مسائل مستحدثه (بورس)، مسائل بورس ، استدلال به آیه إلا أن تکون تجارة عن تراض برای مشروعیت قراردادهای بورس

یادداشت

1- حدیث اخلاقی (شرایط ارتباط با خداوند، اسلام و اهل بیت علیهم‌السلام)
روز چهارشنبه و آخرین روز تحصیلی هفته است. طبق معمول این چند ساله، احادیث اخلاقی را محضرتان تقدیم می‌کنیم. چون در هفته‌ای هستیم که متعلق به رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است و دیروز هم ولادت سرتاسر نور و برکت ایشان (علیه‌آلاف‌التحیة‌والثناء) بود که همین گفت و شنودها نیز از آثار ولادت و نبوت و ولایت ایشان است، سپاس‌گزاریم. رب أنعمت فزد. از مواعظ رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، می‌گوییم. مواعظ النبی را مرحوم مجلسی در بحار آورده‌اند و تحف العقول هم همین‌طور، قسمتی را به مواعظ النبی اختصاص داده است.
این موعظه در تحف العقول، ص58 است؛ عبارت رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این است:
«وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح من امتي و هِمَّتُه غير الله فليس من الله، ومن لم يهتم بأمور المؤمنين فليس منهم، ومن أقر بالذل طائعا فليس منا أهل البيت»[1]
چقدر حدیث عجیبی است؛ ما این حدیث را ترسیم سیر و سلوک انسان با تذکر آسیب‌های انسان می‌دانیم. سیر و سلوک، یک موانعی دارد تا انسان آن موانع را برطرف نکند، مقتضی موجود نمی‌شود و نتیجه مطلوب، حاصل نمی شود؛ اما اگر موانع را برطرف کرد و مقتضی را موجود کرد، به نتیجه می رسد. بر اساس کریمه ﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ﴾،[2] ایصال به مطلوب و راه راست و مستقیم، نصیبش می‌شود. موعظه‌ آن است که برای دیگران نافع باشد. حضرت سه مطلب مهم را در سه قضیه شرطیه که شرط آن و جزای آن به صورت ایجاب و نفی مطرح شده، مطرح فرمودند.
در منطق گفتیم که یکی از قضایایی که لوازمش باید سنجیده شود، قضایای شرطیه است؛ و بهترین قضایای شرطیه، قضیه شرطیه متصله یا منفصله‌ای است که انسان بتواند از راه عناد و ناسازگاری مقدم و تالی، و شرط و جزا نتیجه بگیرد.
1.1- 1،شرط ارتباط با خدا: قطع ارتباط با غیر خدا
اولین موعظه حضرت این است که «من أصبح»؛ کسی که از امت من صبح کند - أصبح و صبح، نماد تغییر و تحول است؛ کسی که از مرحله‌ای و حالی به مرحله‌ای رود؛ و چون صبح آغاز تغییر و تحول ها است، عرب به آن نسبتِ صبح می‌دهد -کسی که صبح کند در حالی که «مِن أمتی»؛ از امت من است «و همته غیر الله»؛ -واو حالیه است - و حال آنکه همت او غیر خدا باشد، مطلوب او غیر خدا باشد، از یاران خدا نیست. نعوذ بالله، اگر کسی خدای نخواسته در انگیزه و نیتش رضای خدا نباشد، همتش غیرالله باشد. حق، همان حضرت حق است و غیر از حق همه ناحق هستند. نمی‌دانم در یکی از تذکرات عرض کردم، خدا را که غیور می‌گویند، چون غیر نمی‌پسندد. و انسان مؤمن هم اهل غیرت است و غیر نمی‌پذیرد؛ یعنی باید در یک جهتی، توجهش این باشد که خودش و متعلقاتش را حفظ کند، غیور می‌شود. رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: کسی که صبح کند از امت من و همتش غیر خدا ولو رضایت خودش یا خلق یا بستگان و دیگران باشد، این از عاملان و کارگزاران الهی نیست؛ از جندالله و لشکریان خدا نیست. اگر می‌خواهیم «مِنَ‌الله» باشیم، باید همت‌مان حق باشد.
