مضاربه، خدمات بانکی، انواع ملکیت و بررسی مالکیت دولتها

یادداشت

در این جلسه در تتمیم مباحث جلسه گذشته در مورد مالک شدن دولت یا مجهول بودن اموال دولتی، اشاره‌ای به اقسام مالکیت خواهیم داشت قبل از ورود در بحث این نکته شایسته توجه است که تمام این بحثهایی که در مورد اقسام ملکیت می‌شود، بحثهایی تاسیسی نیست که ابتدا از جانب شارع بیان شده باشد بلکه شارع در مواجهه با اقسام ملکیت و با انتخاب خود، به امضای معاملات و گونه های ملکیت رایجه بین عرف و عقلا پرداخته است. و به عبارت دیگر شارع نه در مفهوم ملکیت، تصرفی نموده و نه در اثبات آن برای افراد منعی دارد الا جایی که دلیل خاص وارد شود. بنابر این اگر در نظر عقلاء علاقه ملکیت بین دو شیئ، ثابت و رائج باشد و دلیل خاصی بر خلاف آن وارد نشود، همان نظر عرف و عقلا مورد ادله عامه، امضاست.
اما اقسام ملکیت:
قسم اول: مالکیت خصوصی است همان مالکیت اصلی و رایجی که هر شخص حقیقی نسبت به اموال خود دارد و شخص مالکان را نسبت به اموال و مملوکات خود، قدرت تصرف نامحدودی عطا می‌کند.
قسم دوم- ملکیت کلی: مثل ملکیت بطون موقوف علیهم نسبت به مال وقف بر ذریه و نسل خود، مثل قناتی که توسط امیر المومنین علیه السلام بر اولاد ذکور فاطمه زهرا سلام الله علیها وقف شد. در اینجا هر طبقه ای از بطون وقف که به دنیا می‌آیند مالک مال وقفی می‌شوند، البته مالکیت در امثال وقف با ملکیت خصوصی تفاوت دارد، در ملکیت خصوصی، مالک حق بیع و شراء و هبه و اتلاف مال را دارد اما در ملکیت موقوفات، مالک فقط حق انتفاع از ملک وقفی را دارد و حق خرید و فروش و انواع دیگر تصرفات را ندارد. لذا شیخ در مکاسب گوید که مالکیت در وقف، ملک طلق نیست.
سوال: ملکیت در اوقاف عامه مثل جایی که مدرسه یا زمینی را بر عامه طلاب وقف کنند چگونه است؟
جواب: این جا مالک زمین یا مدرسه، کلی طلاب می‌باشند که عنوان در این مثال، حیثیت تقییدی دارد یعنی مادامی که این عنوان صادق باشد ملکیت هم هست و هر وقت حیثیت تقییدی از بین برود ملکیت هم منتفی می‌شود.
سوال: وقف نفس مسجد چگونه است؟ آیا مسلمانان مالک زمین مسجد می‌شوند یا در مسجد مالکیتی در کار نیست؟
جواب: وقف در مسجد از باب تحریر ملک است (مانند عبدی که در راه خدا آزاد می‌شود) نه توقیف ملک، لذا مسجد، اصطلاحا خانه خدا بوده و تا صبح قیامت به ملک کسی وارد نمی‌شود لذا مسجد در صورت خراب شدن آن نیز امکان تملک در موردش منتفی است. آری در روایات آمده است که در صورت تخریب مسجد و در موارد خاص که هیچ انتفاعی در راه عبادت نداشته باشد حق محدود برخی تصرفات وجود دارد مثل کشاورزی و... ولی این بدان معنا نیست که کشاورز بتواند مالک زمین مسجد شود. آری در مورد حسینیه، فقها قائلند که از جنس وقف مدرسه بر طلاب بوده و به تملیک مومنین درمی‌آید ولی در مسجد، بحث ملکیت بطور کلی منتفی است.
قسم سوم: ملکیت عناوین غیر ذی شعوری مثل اموال و موقوفات مسجد که برخی خواسته اند اموال و موقوفات مواردی چون مساجد را ملک مساجد بدانند. در دفاع ازین مبنا برخی بزرگان عصر گویند این اموال، تملیک به مسجد می‌شود شاهد آنکه نمیتوان اموال مسجد را ملک مسلمانان دانست و رابطه ملکیت بین اموال مسجد و متولی مسجد هم ضرورتا منتفی است و فقط شان متولی آنست که منافع موقوفات را در مسجد صرف کند.
در مقابل این نظریه، رای ما در جلسه گذشته تفصیلا بیان شد که باید مالک و لو به حسب نوع، ذی شعور باشد پس مسجد و حسینیه و مدرسه مالک مال نمی‌شوند بلکه مصرف برای مال هستند چنانکه در کتاب الزکاة فقها- بسا از باب امتناع اتصاف مالکیت- سبیل الله را یکی از مصارف زکات دانستند.
در توضیح اینکه ملکیت از قبیل عدم ملکه است مثالی ذکر می‌کنیم: چشم مور و پای مار و نان ملا کس ندید(مورچه اعمی است زیرا به اعتبار جنس متصف به عمی می‌شود.) در عدم ملکه لازم نیست که فرد بخصوصه صالح برای ملکه باشد بلکه به اعتبار نوع یا به اعتبار جنس اگر اتصاف به ملکه صحیح باشد عدم ملکه در او صحیح است. در ملکیت هم چنین است که تازه متولد یا مجنون یا جنین گرچه شعور ندارند اما به اعتبار نوع و جنس بشر که قابلیت برای شعور دارند انتساب ملکیت بدانها امکانپذیرست.
