مستحدثه: اشتراط حمایت از ولی امر در منصب مرجعیت

یادداشت

آیه﴿...أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ..﴾.[1] بر وجوب دعم و حمایت از ولی امر دلالت دارد که این اقامه‌ی دین الهی ـ به حسب مقتضای تمکن هر شخصی از افراد انسان ـ بر همگان و تک تک افراد ـ واجب است.
شخصی که مردم حکومت را به دست او دادند تمکن دارد که با تدبیر، حکومت را اداره کند، و مردم هم اطاعت می کنند، مردم چگونه تمکن دارند که دین الهی را اقامه کنند؟ با اطاعت کردن از ولی فقیه. فقهای دیگر هم باید همکاری کنند تا دین اقامه شود و مخالفتشان به هیچ وجه جایز نیست.
اشکالی در اینجا مطرح است و آن این است که چرا مخالفت فقهای دیگر جایز نیست؟
برای اینکه مخالفت آنها موجب تفرقه می شود، همانگونه که در آیه‌ی شریفه آمده است: ﴿...أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ...﴾ [2] بهمین دلیل بر سائر فقهاء جایز نیست مخالفت کنند. یا آیه شریفه‌ی ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّقُوا...﴾.[3]
بر خود فقیه حاکم هم مخالفت با دیگر فقها جایز نیست. چون او هم اگر بخواهد با بقیه ی فقهاء راه مخالفت را پیش بگیرد مشمول نهی از تفرق می شود، در آیه ی شریفه «جمیعاً» آمده است که شامل فقیه حاکم هم می شود.
کلام این است که از آیه خلاف این رفتار فهمیده می شود، وقتی فرمود: ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّقُوا...﴾.[4] قطعاً حبل الله در زمان رسول، خود رسول بود، چرا که حبل الله آن کسی است که خدای تعالی او را وسیله‌ای قرار داد بین خلق و بین خودش که با اعتصام به او از سبیل الله و هدایت الله خارج نشوند. لذا با توجه به آیات قرآن مجید بعد از رسول خدا ائمه ی طاهرین مصداق حبل الله هستند.
وقتی در میان مردم حکومتی بنام دین و الله برپا شد -مع قطع النظر عن اصل ولایت فقیه-، آیا مردم مکلفند که این دین را به دست فقیه جامع بسپارند در زمانی که امر دائر است بین اینکه فقیه زمام حکومت را به دست بگیرد یا یک شخص عامی؛ قطعاً فقیه مصداق حبل الله است، زیرا اهل بیت علیهم السلام به فقهای شیعه نیابت عامه داده اند، همه فقها که نیابت عامه را قبول دارند در مرجعیت تقلید و در امور حسبه و ...؛ حتی همان فقیه مخالف، که خودش را جامع می داند در حقیقت خودش را نائب می داند، اما تمکن برای گرفتن حکومت برای او حاصل نیست چون مردم به او رأی نمی دهند. به فقیه جامع الشرائط دیگر رأی دادند و او را انتخاب کرده اند.
فرض کنیم اگر مردم به غیر این فقیه جامع رأی ندهند و زمینه ی برای رأی به غیر او برای مردم فراهم نباشد، چاره ای برای اقامه ی دین که امر حسبی هم هست ـ اگر قائل به ولایت فقیه هم نشویم ـ جز تصدی این فقیه دیگر که مردم به او رأی دادند را ندارید. یا اینکه بگوئید اقامه ی دین تعطیل شود!!!
آن چه را که مخالفین نفی می کنند و مخالفت هستند ولایت بر حکومت است، آن هم از باب ادله ی اولیه، و می گویند از کتاب و سنت به حکم اوّلی و از أمارات شرعیه، استفاده نمی شود که فقیه ولایت بر حکومت دارد.
اگر تنزل کنیم و این اشکال را بپذیریم، اما از باب حسبه که قبول دارند تعطیل بردار نیست، زیرا یکی از مصادیق اعلای حسبه، اقامه ی دین الهی است، تولی قصّر و غُیّب را وقتی با اقامه‌ی دین خدا مقایسه کنیم نمی توان گفت که اقامه ی دین از آنها کمتر است.
اگر بنا شد که مردم به غیر او به شخص دیگری رأی ندهند. اقامه‌ی این امر حسبی متوقف است بر شخصی از فقهاء.
حتی اگر فرض کنید که مردم به فقیه جامع هم رأی نمی دهند و به یک عامی رأی می دادند آن عامی هم مؤمن است می خواهد اقامه‌ی دین بکند اما مقلد است و مجتهد و فقیه نیست. مدعیان می گویند متعین در او می شود.
اما در فرض ما که مردم به یک فقیه جامع رأی داده اند قطعاً نمی توانند بگویند که متعین در او نمی شود، بلکه به فحوی متعین در او می شود، چون علاوه بر عدل و عدالت فقیه جامع هم هست.
اما اگر زمینه بگونه ای باشد که مردم بتوانند هم به این عامی رأی بدهند و هم به این فقیه، از باب حسبه و شرعی حکومت از آن کسی است که فقیه جامع است.