امام صادق (علیه‌السلام) در یک تعبیر زیبایی فرمودند: «القلب حرم الله فلاتسکن حرم الله غیر الله».[3] تعبیر زیبایی است. در دل، غیر خدا را ساکن نکن؛ یعنی خدا باید ساکن شود. اگر دل خداطلب شد، به حق می‌رسد، ولی اگر خداطلب نشد، افول دارد.
1.2- 1،شرط ارتباط با اسلام: اهتمام به امور مسلمین
جمله دوم: «و من لم یهتم بأمور المسلمین»؛ کسی که به امور مسلمین خدای نخواسته اهمیت ندهد، «فلیس منهم». اولین شرط همه کمالات که برای مسلمان است، از آنها نیست. اگر کسی بخواهد جزو مسلمانان باشد، باید به امور آنها اهتمام بدهد. چنان‌که در قسمت اول اگر کسی خواسته باشد من‌الله باشد، باید همتش، الله باشد.
در جمله دیگری رسول مکرم اسلام فرمودند: «من أصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم»؛ اهمیت به امور مسلمین هم به این است که مصالح و مفاسد رعایت شود. نسبت به امور مسلمین، بی‌ تفاوت نباشد. امر به معروف و نهی از منکر که نظارت همگانی است و دین اقامه می‌شود، اهمیت دهد؛ این ها اهمیت به امور مسلمین است. اگر مسلمانان حاجت و نیازی دارند، بر طرف کند؛ به هر راهی که می‌تواند.
1.3- شرط ارتباط با اهل بیت علیهم السلام: ذلیل نشدن در برابر دیگران
موعظه سوم: «و من أقر بالذل» کسی که خدای نخواسته اقرار به خواری و ذلت کند و در مقابلِ ذلت، اطاعت کند و سرمشق خود قرار دهد؛ فرقی ندارد مقابل ثروتمند یا قدرتمند باشد؛ جایی که نباید خضوع و خشوع داشته باشد، این کار را کند، «فلیس منا أهل البیت» از ما اهل بیت علیهم السلام نیست. از ما خانواده نیست.
می‌شود استفاده کرد که اینکه فرمودند: «سلمان منا اهل البیت»،[4] که از ما خانواده است، یعنی ذلیل دیگران نیست و خاضع و خاشع و مطیع ولایت است. اگر قرار باشد منا اهل البیت شویم، باید بکوشیم ذلیل نباشیم. خاطر مبارک‌تان است که در همین مباحث فقه در روزهای گذشته روایتی خواندیم که مرتبط با بحث اخلاقی امروز است؛ «إن الله فوض إلی المؤمن کل شیء إلا إذلال نفسه»؛[5] مؤمن بر خودش اختیار دارد، اما اختیار ذلت را ندارد. این خط قرمز است.
موعظه سوم این است که هر کاری که می خواهید انجام دهید، ذلت نباید در آن باشد. حضرت ابی عبدالله الحسین علیه‌السلام که مرا بین السلة و الذلة مخیر کردند؛ «هیهات منّا الذلة». اهل بیت (علیهم‌السلام) ذلت ندارند.
خلاصه موعظه حضرت این شد که انسان باید از حضرت حق باشد و از مسلمانان باشد و از اهل بیت علیهم‌السلام باشد و مسیر ولایت را برود. این، سه تا «مِن» در این روایت این را می‌طلبد که همتش خدا باشد تا من الله باشد، اهتمام به امور مردم داشته باشد تا من المسلمین باشد و ذلیلانه حرکت نکند تا از اهل بیت و ولایت باشد. ان‌شاء‌الله رزقنا الله إیانا و إیاکم که بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم که در مسیر حضرت حق حرکت کنیم.