قسم چهارم- مالکیت عناوین است. در درسهای قبل به عرض رسید که در تمام دنیا دو قسم مالکیت تصور می‌شود یکی مالکیت حقیقی و دیگری مالکیت حقوقی، در این نوع دوم، مالکیت بر عنوانی که متشکل از جمع ذی شعوری باشند تعلق دارد.
بصورت کلی عناوین فراوانند یک نوع از عنوان، عنوان کلی طبیعی است مثل انتساب مسلمان به کسی که متلبس به اسلام باشد، نوع دیگری از عناوین عناوین اعتباریه است، این عنوان، فقط یک اعتبار ذهنی و قائم به نفس معتبرست. حیثیت در عناوین اعتباری حیثیت تقییدی نیست بلکه حیثیت تعلیلی است بر خلاف حیثیت در کلی طبیعی که حیثیت تقییدی است. مثلا اراضی خراجیه(در آخر مکاسب محرمه شیخ آمده است) بر اساس بسیاری از روایات تا ابد اموال مسلمانان است، ملکیت در این اراضی بر عنوان مسلمان به نحو کلی طبیعی است. اما در برخی از عناوین مثل هیئت مدیره مسجد یا هیئت امنای خیریه، این عناوین اعتباری بوده و اموال این عناوین اعتباری هم به ملک افراد بما هو افراد وارد نمی‌شود بلکه از جهت اینکه این افراد، هیئت امنا یا هیئت مدیره مسجد یا خیریه هستند مالکیت شکل می‌گیرد. در اینجا با آمد و شد افراد، ملکیت به افراد جدیدی که عنوان هیئت مدیره بر آنها صادق باشد تعلق می‌گیرد.
مالکیت حکومتها بر اموال خود نیز این نوع دوم یعنی ملکیت اشخاص حقوقی و عناوین اعتباریه است، البته به شرط آنکه آن عنوان از نظر عقلاء معتبر بوده و شارع هم ردع نکرده باشد. معاویه در نامه ای به امیر المومنین علیه السلام نوشته بود که اگر تو در محدوده حکومت خود دارای امارت هستی و ملقب به «امیر المومنین»، اهل شام هم مرا به عنوان امیر المومنین، انتخاب کرده و با من بیعت کرده اند. حضرت در جواب، تاکید کردند که در صورتی این انتخاب موجب مشروعیت است که بیعت ابتدا از جانب اهل حل و عقد و صحابه باشد. باری سهم امام هم از نوع مالکیت منصب امامت نسبت بدان است چه آنکه اگر این سهم، متعلق شخص امام معصوم بود بایستی بعد از فوت امام معصوم بین ورثه امام تقسیم شود در حالیکه بعد از شهادت امام معصوم تماما به امام بعدی منتقل می‌شد از جمله بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام همه این اموال را راسا مطالبه میکرده و می‌گرفتند و چیزی به برادران خود از آن به عنوان ارث نداده اند. در نظر ما هم اگر حکومتی مشروعیت عرفی یا شرعی داشته باشد محذوری در مالکیت حکومت نسبت به اموال دولتی وجود ندارد.
اشکال: برخی از بزرگان سابق و معاصر به کلی منکر صدق مالکیت برای هیئت یا عنوان هستند...
جواب: در ابتدای درس گفته شد که شارع در معاملات بالمعنی الاعم نقش موسس ندارد بلکه همواره در حال امضای معاملات عرفی است مگر اینکه با ملاکهای مد نظر شارع منافات داشته باشد که باز نیاز به ردع و نفی سیره عقلائی و عرفی می‌باشد. در میان عرف عقلا نیز مالکیت حکومتها و اموال دولتی، در سلاطین و پادشاهان پیش و پس از اسلام، امری رایج بوده است و موردی نداریم که اصل این مالکیت زیر سوال برود و اگر هم مواردی در نفی مالکیت بعضی حکومتهای اموی و عباسی وارد شده است از جهت غصبی بودن و عدم لیاقت حکمرانی آن دولتها بوده و ربطی به نفی مالکیت حکومت و دولت نداشته است.
بر فرض هم قبول کنیم که در گذشته های دور، حکومت و دولت به معنای امروزین آن وجود نداشته و مالکیت برخی حکومتهای اسلامی هم چیزی در حد خراج و... بوده است که در راه مصارف مورد نیاز حکومت مصرف می‌شده است اما به هر تقدیر فقه پویای شیعه در احکام معاملات خود مثل وهابی های متحجر نیست که اگر مساله و موضوعی در زمان معصومین نبود و حکم شرعی آن را نمیدانست فورا قائل به توقف حکم شرعی در آن مساله یا بدعت شود، بلکه با جستجوی در عمومات و اطلاقات شریعت و تمسک به تنقیح مناطهای قطعی و منصوص العلة و قواعد قطعیه فقهی و ادراکات قطعی عقلی و سیره های قطعی عقلائی مستمره از عصر معصومین و بالمآل با تمسک به اصول عملیه ماثوره از معصومین علیهم السلام، راهی برای عمل و گشایشی در مقام اجرا خواهد یافت چنانکه در فتوای فقهای شیعه بر صحت معاملات مستحدثه ای چون بیمه و عقود جدید تجاری با تمسک به عمومات لزوم وفای به عقد از قرآن و سنت، یا تصحیح معاطات در بیان شیخ بزرگوار انصاری میتوان مشاهده کرد.
نتیجه نهایی بحث: مالکیت حکومت میان عقلا امری پذیرفته و رایج از دورزمان بوده است و ردعی هم از جانب شارع در مالکیت حکومت وارد نشده است پس مالکیت حکومت و دولت امری معقول و مشروع بوده و مجهول المالک بودن اموال حکومتی وجهی ندارد.