اشتراط حمایت از ولی امر در منصب مرجعیت (طریقه احراز شرایط قیادت و مرجعیت)

یادداشت

دلیل اول : نصوص داله بر مشروعیت منصب مرجعیت، از شمول فقیهی که از ولی امر حمایت نمی کند قاصر است، این دلیل با پذیرش قول و ادله ولایت فقیه مساس و ابتنائی ندارد، زیرا ماهیت مسئله و ادله ثبوت ولایت فقیه، با ماهیت ادله ثبوت و مشروعیت مرجعیت متفاوت است، و این ادله قصور از شمول دارد، چه اینکه فقیه دیگر قائل به ولایت فقیه باشد وچه نباشد، وقتی که فقیه دیگر از حمایت دست بکشد به نحوی که عموم مومنین و مردم، از این تضعیف برداشت کنند فرقی بین قائل به ولایت فقیه یا عدم قول به ولایت فقیه ندارد و اطلاق دارد.
اگر مخالفت فقیه دیگر با فقیه حاکم، برای این جهت باشد که او را واجد شرایط نمی داند، به هر نحوی مثل اینکه به نظر او حاکم یا جمیع شرایط یا بعضی از شرایط یا شرایط مرجعیت یا شرایط قیادت را ندارد
این مسئله تشخیص موضوعی است، اما مسئله ولایت فقیه قضیه حقیقیه است که در شرع جعل شده است و اثبات موضوع را خطاب متکفل نیست، تشخیص موضوع فرع بر اثبات موضوع است، ممکن است کسی موضوعی را ثابت بداند و دیگری آن را ثابت نداند.
البته انصافش این است که اینگونه مطرح شود: حکم این فقیه دیگر و امثال آن، که موضوع را ثابت نمی داند(فقیه حاکم را حائز شرایط نمی داند)، در شرع چیست؟ ( این حکم هم ابتناء بر قول به ولایت فقیه ندارد)
طریقه احراز شرایط قیادت و مرجعیت
اگر فقیه حاکم نزد جماعتی از عدول خبرا و فقها، واجد جمیع شرایط باشد - فقها در مسائل فقهی و واجد شرایط بودن مرجعیت؛ خبرا هم که باید کارشناسان مسائل قیادت، که اطلاع به احوال زمان و تدبیر و شجاعت دارند و اهل حل و عقد باشند- این جماعت شهادت دهند که شرایط مرجعیت و قیادت را داراست، این فقیه دیگر (چه مخالف و چه موافق ولایت فقیه)، برای او جایز نیست که ترک حمایت کند یا تضعیف کند یا حکم او را رد کند.
اطلاق کلام امام صادق )ع( : « نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً»،[1] یا ادله ای که عدالت را مطرح می کند، یا « إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهذَا الاَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ، وَ أَعْلَمُهُمْ بِاَمْرِ اللهِ فِیهِ.»[2] و ادله ای که در شرایط ولی امر دلالت دارد، همه این شرایط به شهادت این جماعت ثابت می شود و او حاکم شرع مشروع است پس تمام ادله اینجا می آید لذا برای این فقیه جایز نیست مخالفت کند هرچند که در نزد او ثابت نیست.
البته چون این فقیه علم دارد که این فقیه حائز شرایط نیست در احکام شخصی و وظایف خودش، که مصداق نقض و تضعیف در میان جامعه نیست، می تواند به علم خودش عمل کند زیرا علم او برای خودش حجت است اما برای نقض و تضعیف حاکم حجت نیست و اطلاق ادله شامل این فقیه مخالف می شود، وقتی حضرت فرمود رد این حاکم جایز نیست و حرام است، اطلاق دارد و شامل این فقیه هم می شود و وقتی که فقیه حاکم، شرایط را دارا باشد، چه اینکه این شخص قبول داشته باشد و چه نداشته باشد، شامل او می شود.
اما اگر خبرا و فقها شهادت ندهند و حتی اگر دوتا شاهد عادل از میان اینها، هم شهادت ندهند، اینجا ولی امر صلاحیت ندارد، یا اگر عدلین شهادت دهند اما بقیه مخالفت کنند-کما اینکه در بحث مرجعیت، در کتب آمده است که اگر دو شاهد شهادت بدهند اما بقیه مخالفت کنند این شهادت ثمره ای ندارد و اثبات نمی کند- اینجا هم ولی امر صلاحیت ندارد. البته سکوت در اینجا به معنای مخالفت نیست و نیاز به شهادت بر خلاف است.
