حسن مشورت در امور، رد مشورت در ولایت و امور حکومی اسلام

یادداشت

حسن مشورت در امور
مستحضرید که در سیره ی عقلاء با قطع نظر از دین، اینکه در مواقع تخالف مشورت کنند و رأی اکثر را تحکیم کنند، حسن است، ممکن است که خودشان هم به شخص ثقه ای اعتماد داشته باشند و او را حَکَم و داورِ بین خودشان قرار دهند اما یک راه دیگری که بین عقلای عالم پسندیده است، مشورت کردن است یعنی در جای که اختلاف دارند نمایندگانی اختیار کنند و به رأی اکثر عمل کنند.
این مشورت کردن به نسبت به هرکاری مطابق خودش هست مثلاً در امر قضاوت با مردم عادی مشورت نمی کنند، چند حاکم ؛ بین خودشان مشورت می کنند.
یا در شؤون حکومت و غیر حکومت کسانی که اهل حلّ و عقد و ارباب رأی هستند مشورت می کنند و مردم هم ؛ نظر آنها را می پذیرند.
حتّی در باب قضاء هم ؛ با قطع نظر از شرع، بُعدی ندارد که چند قاضی و کارشناس با هم مشورت کنند و رأی اکثر اینها را در مورد قضاء هم ؛ بپذیرند، الان هم شورای قضایی وجود دارد این عمل مستحسَن است.
رد مشورت در ولایت و امور حکومی اسلام
«فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»[1]
یعنی اماره و نشانه ی ایمانِ مؤمنین اینست که در مواردی که هرگونه اختلافی با هم دارند، تو را حاکم قرار دهند.
لکن آیه دارد این سیره را ردع می کند، اصلِ مستحسَن بودن این کار که معلوم است، لکن می گوید وقتی به دین خدا مؤمن شدید، باید در منازعات به آن چیزی که رسول خدا حکم فرموده، تن بدهید و او را حَکَم قرار دهید.
و مقتضای اطلاقش اینست که حق ندارید به رأی اکثر عمل کنید.
اگر 2 طرف تراضی و صلح کنند موردی ندارد، اما اگر بنا شد که کسی شورای حلّ اختلاف راه بیاندازد به این معنا که 2 طرف را بیاورند و بگویند رأی اکثریت در این شورا را باید قبول کنید، این خلاف شرع است، این درست نیست و بایدی در کار نیست، بله اگر با نصیحت بخواهند بینشان تراضی و مصالحه کنند مشکلی ندارد.
فلذا این آیه این مورد از شورا را ردّ می کند و می گوید نشانه ی ایمانِ مؤمن آنجایی است که هر گاه 2 نفر تنازع کردند و به صلح راضی نمی شوند و نزاع باقی است، فقط باید به حکم نبیّ تن بدهند، به غیر حکمِ نبیّ مطلقا چه رأی اکثر باشد چه رأی یک داور باشد، نباید عمل کنند .
آیه ی بعدی:
«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا»[2]
یعنی آن ها می توانند با هم مشورت و تبادل نظر و مصالحه و تراضی کنند اما زمانی که اختلاف و نزاع کردند و نبیّ مکرّم حکم فرمود، حق ندارند در مقابل حکم نبیّ به رأی شورا و رأی اکثر عمل کنند.
این اطلاق دارد یعنی زمانی که حکمِ پیامبر (ص) صادر شد دیگر رأی اکثر و أهلِ مشورت اعتباری ندارد، اصلاً حق ندارند بخواهند از جانب خودشان کسی را حَکَم قرار دهند غیر از نبیّ (ص). البته می توانند مصالحه کنند
سوال: این آیه خلاف سیره ی عقلاء است؟
جواب: بله، عقلاء متعبّد نمی شوند که حتماً رأی یک شخص معیّنی را أخذ کنند، آن ها بیشتر گرایش به مشورت یا کسی که خودشان تعیین کردند، دارند.
اگر قاضی تحکیم هم باشد و خودشان تعیین کرده باشند، قاضی تحکیم هم حقّ ندارد به رأی خودش عمل کند.
البته اگر عقلاء به یک شخصی اطمینان و یقین داشته باشند، ممکن است او را بین خودشان حَکَم قرار دهند مثل رهبران نهضت ها که مردم به قول و حکم آن ها عمل می کردند، لکن این آیه این را هم نفی می کند و اسلام ؛ این را نمی پذیرد.
سوال: اسلام با این سیره ی عقلاء مشکلی ندارد، فقط می گوید من پیامبر (ص) را به شما معرّفی می کنم که قابل اطمینان و وثوق است و شما به قول او أخذ کنید.
