مستحدثه: الزام، حقوق مواطنه

یادداشت

احداث الشوارع یکی از ادله جواز تصرّف و عبور و مرور برای مؤمنین، بعد از احداث شوارع این است که:
این اراضی حصار و دیوار ندارد لذا تصرف و عبور و مرور جایز است کما اینکه نص و فتوی متفقند که اگر زمینی باشد که حصار و دیوار نداشته باشد، عبور و مرور در آنجا جائز است و اجازه از مالکش نیاز نیست.
سیره ی مسلمین هم همینطور بود که اراضی که حصار نداشت، از آن عبور و مرور می کردند.
جواب به این استدلال: در مثال مذکور نفس عدم حصار از جانب مالک است و خودِ مالک دیوار و حصاری نگذاشته است، و این اماره است که او به عبور و مرور راضی است و نمی خواهد مانع شود، البته حصار هم موضوعیت ندارد، ممکن است عوامل دیگری باشد، مثلاً حصار ندارد اما در آنجا محصول کاشته است، لذا عبور و مرور جائز نیست، چون همین کاشتن علامت و أماره است. این موارد تابع أماره و سیره متشرعه است.
سیره ی متشرعه در آن اراضی که کشت نشده و نشانه و علامتی هم بر اینکه مالک زمین راضی به عبور و مرور نیست، وجود ندارد، زمین خشکِ لم یزرع هست و حصار و دیواری هم ندارد، سیره متشرعه قطعاً بر اینست که از آنجا عبور و مرور می کنند و نص و فتوا هم هست.
اما در ما نحن فیه اختیار در دست مالک نیست، شخصی به زور زمین را برای احداث خیابان گرفته است، او از اوّل راضی نبوده، پس این با آن مورد ما ما قابل مقایسه نیست.
سوال: در زمینی که حصار ندارد، فقط عبور و مرور است، اما در اینجا سلب مالکیت از او می شود؟
جواب: خیر، این اشکال درست نیست چون کلام در محدِث نیست بلکه در عبور و مرور بعد از احداث است و این شخص می خواهد از زمینی عبور و مرور کند که اختیارش دست مالکش نبوده و از اول به زور از او گرفته شده است.
سوال: استدلال آن ها به نحو موجبه ی جزئیه می تواند عبور و مرور از این اراضی را درست کند؟
جواب: خیر ملاک درست می کند، آنها می گویند سیره ی متشرعه بر جواز عبور ومرور در هر زمینی که حصار نداشته باشد جاری است و ادعای اعمیّت مجرای سیره می کنند، در اینجا هم نه کشت و زرعی است و نه حصاری است، این مورد را یکی از مصادیق جریان سیره فرض کردند که ما عرض کردیم این 2 مورد متفاوتند و مورد ما از مصادیق جریان سیره نیست.
احداث الشوارع
بعضی گفتند احداث شوارع در این زمین ها چه برای ولیّ امر و چه برای عدول مؤمنین، -با قطع نظر از ادلّه ولایت فقیه- به حکم اولی جایز است:
1. تقدم رضایت عامه بر رضایت شخصی
از نصوص اینطور استفاده می شود که هرگاه امر دائر باشد بین رضای شخصی یک مالک و رضای عموم، یا بین مصلحت شخصی یک مالک و مصلحت عامّه، به حکم اوّلی استفاده می شود که مصلحت و رضای عامّه مقدم است، مانحن فیه هم از مصادیقش است، یکی از آن نصوص این است:
در نامه ای، حضرت به حارث همدانی اینطور می نویسند:
«وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَيُكْرَهُ‌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ.»[1]
وجه تطبیق بر مانحن فیه: وقتی مالک از تصرف در زمین منع و عدم رضایت را اعلام می کند ومانع احداث میادین و شوارع می شود، این عمل او به خاطر منفعت خودش است، در ادامه دارد که: « وَيُكْرَهُ‌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ» او اکراه دارد که منفعتش برای عامه مسلمین باشد و از منفعت عامّه مسلمین کراهت دارد، چون امر دائر است بین منفعت خودش منفعت عامّه مسلمین.
این استدلال ظاهر درستی دارد که امر دائر بین منفعت شخصی و منفعت عامّه است، اگر شوارع احداث شود، منفعت عامّه است و اگر احداث نشود، منفعت شخصی است، این صاحب زمین می خواهد منفعت شخصی خودش را مقدّم کند.
