مستحدثه: القیادة الشوریه(مسئله ی شورا در اسلام امر مطلوبی)

یادداشت

قبل از اینکه ما وارد بحث جدید یعنی مسئله ی حقوق شهروندی شویم می خواهیم یک جمع بندی از بحث قبلی مان یعنی بحث ادله ی مسئله ی شورا در قیادت و رهبری، داشته باشیم و ان شاءالله این بحث را امروز تمام میکنیم.
مسئله ی شورا در اسلام امر مطلوبی است، آیاتی هم در مورد آن وارد شده است مانند:
﴿أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ﴾[1] ﴿و شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾[2]
روایات فراوانی هم در این زمینه وارد شده است.
در واقع ما در مسئله ی شورا یک روایاتی داریم که به نحو کلّی امر به شورا می کنند که این روایات را قبلاً بیان کردیم مانند: «شاوِر فی أمورک»[3] از امام صادق علیه السلام و «المشاورة اکتساب العلم»[4] و « الحَزمُ مشاورة ذوی الرأی و اتّباعهم» [5] از پیامبر اسلام صلوات الله علیه.
اینها یک دسته از روایات هستند که در عِداد آیه: ﴿أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ﴾[6] است که این آیه شریفه انصار را مدح و ترغیب می کند زیرا آنها روششان این بود که در امور مشورت می کردند.
اما در مسئله ی رهبری أمّت و مسئله ی حکومت این دسته از روایات شورا تخصیص می خورند و اگر بنا باشد که این شورا در مورد مسئله ی رهبری و اداره ی حکومت به همانگونه ای که در جاه های دیگر است، باشد، این ادله ی ولایت بر حکومت لغو می شود، مثلاً در آیه ی شریفه ی: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[7] آمده که اولی الامر باید اطاعت شوند، این امر هم بر اساس رأی اولی الامر است و باید تبعیّت و اطاعت شود.
اینکه مشورت کند و تابع رأی اهل مشورت بخواهد شود، این با امر به اطاعت ولیّ منافات دارد.
این دسته از روایات البته قابلیّت عمل دارند و می شود به این روایات مشورت عمل کرد و بین این روایات و ادله ای که امر به اطاعت از امر ولیّ می کنند، جمع کرد.
جمعش به اینست که تا مادامی که رأی قاطع در ولیّ امر ایجاد نشد، آنجا مشورت می کند و نظر خواهی می کند همانطور که در آیه شریفه آمده: ﴿وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ ۖ فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ﴾ اول مشورت کن و زمانی که بعدالمشورة رأی قاطع پیدا کردی، آنوقت متوکّلاً علی الله به رأی خودت عمل کن و ذرّه ای تردید و شبهه به خود راه نده.
آن چیزی که باید تو در نهایت به آن برسی یعنی حکمِ تو، تابع رأی خودت است.
﴿وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ ۖ فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ﴾ یعنی مشورت به شما یک بینشی به جوانب امور می دهد و تصمیم نهایی که می خواهی بگیری از روی بصیرت است، این در مورد هر فقیهی صادق است اما نسبت به رسول خدا صادق نیست زیرا به وسیله ی مشورت برای رسول خدا بصیرت زیاد نمی شد . مشورت در حق رسول خدا دلیل دیگری دارد و آن هم اینست که امّت در امور حکومت با هم همکاری کنند و مؤمنین و مردم را سهیم در حکومت داری می کند به گونه ای که احساس کنند حکومت برای خودشان است تا در رکاب رسول خدا همکاری کنند، در مورد رسول از این باب بود.
اما در مورد غیر از امام معصوم و رسول یعنی فقیه، او بی نیاز از مشورت نیست و مشورت می کند، منتها بعد از مشورت و در مقام تصمیم گیری، آنجایی که باید حکم صادر شود، آن حکم تابع رأی نهایی او است.
پس مشورت هم صورت گرفت منتها بعد از مشورت که یک احاطه و بصیرتی برای او آورد، او رأی نهایی را صادر می کند.
هم از مشورت استفاده کرده و هم رأی او مُتَّبَع بود و بر اساس رأی خودش حکم صادر کرد.
