مضاربه، خدمات بانکی، مضاربه در بانک

یادداشت

سخن در مضاربه و راهکار تعیین سود قطعی در مضاربه بین اشخاص یا بین اشخاص و بانک بود. اشکالات فراوانی در مضاربه های بانکی مطرح شد که بدانها پاسخ گفتیم. اصلی ترین اشکالات در چند مورد ذیل خلاصه می‌شود:
-اشکال اول: چگونه میتوان خسارت وارده بر سرمایه را بر عهده عامل قرار داد در حالی که فقها با استناد به روایات معتقدند خسارت سرمایه بدون تعدی و تفریط سرمایه بر عهده مالک می‌باشد.
پاسخ این اشکال را در جلسات گذشته بارها تکرار کردیم و گفته شد که برخی چون مرحوم شیخ جواد تبریزی شرط تحمیل خسارت بر عامل را خلاف عقد مضاربه و باطل می‌دانند. برخی مثل صاحب عروه این شرط را خلاف اطلاق عقد مضاربه دانسته نه خلاف اقتضای عقد مضاربه، لذا میتوان با شرط در ضمن عقد مضاربه خسارت را بر عهده عامل قرار داد. قول سید استاد در میانه دو قول فوق است که شرط تحمل خسارت به عنوان شرط نتیجه در ضمن عقد، خلاف عقد می‌باشد ولی اشتراط این شرط به عنوان شرط فعل، در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد خارج لازم، مشکلی ندارد بدین معنا که عامل، متعهد شود در صورت خسارت بر سرمایه، این خسارت را از جیب خود جبران کند.
-اشکال دوم: در بانکها وقتی به کسی پولی به عنوان شراکت و مضاربه می‌دهند در متن قرار داد، عامل گیرنده پول را متعهد می‌دانند که باید سود قطعی مثلا 25% سرمایه را در پایان مدت همراه اصل پول به بانک بازگرداند یا تدریجا بپردازد، بانک در مطالبه اصل پول و سود آن، کاری به حصول سود یا عدم حصول آن و مقدار سود حاصله ندارد. مثلا بانک ده میلیون وام یکساله را در قالب عقد مضاربه به اشخاص واگذار کرده و در پایان سال، اصل ده میلیون را به اضافه سه میلیون بعنوان سود حاصله از گیرنده پول به عنوان عامل مطالبه کرده و هیچ کاری به درآمد و سود دهی معاملات گیرنده پول ندارد. گاه هم اتفاق می‌افتد که اصلا سودی حاصل نمی‌شود و باز هم بانک، اصل پول را به اضافه درصد تعیین شده مازاد بر سرمایه مطالبه می‌کند.
جواب: اصلی ترین و مهم ترین اشکال مضاربه های بانکی که راه حل آن خیلی دشوارست همین اشکال می‌باشد. برای تصحیح این مشکله به رساله ها و نوشته های فراوانی از صاحب عروه تا معاصرین مراجعه داشتم. پاسخ این اشکال را در ضمن چند فرض بیان میداریم:
فرض اول: بی تردید اگر هیچ گونه سودی از کار با وام بانکی بدست نیاید و تاجر بعد از گرفتن پول از بانک – بر خلاف پیش بینی های خود از بازار یا به دلیل مشکلات شخصی- نتواند با پول بانک، کار کرده و سودی به کف آورد هیچ راهی برای طلب سودی فراتر از اصل سرمایه برای بانک وجود ندارد.(البته دوستان و فضلا خود در این مساله تامل و مطالعه بیشتری داشته باشند تا ببینیم که راهکار دیگری میتوان جست یا خیر؟)
فرض دوم: اگر عامل با این پول کار کند و سودی برایش حاصل شود چنانکه در تقاضای وام های بانکی، کارشناس بانک، این تقاضا را بررسی کرده و در صورتی که یقین به بازگشت سرمایه و سود دهی آن پروژه یا رشته سرمایه گذاری داشته باشد با تقاضای وام موافقت کرده و سپس مطالبه سود می‌کند. مثلا بانک یقین دارد که این پروژه پیشنهادی، چهل درصد سود دارد، سپس بانک برای خود به عنوان صاحب سرمایه 25 درصد سود در نظر گرفته و برای تاجر هم به عنوان عامل، 15 درصد سود در نظر می‌گیرد که قطعا گرفتن سود در این فرض مشکلی ندارد. پس در این فرض اگر سود مسلم و قطعی باشد و سود حاصله از سرمایه گذاری بیشتر از سود مشروط در ضمن عقد باشد گرفتن آن مقدار از سود برای بانک مشکلی ندارد.
