مکاسب محرمه،قمار،حکم قمار

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت درباره حرمت تکلیفی و وضعی قمار بود. برای این مدعا به آیات و روایاتی که از نظر سند و دلالت کافی هستند، استدلال شد.
روایت هفتم: عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَ جَلَ:‌ ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌ ...﴾[1] قَالَ: «عْنِي بِذلك الْقِمَارَ ...».[2] مراد از نهی اکل مال به باطل، قمار است.
با این روایت می‌توان حرمت وضعی قمار را مطرح کرد. سند روایت درست نیست اما می‌تواند به‌عنوان موید مدعای ما باشد.
روایت هشتم: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:«الْمَيْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ».[3] امام رضا (ع) فرمود: میسر (که در قرآن آمده) همان قمار است.
دوری کردن از قمار به این است که قماربازی نکنند و از پولی که از آن به دست می‌آید، اجتناب کنند.
روایت سند صحیحی ندارد اما می‌تواند مؤید مدعای ما باشد.
روایت نهم: عَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:«إِنَّ الشِّطْرَنْجَ وَ النَّرْدَ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ كُلَّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَهُوَ مَيْسِرٌ».[4] امام رضا (ع) فرمود: شطرنج، نرد، اربعة عشر و هر چیزی که وسیله قمار قرار گیرد، میسر است.
این روایت هم دلالت بر حرمت تکلیفی و وضعی قمار دارد. از نظر سند مشکل دارد اما می‌تواند مؤید باشد.
روایت دهم: عن ياسر الخادم عن الرضا (ع) قال:‌ «سألته عن الميسر قال: الثقل من كل شي‌ء، قال: الخبز و الثقل ما يخرج بين المتراهنين- من الدراهم و غيره‌».[5] از امام رضا (ع) درباره میسر پرسیده شد، حضرت فرمود: میسر سنگینی هر چیزی است. نان داشتن و سنگینی آن چیزی از پول یا غیر آن که از بین دو متراهن به دست می‌آید.
در کلمات معصومین، میسر به دو گونه معنا شد: ۱- ما قومر به (هرچیزی که با آن قمار می‌شود) ما یخرج بین المتراهنین. اگر اولی را هم مراد همان رهن بدانیم که بر آن قمار می‌کنند، میسر در هر دو صورت آن درآمدی است که از قمار به دست می‌آید و این روایات دلالت بر حرمت وضعی قمار خواهند داشت.
روایت یازدهم: أبي[6] قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ... قول الله: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ قال: ذلك القمار».[7] امام صادق (ع) درباره آیه اکل مال به باطل فرمود: این قمار است.
آیه حرمت وضعی را بیان می‌کند پس پولی که از راه قمار به دست می‌آید حرام است. این روایت هم سند ضعیفی دارد و مؤید است.
از مجموع آیات و روایاتی که تاکنون خواندیم، حرمت تکلیفی و وضعی قمار مشخص می‌شود.
انواع رضا
ما دو گونه رضا داریم: تعلیقی و مطلق.
رضای تعلیقی: وقتی با کسی معامله می‌کنید، رضایت دارید که ثمن، ملک دیگری شود و مثمن هم ملک شما شود اما این رضایت تعلیقی است؛ یعنی مشروط بر این است که مثمن ملک شما شود تا ثمن ملک دیگری شود. اگر مثمن ملک شما نشود، ثمن هم ملک دیگری نمی‌شود.
رضای مطلق: گاهی چیزی را به دیگری می‌دهید و چیزی هم از او نمی‌خواهید؛ این رضای مطلق است.
رضای تعلیقی هم دو گونه است:
۱_ تعلیق نفسی: شما آن را به قیدی مقید می‌کنید. مثلا می‌گویید: «ان جاء زید» اگر زید آمد.
۲_ تعلیق شرعی: شارع مقدس شرطی را قرار داده که اگر نبود معامله باطل است.
کسی که قمار بازی می‌کند ممکن است اطلاعات شرعی داشته باشد و بگوید که ما باید رضای مطلق داشته باشیم؛ حتی اگر شارع هم اجازه ندهد ما رضای مطلق داریم. آیا چنین رضای صحیح است؟ علما این را مطرح کرده و گفته‌اند خلاف احتیاط است. رضای اولی معلّق است مگر این‌که رضای جدیدی به وجود بیاید؛ یعنی بعد از قمار می‌گویند این پول حرام است اما مالک می‌گوید درست است که حرام است اما من دوست دارم که این پول را به شما هبه کنم.
محقق سبزواری (رحمه‌الله) می‌فرماید: «... لأصالة بقائه على ملك مالكه و عدم انتقاله إلى غيره- كما في جميع الانتقالات الفاسدة- إلّا برضاء مستأنف جديد بعد إلغاء الشارع رضائه الحاصل‌ حين المقامرة. نعم، لو كان رضائه الأوّل مطلقاً من كلّ جهة و لم يكن مقيّداً بالمقامرة أصلاً، صحّ الاكتفاء به في التصرّف فيه و إن كان خلاف الاحتياط».[8]
استصحاب می‌گوید که هنوز در ملک مالک سابق باقی مانده است و با این قمار از ملک مالک خارج نمی‌شود همان‌گونه که در سایر معاملات فاسد است مگر با رضایت جدید بعد از این‌که شارع رضایت را ملغا کرده در قمار (رضای تعلیقی). اگر رضا را از همان اول مطلق کند و مقید به قمار نکند شاید همان مشکل را حل کند هرچند خلاف احتیاط است.