مضاربه، خدمات بانکی، بررسی مالکیت دولتها

یادداشت

ابتدا چند سوال مطرح می‌کنیم و پاسخ آن را از ذهن عرفی دوستان مطالبه می‌کنیم.
میدانیم که حکومتهای متعددی در دنیا وجود دارد از قبیل حکومت ایران و سعودی و انگلیس و آلمان و... به نظر شما آیا این حکومتها از نظر عرف دارای اعتبارند یا خیر؟ اگر این حکومتها دارای اعتبار نباشند پس معاملات و تجارتهایی که بین حکومتها واقع می‌شود یا این نظمی که در هریک از کشورها وجود دارد و عقلا اعتبار می‌کنند و قوانینی که در آنها جعل می‌شود از کجا اعتبار پیدا می‌کند؟ دولت ایران با چه اعتباری روزی یک میلیون بشکه نفت به چین کمونیست می‌فروشد یا حکومت آمریکا با چه پشتوانه ای چند میلیون نفت از عربستان می‌خرد؟ مسلم است که این کشور بزرگ برای دولت عربستان، اعتبار قائل است که میلیاردها دلار به ازای نفت صادر از عربستان پول می‌دهد و او را طرف قرارداد معاملات به این بزرگی قرار می‌دهد و هکذا شرکتهای نفتی مثل شرکت شل در خرید نفت از کشورهای نفت خیز؛ از طرفی دولت هر کشوری متصدی امنیت آن کشور کیست؟ چه کسی امنیت مالی، جانی و قضائی ایجاد می‌کند؟ آیا براستی این کارها جزء وظایف حکومتها نیست؟ بی تردید پاسخ سوالات فوق، مثبت است. مسلما عامه مردم وعقلا برای حکومتها اعتبار قائلند. حتی حکومت معصوم و حکومت امام زمان عج با حکومتهای دیگر مبادله و تعامل خواهد داشت. در عصر صفویه با اجازه محقق کرکی بود که شاه طهماسب یا شاه عباس با دول اروپایی قراردادها و معاهداتی امضا می‌کرد. لذا نفی هرگونه اعتباری از حکومتها سخن کاملا بی ربطی است. بی تردید اساس عالم هستی بر آن بوده که برای حکومت هر کشوری اعتبار و ارزش قائل باشند. آری همانطور که اعتبارات اشخاص دارای مراتب است، شخصی اعتبار بیشتری داشته و در بازار، معاملات سنگین و غیر نقدی با او انجام می‌شود، در مقابل شخص بی اعتباری فرض می‌شود که در حد مبالغ بسیار پایین آن هم بصورت نقدی با وی تعامل می‌شود، در حکومتها نیز چنین است که کشورهای ابر قدرتی مثل امریکا از نظر اقتصادی(فقط اقتصادی) اعتبار بیشتری دارند و تصمیم گیریهای آنها در بازار اقتصاد جهانی تاثیر گذارست، در مقابل حکومتهای متزلزل یا مستعمره مثل حکومتهای افریقایی، اعتبار کمتری در تعاملات جهانی دارند.
پس سوال اول تا بدینجا آنکه منشا اعتبار حکومتها و دول در دنیا چیست و چرا حکومتها از نظر عقلای عالم دارای ارزش‌اند؟
سوال دوم: معاملاتی که بین حکومتها برقرار می‌شود آیا اعتبار دارد و عقلای عالم بر آن حساب باز می‌کنند و به مفاد آن متعهد بوده و بدان ترتیب اثر می‌دهند؟ مثلا اگر دولت ایران روزانه صدها هزار بشکه نفت به دولت چین یا دیگر دول کمونیستی بفروشد یا چندین میلیون فوت گاز به هندوستان بفروشد این معامله اعتبار دارد؟ خب میدانیم بالا رفتن قیمت نفت موجب خشنودی مردم کشورهای نفت خیز می‌شود چرا که نفت را ثروت ملی خود می‌دانند و اگرچه این ثروت ملی مستقیما بدست مردم نمی‌رسد اما غیر مستقیم در اقتصاد مردم، موثر بوده و مردم از بالا رفتن قیمت این ثروت ملی شادمان می‌شوند. پس این قراردادها اعتبار داشته و بر ثمن و مثمن آنها در معاملات بین دولتها اهمیت و ارزش قائلیم.
سوال سوم: حکومت ممکن است بدست افراد لایق باشد و گاهی ممکن است که عده ای ظالم پیدا شوند و حکومت را بدست گیرند. در هر حال اگر حکومت رسمیت داشته باشد و لو کودتایی باشد اگر به رسمیت شناخته شود بدین معنا که از نظر عقلای جهان حکومت معتبری است که میتوان با او قرار داد بست و رد و بدل سفیر کرد و با او معاملات بزرگ انجام داد. مثل کاری که حکومت عبد الکریم قاسم با نوری سعید انجام داد، لذا و لو اینکه حکومت غصبی باشد بعد از اینکه از نظر دنیا رسمیت یافت جهان بدان حکومت غاصب اعتبار خواهد بخشید و با او معامله می‌کند.