لذا در روایات ما در مورد حکومت، از مشورت منع شده یعنی اینکه بخواهند تا آخر با مشورت پیش بروند و به رأی اکثر أخذ کنند، از این منع شده است.
روایات را قبلاً به طور مفصَّل بیان کردیم و الآن اعاده نمی کنیم که در آن روایات امامان معصوم ما، مسئله ی شورای سقیفه بنی ساعده و شورای ستّه عمر و یا در موارد دیگری که شورا بود، را نمی پذیرفتند و می فرمودند: حکم رهبری أمّت شورایی نیست بلکه فقط رأی حجّت خدا ملاک است.
بعضی از روایات هم موهِم اعتبار شورا بود مثل نامه ی امیر المؤمنین به معاویه که حضرت فرمود:
« إِنَّمَا الشُّورَی لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ...»[8]
که به این جواب داده شد که حضرت مماشاةً للخصم و اسکاتاً للخصم و بر اساس همان مبنایی که خلفای راشدین داشتند و شعارشان این بود که باید شورایی باشد، این سخن را فرمودند و به معاویه گفتند:
شما اگر می خواهی خلیفه مسلمین شوی، باید به مَنِش خلفا احترام بگذاری که آنها شور می کردند و اگر الان بخواهی به شور احترام بگذاری، تمام اهل شورا بر منِ علی اتّفاق کردند.
حضرت برای اینکه از خودِ مبنای خلفاء علیه معاویه استدلال کنند، به مسئله ی شورا در ظاهر کلام احترام کردند نه اینکه شورا مورد احترام حضرت بوده باشد.
یک روایت دیگر هم هست در صلح امام حسن علیه السلام با معاویه که حضرت فرمود:
«بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان : صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين ، على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا بل يكون الامر من بعده شورى بين المسلمين...»[9]
بعد از معاویه باید امر، شورا بین مسلمین باشد.
به این استدلال کردند که پس حضرت خودش شورا را قبول کرده است.
به این هم جواب داده شد که امام حسن علیه السلام به علم امامت، علم داشت که معاویه بعد از خود یزید را به کرسی می نشاند و برای اینکه جامعه ی مؤمنین را از دیکتاتوری مثل یزید محافظت کند، شورا را پیش روی معاویه گذاشت تا راه خلافت یزید را سدّ کند ولو اینکه یزید به این چیز ها پایبند نبود اما غرض حضرت این بود که تا آنجایی که امکان دارد، جلوی خلافت یزید را بگیرد نه اینکه خودِ حضرت به شورا اعتقاد داشت.
علی ایّ حالٍ روایات فراوانی را قبلاً بیان کردیم که حضرات اساساً با شورا در مسئله ی حکومت و رهبری مخالفت کردند و گفتند:
رهبر امت اسلامی و ولیّ امر مسلمین، حجّت خدا است و کسی را که خدا حجّت قرار داده، تابع رأی غیر حجّت نمی شود.
هم بر خودش واجب است که به رأی خودش عمل کند و هم بر دیگران واجب است که به رأی و حکم او عمل کنند، معنای حجّت خدا بودن و ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[10] یعنی آنچه که اولی الامر (ولی امر) حکم کرد بر اساس رای خود، هم بر خود او لازم است رای خود را احترام بگذارد و اطاعت کند و جایز نیست مخالفت کند، و هم بر دیگران اطاعت از رای او واجب هست اینها طائفه ای از روایات هست.
علاوه بر این در خصوص فقیه در عصر غیبت هم می‌توانیم به روایاتی به نحو قضیه حقیقیه استدلال کنیم، مثلا در بعضی از روایات دارد که:
« محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن الطيّار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لو لم يبق في الأرض إلّا اثنان لكان أحدهما الحجّة»[11]
اگر روی زمین دونفر هم بیشتر نمانند یکی از آنها حجت است و دومی باید از او اطاعت کند ، مسئله مشورت نیست، مساله اطاعت است. در روایت دیگر از امیرالمؤمنین :« لَكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ وأَرَى فَإِنْ عَصَيْتُكَ فَأَطِعْنِي»[12] اگر میخواهی مشورت بدی، مشورت بده، لکن وقتی که رای من برخلا ف تو است، دیگر حق نداری بگویی چرا رای دادی چون من حجت خدا هستم آنوقت تو در این صورت باید از من اطاعت کنی. زیرا از دو حال خارج نیست مشورت تو یا تاثیری در تصمیم من میگذارد و یا نمیگذارد، که هرگز مشورت دیگران در امام معصوم تاثیری نمیگذارد زیرا که او عالم است لذا باید اطاعت شود.