*وجوب حمایت ولی امر شامل مسائل اختلافی هم می شود، مثلا فقیه دیگر (قائل به ولایت فقیه)در یک مسئله سیاسی مهم و سرنوشت ساز و دخیل در کیان اسلام، نظر مخالف دارد، ادله حمایت شامل این موارد هم می شود زیرا اگر قرار باشد منوط به عدم اختلاف در مسائل باشد یا شامل مسائل اختلافی نباشد، امکان تدبیر حکومت ممکن نمی شود، زیرا مسائل اختلافی یکی دو تا نیست، اهل اطلاع از فتاوا، می داند که غالبا یا کثیری از مسائل مورد اختلاف است، و دائما اشخاصی مخالف پیدا می شوند و عِده و عُده دارند، و همینطور اقامه دین و تدبیر حکومت در صورت پذیرش این اناطه، عادتا امکان ندارد، همینطور اطلاق مقبوله «مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه»[3] ، وقتی حاکم حکم کرد تبعیت و موافقت واجب است و رد و نقض او حرام است.
اینکه حاکم حکم واقعی کند که هرگز قابل قبول نیست زیرا نمی توان گفت هیچ فقیهی به حکم واقعی اهل بیت حکم کرده است، امارات که طریق الی الواقع هستند در ظرف جهل هستند نه حکم واقعی نفس الامری، لذا مخطئه هستیم، پس مقصود این می شود «حکم بحکمنا فی رأیه و اجتهاده بحسب الامارة القائمه عنده الی حکمنا»، و این هم بر رأی این فقیه حاکم که مجتهد جامع شرایط است صادق است پس این کلام امام صادق ع هم شامل فقها می شود و هم غیرفقهاء.
1. خلاصه: سرّ اینکه صاحب جواهر تصریح می کند دلیل حکم بر دلیل فتوا مقدم است دو وجه است:
1- تقدم فتوا بر حکم، لغویت دلیل مشروعیت حکم انشائی می شود زیرا در همه موارد حکم، یک فتوای مخالف وجود دارد لذا دلیل فتوا را تخصیص می زند.
2- اطلاق مقبوله.
*فتوای فقیه اختصاص به احکام اولیه ندارد ممکن است در تشخیص موضوع مخالفت داشته باشند، لذا در اختلاف، فرقی بین تشخیص موضوع و یا اختلاف در فتوا نیست زیرا خیلی از احکام ثانوی بستگی به تشخیص موضوع دارد که آیا این عمل، موجب سلطه کفار بر مومنین می شود یا نه؟ مثلا فقیه حاکم امضای فلان معاهده را مصداق سلطه کفار بر مومنین می داند، فقیه دیگر مصداق نمی داند، در تمام موارد نظر فقیه حاکم محکّم است، زیرا ولایت را شارع به او دارد و مصداق «من حکم بحکمنا» است.
در تشخیص موضوعات، مرجع تقلید و مقلد او مساوی هستند، اگر مقلد این مرجع، تحصیل کرده و کارشناس سیاسی بود لکن مقلد تشخیص داد که اینجا سلطه کفار می شود حق ندارد از مرجع خودش تقلید کند زیرا اینجا فقط تشخیص موضوع است.
سئوال: اگر اشتباه فقیه حاکم طوری باشد که فقیه دیگر آن را خطر برای حفظ کیان اسلام بداند اینجا چطور می شود؟
استاد: اگر اکثر اهل حل و عقد و کارشناسان، به این نتیجه برسند که این رأی خلاف واقع است، نظر ولی حاکم در اینجا حجیت ندارد، البته اشتباه در تشخیص موضوع، سلب عدالت نمی کند، در اینجا فقیه حاکم موظف به مشورت است اگر از مشورت امتناع کند با عدالت منافات دارد، زیرا خدای متعال با ﴿شاورهم فی الامر﴾[4] دستور به مشورت داده است، اما اگر بعد از مشورت با همه، باز بر نظر خودش ایستاد ﴿اذا عزمت فتوکل علی الله﴾[5] ، نظر فقیه حاکم محکم است و نظر بقیه حجیتی ندارد.
سئوال: اگر علم داشته باشیم که کارشناسان در یک موضوعی، متد علمی و روش خاص خودشان را دارد و نظر دیگرکارشناسان لحاظ نمی شود، اینجا چطور می شود؟
استاد: اگر کارشناسان یک موضوع از عدول باشند و عالم به احکام شرع باشند و فقیه حاکم با اینها مشورت کرد و نظر آنها را اخذ کند، بعد از مشورت، می تواند طبق نظر خودش عمل کند.
اگر احراز شود که کارشناسان غیر عادل باشند یا از نظر سیاسی اغراض خاصی دارند، این مشورت کافی نیست.
سئوال: گاهی کارشناسان عادل هستند اما تعدد مبانی دارند، اینجا چطور ؟
استاد: به هر حال در هر رشته ای کارشناسان عدول و خبره ای وجود دارند که مبانی مختلفی دارند، فقیه همه مبانی را در نظر می گیرد و بعد از شنیدن همه مبانی، به یک جمع بندی می رسد و طبق آن عمل می کند.
«شاور هم فی الامر» به قرینه مناسبت حکم و موضوع، اهل حل و عقد و صاحب نظر در موضوع مورد مشورت، ملاک هستند.