جواب این استدلال: این عملی که صاحب زمین برای منفعت خودش به آن راضی است، اینگونه تصویر دارد:
یک موقع این عمل برای حفظ مالش است و لو اینکه در مقابل منفعت عامّه هم باشد، مثلا از زمین شخصی‌اش بگذرد تا عامه منفعت ببرد، یا اینکه مثلاً یک خیّر، نزد مالک زمین رفته و می گوید زمینت را باید به من بفروشی تا برای فلان چیز صرف شود، مالک زمین إبا می کند و نمی خواهد بفروشد، در اینجا واقعاً آن خیّر می خواهد این زمین را برای عامّه مردم مصرف کند منتها می خواهد از این صاحب زمین غصب کند و به زور بگیرد، استدلال به این روایت در اینصورت قطعا نمی آید، هرچند که در اینجا هم أمر دائر بین منفعت صاحب زمین و منفعت عامّه است چون اگر منع نکند، منفعتش به عامّه می رسد.
نمی توان این عموم را به این عرض عریض قبول کرد زیرا خلاف ضرورت دین لازم می آید، « لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسه»[2] و نص و فتوا داریم که واجب است هر شخص از مال خودش دفاع کند ولو اینکه دیگران بخواهند آن را در جهت عامه مصرف کند-مثل طواغیت-: «من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد»[3] .
بنا بر این باید بین این دو دلیل اینگونه جمع کرد که هر جایی که برای منفعت عامه است و منافی با حفظ مال و عرض شخص نباشد این تقدم می آید، اما اگر چنانچه کاری برای منفعت عامه انجام شود و موجب آبروریزی شخص شود کسی حق ندارد برای منفعت عامه، آبروی شخصی را ببرد. لذا ادله تقدم منفعت عامه به ادله حفظ مال و آبروی شخص تقیید می خورد وگرنه ادله حفظ مال و آبرو لغو می شود چون ادله تقدم منفعت عامه هم شامل موارد حفظ مال و هم شامل موارد غیر حفظ مال می شود.
مثال جایی که حفظ مال شخصی نیست ولی تقدم حق عامه می آید:
مثلا شخصی منفعتی را می خواهد تحصیل کند که با منفعت عامه تعارض دارد، بعضی از مسئولینی که دوستان و همگروهی های خودشان را در مناصب نصب می کنند که منافع شخصی و گروهی خودشان را در نظر می گیرند و صلاحیت تصدی منصب را ندارند، در حالی که ضرر آن به عامه می رسد، این نصب ممنوع است زیرا منفعت شخصی بر منفعت عامه مقدم شده است.
روایت تعلیل منع احتکار
در روایت آمده است که احتکار جایز نیست، احتکار تصرف در مال شخصی خودش است اما این مال را در بازار عرضه نمی کند، این تصرف شخص در مالش (احتکار) ممنوع است زیرا به عامه ضرر رسانده است، مثلا شخص صاحب اراضی دارای املاکی است که آن را عرضه نمی کند و این تصرف نوعی احتکار است که ضررش به عامه می رسد. حضرت اینگونه تعلیل فرمود: «...احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي اَلْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى اَلْوِلاَيَةِ - فَامْنَعِ اَلاِحْتِكَارَ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْهُ وَ لْيَكُنِ اَلْبَيْعُ وَ اَلشِّرَاءُ بَيْعاً..»[4]
هر چیزی که مصداق مضره ت برای عامه باشد مثل احتکار می ماند جایز نیست، اینجا هم تصرف این شخص در زمین و ملک خودش به گونه ایست که موجب مضره ت به عامه می شود و احتکار می شود.
سوال: اگر تصرف در مال شخصی موجب ضرر شخص دیگری شود نهی شده است مثل روایت ثمرة سمرة بن جندب؟!
استاد: آن مساله با مساله ما تفاوت دارد، مثلا شخصی چاهی را در منزل خودش حفر می کند که رطوب ت آن به خانه همسایه ضرر می زند این ممنوع است و مسلّم است، اما میادین و شوارع از این قبیل نیست، این شخص صاحب زمین در ملک خودش تصرف نکرده است اما شخص دیگری می خواهد جلوی این تصرف را بگیرد. بحث سر در این کبری است که هرگونه تصرف و إعمال سلطه از جانب مالک در مال خودش که موجب مضرت عامه شود ممنوع باشد.
سوال: اگر خیابان را ساخته اند اما فقط خانه این شخص مانع است و عبور و مرور دچار مشکل شده است،حکم چیست؟
استاد: اگر چنانچه موجب حرج برای دیگران باشد وجه دیگری است که فعلا محل بحث ما نیست.
اینجا بحث جلوگیری از منفعت عامه و موجب مضرت عامه است که عرفا نقص و ضرر به حساب نمی آید و فقط موجب عدم منفعت و ضیق دیگران می شود و ضرری به آنها نمی رسد. البته مراد از این ضرر ، ضرر فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) نیست، ضرر در فقه «النقص فی مال الغیر او فی العرض» است. جواب این استدلال جلسه بعد خواهد آمد.