وجوب استغفار برای مغتاب (بالفتح)، مستثنیات غیبت، غیبت، محرمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد وجوب استحلال از مغتاب و استغفار برای وی از جانب غیبت کننده بود. دلیل معتبری برای وجوب استحلال پیدا نکردیم. اما راجع به استغفار روایاتی وجود دارد که متعرّض آن خواهیم شد.

نظر محقق طوسی و علامه حلی؛ وجوب استغفار در فرض نرسیدن خبرِ غیبت به مغتاب (بالفتح) ودلیل این قول
قبل از بررسی روایات مطلبی را مطرح کنیم به اینکه محقق طوسی در بحث توبه از کتاب تجرید و علامه حلی در شرح تجرید تفصیل داده و فرموده اند: استحلال زمانی واجب می شود که خبر غیبت کردنِ این شخص به غیبت ‌شونده رسیده باشد. شهید ثانی و علامه مجلسی ادامه داده اند که اگر خبرِ غیبت به وی نرسیده باشد استحلال وجوبی نداشته و استغفار برای مغتاب (بالفتح) از جانب غیبت کننده وجوب خواهد داشت، ولو اینکه این استغفار با عنوان کلی و استغفار کلّی محقق شود نظیر اینکه گفته شود: "اللّهم اغفر لنا و لمن وجب له حقّ علینا".
دلیل تفصیل مذکور مطلبی است که در مصباح الشریعة آمده است: "ان اغتبت فبلغ المغتاب فاستحلّه منه و ان لم تبلغه فاستغفر الله له[1] ". و غیر از این فقره دلیل دیگری بر تفصیل مذکور نداریم.
لکن کتاب مصباح الشریعة غیر از این‌که سندی ندارد، کتاب حدیثی نیز نیست، و به قول مرحوم آقای بروجردی این کتاب تألیف شیخ ابوالقاسم قُشیری -یکی از رؤساء صوفیه- است. اما اینکه وجه معروف شدن کتاب به نام حضرت امام صادق علیه السلام چیست، نمی‌دانیم.
البته ممکن است وجهی اعتباری نیز برای این تفصیل ذکر شود به اینکه گفته شود: اینکه غیبت کننده در مرحله ی اول استحلال کند موجب آن می شود که مغتاب (بالفتح) از صدور غیبت آگاهی یافته و متأذّی شود، لذا استحلال ابتداءً وجوبی نخواهد داشت.
لکن وجه مذکور مجرد اعتبار بود و دلیل بر حکم شرعی نخواهد شد.
ادله وجوب استغفار مغتاب (بالکسر) در حقِّ مغتاب (بالفتح)
برخی از فقهاء قائل به وجوب استغفارِ برای مغتاب شده و روایاتی را نیز در مقام استدلال به این قول مطرح کرده اند:
دلیل اول؛ دعای حضرت سید الساجدین علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه
"فایّما عبد من عبیدک او امة من امائک کانت له قبلی مظلمة ظلمتُهما ایاه فی نفسه او فی عرضه او فی ماله او فی اهله و وُلده او غیبة اغتبته بها فقصرت یدی و ضاق وسعی عن ردها الیه و التحلّل منه فاسألک ان ترضیه عنّی بما شئت[2] ".
خب این روایت اولا اشکال سندی دارد. ثانیا: استغفار حضرت که دلیل بر وجوب نیست.
روایت دوّم؛ روایت حفص بن عمیر
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: "سُئِلَ النَّبِيُّ ص مَا كَفَّارَةُ الِاغْتِيَابِ، قَالَ: تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ[3] ".
این روایت نیز سنداً ضعیف است چرا که مشتمل بر حفص بن عمیر است. علاوه بر این‌که در بعض نسخ بدلِ "کلّما ذکرته" تعبیر "کما ذکرت" ثبت شده است. اگر "کلّما ذکرته" صحیح باشد، یقینا حمل بر استحباب خواهد شد. زیرا اینکه غیبت کننده هر زمانی که به یاد غیبت شونده می افتد برای وی استغفار کند، قطعاً وجوب ندارد.
اما اگر "کما ذکرته" باشد به این معناست که همان گونه که وی را غیبت کردی استغفار برای وی استغفار نیز واجب است. نیتجه اینکه یک بار غیبت کرده ام یک بار نیز برای استغفار می کنم. لکن این نسخه ثابت نیست.
روایت سوم؛ موثّقه سکونی
وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله: "من ظلم احداً و فاته فلیستغفر الله له فانه کفّارة له[4] ".
