شریف، فقیه می‌شود و کسی که دنباله‌رو فقیه است. و کسی که مسائلش را از فقیه می‌گیرد، فقیه او را به رحمت الهی امیدوار می کند، به آسایش الهی او را هدفمند می‌کند و به مکر الهی او را پرهیز می‌دهد.
و جالب است که در کلام حضرت، روح و رحمت آمده است؛ یعنی نسبت به دعوت به آرامش و آسایش دو گونه حرف زده شده است و نسبت به مکر یک معنا آمده است. معنایش این است که أرحم الراحمین و أشد المعاقبین، خدا فیضش از عقابش به مراتب بیشتر است. نکته معرفتی‌اش این است که فیض از اوست که نامتناهی است؛ ولی عقاب از مخلوق اوست و متناهی است. قطعا باید چنین باشد و برهان فلسفی و عرفانی و معرفتی اش هم همین است.
خلود در دوزخ هم جز توجه عبد به اعمالش چیز دیگری نیست. یعنی اعمالش برایش عذاب می‌شود؛ یعنی برایش گوارا می‌شود که خودش نمی‌تواند خودش را خلاص کند. ان شاء‌الله خواهیم رسید.
2- خلاصه جلسه گذشته
در ادامه مسائل بورس رسیدیم به اینکه بورس را بازاری می‌دانیم که معاملات مختلف با قراردادهای گوناگونی و با موضوع قرارادادهای مختلف در آن انجام می‌شود. با توجه به بررسی قراردادهای بین معامله گران و کارگزاران و بین کارگزاران با متولیان بورس، به این نتیجه رسیدیم - موضوع‌شناسی قرارداد مهم است - درست است که شاید اسمش را نیاورند، ولی حقیقتش این است که بر اساس وکالت عمل می‌کنند.
یعنی معامله‌گر یا کسی که می‌خواهد در بورس بفروشد یا بخرد، به کارگزار مراجعه می‌کند و قرارداد می‌بندد و قرارداد این است که به او وکالت خرید و فروش می‌دهد. البته باید بررسی کرد که آیا می‌تواند به کارگزار فقط وکالت خرید تنها یا فروش تنها بدهد و بگوید این سهم را بخر یا این سهم را بفروش؟ من عرضم این است که یک قرارداد وکالت در امور مختلف با شرط ضمن عقد با خصوصیات وکالت، منعقد می‌کنند و بعد در هنگام خرید، خود معامله‌گر و کارگزار هم با دستگاه‌هایی که دارند، فرمان چگونگی خرید می‌دهند.
مثل اینکه کسی وکالت به کسی می‌دهد؛ بعد در آن وکالتش نظارت هم دارد و احیانا اظهار نظر هم می‌کند؛ تا جایی که اظهار نظرش عزل نباشد و محدودیت برای وکالت نباشد که موضوع را از بین ببرد، اظهار نظرش منجز است و کفایت می‌کند.
ما عرض‌مان این است که در قراردادهای بورس وکالت اتفاق می‌افتد. برای مشروعیت وکالت در فقه عامه و حتی فقه خاصه، فقهایی به حدیث عروه بارقی استناد کرده‌اند. حدیث عروه بارقی را مطرح کردند.[7] ما یک نقل را عرض کردیم که در یک نقل گفتیم که دو گوسفند خرید؛ یکی را با یک دینار خرید و دیگری را به یک دینار فروخت و دوباره دیناری را به محضر رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آورد. حضرت به ایشان فرمودند: «بارک الله فی صفقة یمینک».
3- روایت دوم در مشروعیت قراردادهای بورس
نقل دوم روایت حکیم بن حزام
در حدیث امالی ابن الشیخ حدیث این گونه است:
عن حکیم بن حزام «إن النبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و سلم دفع الیه دینارا و قال إشتر لنا به شاة (وکالت خرید دادند) فاشتری شاة ثم باعها بدینارین (گوسفند را به دو دینار فروخت. پس یک خرید مطرح شده و یک فروش) ثم اشتری اخری بدینار (بعد گوسفند دیگری را به یک دینار خرید) فجاء إلی النبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و سلم بشاة و دینار».[8]
3.1- 3،پیشینه استناد به روایت در منابع شیعه
ما هر دو نقل را عرض کردیم. در نقل عروه بارقی، دو گوسفند بود اینجا یک گوسفند است. در امالی به نقل از حکیم بن حزام است. در مسند احمد بن حنبل، نقل از عروه بارقی بود. حالا یک بحث است که اینجا یک قصه است یا دو قصه؟ البته به لحاظ منابع ما مستند نیست. اگر ریشه یابی کنیم که در کتب فقاهتی ما از چه زمانی وارد شده است، اول علامه در تذکره این رویات را مطرح کردند.[9] شخصیتی مثل علامه در تذکره و در برخی کتب‌شان مطرح کردند.