(قال المقرر: تمام کلام در اشتراط این سود در ضمن مضاربه بصورت قطعیه است که کار ربوی بانکها امروزه بر آن مبتنی است و الا اگر شرط قطعی سود در ضمن عقد نشود و سودی بدست آید و سود به نسبت تقسیم شود یا اگر بر فرض عامل بخواهد همه مالش را به دیگری ببخشد کسی نسبت بدان ایرادی ندارد.)
ضمنا پیش ازین گفتیم اگر این سود را بصورت تدریجی بخواهد دریافت کند چون هنوز سودی بدست نیامده هر ماه مبلغی به عنوان قرض الحسنه به بانک داده تا در پایان مضاربه و بعد از قطعی شدن سود همان اقساط قرضی را به عنوان سود نهایی محاسبه کرده و ذمه بانک از تعهد قرض به عامل، رها شود.
فرض سوم: اگر سودی از معامله بدست آید و حصول سود قطعی باشد ولی مقدار سود نامعلوم باشد چه راهی برای تعیین سود مشخص برای بانک وجود دارد؟ در اینجا پس از حصول قطعی سود، بانک حق دارد رقم معین شده سود را با سود حاصله در ضمن مضاربه مصالحه کند. مرحوم شیخ جواد تبریزی هم همین نظر را دارند که اگر سود مضاربه قطعی و رقم آن نامعلوم باشد، عامل میتواند سود حاصله را با بانک به رقم معینی مصالحه نماید. البته تحقق این معامله و قصد بانک نسبت به چنین معامله ای بوجه شرعی اهمیت دارد. (آنچه در فتاوا و استفتائات موجودست آنکه در ابتدای عقد مضاربه بین مالک و عامل، سهم هریک از سود بصورت کسر مشاع تعیین می‌شود، پس از حصول و ظهور قطعی سود و عدم معلوم بودن مقدار آن، مالک و عامل میتوانند با هم مصالحه کرده و عامل، بدلِ کسر تعیین شده از سود رقم معینی را به عنوان سود دریافت دارد، پس اولا کسری از سود یا رقمی به عنوان سود در ابتدای مضاربه بر فرض حصول آن برای هریک از مالک و عامل تعیین می‌شود، ثانیا پس از حصول قطعی سود و در پایان عقد مضاربه، مصالحه صورت می‌گیرد؛ باید پرسید این مصالحه چه ربطی به عقود بانکی دارد که از همان ابتدا رقم مشخصی را به عنوان سود معین کرده و هیچ کاری به کار و تلاش و سود یا عدم سود سرمایه ندارند و حق ادعایی خود را از هر راه و ضمانت و سفته ای که داشته باشند به زور از عامل بیچاره می‌ستانند؟!!)
در برخی از استفتائات هم این مساله تصویر شده است که گاه سرمایه گذار به یک تعاونی اقتصادی مراجعه کرده و وام سنگینی برای سرمایه گذاری در یک پروژه تقاضا می‌کند. این تعاونی هم فراخوان داده و با تبلیغاتی به عنوان «وام طلایی با سود بالا» تقاضای سرمایه گذاری از مردم می‌نماید. نقش این تعاونی اقتصادی دو صورت دارد، گاهی تعاونی نقش واسطه را بازی می‌کند و از طرفی پول را از مردم گرفته و از طرف دیگر پول مردم را به صاحب پروژه می‌پردازد و از آنجا که یقین به سود قطعی در این پروژه دارد به مردم سرمایه گذار هم قولِ قطعی مبنی بر دادن سود می‌نماید. بعد از حصول سود طبعا مقدار تعیین شده را به سپرده گذاران می‌پردازد و مقداری هم برای صاحب پروژه خواهد ماند و البته تعاونی هم به عنوان واسطه، پولی برای خود بر می‌دارد. که در اینصورت علی القاعده مشکلی ندارد جز همان اشکال گذشته یعنی تعیین سود قطعی 25% مثلا بدون در نظر گرفتن سودی برای عامل یا غیر او که گفتیم شاید بتوان آن را در بعض فروض یا مصالحه علما حل کرد چنانکه آیت الله تبریزی گفته اند.
اما اگر تعاونی نقش واسطه نداشته باشد و بلکه پول را ابتدا به عنوان حیثیت حقوقی تعاونی از مردم قرض بگیرد و شرط مازاد در بازپرداخت پول مردم به همراه زیاده را داشته باشد این زیاده قطعا ربا بوده و حرام می‌باشد.