مسائل مستحدثه (بورس)، مسائل متفرقه بورس – ربا، نظرات فقها در حیله های شرعی ربا

یادداشت

1- حدیث اخلاقی ( خصوصیات فقیه حقیقی)
حدیث اخلاقی امروز از کلمات قصار حضرت امام علی علیه‌السلام، در وصایای خود به حضرت امام مجتبی علیه‌السلام است. توجه دارید حدیثی که از معصومی، برای معصومی دیگر آن هم به عنوان وصایا و سفارش‌ها صادر شود، قابل دقت و اهمیت است.
در کلمه 85 حضرت امیر المومنین علیه‌السلام می‌فرمایند:
«الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَلَمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِاللهِ».[1]
1،1- منظور از فقیه در فرهنگ اسلام
واقعا این کلام می‌طلبد که انسان همیشه در پیش چشمش داشته باشد و هر روز در آن تفکر و تدبر کند. فرمودند: فقیه، تمام فقیه، کسی است که این خصایص را داشته باشد – فقیه، از جهتی باید جامع علم و عمل باشد و از جهتی جامع حکمت نظر و حکمت عمل. فقیه، گرچه شهرتش به دانشمند در احکام است، ولی فقیه در فرهنگ اسلامی ما، فقیه معارف، کسی است که جامع بین معقول و مشهود باشد؛ جامع علوم عقلی و نقلی؛ فقیه، کسی است که لحظه‌ای از شریعت خارج نشده است؛ مشهودات و دیدنی‌های او چیزی است که اهل بیت علیهم‌السلام برای او ترسیم کردند. هر کس فقیه نمی‌شود و فقیه کامل نمی‌شود - چقدر تعبیر زیبایی است؛
1،2- ناامید نکردن مردم و جامعه از رَوح و رحمت خدا
اگر دانشمندی به تعبیر امیرالمؤمنین علیه‌السلام، جامعه را ناامید کرد، فقیه نیست؛ فقیه کسی است که جامعه را ناامید از رحمت الهی نکند؛ ناامیدی القا نکند؛ جامعه با امید اداره می‌شود. نیمه شعبان را بحمدالله پشت سر گذاشتیم. او که امید جهان است، برای این است که تمام جهان با امید زنده است. امید، جهان را اداره می‌کند. مهندسی نظام آفرینش، بر اساس نظام احسن است؛ نظام احسن، بر اساس امید است. فقیه کامل، کسی است که مردم را از رحمت الهی ناامید نکند؛ اینها را از رَوح الهی ناامید نکند. رَوح، با رحمت متفاوت است. رحمان، مقابل ندارد؛ «رحمان» در اوصاف، همانند «الله» در اسماء است؛ موصوف واقع می‌شود، ولی صفت قرار نمی‌گیرد؛ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾.[2] جایگاه ادبی اسم شریف «الله» و «الرحمن»، مبتدا و خبر بودن است، نه وصف. «الرحمن»، عِدل «الله» است. در اسماء، اسم جامع، «الله» و در صفات، صفت جامع، «الرحمن» است. رحمان، گسترده است؛ صفت هیچ چیزی قرار نمی‌گیرد. ﴿قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى﴾.[3]
اگر کسی ناامیدی را پراکنده کند، خلاف جهت رحمانی رفته است؛ به سمت رحمانیت نرفته است. ناامیدی، کار شیطان است. باید بکوشیم که ما اولا امید را برای خودمان و بعد برای دیگران پخش کنیم.
1،3- ایمن نکردن مردم از مکر خدا
بدانیم خدایی هست که ﴿خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾[4] است. رَوح و آسایش الهی، پراکنده است و رحمت الهی، فراگیر است. فقیه باید مردم را به رحمت و روح و مکر الهی متوجه کند؛ اگر چنین شد، دشمن‌شناس است و اسیر کسی نمی‌شود. اینکه در آیه شریفه است: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾؛[5] ﴿وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ﴾؛[6] باید قوم خود را انذار کند، چنین فقیهی است. باید امید داشته باشیم و دیگران را هم نا امید نکنیم. انسان امیدوار، هیچ گاه خسته نمی‌شود. فقیه، کسی است که امید بدهد. رحمان، رحیم را هم دارد. رحمانی که رحیم دارد، حالت اعتدالی است و به همان اندازه خوف را هم دارد.