در روایت دیگر امیرالمومنین میفرماید: « وَ اعْلَمُوا أَنِيّ إِنْ أَجَبْتُكُمْ (من دعوت امامت را لبیک گفتم، شما گفتید دست دراز کن، می خواهیم با شما به عنوان ولی امر مسلمین بیعت کنیم، من هم شما را اجابت کردم) رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ (بر حکومت سوار شدم و حکومت را در دست گرفتم بر اساس آنچه را که خود میدانم) ، وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ» ( دیگر توجه ندارم به اینکه دیگری چه می گوید و نظرش چیست و همینطور سرزنش مخالفین)
معنای این حرف اینست که وقتی من حکومت را به دست گرفتم به عنوان ولی امر مسلمین بر اساس نظر خودم حکم می کنم و تصمیم میگیرم.
مهم تر از همه روایات، توقیع شریف: « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله»[13] در حوادثی که واقع می شود شما وظیفه دارید و مکلفید که به فقها رجوع کنید و آنچه را اینها نظر دادند و حکم کردند باید تبعیت کنید، نه اینکه شما مثل یکی از اینها طرف مشورت باشید، گاهی او تابع شما باشد وگاهی شما تابع او باشید، این با دلالت روایت منافات دارد.
مقبوله عمرو بن حنظله: « فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله. » [14]
امام ع می فرماید: من فقیه را حاکم بر شما قرار دادم و فقیه آنچه را بر اساس رای خودش حکم صادر کرد حکم او واجب الاتباع است و این با مشورت کاملا در تضاد است، مشورت به این معنا که مثلا شش نفر جمع شوند و فقیه حاکم مشورت کند و همیشه تابع رای اکثر بشود، این دیگر حاکم نمی شود!!
* بنابر این اساسا شورا در مسئله رهبری هیچ جایگاهی ندارد مگر در یک صورت، و آن اینکه تا قبل از اینکه فقیه رای خودش را ابراز کند و به جزم برسد، برای بصیرت و آگاهی بیشتر مشورت می کند، این حرف درستی است، فقیه مثل بقیه نیاز به مشورت و بصیرت بیشتر و آگاهی دارد، مجمع تشخیص مصلحت برای همین است اینها مشورت میکنند و رهبری معظم هم این مشورت ها را کاملا استماع میکند و نهایة الامر رای شخص ولی امر متبع است و اگر رای او موافق با رای شورای تشخیص مصلحت و موافق با اکثر باشد که در واقع این رای فقیه است که عمل میشود منتها اینجا رای ولی امر با بقیه موافق است و عمل و اطاعت از رای اوست، اما اگر نه؛ رأی ولی امر با اکثر مخالف بود رای اکثر برای خودشا ن محترم است، در اینجا باز رای فقیه حاکم است. ولی‌امر است که باید اطاعت شود و رأی او متبع است(فانی قد جعلته حاکما) و بنابر این مسئله اطاعت ولی امر بر شورا مقدم است.
اگر بخواهیم شورایی عمل کنیم لغویت تمام این روایات مذکور لازم می آید، پس برای این که لغو لازم نیاید ما باید دلیل ولایت امر را مقدم کنیم و بگوییم شورا محترم است جز در مسئله‌ی ولایت و حکومت بر امت، و به گونه ای هم بین روایات شورا و حکومت میتوانیم جمع کنیم به اینکه تا مرز قبل از صدور حکم، مشورت برای فقیه استحباب دارد که برای مزید بصیرت و اطلاعات و احاطه بیشتر می باشد، وقتی فقیه شور می کند بالاخره به یک نتیجه ای میرسد یا این طرف قضیه یا آن طرف قضیه، در نهایت بر اساس رای خودش حکم می کند و بر بقیه اطاعت از او لازم است لذا شورایی بودن تا قبل از صدور حکم است، اما اگر همان نفس صدور حکم شورایی شود خلاف شرع است.