جواب: خیر، اسلام کلّیِ این قضیه را قبول ندارد، کلّی اش اینست که هرگاه هر کسی را عقلای عالم قبول داشتند و بر او توافق کردند، رأیش مورد قبول و عمل است، این را هم اسلام نفی کرده است، حتّی بخواهند با هم مشورت کنند و به رأ اکثرشان عمل کنند، ان را هم نفی کرده است.
یعنی آن چیزی که هست اینست که شارع مقدّس در این موارد برای آنها ولیّ تعیین کرده است و گفته رأیِ او حاکم است . فلذا حقّ ندارند در اختلافات و منازعات بخواهند علی وجه الزام از یک رأیی تبعیّت کنند، یعنی آن رأی حاکم باشد ولو اینکه محکومٌ علیه هم راضی نباشد.
اگر تراضی کنند دیگر اختلافی نیست و مشکلی پیش نمی آید.
سوال: این آیه با توجّه به آیه ی بعدش که بحث قضاوت و زید است، ظهور در قضاوت ندارد؟
جواب: آن موردش است لکن این آیه دارد یک کبرای کلّی را بیان می کند و مورد نمی تواند مُخَصِّص کبرای کلّی باشد.
آیه ی بعدی:
«فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»[3]
این آیه هم صریح است و اطلاق دارد، یعنی در هر چیزی تنازع کردید، باید مرجعتان رسول باشد چون حرفِ خداوند را رسول می زند.
و همچنین آیه ی:
«إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» [4]
این آیه حصر می کند و می گوید: ولیّ شما خدا و رسول و امیر المؤمنین و اولاده المعصومین هستند، یعنی غیر از اینها شما ولیّ ندارید یعنی شما حقّ ندارید از ولیّ به رأی غیر ولیّ عدول کنید، حال غیر ولیّ رأی اکثر باشد یا شخص خاصی باشد، تفاوتی ندارد.
و همچنین آیه ی:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»[5]
و آیه ی :
« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»[6]
«امر جامع» یعنی امرِ فراگیر و خطیر و مهم بین مجتمع مؤمنین، این امور تبعاً از اموری هستند که مشورت می طلبند زیرا هر جامعه ای در امور بسیار مهم با هم مشورت می کنند، اما این آیه می گوید آن کسی که مؤمن است در اینگونه امورِ جامعِ مهم، فقط آنچه را که مُحَکَّم می کند، إذن خدا و رسول است و لا غیر، مؤمنین باید اینطور باشند.
«حتّی یستأذنوه» یعنی اصلاً تصمیم به اقدام نمی گیرند تا اینکه از او اجازه بگیرند.
سوال: این آیه در مورد این است که می خواستند جهاد نروند از پیامبر اجازه می گرفتند؟
جواب: خیر، این آیه اطلاق دارد و در مورد جهاد که خداوند آن ها را مذمّت می کند، چند آیه وارد شده است.
مجموع این نصوص چنین دلالتی دارند.
فقیه را هم ما به امام ملحق می کنیم زیرا خودِ امام علیه السلام فرمود: در امور حکومت او به منزله ی من است، در مجموع این آیه به مؤونه ی روایات قطعاً شاملِ فقیه در عصر غیبت هم می شود.
و اما نصوص:
نصوص چندین طائفه هستند:
طائفه ی اول آن نصوصی هستند که اصل مشورت را مستحب کردند.
روایات زیادند و بعضی از علماء هم در مورد مشورت کتاب نوشتند و روایات را جمع کردند و ما هم چند مورد از این روایات را که دالّ بر استحباب مشورت هستند، بیان می کنیم، این روایات می گویند در مطلق امور ؛ مشورت مستحب است، ما هم از این اطلاق استفاده می کنیم و می گوییم حتّی در امور حکومت و حتّی برای ولیّ امر، مشورت مستحب است و کسی منکر این نیست، اما استحباب مشورت یک امر است و اینکه عزم نهایی و نظر نهایی با چه کسی باشد، امر دیگری است فلذا آیه جمع کرده: «و شاورهم فی الامر فإذا عزمتَ فتوکّل علی الله».
چند مورد از این روایات را خدمت شما می خوانم، ملاحظه بفرمایید:
« وعن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عبد الملك بن سلمة، عن السري بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: لا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير »[7]
هیچ پشتیبانی بالاتر از مشورت نیست، با آن کسی که مشورت می کنید، زمانی که به نتیجه رسیدید خود آن ها پشتیبان شما می شوند، اگر مخالفینی بخواهند در آن قضیه با شما معارضه کنند، همان کسانی که شما با آن ها مشورت کردید، با شما خواهند بود و از شما حمایت می کنند.