این روایت سنداً تامّ بوده ، وتقریب استدلال به آن چنین است که غیبت کردن مصداق ظلم در حقّ مغتاب (بالفتح) بوده و استغفار برای مظلوم به عنوان کفّاره ی این ظلم مطرح شده است. لکن جواب این است که شاید مرجع ضمیر فاعلی "ففاته" مظلوم باشد و نه ظلم، یعنی اینکه اگر به کسی ظلم کرد و آن شخص دیگر در دسترس نبود تا از او طلب حلّیّت کنیم کفاره این ظلم استغفار برای مظلوم است. و این‌که گفته شود "مرجع ضمیر فاعلی، ظلم بوده و مفاد روایت چنین است: شخصی که ظلمی از وی صادر شده و از دستش فوت شده است به این معنا که دیگر کاری از دستش بر نمی آید الا اینکه برای مظلوم استغفار کند" خلاف ظاهر است. لذا ظاهر همان معنای اول است.
اشکال به مرحوم آقای خوئی
می توان به آقای خوئی اشکال کرد به اینکه پس چرا شما حتّی فی الجملة ملتزم به وجوبِ استغفار برای مظلوم -وهو المغتاب فی المقام- نشده اید؟! سلّمنا که مرجعِ ضمیر فاعلیِ "ففاته" مظلوم باشد ومفاد روایت چنین باشد که فاته المظلوم -نه اینکه مرجع ظلم باشد تا مفاد روایت چنین باشد که "صدر منه الظلم و لا یمکن تدارکه"-، پس چرا شما به این نیز ملتزم نشده اید که اگر امکانِ استحلال از مظلوم نباشد استغفار برای وی وجوب دارد؟
جوابی از مرحوم آقای خوئی و ردّ آن
مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة جوابی که داده اند این است که ما نوفلی را توثیق نمی‌کنیم.
لکن ایشان بعدها نوفلی را توثیق کرده از دو طریق. یکی اینکه فرموده اند: در رجال تفسیر قمی آمده است. و دوم اینکه طریقِ عمده روایات سکونی، نوفلی است. و شیخ طوسی در عدّة گفته است که اصحاب به روایات سکونی عمل کرده اند. مدلول التزامیِ عرفی این مطلب چنین است که اصحاب نوفلی را نیز قبول کرده اند. ابراهیم بن هاشم نیز کثیراً از نوفلی حدیث نقل کرده و این اکثار روایت اجلاء موجب وثوق به مقبولیت نوفلی نزد اصحاب می شود. چرا که اصحاب، احادیث خودشان را با نقل از یک ضعیف موهون نمی کنند. به نظر ما این طریق دوم، طریق مقبولی برای توثیق نوفلی است. حال که توثیق نوفلی ثابت شد باز اشکال عود می کند.
جوابی از مرحوم آقای تبریزی و ردّ آن
مرحوم آقای تبریزی وجهی دیگر برای دفع این اشکال ذکر کرده اند به اینکه: ما اشکال صغروی کرده و می‌گوییم اصلاً غیبت عرفاً ظلم نیست.‌ بله، حرام شرعی است نظیر کذب، لکن با بهتانی که از مصادیق ظلم است عرفاً فرق می کند.
لکن به نظر ما این مناقشه صغروی بطور کلّی و بالجملة صحیح نیست. بله فی الجملة درست است لکن بعضی از غیبت‌ها حیثیتِ اجتماعیِ مغتاب (بالفتح) را از بین می‌برد.
جوابی دیگر از اشکال مذکور
مگر اینکه گفته شود: مردم در طول زندگی به خیلی‌ها ظلم می‌کنند، حال ظلم در خرید، فروش، زندگی و... مرد به زن، زن به مرد ظلم می‌کند. بالادست به زیردست، زیردست به بالادست ظلم می کند. استاد به شاگرد و شاگرد به استاد ظلم می‌کند. اگر ارتکازِ متشرّعه بر این بود که هر کسی که ظلمی به دیگری کند استغفار بر وی واجب باشد، آن وقت استغفار ظالمین برای مظلومین همه گیر شده و از احکام واضحه اسلام می گردید.و احتمال می دهیم که ارتکاز متشرعی در زمان ائمه علیهم السلام نیز در کنار چنین احادیثی، چنین بوده است که استغفار ظالم برای مظلوم وجوبی ندارد. و این ارتکاز متشرعه مانع از احراز ظهورِ این روایات در وجوب می‌گردد. اگر این وجه را در مقام جواب به اشکال از مرحوم آقای خوئی نپذیریم، مقتضای صناعت وجوب استغفار ظالم برای مظلوم است که در بعض مصادیق منطبق بر مغتاب (بالفتح) است.