2- خلاصه جلسه گذشته
در مباحث بورس به این نتیجه رسیدیم که راه برون‌رفت از مسأله ربا، یا خروج حکمی است و یا به لحاظ خروج موضوعی است؛ اینکه تخصصا از ربا خارج می‌شود. حیله‌هایی برای خروج از ربا هست. برخی فقها قبول ندارند و برخی قبول دارند و برخی قائل به تفصیل هستند.
3- کلمات فقها درباره حیله‌های ربا
3،1- مرحوم صاحب جواهر رحمه‌الله
3،1،1- تخلص از ربا در معامله بیع دو جنس غیر مماثل
ایشان در جواهر، ج23، ص396 می‌فرمایند:
«وكيف كان فقد عرفت مشروعية الاحتيال في التخلص من الربا، نصا وفتوى إذ هو فرار من الباطل إلى الحق، وقد يتخلص من الربا أيضا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غير جنسها، ثم يشتري من الآخر سلعته بالثمن الذي باع به سلعته، وحينئذ يسقط اعتبار المساواة، ضرورة عدم بيع كل منهما بالاخر حتى يشترط ذلك تخلصا من الربا، فلو باع مثلا وزنة من الحنطة بعشرة دراهم، ثم اشترى منه وزنتين بذلك صح؛
(فرار از ربا را فرار از باطل به حق می‌دانند. چه اشکال دارد راه برون‌رفت از ربا داشته باشیم. در غیر مماثل را هم قبول دارند؛ بعد مثال می‌زنند. هبه و قرض را هم مطرح می‌کنند و می‌گویند اشکال ندارد.
3،1،2- تخلص از ربا در ضمن معامله هبه یا قرض دیگر
و كذا لو وهبه أحدهما سلعته ثم وهبه الأخر الأخرى من غير معاوضة وإلا بنى الحال على اختصاص الربا بالبيع وعدمه، أو أقرض سلعته صاحبه، ثم أقرضه هو وتبارعا، وكذا لو تبايعا متساويا ووهبه الزيادة إلى غير ذلك مما يخرج عن بيع المجانس بمثله متفاضلا لكن قال المصنف هنا كل ذلك من غير شرط وهو متجه في الأخير، ضرورة حصول الزيادة باشتراط هبة الزيادة، لما عرفت سابقا من تحقق الربا بالزيادة في العقد ولو حكما كاشتراط الأجل ونحوه، وفي سابقه على إرادة القرض بشرط قرض الجنس الأخر، والتباري بعد ذلك، فإن الظاهر تحقق ربا القرض بمثل ذلك، بل في الهبة بشرط الهبة، بناء على عموم الربا للمعاوضات، إذ الظاهر كون ذلك من الهبة المعوضة، أما الأول وهو البيع بثمن مخصوص مشترطا عليه بيع الجنس الأخر بذلك الثمن، فلا أرى به بأسا، لوجود مقتضى الصحة، وعدم المانع، فإن أراد المصنف ما يشمل ذلك، كان محلا للنظر، فتأمل.
(مقتضی صحت هست و مانع هم مفقود است پس راه برون رفت از ربا و حیله‌های شرعی برای اینکه معامله ربوی نباشد، داریم.
بعد اشکال و جوابی مطرح می‌کنند که بیانش ضروری است:)
3،1،3- اشکال وجواب در حیل شرعیه به عدم قصد حقیقی در عقد دوم
وكيف كان فلا يناقش في هذه الحيل بعدم قصد هذه الأمور أولا وبالذات، ومن المعلوم تبعية العقود للقصودـ لاندفاعها بالمنع من عدم القصد، بل قصد التخلص من الربا المتوقف على قصد الصحيح من البيع والقرض والهبة وغيرها من العقود كاف في حصول‌ ما يحتاج إليه البيع من القصد، إذ لا يشترط في القصد الى عقد قصد جميع الغايات المترتبة عليه، بل يكفى قصد غاية من غاياته، والله أعلم».[7]
در این حیله‌های برون‌رفت از ربا کسی مناقشه نکند که پولی می‌گیرید و معامله‌ای می‌کنید، آن پول، مقصود شما نیست و مقصود شما وام یا زیاده است؛ معامله تبعی بدون قصد یا به قصد تبعی دارید؛ معلوم است که عقود باید تابع قصد باشند؟
در معاملاتی که ضمن وام انجام می‌دهد و می‌خواهد زیاده بگیرد، نگویید قصد نیست؛ چرا که قصد تخلص از ربا که متوقف بر قصد صحیح از بیع است، در حصول قصد مورد نیاز بیع کافی است؛ اصلا خود فرار از ربا، بهترین قصد است؛ چرا که قصد تمام غایات مترتبه لازم نیست؛ قصد غایتی از غایات آن ،کافی است؛ فرار از باطل به حق، کفایت می‌کند.
