مضاربه، خدمات بانکی، انواع بانکها و ملکیت دولتها

یادداشت

بانکها بر دو دسته یا از جهتی بر سه دسته اند بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی یا مردمی و بانکهای مشترک تشکیل یافته از سرمایه مشترک دولت و مردم.
بحثی که در مورد بانکهای دولتی وجود دارد مالکیت آنهاست. به طور کلی این سوال وجود دارد که آیا دولتها مالک می‌شوند یا خیر؟ اگر قائل به مالکیت دولتها نباشیم یعنی اموال دولتی از جمله اموال بانکهای دولتی، مجهول المالک بوده و همانگونه که در کتاب الخمس، متذکر شدیم باید با نظارت حاکم شرع به فقرا پرداخت شود.. البته میدانیم که اتخاذ این قول فساد و مشکله عظیمی به بار می‌آورد چه آنکه پولهای دست ما همه از بانکها اخذ شده است و بانکها هم بنابر فرض اگر نسبت بدانها ملکیتی نداشته و حق پرداخت آن را نداشته اند، نتیجه آن می‌شود که این پولهای نزد ما همه مجهول المالک بوده و به تبع، ملکیت حقیقی بر اموال از بین برود و همگی نیاز به اجازه حاکم شرع و اختصاص بخشی از آن به فقرا داشته باشد.
البته در نظر ما نیز شکی در وجود و تحقق موسسات خیریه و شخصیت های به اصطلاح حقوقی در قبال موسسات مردمی و شخصیت های حقیقی وجود ندارد. اما مساله مهم، کیفیت اسناد ملکیت بدین گونه موسسات است. لذا باید ابتدا به تحلیل و تفسیر معنای ملکیت و اقسام آن بپردازیم. میدانیم که مفهوم ملکیت در عرف عقلا با حق اختصاص فرق دارد در نحو هم خوانده ایم که گاهی گفته می‌شود«الدار لزید» به معنای اینکه خانه ملک زید است و گاهی گفته می‌شود«الجل للفرس» که به معنای حق یا نوعی ارتباط بین جل با فرس خاص می‌باشد. مثال دیگر: انسان نسبت به اعضای بدن خود مالکیتی ندارد اما به خاطر تعلق اعضای بدن هرکس به خودش، حق اختصاصی برایش وجود دارد که حتی والدین شخص را نسبت به اعضای بدن فرزندان چنین حقی نیست.
در یک تعریف موجز میتوان گفت که ملکیت نیز نوعی علاقه بین مالک و مملوک است البته برترین و بالاترین نوع علاقه که مالک را قادر بر هرگونه تصرفی حتی اتلاف مملوک خود قرار می‌دهد. طبعا چنین علاقه و ارتباطی در اقسام دیگر علاقات مثل حق اختصاص یا اولویت در تصرف وجود ندارد و ذی حق، حق هرگونه انتفاعی را از محل استحقاق ندارد.
در نتیجه برداشت فوق برخی گفته اند که فرق بین حق و ملک ماهوی نیست بلکه اختلاف در مرتبه است، اگر ارتباط و علاقه در بالاترین حد خود باشد بدان ملکیت گویند و اگر در مراتب پایین تری این ارتباط تعریف شود، بحث حق و حقوقی از قبیل حق اختصاص و حق الرهانة و حقوق دیگر در رتبه پایین تر از ملکیت تعریف می‌شود. پس تباین بین ملکیت و حق در میان نیست بلکه اختلاف در مرتبه است.
نکته دیگری که در مورد ملکیت و حق وجود دارد بحث اسناد حق یا ملک به غیر ذی شعورست؛ در مورد اسناد و انتساب حق به غیر ذی شعور شکی نیست چنانکه در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، حضرت حقوقی را بر اعضای بدن قائل می‌شوند مثل اینکه حق دست آنکه در ضرب و سرقت بکار نرود، حتی در مواردی حقوق بین دو شیئ غیر ذی شعور قابل تعریف است. در فرازی دیگر حضرت سجاد علیه السلام حقوقی را حتی برای دشمنی که آدمی هیچ ارتباطی با او ندارد، ترسیم می‌فرمایند، جالب ترین حق بخش دیگری از رساله است که بدین مضمون عبارتی دارند:«شایسته نیست که کثافت را در ظرف قیمتی (مثل ظرف بلور) بریزی...» یعنی این ظرف اختصاص به مظروف ارزش مند دارد.