2- خلاصه جلسه گذشته
در مباحث بورس و قراردادهای بورس تا به حال به این نتیجه رسیدیم که اصل قرارداد، مورد تأیید شارع مقدس است. تغییر و تغیر زمانی قراردادها به وضع زمان‌ها و وضع مکان‌ها متغیر است. اول معاملات به صورت کالا به کالا بود، تا الآن در وضعیتی است که به تعبیر ما در بازار بورس، اشیای مختلفی با روشی که مستحضرید، معامله می‌شود. و کسی که در بورس وارد می‌شود، در قرارداد با کارگزار اختیاراتی را به کارگزار واگذار می‌کند و با قرارداد طرفینی، طرفین متعهد به وفای به اموری می‌شوند.
عرض کردیم این معنی عقد است و مشمول کریمه قرآن است که ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾؛[6] گفتیم «الف و لام» در «العقود»، اطلاقی است و هر عقدی از هر شخصی صادر شود، لازم الوفا است؛ مگر اینکه خدای نخواسته ورود به خطوط قرمز باشد که بعدا عرض می‌کنیم؛ مانند: ربوی بودن و اکل مال به باطل و غرری بودن و جاهایی که ثابت شود، شارع منع کرده است. پس «أوفوا بالعقود» اطلاق دارد؛ اطلاق مقامی شامل همه عقود می‌شود؛ هر عقدی واجب‌الوفا می‌شود.
نقل کلام در بورس می‌کنیم؛ قراردادی بسته شده است؛ لازم‌الوفا است یا خیر؟ مگر قراردادهایی که شارع تایید نکرده است، باقی لازم‌الوفا است؛ چون قراردادهایی که می‌بندند، از مصادیق وکالت و تفویض اختیار می‌دانیم.گویا شخص معامله کننده بورس را وکیل می‌کند، معامله کند. و چنانچه در وکالتها هم مورد وکالت مشخص می‌شود، ظاهرا در قراردادهای‌شان با ماده‌هایی که می‌گذارند، مورد معامله را مشخص می‌کنند. می‌تواند شخصی که معامله می‌کند کارگزار اول یعنی معامله‌گر، به کارگزار دوم اختیاراتی می‌دهد که می‌تواند بگوید: با این قیمت، فلان جنس را بخر تا این قیمت بفروش. بالا و پایین آمدن بازار در بورس را هم می‌تواند در معاملاتش مشخص کند.
2.1- استدلال به اطلاق (تجارة عن تراض) برای مشروعیت قراردادهای بورس
یکی از آیاتی که اصرار داریم بر اینکه اطلاق آن شامل بورس می‌شود، ولی الآن می‌خواهیم بعضی از کلماتش را توضیح دهیم و مانند امام رحمه‌الله که در کتاب بیع‌شان و مکاسب‌شان به این جهت اصرار دارند که یکی از مبانی ما هم همین است، اینکه ما شارع را عرف نمی‌دانیم و عرف را شارع نمی‌دانیم که نسبت‌شان تساوی باشد؛ بلکه شارع از عرف است. و معاملات را معاملات تأسیسی و ابتدایی نمی‌دانیم؛ بلکه امضاییه و تأییدیه می‌دانیم، الا ما خرج بالدلیل؛ یعنی شارع مقدس آنچه در عرف اتفاق اتفاده تأیید کرده است.
این آیه شریفه را ملاحظه بفرمایید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[7]
کسانی که ایمان آوردید؛ حق ندارید اموال همدیگر را به باطل بخورید، مگر اینکه تجارتی باشد که با رضایت شما باشد. به نظر ما این آیه هم مانع معامله را بیان کرده است و هم مقتضی را. و یکی از آیاتی است که جامعیت خاصی دارد. مانع یک قاعده این است که نمی‌توانید اکل مال به باطل داشته باشید، و مقتضی آن است که تجارت باشد و تجارت مقید به تراضی باشد.
2.2- توضیح واژه های آیه
2.2.1- اکل
ماده اکل، عنایت دارید مراد به اکل، تصرف است؛ خوراک اصطلاحی نیست؛ مطلق تصرفات و تملیک و تملکات است. مرحوم طبرسی رحمه‌الله در مجمع البیان - که از آن غفلت نکنید- ایشان در جلد سوم در ضمن آیه، می‌فرماید: اکل به معنای تملک و مطلق تصرف است.[8] و مرحوم علامه طباطبایی رضوان‌الله‌علیه در ضمن آیه شریفه، همین حرف را دارند.[9]
از فقهای بزرگوار، مرحوم آقای خوئی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در موسوعه‌شان، نظرشان این است که مراد از اکل، مطلق تصرفات است.[10] پس «لاتأکلوا»، خوراک اصطلاحی نیست؛ یعنی تصرف نداشته باشید. منظور، تصرف و ملکیت و تملکِ مجاز است.