اگر کسی این مبنای ما را قبول کند می‌تواند مستمسکی برای عدم فتوی به وجوب، پیدا کند. لکن فقهاء نوعاً این مطلب را قبول نداشته و احتمالِ ارتکاز متشرّعه بر عدم وجوب را مانع از تمسّک به خطاب امر و نهی در حکم الزامی نمی‌دانند. لذا آن‌ها برای توجیهِ مطلب آقای خوئی و دفع اشکال مذکور یک مقدار مشکل پیدا خواهند کرد.
قول مختار؛ احتیاط در عمل و استغفار برای مغتاب (بالفتح) فی الجمله
نتیجه اینکه ما عملاً احتیاط می‌کنیم، برای این‌که اطلاق و شمول این روایت را نسبت به مواردی که عرفاً غیبت از مصادیق ظلم محسوب شود، قبول داریم و مقتضای صناعت این است که قائل به وجوب استغفار بشویم و لو استغفار به صیغه ی عامّی نظیر "اللّهم اغفر لمن ظلمتُه" یا "لمن وجب حقّه علیّ" باشد. اما وجه اینکه چرا نظر قطعی به وجوب نمی‌دهیم نکته‌اش عرض شد.
امر چهاردهم ؛ مستثنیات غیبت
غیبت متجاهر به فسق اولین از مستثنیات غیبت ذکرِ عیبِ متجاهر به فسق است. ادّعا شده است که لاخلاف بین الشیعة و السنة فی جواز غیبة المتجاهر بالفسق، و روایاتی هم بر این مطلب ذکر شده است:
ادله استثناء غیبت متجاهر به فسقروایت اول؛ روایت صدوق در امالی
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: اذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له و لاغیبة[5] .
خدشه سندی و دفعِ آن
آقای خوئی فرموده اند: احمد بن هارون توثیق ندارد. حقّ نیز با مرحوم خوئی است چرا که وی توثیقی ندارد، لکن بعید نمی‌دانیم وی ثقه باشد. زیرا مرحوم صدوق متعدّدا از این شیخ روایت و استاد خویش نقل حدیث کرده و بلافاصله تعبیر رضی الله عنه و گاهی اوقات تعبیر رحمه الله به کار می برد.
هر چند اگر از حیث لغوی به مقام نظر کرده و جمود در الفاظ داشته باشیم می توان گفت: ممکن است انسان برای یک فاسق نیز طلب رحمت و رضایت الهی کند، لکن این دعا دلیلی بر صلاحیت و عدالت آن شخص نمی کند. ولی انصاف این است که ظهور تکرار عبارت "رضی الله عنه" از شخصی نظیر شیخ صدوق راجع به استادش، دلالت بر حسن ظاهر استاد نزد این شاگرد داشته است، نه این‌که بگوئیم ایشان راجع به یک فاسقِ فاجر اینگونه مایه گذاشته است.
مضافا به اینکه مرحوم شیخ صدوق و استادش ابن الولید از نقّاد حدیث بوده و به این سادگی از کسی بلاواسطه نقل حدیث نمی‌کرده اند، واین مطلب بسیار مهمی است. حالا وقتی این امور را کنار یکدیگر بگذاریم مجموعا وثوق به حسن ظاهر این استاد در نزد شاگردش حاصل می‌شود.
بعضی‌ در کتابشان بین دو تعبیر "رحمه الله" و "رضوان الله علیه" فرق قائل شده و تعبیر به "رحمه الله" را دلیل بر وثاقت دانسته اند، بخلاف تعبیر به "رضوان الله علیه". و از آنجا که صدوق کثیراً ما و در موارد متعددی از تعبیر "رضوان الله علیه" استفاده کرده است، ما توثیق وی را می فهمیم.
و اما اینکه عامه در مورد اصحاب رسول خدا صلّی الله علیه وآله به طور عامّ از فاسق و عادلشان با عبارت "رضی الله عنه" یاد می کنند این مطلب به دلیل اعتقاد آنها است که می‌گویند: "اصحابی کالنجوم بایّهم اقتدوا اقتدیتم" واینکه قرآن از اصحابِ بیعتِ رضوان با عبارت﴿ رضی الله عنهم و رضوا عنه﴾ یاد کرده است. لذا نمی تواند نقضی بر این مطلب ما باشد.