سوال: فرق بین حکم و فتوا این است که فتوا کلی است و حکم جزئی است؟ فرق دیگر هم دارند؟
استاد: حکم دو معنا دارد:
1. حکم الله، که فقیه از آن خبر می دهد که همان حکم شرعی است، در اینجا انشاء اخذ نشده مگر انشاء خدای متعال که تشریع نموده، فقیه هم مُنشإ این حکم نیست.
2. حکم انشائی، مُنشإ آن شخص حاکم است که در قضیه جزئیه و خارجی مثل مخاصمات و مسائل سیاسی است که فقیه انشاء حکم می کند، بعضی از این قضایای خارجیه خیلی جزئی هستند مثل مخاصمات، بعضی از قضایا ممکن است چندین سال استمرار داشته باشد،
تمام احکامی که از حاکم صادر می شود چه قاضی در فصل خصومات باشد و چه ولی امر در مطلق شئون حکومت، موضوع جزئی است.
فتوا: ادله فتوا قضیه حقیقیه و طبیعیه کلیه الی یوم القیامه است، که قضیه کلی است.
به بیان صاحب جواهر، اگر قرار باشد ما ادله فتوا را مقدم بدانیم برای حکم چیزی باقی نمی ماند، اما اگر حکم مقدم باشد بخشی از مصادیق فتاوا را شامل می شود و دلیل فتوا لغو نمی شود.
الفاظ حکم: مصداق بارز آن حَکَمتُ است اما شرط نیست که فقط به این لفظ باشد، هر تعبیری که عرف عام از آن الزام افراد تحت حکومت را بفهمد کافی است ، عبارت شهید در مورد حکم «انشاء الزام» است.
در صورت شک بین ارشاد و انشاء حکم، اصل عدم صدور حکم است، زیرا ارشاد یک امر مسلم است اما حکم، امر حادث است و نیاز به اثبات دارد، تا موضوع ثابت نشود احکام حکم مترتب نمی شود. شک بین فتوا و حکم هم همینطور، حکم نیاز به اثبات دارد. فتوا إخبار از حکم الله است و انشاء نیست، حتی اگر فقیه لفظ انشاء در فتوا را به کار ببرد، حقیقت آن انشاء نیست.
اگر فقیه در منصب قضا یا حکومت قرار بگیرد که مسئله جزئیه است انشاء می کند و شارع با « فانی قد جعلته حاکما» به او ولایت بر انشاء حکم داده است که این صدور حکم بنا بر تشخیص و تدبیر فقیه می باشد.
اینکه قرینه تصدی حکومت، دال بر این باشد که آنچه که از فقیه حاکم، صادر شده حکم باشد، مورد پذیرش نیست زیرا حاکم غالبا نصیحت و ارشاد می کند یا در مقام فتوا، فتوا صادر می کند، شاید هر سال یک حکم صادر کند لذا در زمان شک، اصل اینکه صدور حکم باشد منتفی است.
سئوال: در صورت وجود فقیه حاکم مبسوط الید، می توان گفت صدور حکم در امور اجتماعی توسط فقیه دیگر، تضعیف ولی امر است؟ آیا اصلا فقیه حق صدور حکم در امور اجتماعی را دارد؟!
استاد: تضعیف یک امر موضوعی است و این فتوا باید در نظر عموم جامعه مصداق تضعیف و نقض باشد که اعلان آن جایز نیست. اعلان فتوا لازم نیست زیرا خود مقلدین می پرسند و به آن عمل می کنند. اما اگر مصداق نقض باشد و مقلدین عمل کنند این تضعیف بیشتر می شود، فقیه در صدور حکم یا فتوایی که موجب تضعیف و نقض فقیه حاکم شود ولایت ندارد، بلکه اگر مصداق نقض هم باشد حرام هم می باشد.
به طور کلی نمی توان گفت که فقیه غیرحاکم حق صدور حکم را ندارد، موارد آن مختلف است، در بسیاری از فتاوا و حکمها، موافق سیاستهای فقیه حاکم است، کلام در خصوص فتواهایی که خلاف سیاست ولی امر است که اگر در جامعه پخش می شود مصداق تضعیف می شود اما اگر فقیهی فتوایی در رساله خود دارد و مقلدین هم عمل می کنند و به عرصه جامعه نمی رسد،این تضعیف نمی شود.
ملاک استفاده مخالفت و تضعیف از حکم است.
سئوال: مطابق ادله، نصایح ولی امر چقدر الزام دارد؟!
استاد: اگر چنانچه نصایح به واجبات باشد ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [6] ، مرتبه اولی نهی از منکر، نصیحت و وعظ است، در روایت صحیحه مسعدة بن صدقه آمده است: «وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال: لا، فقيل له: ولم؟ قال: إنما هو على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر»[7] ، عالم قوی مطاع، همان ولی امر است. «یدعون الی الخیر» شامل همه مستحبات هم می شود اگر از این قبیل باشد، انجام آن واجب نیست و ثواب دارد، اما اگر متعلق نصیحت امر به معروف و نهی از منکر واجب باشد، یک واجب شرعی است، فرقی هم بین ولی امر و غیر ولی امر نیست: ﴿وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[8] .