پس اول جنبه نفی بیان می کند.
2.2.2- باطل
واژه دیگر، «بالباطل» است. باطل در آیه در مقابل حق است؛ چیزی که ثابت نشده است. حق به معنای ثبوت است. باطل در مقابل حق، چیزی است که ثابت نشده است. حضرت امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در کتاب بیع‌شان وقتی صحبت از آیه می‌شود، می‌فرمایند: مراد به باطل، باطل عرفی است.[11]
در تعلیل اینکه چرا باطل عرفی است، می‌فرمایند: به خاطر اینکه عناوین مأخوذه در ادله شرعی، بر معانی عرفی حمل می‌شود، مگر در مواردی که قرینه بر اراده معنای شرعی باشد. این معنایش، همان است که شارع مقدس در معاملات و عقود، مؤسس نیست؛ پیرو عرف است؛ مگر جاهایی که دلیل خاص داشته باشیم که شارع مقدس، مؤسس است. به عبارت بهتر آیه، دلیل بر باطل شرعی نیست؛ بلکه باطل عرفی است. و شارع مقدس هم به عنوان یک عاقل، رفتار عقلایی و عرفی دارد. و رفتارهای عقلایی و عرفی این است که عرف برای حرف‌های‌شان اعتبار قائلند.
2.2.3- تجارت
واژه دیگر، واژه تجارت است که در آیه ولو اجمالا باید بیان شود. کتاب‌های لغت را ملاحظه فرمایید. «تجارت»، از ماده «تجر» است. همه لغویون بخصوص واژه شناسان قرآن، راغب اصفهانی[12] و مجمع البحرین[13] و کتب لغت اصیل دیگر، مراجعه بفرمایید. همه این‌طور معنا کرده‌اند که: تجارت، هر نوع معامله‌ای است که به قصد تحصیل سود باشد. اگر بیع تجارت است، به عنوان مصداقی از تجارت است؛ تجارت، یک عمومیت دارد؛ منحصر به بیع نیست. و از آیات دیگر هم، همین استفاده می‌شود. امام در بیع، صفحه 100 به بعد می‌گویند: تجارت، معامله‌ای است که شامل همه معاملات و قراردادها، بخصوص بیع می‌شود.[14]
3- تبعیت امضاء یا ردع شارع از عرف مگر در موارد خاص
از خصوصیت تجارت به ﴿إلا أن تکون تجارة عن تراض﴾، معلوم می‌شود که باید این تجارت از روی تراضی باشد؛ یعنی به گونه‌ای باشد که عرف و شرع بپسندد. جالب این است که واژه تجارت در اینجا، در مقابل واژه باطل قرار گرفته است. و آیه در مانعیت از بیع گفت: اکل به باطل نباشد. در مقتضای بیع بودن، حضرت حق فرمودند: از روی تراضی باشد. می‌توانیم این استفاده داشته باشیم که آیه دلالت بر این دارد که اسبابی و عواملی در نزد عرف عنوان باطل دارد و موجب تملک و تملیک نیستند و شارع هم این عرفیات را امضا نکرده است، از مصادیق باطل می‌شمارد. در قسمت ﴿إلا أن تکون تجارة عن تراض﴾مدلول آیه این است که اگر از روی تراضی باشد، عرف می‌پسندد و شرع تأیید و امضا می‌کند. این مستفاد از آیه است که باطل، عام است و تجارت، عام است. آنچه باطل باشد، موجب ملکیت و تملیک و تملک نیست. آنچه از روی تراضی باشد، جزء چیزهایی است که شارع به تأیید عرفی، آن را تأیید می‌کند. این استفاده کلی از آیه است.