و بحث هم که مطرح کردند، عنوان بحث را در معامله فضولی مطرح کردند. که حضرت فرمودند: تو برای ما یک گوسفند بخر او هم خرید و هم فروخت و گوسفندی را با درآمدی آورد. بعد هم حضرت فرمودند: «بارک الله فی صفقة یمینک».
3،2- اختلاف فقهاء در موضوع روایت عروه و حکیم بن حزام
این معرکه آرا شده است. گفتند: آیا هر دو معامله فضولی است؟ یا یکی فضولی و یکی غیر فضولی است؟ معامله اولی را مأذون بوده و دیناری داده یک گوسفند خریده است. یا طبق عروه بارقی، یک دینار داده و دو گوسفند خریده است. آیا معامله اول هم فضولی بوده است؟ در اینکه دومی فضولی است علماء شک نکردند و گفتند معامله دوم فضولی است. چون حضرت فرمودند برای ما بخر نفرمودند بفروش.
3.2- 3،مبنای اختلاف: یک معامله فضولی بوده یا دو معامله فضولی
مطلب بعدی اینکه فرمودند: اشتر لنا شاة. او در معامله‌اش دو گوسفند خرید. یا به نقل دوم از حکیم بن حزام، اگر یک گوسفند خرید، می‌شود بگوییم معامله اول هم شاید فضولی باشد؛ مثلا این طور بگوییم – همان‌طور که بعضی از فقهاء این حرف را زدند - که مطلوبیت حضرت، قربانی چاق یک دیناری بوده ولی او لاغر خریده، شاید مطلوب ایشان نبوده است و معامله فضولی بوده است.
این باید بحث شود که فضولی است یا خیر؟ یک معامله فضولی انجام شده است، یا دو معامله فضولی انجام شده است. در معاملات فضولی ان‌شاءالله اگر در بیع یا در بورس رسیدیم که کسی اشتباها یا عمدا معامله کرد و سود یا زیان داشت، این بحث را خواهیم رسید.
ما نسبت به بحث فضولی هم نظرمان این است که اگر حضرت اجازه به خرید داده باشند، به طور مطلق، نه به خرید به عنوان خرید - به خریدی که در آن فروش هم باشد - در این صورت نه معامله اول و نه معامله دوم دیگر فضولی نخواهد بود.
3.3- 3،نظر مختار: موضوع روایت، وکالت است، نه معامله فضولی
اما عرض ما این است که در روایت عروه بارقی یا حکیم بن حزام که حضرت به عروه بارقی یا حکیم بن حزام فرمودند: برای من گوسفندی برای قربانی بخرید؛ ما عرض‌مان این است که این، خارج از بحث معامله فضولی است. یک وکالت است. خدا رحمت کند مرحوم شیخ ایشان در مکاسب می گوید: این شاید ربطی به معامله فضولی ندارد؛[10] یعنی یک معامله شرعی با قرارداد وکالت است. گویا حضرت به ایشان وکالت دادند که برای‌شان گوسفندی خریداری کنند. می توانیم بگوییم در بورس هم معامله‌گر به کارگزار وکالت می‌دهد و کارگزار کارها را انجام می‌دهد و با بورس معامله می‌کند.
و بحث دیگری که اینجا مطرح است و تقاضا می کنم که کسانی که مباحث بورس را دنبال می‌کنند، دقت کنند که آیا بحث کارگزار با بورس وکالت در وکالت نیست؟ آنچه مسلم است این است که کارگزار خودش مستقلا معامله نمی‌کند؛ بلکه او هم به شرکت بورس واگذار می‌کند. می‌شود بگوییم این وکالت در وکالت است؟ و توکیل در وکالت آیا جایز است یا خیر؟
اگر در قراردادهای‌شان این را امضا کنند یا مسلم باشد، اشکال ندارد. در بعضی از عرف‌ها رایج است؛ مثلا این که به کسی می گوید: این را بخر در بازار قم یا نجف، فروش را هم شامل می‌شود. گاهی می‌گوید: خرید و فروش کن و گاهی می‌گوید: این را بخر. اگر خریدن با «إشتر» یا با «بِع» در عرف آن زمان، چیزی بوده باید متعبد به آثارش باشیم.
3.4- 3،نظر شیخ: موضوع روایت عروه بارقی معامله فضولی نیست
مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می‌گوید: هر دو خرید و فروشی که انجام داده، با مال پیامبر صلوات الله و سلامه علیه بوده و ایشان اذن دادند و معامله فضولی نیست. فضولی در کار نبوده است. به اذن رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به عنوان وکالت بوده است.[11] ما می‌خواهیم از همین عنوان برای بورس استفاده کنیم.
