مضاربه ،خدمات بانکی، مراهکارهای خلاصی از ربا در قرار دادهای بانکی

یادداشت

سخن در انواع سپرده گذاری در بانکها و راههای مشروعیت آنها از نقطه نظر فقهی بود. عمده مشکل عقود بانکی از نظر فقهی، کیفیت مشروع سازی تعیین سود قطعی تضمینی توسط بانک برای سپرده گذار می‌باشد.
در جلسه گذشته بر اساس اصل سرمایه گذاری در بانک و تعهد بانک مبنی بر پرداخت رقم معینی از سود در هر ماه یا هرسال و بر اساس اطلاق آیه «تجارة عن تراض» راهکاری را عرضه کردیم که البته جای تامل بیشتر پیرامون آن باقیست.
در آن جلسه گفتیم که این عقد نوپیدا، نه از جنس مضاربه است که شرط سود معین در آن دچار مشکل باشد و نه از باب قرض است که گرفتن زیاده در آن مشکل ربوی داشته باشد چه آنکه قرض تملیک مال به مثل آن است و امکان زیاده در آن منتفی است اما در این راهکار، سرمایه گذاری واقعی و سود آوری قطعی تضمینی بر اساس رضایت طرفینی در کارست.
راهکار دیگر: وکیل کردن بانک برای گردش سرمایه و درآمد زایی از آن و دادن حق الوکالة به بانک است که البته این شیوه- مثل مضاربه- محدودیتهای خود را دارد و نمیتواند قراردادهای موجود در بانکها و سود ثابت تضمین شده برای سپرده گذاران را تصحیح کند.
یک راهکار دیگر برطرف کردن مشکلات مضاربه برای تضمین سود قطعی برای سپرده گذاران است. این راهکار از عناصر ذیل تشکیل شده است:
• اول: بانک، واسطه بین مالک و عامل است. به همین جهت، بانک به عنوان حق واسطه گری یا امری شبیه وکالت، درصدی از سود یا باقیمانده از مجموع سود بدست آمده پس از کسر حق سپرده گذاران را برای خود برمیدارد.
• دوم: بانک برای سرمایه هر مالک، عامل معینی را تعیین نمی‌کند بلکه مجموع پول سپرده گذاران خود را که گاه به صدها میلیارد می‌رسد در فعالیتهای مختلف اقتصادی و به فعالان عرصه های ساختمانی و نفتی و صنعتی و... می‌دهد تا با آن پولها درآمد زایی کرده و اصل پول را به همراه بخشی از سود آن به بانک بازپس دهند.
• سوم: بانک به سرمایه گذاران در سود آوری سرمایه و بازگشت اصل سرمایه تضمین می‌دهد.
• چهار: بانک برای پاسخگویی به ضمانت پولهای سپرده گذاران فقط در رشته هایی سرمایه گذاری می‌کند که درآمد قطعی داشته باشند و در مقام نقش واسط، پول سپرده گذاران را به فعالانی می‌دهد که قول قطعی برای بازگشت سرمایه آن هم بصورت درصد معینی از سود به نسبت اصل سرمایه داشته باشند. به عبارت دیگر بانک با حساسیت، هزینه کردن پول سپرده گذاران را دنبال کرده و با استخدام مشاوران و کارشناسان زبده فقط پول را در جاهایی که سود قطعی دارد بکار می‌گیرد.
در این عناصر چهارگانه مشکلات مضاربه فردی وجود ندارد چرا که در مضاربه بین افراد، مالک با عامل مستقیما وارد مذاکره می‌شود و قرار می‌گذارند که هر چه سود بدست آمد نسبتی از آن سود به مالک و نسبتی از آن برای عامل باشد. تلف سرمایه هم بی تردید بر عهده مالک مال می‌باشد نه عامل چرا که عامل، امین است و امین، ضمانتی نسبت به تلف غیر عمدی مال امانی ندارد. ضمن آنکه در مضاربه فردی، راهی برای تضمین سود قطعی آن هم نسبت به اصل سرمایه نیست ولی در مضاربه مفروض بانک، بررسیها و تحقیقات کامل انجام می‌دهد و پول را در مواردی که مطمئن به سودآوریست می‌دهد سپس تعدادی از سود خود را در ازای وکالت و خدمات برمی‌دارد و باقی از سود واقعی را میتوان بین مالک و عامل تقسیم کرد.اما ضمان اصل سرمایه را استاد خوئی بوسیله شرط خارج لازم، راه تصحیحی برای آن فرموده اند. پس در مضاربه بانکی، بانک نقش واسطه را دارد و تضمین وکیل نسبت به بازگشت اصل سرمایه و درصد معینی از سود نسبت به سرمایه، به نظر میتواند راه حلی برای رفع مشکل باشد.
اشکال: پرداخت سود از ابتدای عقد به مالک و قبل از جریان سرمایه و بدست آمدن سود، چه وجهی دارد؟
جواب: چون بانک یقین دارد که چنین سودی را در پایان مضاربه حاصل می‌شود و آن را از عامل خواهد گرفت لذا رقمی را به عنوان سود علی الحساب، تقسیط کرده و از همان ابتدا به مالک می‌پردازد.
اشکال: گرفتن سود قطعی درصدی از اصل سرمایه نه سود، توسط بانک از عامل، چه مجوزی دارد؟
جواب: از آنجا که بانک، یقین به سود و درآمد بدان مقدار را دارد اشتراط آن به عنوان واسطه نباید مشکلی داشته باشد.
البته اشکالات صغروی در حاشیه این نوع از عقد مضاربه واسطه ای وجود دارد از جمله آنکه بر فرض صحت روش فوق، امروزه رفتار خارجی بانکها و نیت سپرده گذاران، فقط دریافت سود قطعی از پول می‌باشد و مالکان سرمایه توجهی به این قیود و قصد و اشتراط آن در روند سپرده گذاری ندارند و در بیشتر موارد، سپرده گذار نسبت به مفاد قرار داد کاملا بی اطلاع ست.