در باب خمس هم همینگونه است، کسانی که قائل به ولایت بر خمس نیستند می گویند از باب حسبه، متعین در فقیه است،. زیرا فقیه است که موارد صرف این خمس را می داند اما عامی نمی داند.
نتیجه: مراد از حبل الله در «واعتصموا بحبل الله» فقیه جامع الشرایط است، زیرا کسی که شارع راضی هست ولو از باب حسبه، حکومت را بدست بگیرد همین فقیه است، این فقیه مصداق تنزل یافته ی حبل الله است. چرا که دین به وسیله ی او و با رضایت الله تعالی دارد اقامه می شود و مردم باید از او اطاعت کند.
مردم باید به این فقیه جامع الشرایط حاکم چنگ بزنند که دین خدا را اقامه می کند و قطعا مرضی خداست که دین را در این فرض حسبه اقامه کند.
اما اگر از باب ولایت فقیه بگوئیم که حبل الله فقیه حاکم است که مطلب روشن است.
«أقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه» یعنی لا تتفرقوا در این اقامه‌ی دین، لذا مردم به چنین فقیهی رأی دادند که دین الهی را اقامه کند و کسی که مخالفت می کند مصداق تفرق در اقامه دین می شود.
فقیه جامع حاکم وظیفه حکومت دارد کما اینکه در آیه می فرماید ﴿ان تحکم بین الناس بما أراك الله﴾، منتها رسول خدا به علم لدنی عالم بود، اما فقیه به علم اجتهادی. او موظف است به آنچه را که خدا از کتاب و سنت به او نشان می دهد اجتهاد صحیح کند. پس اگر کسی با حکم فقیه حاکم مخالف کند مصداق تفرق می شود نه این فقیه حاکم. چون اگر این فقیه بخواهد از حکم بمااراک الله تنزل کند و مقلد غیر باشد و از فتوا و حکم خودش کوتاه بیاید، بر او حرام است، همانطور که در همه رساله ها آمده است که تقلید مجتهد از مجتهد دیگر حرام است، این بیان به حکم اولی است.
اما اگر فرض کنیم امر دائر است بین عمل به فتوا و حکم این فقیه حاکم و حفظ اصل کیان نظام، در اینجا به عنوان ثانوی و قاعده ی اهمیت حفظ کیان اسلام، فقیه حاکم باید از حکم خودش تنزل کند.
فرق بین آیه‌ی أقیموا الدین با آیه‌ی اولی الأمر
بنا بر مفاد آیه « أقیموا الدین » اقامه دین از باب حسبه، بر فقیه حاکم متعین می شود، و این متوقف بر اصل ولایت فقیه نیست.
مقصود آیه‌ی اولی الأمر با توجه به نصوص متواتر، ائمه‌ی طاهرین است. اما ادله ای از نصوص که دلالت بر ولایت فقیه دارد مثل: «...فإني قد جعلته حاکما» و امثال این در واقع این فقیه را نازل منزله ی امام معصوم قرار می دهد و می گوید همانگونه که ما (ائمه) حجت هستیم و شارع ما را اولوا الامر قرار داده و واجب کرده که از ما اطاعت کنید، ما هم فقهاء را جانشین خودمان و بمنزله‌ی خودمان قرار دادیم. پس با نص معصوم این عنوان اولوا الأمر توسعه پیدا کرده است که این نوعی از حکومت است.
همانطور که یک روایت میتواند آیه‌ی قرآن را تخصیص بزند، همینطور یک روایت می تواند بر یک آیه حکومت داشته باشد و موضوع آن را توسعه دهد یا ضیق کند. حکومت یک جمع عرفی بین دو دلیل است، و فرض این است که در حجیت فرقی بین آیه و روایت نیست. لذا روایت می تواند حاکم بر آیه شود و عنوان اولوا الأمر را توسعه دهد. وقتی اینگونه شد وجوب اطاعت ( اطیعوا ) می آید. پس این آیه به ضمیمه‌ی این روایات صلاحیت برای استدلال را دارد.
سوال: این روایات در باره آیه «اولوا الامر» در صدد این است که بگوید فقط اهل بیت ع اولوا الامر هستند؟!
استاد: خیر، این روایات در صدد نفی کسانی هستند که در عرض اهل بیت ع ادعای ولایت و رهبری و زعامت دارند و یا مستقلا خودشان ادعای ولایت دارند، مثلا خلفا یا کسانی که خود را در عرض اهل بیت می دیدند اما کسانی که در طول اهل بیت ع باشند و راه آنها را بروند را نفی نمی کند، که این را از روایات «من حکم بحکمنا» و «اما الحوادث الواقعه» می توان فهمید. این احکام و روایات به نحو قضایای حقیقه است که اولوا الامر که خدا قرار داده است تا روز قیامت فقط ائمه هستند و هیچ کس حتّی فقیه مستقلاً، نمی تواند اولوا الامر باشد.