نقش حکوت در یک کشور، ایجاد نظم و جلوگیری از فساد مالی و جانی شهروندان است بدین معنا که جامعه را از فوضی و هرج و مرج نجات دهد. اگر جامعه ای رها شود وضع مردم در مخاطره قرار می‌گیرد. آیا یک فرد به تنهایی میتواند این نظم را در جهان برقرار کند؟ خیر مسلما حکومت است که متصدی ایجاد نظم در کشورست و میتوانند مردم در لوای امنیت و نظم، زندگی عادی خود را انجام دهند لذاست که امیر المومنین علیه السلام می‌فرمایند:«...بر أو فاجر» همه معتقدند که اختلال نظام شرعا و عقلا قبیح است. استاد خوئی هم علیرغم آنکه قائل به ملکیت حکومت نبود میفرمود کسی حق ندارد قانون را زیر پا گذارد یا سوار اتوبوس دولتی شود و بلیط ندهد چرا که اختلال نظام بوده و اختلال نظام عقلا و شرعا قبیح است.
حکومت برای ایجاد نظم نیاز به لشگر و نیروی انتظامی و نیروی قضائی و نیروی اجرایی دارد. سوال هزینه این نیروها از کجا باید تامین شود؟ اجرت اینها را چه کسی باید بپردازد؟ آیا امکان دارد که این کار را بر عهده اشخاصی قرار دهیم؟ مسلم است که باید خود حکومت متکفل هزینه های آنها بشود. خب سوال آنکه اگر حکومت مالک نباشد از کجا این هزینه را تامین کند؟ آیا میتوان در تک تک موارد با نفی ملکیت از حکومت، از حاکم شرع اجازه گرفت؟ من نمیدانم آقایانی که حکومت را مالک نمی‌دانند چگونه این مشکله را حل می‌کنند. البته ما نیز مالکیت دولت را برای افراد و اشخاص دولتی قائل نیستیم بلکه بارها گفته شده و معلوم است که مالکیت دولت بدان هیئت و مجموعه ای که نامش دولت یا حکومت است تعلق دارد و هر روز ممکن است شخصی مصداق و کارگزار آن حکومت باشد. پس مالکیت در این بحث از آنِ حکومت به عنوان اعتباری که عقلای جهان روی آن حساب باز می‌کنند، همان حکومتی که به پشتوانه این اعتبار، نظم و نظام را در جامعه و برای مردم فراهم می‌کند. باری انکار ملکیت حکومت انکار بدیهه ایست که توجه به لوازم آن ما را از مفاسد بسیار آن با خبر خواهد کرد.
باقی می‌ماند دو نکته ای که به عنوان اشکال در مقام مطرح است:
اول: عده ای گفته اند که امور اعتباری و هیئات، قابل تلبس برای مالکیت نیستند. پاسخ در جلسه قبل به عرض رسید که اینها اعتبارات عقلائیه است که شارع امضا کرده است. گفته شد که احکام معاملات نوعا امضائی می‌باشد و تاسیسات شارع در این زمینه کم شمارست. مضاف بر آنکه قلما یتفق چیزی که عقلا بدان قائل باشند و شارع آن را امضا نکرده باشد. همین عقلا برای حکومت اعتبار و مالکیت قائلند و معتقدند بدون اعتبار ملکیت نمیتوان کشور را اداره کرد، در شرع مقدس هم از آن ردعی صورت نگرفته است.
دوم: اشکال استاد حکیم ره در جلسه قبل است که چه کسی اینها را به عنوان دولت اسلامی و حکومت این کشور معین کرده است؟ پس این حکومتها غصبی بوده و مالکیت در حکومت غصبی، منتفی است. در مقام بررسی امروزه شاهدیم که عرف جهان امروز، با انجام کودتا در منطقه ای انتظار می‌کشد تا ببیند این حکومت جدید میتواند ایجاد امینت کند یا خیر؟ اگر حکومت بتواند ایجاد امنیت کند، در کشور ایجاد نظم کند و با نیروهای انتظامی و نظامی ایجاد آسایش کند و غاصب منافع کشور به نفع اشخاص – حداقل بصورت علنی- نباشد برای چنین حکومتی قائل به اعتبارند. حال به استاد حکیم عرض می‌کنیم فرض کنید که بعضی مثل خلفای جور، حکومت را غصب کرده باشند و بدینجهت این اشخاص و حکومتشان را بی اعتبار بدانیم ولی اگر مردم همان کشور، آن حکومت را به رسمیت شناختند تا ردعی از جانب شارع نیاید مشکلی ندارد و اصل حکومت و حاکمیت از جهت ملکیت و تصرفات و معاهدات مادامی که با شرع، مخالفتی نداشته باشد مورد امضاست، پس ممکن است که کسی منصب امامت را غصب کند اما ما اعتبار را برای خود حکومت بما انها دولة و صرف نظر از اشخاص و آحادی که به غصب حکومت پرداخته اند قائل باشیم. لذا گفته شد که ما نیز افراد و کارگزاران را مالک نمیدانیم و از اینجهت اصل حکومت اعتبار پیدا می‌کند و لعن غاصبین حکومت هم معنادار می‌شود. شاهد آنکه شیعیان در عصر خلفای جور، موظف بودند که اگر در لشکرها و جنگهای مسلمانان با کفار شرکت جستند و غنیمتی بدست آوردند خمس آن را بپردازند. نتیجه آنکه اصل حکومت را نمیتوان بر هم زد و با نقد و زیر سوال بردن حاکمان، اعتبار مالیت و ملکیت را برای این عنوان اعتباری یعنی حکومت یا حاکمیت یا دولت از بین نمی‌رود.
نتیجه: اعتبار مقام حکومت و ارجمندی و ارزش آن جهتی جداگانه دارد و غصب شدن حکومت توسط غاصبان حکومت، جهت دیگری دارد که مصادیق غاصبانه آن ضرری در اعتبار مفهومی حکومت ایجاد نمی‌کند.