مکاسب محرمه،قیادت ،تعریف قیادت

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در قیادت بود و اینکه آیا در اجرای حد قیادت، تحقق زنا لازم است؟ وساطت شخص بین ذکر و انثی قیادت است؛ اما آیا برای اجرای حد، باید در خارج هم قیادت محقق شود یا اینکه همین وساطت برای اجرای حد کفایت می‌کند؟ دو نظر وجود دارد. به نظر ما عرفاً قیادت در جایی صدق می‌کند که زنا محقق شود.
در اینجا سه حالت متصور است:
1. شخص برای زنا وساطت کرده و ارتباط را برقرار کرده است؛ ولی ما نمی‌دانیم که زنا محقق شده است یا نه: در این صورت قیادت محقق شده و حد قیادت جاری می‌شود.
2. میدانیم زنا محقق شده است: قیادت محقق شده و حد قیادت جاری می‌شود.
3. وساطت محقق شده است؛ ولی به هر دلیلی زنا محقق نشده است و موفق به عمل زنا نشدند: آیا حد جاری می‌شود؟
به نظر ما قیادت، فرع زنا است و در این مورد حد ندارد؛ هرچند تعزیر دارد. «الحدود تدرأ بالشبهات» می‌گوید که به دلیل این که زنا محقق نشده، وساطت برای زنا نیز عملاً محقق نشده است. در قانون مجازات اسلامی نیز چنین آمده که اگر زنا محقق شد، حد جاری می‌شود؛ وگرنه حد جاری نمی‌شود.
اثبات قیادت
قیادت چگونه اثبات می‌شود؟ با شهادت عدلین اثبات می‌شود یا اینکه با شهادت نساء هم ثابت می‌شود؟
روش اول: شهادت عدلین [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] .
دو مرد شاهد عادل شهادت دهند که این شخص برای زنا وساطت کرد و زنا محقق شد. در این‌صورت حد جاری می‌شود. ادله زیادی داریم که با شهادت عدلین این موضوع اثبات می‌شود. در روایات زیادی آمده است که با بیّنه (شهادت عدلین) می‌توانیم هر موضوعی را اثبات کنیم.
سؤال: آیا شهادت دو زن، جای شهادت یک مرد را می‌گیرد؟ مثلاً آیا شهادت چهار زن یا دو زن و یک مرد، قیادت را اثبات می‌کند؟ اصولاً شهادت نساء قابل قبول نیست؛ ولی در موارد خاصی مورد قبول واقع شده است. البته این مورد محل بحث، جزو آن موارد استثنا شده، نیست. مرحوم خویی نیز این را فرموده‌اند و فرمایش خوبیست:
«تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة النساء منفردات؛ لما تقدّم من عدم قبول شهادة النساء إلّا في موارد خاصّة و ما نحن فيه ليس من تلك الموارد»[17] .
قیادت مراحلی دارد. یکی از مراحلش جریان حد است و ما شک می‌کنیم که آیا با شهادت نساء حد جاری می‌شود یا نه؟ «الحدود تدرأ بالشبهات» در اینجا جاری می‌شود و ما نمی‌توانیم حد را جاری کنیم.
بعضی از فقها گفته‌اند: «أمّا عدم اعتبار شهادة النساء منفردات أو منضمّات، لما تقدّم في كتاب الشهادات أنّه لا اعتبار بشهادتهنّ في الحدود و ذكرنا أنّ شهادتهنّ لا تكون طريقاً الى ثبوت الارتكاب. و أمّا إذا حصل العلم للحاكم في مقام من شهادتهنّ لبعض القرائن، يكون الثبوت بعلمه، لا بشهادتهن»[18] . به نظر ما حرف متینی است.
روش دوم: اقرار [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] .
اگر شهادین عدلین در مساله بود، قیادت ثابت می‌شود؛ ولی اگر شاهدین عدلین نبود و خودش اقرار کرد، در صورت دارا بودن شرایط اقرار (بلوغ، عقل، اختیار، اکراه نباشد و شوخی و هزل نباشد)، دو مرتبه اقرار، قیادت را اثبات می‌کند. دلیلی که برای اقرار داریم، قوی نیست؛ ولی با توجه به اینکه همه علما اجماع کرده‌اند، پذیرفته‌اند و عمل کرده‌اند، لذا این دلیل از قوت برخوردار می‌شود. «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» یعنی بنای عقلای عالم بر این است که اقرار عقلا را بر ضرر خودشان قبول می‌کنند و این بنای عقلای عالم است و اختصاصی به اسلام ندارد. با توجه به این که در شهادت باید دو نفر عادل شهادت دهند، در اقرار نیز باید دو مرتبه اقرار انجام شود. در بعضی جاها داریم که اگر در شهادت چهار نفر شرط است، اقرار نیز باید چهار مرتبه باشد. از این کشف می‌کنیم که اگر شهادت دو نفر لازم است، در اقرار به آن نیز دو مرتبه اقرار لازم است. پس اقرار، قیادت را اثبات می‌کند و دلیل‌مان «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» است. «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» یک اصل عقلائی است و عده‌ای ادعا کرده‌اند که در این مورد روایتی داریم؛ هر چند وجود روایت معتبری در اینجا ثابت نشده است.
اگر اقرار یک مرتبه انجام شود، با توجه به «الحدود تدرأ بالشبهات» حد جاری نمی‌شود؛ ولی تعزیر دارد. البته در اقرار، شرایط اقرار نیز باید وجود داشته باشد.
محقق حلی (ره) می‌فرمایند: «يثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ و كماله و حرّيّته و اختياره»[29] [30] .
علّامه حلی (ره) می‌فرمایند: «يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الحرّيّة و الاختيار و القصد»[31] .
امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «يعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ و عقله و اختياره و قصده؛ فلا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون و المكره و الهازل و نحوه»[32] .
سید سبزواری (ره) می‌فرمایند: «يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار؛ لكون ذلك كلّه من الشرائط العامّة لكلّ إقرار و لا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون و الهازل و المكره؛ لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط»[33] .
فقعانی (ره) می‌فرماید: «يثبت ... و بالإقرار مرّتين من أهله، فلا يقبل إقرار الصبيّ و المجنون»[34] .
شهید ثانی (ره) می‌فرماید: «تثبت بالإقرار مرّتين من الكامل -بالبلوغ و العقل و الحرّيّة- المختار -غير المكره»[35] .
فاضل اصفهانی (ره) می‌فرماید: «لا يقبل إقرار الصبيّ و لا المجنون؛ لأنّهما ليسا من أهله»[36] .
شیخ نجفی (ره) می‌فرماید: «يثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ و كماله و اختياره؛ فلا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون و المكره؛ لسلب العبارة في الأوّلين و ما دلّ على اعتبار الاختيار في نحوه في المکره»[37] .