عنوان
مستثنیات از حرمت غناء،مبحث غناء،مکاسب محرّمه
پدیدآورسازمانی
مدرسه فقاهت
ناشر
نویسنده
تاریخ نشر
1396/10/25
اندازه
13MB
یادداشت
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در رابطه با مواردی که از حرمت غناء استثناء شده است، به مرثیهخوانی بر اهل بیت رسید. یکی از مؤیّداتی که بر استثنای غنای در مراثی اقامه شده بود، جواز نوحهخوانی بر اموات در روایات ما بود.
مرحوم امام خمینی در مقام اشکال به این ادّعا میفرمودند: این روایات دلالت بر استثنای نوحهخوانی از حرمت غناء ندارد. این روایات دلالت بر جواز نوحه میکند چون نوحه ربطی به غناء ندارد؛ و حتّی اگر این نوحه آمیخته به غناء شود، حرام خواهد بود. غناء و نوحهخوانی دو موضوع متفاوت هستند که یکی را روایات حرام کرده و دیگری را جائز میشمارند.
شاهد بر این تفکیک میان غناء و نوحهخوانی روایاتی است که در آن میان غناء و نوحهخوانی تفکیک شده است: «رواية عبد اللّه بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِيَّاکمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْکبَائِرِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ وَ الرَّهْبَانِيَّةِ لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُم، قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ»[1] .
همانطور که میبینید در این روایت حضرت میان "نوح" و "غناء" تفاوت قائل بودند؛ بنابراین میتوان قائل شد که این دو موضوع حقائق مختلفی بودند؛ و اگر در روایتی نوح جائز شمرده شده است و در روایتی غناء تحریم گردیده است، نمیتوان حکم یکی را به دیگری سرایت داد.
بر فرض که قائل به یکی بودن این دو و تعارض روایات تحریم غناء و تجویز نوحه باشیم، روایات تحریم غناء مقدّم هستند؛ چون در موافقت با مشهور هستند. کلام مشهور در تحریم غناء مطلق بوده و تنها غنای در عروسی و حداءخوانی را استثناء کردهاند؛ بنابراین سبب ترجیح روایات تحریم غناء در فرض تعارض با روایات تجویز نوحه میشوند.
به نظر ما، اگر به کلام شخص محقّق اردبیلی نگاه داشته باشیم، اگر ایشان قید اطراب را در تعریف غناء أخذ کنند؛ بنابراین نباید اساساً مراثی و نوحهخوانی را داخل در مصادیق غناء بدانند. حتّی اگر این مرثیه و نوحه را در غایت حس و زیبایی بخوانند. در فرضی هم که کسی در رابطه با نوحهخوانی و مرثیهخوانی شک کند، باز مجرای اصل اباحه و جواز است. چرا که عرض کردیم مازاد بر قدر متیقّن از حرمت غناء مشمول اصل جواز است. امّا از ظاهر برخی تعابیر ایشان برمیآید که قید طرب را دخیل در معنا نمیداند.[2]
مؤیّد چهارم: عمل مسلمین از زمان اهل بیت تا به امروز.
دو روایت را در این رابطه مورد استشهاد قرار دادهاند.
روایت اوّل: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[3] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[4] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکمِ[5] عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «قَالَ لِي أَبِي يَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي کذَا وَ کذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنىً».[7]
اگر به مفاد این روایت دقّت شود، میبینید که حضرت دستور میدهند تا از اموالشان برای مرثیهخوانی در عزای ایشان سهمی را وقف کنند. اگر شبهه غناء در این موارد بود، حضرت اینگونه امر نمیکردند.
روایت دوّم: بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکمِ عَنْ مَالِک بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «مَاتَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا ... فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ ... فَمَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِک وَ لَا قَالَ شَيْئاً».[8]
در این روایت هم حضرت رسول در ازای ندبهای که در برابرشان خوانده میشود، هیچ ایرادی نمیگیرند. محقّق اردبیلی این دو روایت را به عنوان شاهد بر بحث آوردهاند.[9]
ولی به نظر ما، این دو روایت نهایتاً بر جواز ندبه و مرثیه دلالت دارند؛ و ارتباطی میان این دو عنوان با غناء وجود ندارد. تا بتوان از جواز این دو به جواز غناء رسید؛ یعنی در حقیقت خود این ندبه و مرثیه اگر مقترن با غناء باشند، قطعاً حرام خواهند بود؛ و نمیتوان تصوّر نمود که در مجلسی غناء باشد و رسول خدا هم در آن مجلس حضور پیدا کنند.
مثل همین اشکال را به این دو روایت صاحب غایةالآمال کرده است.[10]