مکاسب محرمه،قمار ،تنبیهات قمار

یادداشت

صحبت در بحث قمار بود و بحث امروز درباره‌ تنبیهاتی است که در ذیل بحث قمار مطرح است.
تذنیب:حکم توتو (شرط‌بندی)
برگه‌ای است که در آن نتیجه مسابقات فوتبال را پیش‌بینی می‌کنند و همراه با مبلغی پول تحویل می‌دهند و کسانی که درست پیش‌بینی کرده‌اند با قرعه جوایزی داده می‌شود.
این در حکم قمار است و جایز نیست.[1]
به نظر ما این کار حکم قمار را دارد و أکل مال بالباطل است؛ کاری انجام نشده است که در مقابل آن پول قرار داده شود. ممکن است گفته شود: عنوان قمار بر این بازی صادق نیست، ولی أکل مال بالباطل بر این صادق است؛ چون پولی که در این بین ردّوبدل می‌شود بدون حساب‌وکتاب است و در مقابل کار و عمل نیست بنابراین جایز نیست.
تنبیه پنجم: حکم بازی با آلات قمار با کفّار
آیا ممکن است کسی قائل شود که قماربازی با کفار اشکال ندارد چون ممکن است این توهّم پیش آید که گرفتن پول کفار اشکال ندارد.
علمای ما می‌فرمایند: در قماربازی فرقی ندارد که با کفار باشد یا با غیر کفار باشد[2] چه در کشورهای اسلامی باشد و چه در کشورهای اسلامی نباشد[3] ، در هر کشور و مملکتی و هر گروهی اگر قمار تحقق پیدا کند حرام است.
تنبیه ششم: حکم بازی‌های رایانه‌ای از قبیل آتاری و ...
بازی‌هایی که به‌وسیله رایانه انجام می‌شود اگر بدون رهان باشد جایز است اما اگر همراه با رهان باشند حرام است.[4]
به نظر ما بازی‌هایی که به‌وسیله رایانه انجام می‌شود اگر بدون رهان باشد جایز است اما اگر همراه با رهان باشند احتیاط واجب ترک این بازی‌ها است.
تنبیه هفتم: بورس
حکم بورس‌ از نظر شرعی چیست؟ این بورس‌ که بین خیلی از مردم وجود دارد، عدّه‌ای شرکت می‌کنند و منافعی می‌برند آیا این‌ بورس‌ جایز است؟
دو قول وجود دارد:
قول اول: صحیح و جایز است.[5]
مشهور علما قائل به جواز هستند.
قول دوم: حرام است و باطل است.[6]
مرحوم شهید صدر معملات بورس را جایز نمی‌داند.
به نظر ما به چند دلیل قول اول حق است؛ 1ـ چون دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد. 2ـ اوفوا بالعقود، شارع مقدس امر کرده است که به عهد خودتان وفا کنید. 3ـ احل الله البیع و حرم الربا، خداوند بیع را حلال کرده است و ربا را حرام کرده است. 4ـ تجارة عن تراض، تجارتی است که رضایت طرفین معامله در آن است.
هر کارخانه‌ای مجوّز قانونی تأسیس دارد و زمین و سرمایه‌های که در آن زمین وجود دارد. خودِ مجوّز کارخانه، ارزشی دارد، کسی می‌خواهد آن را بفروشد به سه طریق می‌تواند آن را بفروشد اول؛ فروش مجوّز کارخانه، یعنی کسی رفته و با تلاش و زحمت توانست از طریق قانون مجوّز آن شرکت یا کارخانه را بگیرد و این مجوّز صاحب ارزش است (هرچند که هنوز زمینی، ساختمانی برای آن شرکت یا کارخانه خریداری نشده است) و صاحب مجوّز بنا به دلایلی از ادامه دادن کار و تأسیس و خرید زمین برای شرکت منصرف شده است و قصد فروش مجوّز را دارد، این مجوز را سهام‌بندی می‌کند و می‌خواهد بفروشد، آیا فروش این مجوز اشکال دارد؟ و آیا سهام کارخانه به اعتبار عین و جزء کارخانه قابل فروش هست؟
مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در مسئله بورس می‌فرماید: اگر کارخانه یا هر شرکتی مالیّت داشته باشد و اگر مجوز قانونی و درست باشد بیع و شراء آن اشکال ندارد و جایز است. اگر به اعتبار آن زمین و سرمایه‌های که کارخانه را در آن تأسیس کرده‌اند و آن را در بورس قرار داده‌اند و سرمایه‌هایی در آن وجود دارد این هم به عنوان اعتبار جزئی از کل می‌باشد و هر سهمی مساوی با جزئی از آن کارخانه است، این هم هیچ اشکالی ندارد که به اعتبار اعیان و اجزاء آن فروخته شود. اگر علم به مجموع سهام شرکت داشته باشید، مقداری از سهام را با علم و اطلاع بخرید و آگاهی داشته باشید که هیچ غَرَر و جهالتی وجود نداشته باشد در این صورت بیع و شراء اشکال ندارد. شرط دیگر آن است اکه تمام کار این کارخانه یا شرکت حلال شرعی باشد[7] .
شروط صحت در بازار بورس
شرط اول: فعالیت‌های این شرکت یا کارهایی که در این کارخانه یا کارگاه یا بانک انجام می‌شود، حلال شرعی باشد[8] .
شرط دوم معاملات و عقود ربوی نباشد.
شرط سوم: سهام شرکت کاملا مشخص باشد[9] .
دلیل شرط: سوم نفی غرر هست تا اینکه غرر پیش نیاید[10] .
شرط چهارم: علم و اطلاع از آن پولی که می‌خواهید پرداخت کنید.
شرط پنجم: ضرر به مسلمین نزند.
دلایل جایز بودن معاملات بورس
در بحث بورس آیات و روایاتی وجود دارد که معاملات بورس جایز است و از لحاظ شرعی هیچ اشکالی ندارد چون گاهی یک چیزی خرید و فروش می‌شود و گاهی حق یا حقوقی قابل بیع و شراء است و معامله حقوق اشکالی ندارد البته ممکن است بعضی این را جایز ندانند ولی معامله حقوق اشکال ندارد چون همانطور که مثلا می‌شود حق شفعه را خرید و فروش کرد، بنابراین اگر کسی قائل شد که حقوق قابل خرید و فروش هستند، در این‌جا هم می‌شود که گفت این حقوق و مجوزها قابل خرید و فروش هستند. مبانی مختلفی در این‌جا وجود دارد مثلا ممکن است کسی بگوید البیع مبادلةُ مالٍ بمالٍ، یعنی در معامله باید مال در مقابل مال باشد، اگر مبادله مال به مال گفته شود در این‌صورت ممکن است گفته شود چون حقوق مال نیستند قابل معامله نیستند.آیا باید عین باشد، عین با عین معامله شود و یا اینکه غیر عین هم می‌تواند معامله شود این بحثها در مکاسب گذشته و مبانی مختلفی وجود دارد.
دلیل اول: آیات قرآن
آیه اول: عموم قول خداوند متعال ﴿... احل الله البیع...﴾[11]
آیه دوم: ﴿یا ایهالذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجارة عن تراض منکم ...﴾[12]