مستثنیات از حرمت غناء،مبحث غناء،مکاسب محرّمه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته:
بحث ما در رابطه با مستثنیات از حرمت غناء بود.یکی از مواردی که مشهور علماء از حرمت غناء استثناء می‌کردند،خواندن مغنّیات در عروسی‌ها بود.البته این جواز مشروط به شروطی بود.از جمله عدم تکلّم به کلمات باطل و یا استفاده از آلات موسیقی و عمل به ملاهی و اختلاط مردان با زنان شروطی بود که برای جواز غنای مغنّیه در عروسی‌ها در کلمات فقهاء دیده می‌شد.

اشکال به اشتراط عدم عمل به ملاهی
برخی در رابطه با این شروط اشکالی مطرح کردند؛به نظر مستشکلین شما با این شروط یک امر واضح را در کلام خود به عنوان قید اخذ می‌کنید.چرا که اساسا ما شک نداریم با وجود این معاصی هر فعلی حرام خواهد بود.بحث در رابطه با حرمت خود غناء می‌باشد. این‌که عمل به لهویات و استفاده از ابزار موسیقی و حرکات موزون و رقص و اختلاط زن و مرد،واضح است که موضوع مستقلی برای حرمت هستند و خارج از غناء می‌باشند.
بنظر ما،این نکته‌ که امثال مرحوم نراقی[1] و صاحب جواهر[2] بر اساس آن اشکال فوق را مطرح کرده‌اند،صحیح می‌باشد؛لکن این قیود در روایات استثنای غنای در عروسی از جانب معصومین اخذ شده است.فلذا نمی‌توان به این آسانی شروط ذکرشده را توضیح واضحات دانسته و اشتراط آنها را لغو تلقّی کرد.روایاتی که بررسی خواهد شد،شامل این شروط هستند.از همین اشتراطی که در روایات دیده می‌شود می‌توان به دست آورد این شروط ارشاد به فرض محرّم از غناء هستند.یعنی غنای محرّم، غنائی است که یا دائما و یا غالبا همراه با این شروط است.
وقتی این روایات و اشتراط غنای محرّم به این شروط مورد تأمّل قرار می‌گیرند،بنظر می‌رسد قول مرحوم سبزواری و فیض کاشانی خالی از قوّت نبود.چرا که اساسا در این روایات به ما می‌گویند غناء در فرضی حرام است که همراه با این معاصی باشد.حال یا این همراهی،فرض غالب مصادیق غنای محرّم است.یعنی معمولا وقتی غنائی خوانده می‌شود،محرّماتی مثل اختلاط زن و مرد و یا رقص و عمل به ملاهی و ترویج فساد در زمینه و دامنه‌ی آن محقّق می‌شود.که در این صورت خود بیان این شروط بنحوی حکمت حرمت غناء را به ما خواهد فهماند.یا ما از این روایات اینگونه استظهار می‌کنیم،که تقارن غناء با این معاصی،در تمام مصادیق غناء بوده و دائمی است.در این فرض این شروط ذکر شده در روایات،بیان علّت تحریم غناء خواهند بود.
اما برای اینکه مسأله روشنتر شود،به بررسی روایات جواز غناء در عروسی می‌نشینیم.

روایت اول: عَنْهُمْ[3] عَنْ أَحْمَدَ[4] عَنِ الْحُسَيْنِ[5] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ[6] عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ[7] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ[8] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[9] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».[10]
در این روایت امام مزدی که به مغنّیه در عروسی پرداخت می‌شود را بدون اشکال دانستند.ولی یک شرط برای آن قرار می‌دهند،این که در این مجلس مردان داخل نشوند؛ یعنی همراه با محرّم خاجی نباشد.
البته نکته‌ای در این روایت وجود دارد.در بیان معصوم تنها مزد و اجرت مغنّیه حلال شمرده است.آیا می‌توان از این حکم وضعی-یعنی حلّیت کسب مغنّیه در عروسی-به یک حکم تکلیفی رسید.یعنی قائل شد چون اجرت مغنّیه حلال است،نفس عمل او نیز مباح است.؟
برخی از علماء مثل مرحوم سبزواری در مقام قائل هستند جواز کسب مغنّیه مستلزم حلّیت کسب آن هم می‌باشد.[11] در همین رابطه مرحوم میرزا جواد تبریزی تفکیکی میان اکتساب به اعیان و اکتساب به افعال دارند.به نظر ایشان حرمت یک عین ملازمه‌ای با حکم وضعی خرید و فروش آن ندارد.ممکن است عینی حرام باشد،ولی خرید و فروش آن جائز باشد.که مثالهایی در مکاسب محرّمه شیخ انصاری در باب آن ملاحظه کرده‌اید مانند جایی که هنگام معامله نظر به نامحرم هم کند در اینجا گناه انجام داده امّا معامله صحیح است.ولی اگر فعل و رفتاری حرام باشد و شخص با همان فعل کسب و کاری راه بیندازد،قطعا حکم وضعی کاسبی با آن رفتار ملازم با حکم تکلیفی فعل است.مثلا در مقام، مغنّیه با فعل خود که غناء باشد،درآمدزایی می‌کند.پس اگر از حیث وضعی شارع حکم به جواز چنین کسبی کرده است،می‌توان به ملازمه دریافت خود فعل در این مورد قطعا جائز است.[12]
بنظر ما،در موارد اکتساب به اعیان هم ظاهرا ملازمه میان حرمت عین و عدم جواز خرید و فروش آن برقرار است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود.اگرچه در رابطه با افعال قطعا ملازمه ثابت است.