اما در مورد انتساب و اسناد ملکیت برای موجودات غیر ذی شعور و به طور کلی برای غیر انسانها اختلاف وجود دارد. از گذشته های دور این مساله مطرح بوده است که کسانی که خود یا فرزندانشان را نذر مسجد می‌کنند(مثل نذر حنه زن حضرت عمران نسبت به فرزند در شکم خود: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾[1] یا غلام خود را برای مسجد الحرام یا مکانهای مذهبی وقف می‌کنند، آیا مسجد نسبت بدانها ملکیتی پیدا می‌کند؟ آیا اشیایی که نذر مساجد می‌شود از قبیل فرش و استکان و لوستر و... به ملکیت مسجد در می‌آید؟ آیا اصلا استناد مفهوم ملکیت در موارد فوق به مسجد صحیح است یا خیر؟ آیا تعابیری چون «الفرس مالک لجله» یا «الحیوان مالک لولده» معنادارست و اسناد در آنها حقیقی است یا مجازی؟ آیا اساسا چنین اسناداتی صحیح است یا اشتباه؟ بعد از اینکه ثابت کردیم حق و اختصاص را میتوان در میان غیر انسانها تصویر کرد و اسناد داد دوباره سوال اصلی را تکرار می‌کنیم که آیا در مورد ملکیت، اسناد به غیر ذی شعور معنادار و صحیح است یا خیر؟
بعض معاصرین مدعی ملکیت مسجد نسبت به لوازم خود هستند و قائلند که کل موقوفات مسجد، ملک مسجدست. به نظر ما با تامل در معنا و مفهوم ملکیت یکی از اجزای مقوم مفهوم ملکیت علاوه بر شدت علاقه بین مالک و مملوک، آنست که مالک دارای شعور و درک باشد.
اشکال: در فقه آمده که بچه در رحم مادر نیز ارث می‌برد و مالک می‌شود در حالیکه قطعا جنین در شکم مادر غیر ذی شعورست. حتی کودکانی که غیر ممیز باشند نیز لاشعور بوده و نباید مالکیت بر چیزی داشته باشند در حالیکه ضرورت فقهی بر خلاف آنست.
جواب:البته این ملکیت به اعتبار فرض تحقق عقل و شعور برای ایشان در آتی است و لذا در دوران جنینی یا کودکی حق تصرف در اموال خود را نداشته و این اموال تحت اختیار ولی آنها قرار می‌گیرد. و ممکن است انتساب ملکیت به جنین یا طفل غیر ذی شعور یا حتی مجنون از باب صحت انتساب به کلی انسان و نوع بشر بوده باشد چنانکه در بحث عدم و ملکه می‌گویند که میتوان عمی را به حیواناتی که به طور کلی نابینا هستند نسبت داد به اعتبار اینکه جنس حیوان دارای بصر است در مورد طفل و جنین و مجنون هم ممکن است انتساب ملکیت به آنان به اعتبار صحت انتساب به نوع انسان که ذی شعورست باشد.
باری کلمه ملکیت در زبان فارسی نیز در مواردی استعمال می‌شود که مالک ذی شعوری وجود داشته باشد اما اگر کسی پولی را برای ساخت پل یا لوله کشی روستا یا درست کردن حمام یا فرش و تجهیز مساجد بپردازد در نظر عرف کسی پل و حمام و مسجد و... را مالک آن اموال نمی‌داند بلکه فقط حق مصرف پول یا لوازم را برای پل و مسجد و... ثابت میداند.
تا بدین جا دیدیم که در پاسخ به سوال فوق باید در مفهوم ملکیت تاملی دقیق داشته باشیم تا ببینیم چه چیزهایی عوامل دخیل در مالکیت هستند.
نکته ای برای تامل بیشتر: علاوه بر دخالت ذی شعور بودن مالک در انتساب مفهوم ملکیت به وی، اما امروزه در عرف کسب و تجارت و در انتساب مالکیت، در کنار ملکیت اشخاص حقیقی، بحث ملکیت اشخاص حقوقی که در راس آنها دولتها قرار دارند، نیز امری رایج و پذیرفته شده است که باید با واکاوی مفهوم ملکیت در کیفیت اسناد ملکیت به چنین هیآت و موسساتی تحقیق کرد و از حقیقی یا مجازی بودن این انتساب جستجو کرد. گام اول آنست که ادله طرفدارن ملکیت و مخالفان را بررسی کرد. زمانی خدمت مرحوم آیت الله حکیم بودیم و بنده از ایشان پرسیدم که چرا دولتها را مالک نمیدانید؟ ایشان فرمودند «چه کسی اینها را نصب کرده است؟» یعنی ایشان از باب غصبی بودن حکومت به نفی مالکیت برای حکومت، حکم می‌راندند نه از باب عدم قابلیت مالکیت هیئت... حال به فرض که حکومت مشروعی بر سرکار باشد یا بین مردم مقبول باشد و با رای مردمی بر سر کار آمده باشد، سوال آنست که این دولت به عنوان یک امر اعتباری که دارای وجود واقعی نیست و از درک و شعور برخوردار نیست، چگونه مالک می‌شود؟