4- تطبیق آیه شریفه در ما نحن فیه
عامل در بورس با کارگزار قراردادی خاص را که قطعا از مصادیق تجارت است، بسته است. و کارگزار همان قرارداد را با تعهد طرفینی بین خود و عامل با بورس، معامله می‌کند. آیا این معامله معتبر است یا نه؟ می‌گوییم: تا اکل مال به باطل نباشد، صحت دارد. اگر عقلاء بپسندند و عرف بپسندد، شارع هم می‌پسندد؛ مگر در مواردی که معامله خصوصیتی دارد که شارع آن خصوصیت را تأیید نکرده است. همان‌طور که از واژه تجارت استفاده می شود، تجارت برای سود است؛ ولی یک سود را شارع، جلویش گرفته است؛ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.[15] می‌شود با توجه به این آیه سوره نساء بگوییم که خط قرمز شارع مقدس در معاملات، یعنی مانع معامله، اکل به باطل است؛ و باطل، آنی است که عرف، باطل بداند، و شارع عرف را تأیید بکند؛ این قابل استفاده است. در نتیجه عرض ما این است که تجارت در اینجا، مطلق است؛ کلیه عقود را شامل می‌شود؛ همانطور که در آیه شریفه ﴿أوفوا بالعقود﴾ [16] گفتیم. و عقد وکالت و عقد مضاربه، عقد مرابحه و عقود شرعیه با توجه به کارهای عرفی که شارع تأیید کرده، شامل اینها می‌شود. و اینها مبانی تأییدیه شرع، برای روال عرفی و اجتماعی عرف است.
5- نتیجه
نتیجه دلیل امروز این شد که مگر معاملاتی که در آن ربا باشد و غرر و اجحاف باشد که اینها جزء خطوط ممنوعه است که شارع مشخص کرده، غیر از اینها همه اش جزو عقود مجاز است، و منعی در آن نیست.
عرض ما این است که بورس، بازاری است که در آن انواع معاملات است. هنر یک فقیه و آگاه به مسائل دینی و احکام دینی، این است که اینها را با عناوین فقهیه و قواعد فقهیه و ادله استنباط، بگوییم کدام جزو مناطق ممنوعه و باطل است و کدام حق است. ما خرج بالدیل خارج می‌شود و غیر ما خرج بالدلیل تحت اطلاق است. اطلاق مقامی ﴿أوفوا بالعقود﴾ و اطلاق مقامی آیه ﴿إلا أن تکون تجارة عن تراض﴾، مفادش این است که قراردادهای با بورس و غیر آن، معتبر است؛ فقط باید موارد ممنوعه و خطوط قرمز شرع نباشد.
ان‌شاءالله احکام‌شناس و موضوع‌شناس باشیم؛ اگر نسبت موضوعات را با کلیات بسنجیم، می بینیم در هر زمانی کلیات احکام الهی، غیر متغیر است.و این موضوعات است که تغییر می‌کند؛ چنانچه در زمان‌های سابق، معاطات و نقدین و کالا به کالا بود، امروز هم نمونه‌های آنها موجود است. گاهی لازم به حضور فیزیکی هم نیست. و ان‌شاءالله خواهیم رسید که مراد به مجلس، چه خواهد بود؛ آنجا ثابت خواهیم کرد که مراد به مجلس، همان مجلس بیع است نه حضور فیزیکی. حضور فیزیکی، اماره بر مجلس مشخص است. در این صورت، حضور دیجیتالی و پشت دستگاه کامپیوتر هم که معامله می کند، یک مجلس است. می‌شود بگوییم وقتی ارتباطش قطع شد و دکمه را زد، به معنای پایان خیار مجلس است؛ ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد.
ما عرض‌مان این است که ﴿أوفوا بالعقود﴾، همه عقود را شامل می‌شود. ﴿إلا أن تکون تجارة عن تراض﴾، همه را شامل می‌شود و قراردادهایی که اینها می‌بندند، مشمول این آیات شریفه می شود؛ فقط جایی که شارع منع دارد، شامل نمی‌شود.