امام صادق علیه السلام فرمود:
«شاور فی أمورک .... و فی المشاورة اکتساب العلم»[8]
و معتبره:
«أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قيل : يا رسول الله ما الحَزم ، قال : مشاورة ذوي الرأي واتباعهم»[9]
خلیل «حزم» را اینطور معنا می کند:
«الحزمُ ضبطک امرک و أخذک فیه بالثقة»[10]
یعنی منضبط کردن و سروسامان دادن یک امری و در آن امر؛ با اطمینان قدم برداشتن، یعنی ورود در امر ؛ با اطمینان از آفات و آسیب ها، این امری که دارد واردش می شود، آیا از پسِ چالشش بر می آید؟ و ثانیاً وقتی ورود کرد، آیا می ارزید و هدفش مهم تر از تحمل این چالش بود؟
این معنا با کلام رسول خدا صلّی الله علیه و آله مطابقت دارد، یعنی تمام این اوصافی که عرض کردیم با مشاوره ی ارباب رأی غالباً تأمین می شود، البته گاهی هم تأمین نمی شود، سید الشهداء می خواست قیام کند، أربابان رأی از أمّ سلمه تا برادرش محمد بن حنفیه و دیگران نصیحتش کردند و گفتند: این قیام را انجام نده لکن حضرت اعتنایی به آن ها نکرد.
در عصر خودمان نمونه اش امام خمینی (ره) که بسیاری از اربابان رأی او را نصیحت کردند که قیام تو درست نیست و تو چیزی برای قیام نداری تا موفق شوی، از مراجع نجف تا مراجع قم و دیگران، اما امام(ره) راه خودش را طی کرد و آثارش را الان می بینید.
روایت بعدی خبر ابی الجارود است:
« وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في التوراة أربعة أسطر: من لا يستشر يندم»[11]
روایت بعدی صحیحه ی معاویة بن وهب است:
« أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم ، عن جده معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : استشیر في أمرك الذين يخشون ربهم»[12]
آن روایات قبلی در مورد اصل مشورت بود لکن این صحیحه دارد طرفِ مشورت را تعیین می کند، آن کسی که از خدا بترسد، آن هایی که به سید الشهداء مشورت دادند، ترسشان از مردم و حکومت یزید بیشتر بود تا از خدا، کما اینکه در نهضت امام راحل هم همینطور بود.
باید با کسانی مشورت کرد که خدا ترس هستند یعنی رُعب آن ها را نمی گیرد و عقلشان را تسخیر نمی کند و فقط خدا را در نظر می گیرند و جز خدا کسی محور و معیارِ نظرشان نیست.
صحیحه ی فضیل بن یسار که از فضلایی است که امام علیه السلام بر ایشان گریستند مثل زراره و غیرهما، و گفتند: اینها دینِ آباء ما را حفظ کردند:
« وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الفضيل بن يسار قال استشارني أبو عبدالله عليه‌السلام مرّة في أمر(امام صادق علیه السلام در امری با من مشورت کردند) فقلت : أصلحك الله مثلي يشير على مثلك؟ (کسی مثل من به تو مشورت دهد؟)قال علیه السلام : نعم إذا استشرتك»[13]
البته همیشه اینطور نیست که مثل شما به من مشورت دهند، گاهی من تشخیص می دهم که در یک قضیه ای با مثل شما مشورت کنم، اگر از شما طلب مشورت کردم، نظرتان را بدهید.
چند نتیجه حاصل می شود:
اولا: مشورت، حَسَب و شرف نمی خواهد، عقل و درایت و اخلاص می خواهد، ممکن است نظر به این باشد که وقتی یک منصب و مقامی دارید لکن کسی مقامی ندارد ولی عقلش سلیم است، با او مشورت کنید، این منطق اهل بیت علیهم السلام است، آن چیزی که مهم است اگر احراز کردید فی نفسه مشاور شخص عاقلی است، صلاحیّت مشورت دارد.
این درسی برای امثال ما است.
ممکن است محامل دیگری هم در خصوص امام داشته باشد مثلاً مصلحت خودِ شخص باشد، مثلاً می بینید خیلی هجمه کردند بر شخصی و می خواهند او را زمین بزنند، امام با چنین کاری در مقابل کید خائنین، کارشان را خنثی می کند.
اینها نصوصی هستند که اصلِ مشورت را مدح و ستایش کردند و در واقع مشورت یک کار عاقلانه ای است.
اما خدمت شما عرض کردم که این هیچ ملازمه ای ندارد با اینکه کسی که مشورت کرده، در عین حال تصمیم نهایی با خودش باشد، اصلاً مشورت برای همین است که تصمیمی که خودش می خواهد بگیرد، این تصمیم ناپخته نباشد و از روی درایت باشد.
