مستثنیات از حرمت غناء،مبحث غناء،مکاسب محرّمه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته:در جلسه قبل بحثی در رابطه با استثنای غنای در عروسی را بررسی کردیم.روایتی از ابوبصیر نقل شده و مدلول آن بررسی شد: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[1] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[2] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[3] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[4] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[5] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...} ».[6]
مرحوم شیخ طوسی قائلند این روایت ترخیص در غنای عروسی را صادر می‌کند.البته مشروط به اینکه همراه با عناوین محرّم دیگر نباشد.
ولی برخی دیگر قائل به عدم مقاومت این اخبار خاص در برابر عمومات حرمت غناء هستند.این بحث دو سویه دارد.شاید منشأ اشکال این باشد که اخبار واحد نمی‌تواند بیانات متواتر-آیات قرآن در بحث- را تقیید و تخصیص بزند.به نظر ما همانطور که در محلّ آن در اصول بحث شده است،هیچ اشکالی در امکان تقیید و تخصیص ادلّه قطعی الصدور-مثل قرآن و اخبار متواتر-توسّط خبر واحد حجّت نیست.
و از سوی دیگر اصلاً میان این دو دسته بیان تعارضی نیست تا بخواهیم تواتر عمومات حرمت غناء را دلیل بر تقدّم آن بر این دست اخبار مخصّص بدانیم.بلکه این اخبار یک مورد از موارد غناء را به شروطی مثل عدم اختلاط با زنان و عدم ترویج فساد و....حلال اعلام می‌کنند.این بیان خاص، مطلقات را تقیید می‌زند.

دلیل دوّم بر استثنای غناء در عروسی
دلیل دوّم اصل است.اصل در هنگام شک در حرمت و شمول منع غناء نسبت به یک مورد،اباحه است.و این هم یک دلیل برای اثبات حلّیت غنای در عروسی است.

دلیل سوّم بر استثنای غناء در عروسی
برخی شهرت قول به جواز غنای در عروسی را دلیل بر جواز تلقّی کردهاند.[7] مرحوم صاحب جواهر این شهرت را کمک و مؤیّد بر قول به جواز می‌دانند.
مرحوم شیخ انصاری این شهرت را نمی‌پذیرند.به نظر ایشان اگر بخواهیم ضعف سند روایت ابوبصیر را به شهرت جبران کنیم،ابتدا باید شهرت منعقد شود.اما این شهرت تمام نیست.چرا که برخی از فقهاء از این جواز منع کرده‌اند و آنها هم که از این مسأله سکوت کردند،با توجّه به قولی که در حرمت غناء دارند،باید در دسته مانعین از جواز قرار گیرند.پس شهرتی محقّق نمی‌شود.
بنظر ما،این سخن شیخ، اشکال بر مرحوم صاحب جواهر نمی‌شود.چون ایشان در مقام جبران ضعف سند روایت ابوبصیر نبودند؛بلکه به دنبال تأیید قول به جواز به واسطه شهرت فتوای به آن بودند.که فی‌الجمله هم شهرت محقّق است و هم این تأیید حاصل می‌شود.

قول سوم:کراهت غناء در عروسی
قائل این قول ابن برّاج است.
به نظر ما این قول هیچ دلیلی ندارد و نمی‌توان آن را پذیرفت.چرا که روایت و ادلّه‌ای که پیش از این نقل کردیم،خلاف این قول را ثابت می‌کنند. حکم به کراهت دلیل می‌خواهد و ما دلیلی بر آن نداریم.

قول چهارم:جواز غناء در عروسی
این قول حقّ در مسأله و به نظر ما بهترین برداشت از روایات باب است. غناء در عروسی فی نفسه حلال است امّا اگر محرّم دیگری مانند دخول الرجال علی النساء در کنار غناء حاصل شود، غناء نیز به خاطر آن محرّم، حرام می‌شود.
نکته‌ای را هم در اینجا ما باز یادآوری کنیم.بنظر ما غناء در سایر مجالس زنانه جائز است.مستند ما هم همان روایتی بود که پیش از این از علی‌بن جعفر نقل کردیم که موضوع آن غنای در سایر مجالسی بود که مردی در آن داخل نمی‌شود.
قول پنجم:غناء جائز است،ولی احتیاط مستحب در ترک آن است.
این قول غناء را جائز می‌شمارد،ولی قائل به حسن احتیاط در قبال آن و ترک آن است.به نظر ما،این احتیاط مستحبّ هم بی‌دلیل است.چرا که این احتیاطات ما در برخی مواقع مردم را بیزار از شریعت کرده و از آن دور می‌کند.