3.5- 3،ضعف سندی روایت عروه بارقی
نسبت به عروه بارقی دارند که گرچه از صحابه بزرگوار آقا رسول‌الله (صلوات‌الله‌وسلامه‌علیه) بود؛ ولی در بعضی از منابع رجالی است که «کان منحرفا عن علیّ (علیه‌السلام)».[12] و اگر این‌گونه باشد، این روایت به لحاظ سلسله سند، معتبر نخواهد بود.
3.6- 3،راه جبران ضعف سند روایات عروه بارقی
عرض ما این است که روایت به لحاظ سند، خیلی قابل استناد نیست؛ ولی بین متاخرین اشتهار خاصی دارد. و اگر به اشتهار روایت عمل کنید، بحث دیگری است.
3.7- 3،بحث رجالی: ملاک حجیت روایات عامه
اما اگر بگوییم، مبنایی است در مبنای تقریبی اگر روزی روایت نبوی‌ای به لحاظ عامه مستند بود، باز عنوان «خالِفِ العامة» هم اینجا کارایی دارد یا خیر؟
این باید به عنوان یک مبنا بحث شود که خالف العامة بستر حجیتش چقدر است. شاید یک مبنا این باشد که روایات نبوی و مشتهر بین فقهای شیعه و متاخرین با اینکه سند نداشته باشد و آسیب کلی به عقاید نزند و نتوانیم ثابت کنیم که عن تقیة صادر شده باشد، یا عنوان های دیگری که مخالفت عامه در آن مطرح است، شاید قابل استناد باشد.
3.8- 3،نقل این روایت در کتاب البیع امام رحمه‌الله
می‌شود گفت: این دو قصه و قضیه به عنوان بحث وکالت، اهمیتی دارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، فرمودند: خارج از بحث فضولی است. حضرت امام رحمه الله در کتاب بیع، ص100 به بعد این روایت را مطرح کردند.[13] شاید از کسانی باشند که بیشترین توضیح را دادند.
و به خصوص با جمله‌ای که حضرت در آخر فرمودند: «بارک الله فی صفقة یمینک»؛ و این عنوان «فی صفقة یمینک» نشان می‌دهد که حضرت از این معامله رضایت داشتند.
3.9- 3،جواز استناد به این روایت در مشروعیت قراردادهای بورس
عرض ما این است که این حدیث می‌شود مؤید برخی خرید و فروش‌هایی شود که در بورس مطرح است. و کسی که وارد در بورس می‌شود، اختیارات به کارگزار می‌دهد. اختیاراتی که می‌دهد در خرید و فروش یا در خرید تنها یا در فروش تنها است.
می‌شود گفت معامله‌گر در واقع عملیات بورس را به کارگزار تفویض می‌کند؟ اینجا باید موضوع‌شناسی کرد که عملیات در بورس مانند خرید و فروش در زمان‌های گذشته است، منتها باید شرایط متعاملین و متعاقدین را داشته باشند. عاقل و بالغ باشند، خرید و فروش‌شان در مورد وکالت‌شان و قراردادشان باشد و خارج از قراردادشان نباشد.
3.10- 3،کیفیت استناد به روایت عروه بارقی در مشروعیت قراردادهای بورس بر مبنای خاصه
ما عرض‌مان این است که می‌شود روایت عروه بارقی را مستند برای بورس قرار داد؛ به مبنای عامه می‌شود و به مبنای خاصه هم علامه در تذکره آوردند و مرحوم شیخ هم در مکاسب آوردند. و می‌شود گفت با شهرتی هم که دارد و بحثش هم منافات با عقاید خاصه و احکام خاصه ندارد و تقیه هم نیست. و حضرت هم فرمودند: «بارک الله فی صفقة یمینک» و ربطی به معامله فضولی ندارد؛ قراردادی است. می‌شود این استفاده کنیم که اگر کسی به دیگری اجازه داد و رفت معامله دیگری در بورس کرد که سودآور بود، مشروعیت دارد یا ندارد؟ اگر این روایت را بپذیریم می‌توانیم مشروعیت کارگزار را ثابت کنیم و این هم جزء بارک الله فی صفقة یمینک باشد؛ البته باید به قراردادشان عمل کنند.
بنا بر کسانی که تأسیسی هستند، باید بگردند و عنوانی پیدا کنند و ببینند آیا بورس با آن عنوان، تطبیق دارد یا نه؟ اما بر مبنای ما که امضایی هستیم نه تاسیسی، اصل ارتکاز مشروعیت دارد؛ ولی چگونگی ارتکازش در زمان‌های مختلف، متغیر است؛ اگر با اصل ارتکاز تطبیق داشته باشد، اشکالی ندارد.