گاهی اوقات شخص تمام نظرات را می سنجد و می بیند نظر خوبی در آن ها نیست و به آن نظری که خودش داشت عمل می کند و این منافاتی ندارد.
طائفه ی ثانیه نصوصی هستند که قبلاً خواندیم، نصوص مستفیضه بودند.
بعد از طرح شورای سقیفه و شورای ستّه، آن 6 نفری که عمر در حال احتضار آن ها را برای مشورت تعیین کرده بود و بعضی از موارد دیگر، روایات مستفیضه بود که حضرات این را ردّ کرده بودند.
در بعضی از این نصوص آمده بود وقتی خدا نصب کرد دیگر جای مشورت نیست.
این طائفه از نصوص هم گذشت.
و اما طائفه ی سوم نصوصی هستند ظاهرشان دلالت دارند که شورا پسندیده است و حتّی ابن ابی الحدید به این روایات استدلال کرد که شورا حتّی از نظر امیر المؤمنین هم پسندیده است.
در نامه ی امیر المؤمنین به معاویه آمده:
«وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالانصَارِ(یعنی طریقه و مسلک مهاجرین و انصار مشورت بود)، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لِلّهِ رِضىً(یعنی بعد از اینکه مشورت کردند و با مشورت تصمیم گرفتند کسی را رهبر قرار بدهند، رضای خدا در همان است)، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْن أَوْ بِدْعَة(اگر بعد از این کسی آمد در مقابل تصمیم شورا قرار گرفت و خروج کرد) رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ،(به جایش برمیگرداندنش) فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ(اگر باز هم سرپیچی کرد، او را می کشتند، أنسب همان قاتَلوه است و لکن می تواند به أمر-قاتِلوه- هم خواند چون دارد به معاویه نامه می نویسد که دأب مهاجرین و انصار بر این بود) عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ(چون غیر راه مؤمنین را طی کرده است)، وَوَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى(یعنی آن چه را که زمام أخذ کرده از جانب خدا می شود)»[14]
ابن ابی الحدید به این استدلال کرده که دلیل ما است بر اینکه خلیفه و امام و امیر مسلمین به شورا انتخاب می شود و حجّت هم هست.
بعد آراء شیعه را که این را حمل بر تقیّه کرده، ردّ کرده است.
ما بحث مفصّلی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اینجا قطعاً سخن حضرت از باب اسکات خصم است، یعنی دارد به معاویه می گوید شما اینطور بودید، آن طوری که مهاجرین و انصار بودند، بر همان منهاج طی کردید، آن هایی که شما آن ها را به خلافت قبول دارید یعنی خلفای ثلاث و دیگران، بر این منوال عمل می کردند و شما اتّباع می کردید پس الان که نوبت به منِ علی رسید و مردم به من اقبال کردند و من را به رأی خودشان انتخاب کردند، باید آن را قبول کنید. پس این استدلال برای اسکات خصم است و سخن ابن ابی الحدید درست نیست که بخواهد به این اخذ کند در مقابل آن همه روایات فوق حدّ استفاضه که از امیر المومنین رسید که شورای آن ها را ردّ کردند، معلوم می شود این نامه از باب اسکات خصم است.
سوال: اینکه آخرش می گوید رضای خدا در این هست چطور جواب داده می شود؟
جواب: حضرت می فرماید شما می گویید رضای خدا در اینست، سلف شما این را می گفتند، یعنی دارد حرف آن ها را نقل می کند.
روایت بعدی روایتی هست که از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده است:
«هذا ما صالح عليه الحسن بن عليّ بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان، صالحه على أن يسلّم إليه ولاية المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنّة رسول الله، وليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً بل یکون الامر من بعدی شوری بین المسلمین»[15]
به این روایت هم استدلال کردند که در مقام تقیّه هم نیست، بلکه در مقام اسکات خصم هم نیست، پس جوابش چیست؟
این از باب اضطرار است، صلح در اینجا اضطرار است، آن خیانتی که خواصّ سرداران سپاه امیرالمؤمنین به او کردند و او را مجبور به صلح کردند، وای بر آن روز که مسئولین حکومت اسلامی، آن هایی که أخص الخواص هستند، دنیا زده و تجمل گرا شوند، اینها در لحظه ی آخر دست به خیانت می زنند و منافع مادی خودشان را ترجیح می دهند، باید کسانی را در رأس مسئولیّت ها قرار داد که به فرموده مقام معظّم رهبری، چشم و دلشان از مادیّات سیر باشد ؛ یعنی هیچگونه تعلّقی به مادیات نداشته باشند.
پس حضرت چاره ای جز صلح نداشت و این بهترین راه بود تا بتواند معاویه را متقاعد کند.