پس بحث حیله‌های شرعی برای فرار از ربا به نظر صاحب جواهر، اشکالی ندارد.
3.2- مرحوم آقای خوئی رحمه‌الله
ایشان در منهاج، مسأله 217 نظرشان این است که اشکال ندارد؛ می‌شود به خاطر فرار از ربا متاعی را ضمیمه کنیم و خرید و فروش کنیم؛ ربا نیست. ایشان هم قائل به این هستند که اشکالی ندارد.[8]
3.3- حضرت امام رحمه‌الله
ایشان در چاپ‌های اول تحریر، نظریه‌ اولشان این بود که حیله‌های شرعی برای فرار از ربا صحیح است، ولی در مسأله هفتم از ابواب الربا، نظرشان این است که حیله‌های شرعی، مورد قبول نیست:
مسألة 7: «ذكروا للتخلص من الربا وجوها مذكورة في الكتب، وقد جددت النظر في المسألة فوجدت أن التخلص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه، والجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل، كبيع من من الحنطة المساوي في القيمة لمنين من الشعير أو الحنطة الردية، فلو أريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يضم إلى الناقص شئ، فرارا من الحرام إلى الحلال، وليس هذا تخلصا من الربا حقيقة، وأما التخلص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل».[9]
اگر کسی وامی بگیرد و بعد اضافه بگیرد و در مقابلش قلمی بگیرد که نیارزد، از نظر ایشان درست نیست.
آنی که جایز است این است که مثلین باشند؛ گندم خوبی با گندم نامناسب، یا گندم با جو اشکال ندارد؛ اینکه چیزی ضمیمه کند، تخلص از ربا نیست.
نتیجه اینکه با توجه به عبارت ایشان، حضرت امام از کسانی هستند که قائل به حلیت راه‌های شرعی ربا نیستند.
3،4- آقای سید احمد خوانساری رحمه‌الله
آقای سید احمد خوانساری که فقیه دقیقی بودند، در جامع المدارک که شرح مختصر النافع مرحوم حلی است، ج3، ص260 راه‌های فرار از ربا را جایز می‌دانند.
5- جمع بندی نظرات در حیله‌های شرعی برای فرار از ربا
با کمال معذرت از تمام فقها نظریات را دسته‌بندی کنیم:
6- نظر مختار در حیله‌های شرعی برای فرار از ربا
به نظر ما راه تخلص از ربای حرام داریم. راه تخلص، باید عقلایی باشد.
راه عقلایی چیست؟ اینکه قوطی کبریت را به چند میلیون معامله کند، عقلایی است؟ فرار از ربا، خودش مطلوب عقلا هست؟ اگر جنبه عقلایی داشته باشد، اشکال ندارد و جایز است؛ مثلا وامی را می‌گیرد و اجاره‌ای می‌دهد به شرط وام و نه وامی به شرط اجاره. در برخی روایات هست که به دو کتاب باشد؛ یعنی دو معامله، نه یکی؛ یکی قرض باشد و دیگری هبه باشد، یا قرض دیگری باشد، یا چیز دیگری باشد، اشکالی ندارد. نظر ما این است که بحث حیله‌های در ربا و معاملات ربوی از زمان ائمه علیهم‌السلام مطرح بوده و ائمه علیهم‌السلام، جواب‌هایی داده‌اند. روایات متعدد داریم که بسیار مذمت شده است. شاید اشکال شود که راه‌های خروج از ربا، تأیید معاملات ربوی است. خیر؛ تأیید معاملات ربوی نیست؛ صورت مسأله را عوض کردن است، نه اینکه بر اساس همان ربا، راه پیمودن باشد؛ حکم عوض نمی‌شود، بلکه موضوع عوض می‌شود که به تبع آن، موضوع عوض می‌شود؛ مانند: بیع محابات. در صلح به شرط وام هم گفتیم صحیح است. نتیجه یکی است، ولی یکی راه صحیح و دیگری باطل است. حرمت ربا، به عنوان قضیه کلی مطرح شده است. راه‌های فرار از ربا به عنوان بیع و جعاله و مانند آن، به عنوان راه‌های برون‌رفت از ربا با عوض کردن موضوع است و اشکالی ندارد.