مناقشه دلالی؛ مراد از فاسق متجاهر به فسق
به نظر ما سهوی در بعضِ کلمات علماء واقع شده است. بعضی گمان کرده اند مراد از "جاهر الفاسق بفسقه" هر کسی است که جاهراً مرتکب حرام و معصیت شده است. بنابر این فرضاً کسی که حلق لحیه کند، از مصادیق جاهر الفاسق بفسقه است. حال آن که به نظر ما چنین نیست که فاسق مساوق با عاصی باشد. قرآن کریم راجع به منافقین می فرماید: ﴿ انّ المنافقین هم الفاسقون ﴾. یعنی فاسق بودن یک امر بسیار شنیعی است که حمل بر منافقین شده است و این‌طور نیست که هر اهل عصیانی از مصادیق فاسق بوده و هر متجاهر به عصیانی از مصادیق متجاهر به فسق باشد. لذا به نظر ما معنای متجاهر به فسق یعنی متجاهر به معاصی کبیره شنیعه ای که در عرف متشرّعی ضدّ حیاء هستند -نظیر زنا، شرب خمر و...- می باشد. اما مرتکب معصیتی نظیر حلق لحیه از مصادیق فاسق متجاهر به فسق نمی شود. لذا فرضا زنی که موهایش را بعضا بیرون می‌گذارد، جلوی نامحرم لاک می‌زند و ابداء زینت می کند – ولو نمی‌خواهیم گناه بد‌حجابی و ابداء زینت نزد نامحرم را تخفیف دهیم چرا که اشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه لکن بالاخره مرتکب معصیت شده و متجاهر نیز هست- از مصادیق جاهر العاصی بعصیانه است ونه از مصادیق جاهر الفاسق بفسقه. چرا که قدر متیقن از فسق گناهِ شنیع است.
البته این مطلب را نیز باید در نظر داشته باشیم که جایگاه بعضِ معاصی به گونه ای است که جایگاه آنها مقرون به تجاهر است، مثل رقص و آوازه خوانی زنان رقاصه و آوازه خوان که اصلا ارتکاب آن در مکان و خانه ی خلوت فرض ندارد. یا جائر و ظالم در حقّ مردم که ظلم چنین جائری نوعاً ظلم های اجتماعی علنی است.
و اما اگر در موردی شک کنیم که آیا از مصادیق "جاهر الفاسق بفسقه" می باشد یا خیر، این شک ناشی از شبهه در مفهوم فاسق جاهر به فسق بوده و مرجع در چنین موردی عموماتِ حرمت غیبت است.
بله، خصوص معصیتی که علنی است، تخصّصاً از مبحث غیبت خارج بوده و نیازی به استثناء ندارد. اینکه گفته شود فلان شخص حلق لحیه کرده است، اینکه علنی بوده و تخصصا از غیبت خارج است. بحث نسبت به معاصی مستوره ی آن شخصی است که در مورد فلان معصیت تجاهر به فسق داشته است.

روایت دوم؛ روایت عوالی اللئالی
عن النبیّ صلّی الله علیه و آله: "من القی جلباب الحیاء فلاغیبة له[6] ".
خدشه سندی
این روایت سنداً ضعیف است. بعضی‌ قائلند که چون در اول عوالی اللئالی آورده است "حدانی ذلک الی جمع کتاب جامع لأشتات متفرّقات من جمل ما رواه الثقات عن النبی و الائمة الهداة[7] "، این کتاب نیز ملحق به کتاب‌های دیگری نظیر تحف العقول و کامل الزیارات و تفسیر قمی می شود.
جواب این است که اولا این تعبیر بیش از این ظهور ندارد که مشایخ بلاواسطه ی مؤلّفِ کتاب از ثقات هستند. ابن ابی جمهور احسائی می گوید استاد من که از ثقات است این روایت را نقل کرده است و لو اینکه شیخِ روایتِ ثقه این روایت را مرسلاً یا با واسطه ی ضعیف نقل کرده باشد.
علاوه بر این‌که این شهادت مذکور به نحو علم اجمالی معلوم البطلان است. چرا که بسیاری از احادیث عوالی اللئالی را در کتب دیگر ضعیف السند می یابیم، لذا علم اجمالی داریم که سند تمامی روایات معتبر نیست. لذا علم اجمالی پیدا می‌کنیم به این‌که یا مقصود مؤلف چیز دیگری است -مثل اینکه مقصود ایشان توثیق مشایخ بلاواسطة باشد-، یا اینکه در ادامه تألیف کتاب از تصمیمشان صرف نظر کرده و احادیث ضعیفه را نیز نقل کرده اند.
خدشه دلالی
اما از حیث دلالی، دلالتش بر همان مطلبی که سابقا گذشت -از اینکه ارتکاب هر معصیتی در عرف متشرعی القاء و انداختن پرده حیاء نیست، لذا امثال حلق لحیه یا بد حجابی در محیطی که این بدحجابی را ننگ اجتماعی نمی‌دانند، ولو حرام بوده و نهی از منکر نیز با توفّر شرائطش وجوب داشته باشد از مصادیق القاء پرده حیاء محسوب نمی گردند- تامّ است. لذا این روایت دلالتی بر مدّعا ندارد.
روایت سوم؛ روایت قرب الأسناد
عن السندی بن محمد عن ابی البختری وهب بن وهب عن جعفر بن محمد علیهما السلام عن ابیه: ثلاثة لیس لهم حرمة: صاحب هوی مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق[8] .
خدشه سندی
آقای زنجانی وهب بن وهب را معتبر می داند چرا که ابن غضائری در مورد وی گفته است: " كذاب عامي إلا أنّ له عن جعفر بن محمد عليه السلام أحاديث كلها يوثق بها[9] ".
به این فرمایش ایشان اشکال شده است که این تعبیر ابن غضائری را چگونه می توان با جمله ی فضل بن شاذان که در حق وی گفته است "من اکذب البریة[10] " جمع کرد؟! ایشان در جواب می فرمایند تعبیر "اکذب البریة" در مورد وی به دلیل این بوده است که این شخص روزی نزد هارون آمده و متوجه شد هارون مشغول کبوتر بازی است بلافاصله گفت: "قال النبی لاسبق الا فی نصل او خف او خافر او ریش"، ریش یعنی پرنده‌ای که پشم دارد. این تعبیر اخیر یعنی "أو ریش" را برای خوشایند هارون فی المجلس جعل کرد، لذا در مورد وی گفته شد که "من اکذب البریة"، واین اکذبیت نه از حیث کثرت و کمّیّت بلکه از حیث کیفیت و ناب بودن کذب وی بوده است، واین منافاتی ندارد با اینکه احادیثی از امام صادق علیه السلام نقل کند که "کلّها یوثق بها".
لکن به نظر ما عبارت صحیح "کلّها لایوثق بها" است. به اینکه این شخص قاضی و از اهل سنت بوده الا این‌که امتیازی دارد به اینکه ولو از اهل عامه است لکن احادیثی از امام صادق علیه السلام نیز نقل کرده است، لکن این امتیازش نیز مشکل دارد و این امتیاز نیز خالص نیست و اینگونه نیست که تمامی روایاتش موثوق باشد و لااقلّ احتمال دارد که نسخه صحیحه "الا انه... لایوثق بها" باشد. لذا وهب بن وهب اعتباری ندارد.
اما اینکه قرب الأسناد کثیراً از وی روایت نقل کرده است نهایتا دلالت بر این خواهد داشت که حمیری فکر می‌کرده وی آدم خوبی است. لکن این دلیل نمی‌شود که ما معارض‌ها را بررسی نکنیم. نجاشی نیز در حق وی گفته است: "کان کذابا[11] "، شیخ در حق وی فرموده است: " كان قاضي القضاة ببغداد من قبل الرشيد و هو ضعيف لا يعول على ما ينفرد به‌[12] ". نتیجه اینکه این روایت ضعف سند دارد.
خدشه دلالی
حکم مذکور در این روایت عدم احترام است، و حرمت شرعیه ی غیبت نیز به ملاک احترام و حرمت اشخاص است، لذا در صورتی که شخصی احترام نداشته باشد غیبت او نیز حرمت شرعیه نخواهد داشت. واما موضوع این روایت فاسق معلن به فسق است، و از این حیث مانند روایت سابق اخص از مدّعاست، چرا که هر متجاهر به معصیتی، متجاهر به فسق نیست. نتیجه اینکه غیبت شخص متجاهر به فسق و نه متجاهر به معصیت حرام نخواهد بود.
مطلبی که باید به آن توجّه کرد این است که بحث ما در مستثنیات غیبت بما هی غیبت است، نه بما هی ظلم. لذا اگر غیبت متجاهر به فسق در امری موجب ظلم عقلائی در حقّ وی شود -نظیر اینکه در مورد زنی که متجاهر به آوازه خوانی است گفته شود وی اهل زنا است. بالطبع چنین امری موجب سقوط وی در جامعه شده و آبروی وی را از بین می برد- این غیبت را نمی توان از موارد مستثنی دانست.
بقیه روایات ان شاء الله هفته دیگر.