عنوان
مکاسب محرمه،قیادت ،تنبیهات
اصطلاحنامه
پدیدآورسازمانی
مدرسه فقاهت
محل نشر
قم
تاریخ نشر
1398/10/29
اندازه
11MB
زبان
فارسی
یادداشت
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قیادت بود و اینکه آیا قیادت بر جمع بین مرد و زن برای تقبیل و...(نه زنا؛ بلکه مقدمات زنا) صدق میکند؟ مسلماً این کار حرام است و در حرمتش بحثی نیست؛ زیرا اعانه در اثم و اشاعه فحشا است و قرآن کریم درباره اعانه در اثم و اشاعه فحشا میفرماید: ﴿... وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ ...﴾ [1] و ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ ...﴾[2] . امّا آیا قیادت صدق میکند و حد قیادت جاری میشود؟ اگر فقط مقدمات زناست و زنا محقق نمیشود، قیادت صدق نمیکند؛ زیرا قبلاً گفتیم که قیادت آن است که بین ذکر و انثی برای زنا جمع کند و کتب لغت همین معنا را بیان کردهاند. در محل بحث زنا محقق نشده است و به همین دلیل قیادت نیز صدق نمیکند و حد قیادت (هفتاد و پنج ضربه شلاق) جاری نمیشود؛ ولی تعزیر اشکالی ندارد.
در اینجا دو نظر وجود دارد:
1. در اینجا قیادت محقق نشده است و با توجه به «الحدود تدرأ بالشبهات» حد برداشته میشود؛ هرچند این عمل حرام است.
2. آیتالله مکارم میفرمایند: «إذا جمع شخص نفرين لإيجاد رابطة غير مشروعة في حدود التقبيل و المضاجعة و أمثال ذلك و لكنّ الحالة ستنتهي عادةً إلى عمل الزنا أو اللواط، فيصدق عنوان القيادة»[3] .
ایشان میفرمایند که اگر شخصی دو نفر را برای کار غیر مشروعی جمع کند که عادتاً منتهی به زنا میشود، قیادت صدق میکند. مثلاً تقبیل که مقدمه است و بعد از آن همخوابگی رخ میدهد و معمولاً این ارتباط به زنا منتهی میشود (یعنی ممکن است در مرحله اول زنا انجام نشود، ولی به زنا منتهی میشود). فرمایش ایشان فرمایش خوبی است. این شخص برای مقدمات زنا واسطه شده است و میداند که در آخر به زنا منتهی میشود؛ هرچند ممکن است امروز زنا اتفاق نیفتد ولی بعد چند روز به زنا منتهی میشود. اگر عادتاً چنین علمی داشته باشیم، قیادت صدق میکند؛ ولی اگر میدانیم که منتهی به زنا نمیشود و فقط در حد تقبیل و ... است، قیادت صدق نمیکند؛ مثلاً در یک عروسی مختلط که برنامههای غیراخلاقی و غیرشرعی مانند تقبیل انجام میشود ولی شخص میداند که به زنا منجر نمیشود و میگوید: «بیا و شرکت کن». در این مورد قیادت صدق نمیکند. البته تعزیر اشکالی ندارد. پس به نظر ما قابل تفکیک است و میتوان گفت که اگر عادتاً به زنا منتهی میشود، عنوان قیادت دارد و اگر فقط بحث مقدمات است و عادتاً به زنا منتهی نمیشود، قیادت صدق نمیکند و نمیتوانیم حد جاری کنیم و دلیل عدم جریان حد این است که شبهه وجود دارد:
... ما صرّح به جمع كثير من الأصحاب من كون القيادة هو الجمع بين الرجال و النساء للزنا، أو الجمع بين الرجال و الصبيان للواط؛ فتحصل بذلك الشبهة الدارئة للحد[4] .
بحث قیافه
مساله بعدی که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مطرح نمودهاند، بحث «قیافة» است. امروزه قیافهشناسی نیز به یک شغل مبدّل شده است و عدهای با دیدن کف دست شما یا پیشانی و...، مطالبی را می گویند و از آینده شما خبر میدهند و مطالب راست و دروغ را باهم مخلوط میکنند و پول میگیرند. عدهای جاهل غافل نیز به اینها مراجعه میکنند؛ مثلاً زنها برای این که بدانند بچهدار میشوند یا نه، شوهرشان با اینها چگونه است و زن میگیرد یا نه و... نزد این افراد میروند. برخی از اینها ادعا میکنند که «ما تسخیر جن داریم و جنها مطالبی را به ما میگویند». برخی ادعا میکنند که «با ملائکه ارتباط داریم و آنها مطالبی را به ما می گویند». آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ معنای قیافه از نظر لغت و اصطلاح چیست؟ آیا این کار از نظر شرعی ممنوع است یا این که «إذا ترتّب علیها حرام» حرام است؟ مثلاً با قیافهشناسی میگویند که این فرزند متعلق به این پدر نیست؛ یعنی به زنی تهمت زنا میزنند. گاهی در نَسَبها دخالت میکنند. گاهی حرفهایی میزنند که باعث غیبت یا تهمت میشود. گاهی دروغ می گویند. گاهی نفی و گاهی اثبات نسبت میکنند؛ در حالی که نمیتوان اینها را با قیافهشناسی تشخیص داد و حجت شرعی نیست.
دو نظریه مهم در این بحث وجود دارد:
1. قیافهشناسی مطلقاً حرام است و این دو حالت باهم فرقی ندارد:
الف) شخصی بگوید: «من با قیافهشناسی نسبتها و ارتباطهای فامیلی را میتوانم تشخیص دهم و بگویم که این پدر فلانی است و آن شخص عموی این است و...». در این تهمت، غیبت، نفی نسبت یا اثبات نسبت وجود دارد.
ب) ولی در نوع دیگری از قیافهشناسی، تهمت، غیبت، نفی نسبت یا اثبات نسبتی وجود ندارد؛ بلکه مثلاً میگوید که «من چهره شما را دیدم و انشاءالله شما در آینده از علمای عاملین خواهید شد» یا شاه خواهید شد؛ یعنی فقط پیشبینی میکند و حرامی در آن نیست. یا مثلاً میگوید که «تو شوهر نمیکنی». در این نوع قیافهشناسی حرامی نیست و تهمت، غیبت، اثبات یا نفی نسبت و... در آن وجود ندارد.
بر اساس نظریه اول، قیافهشناسی مطلقاً حرام است؛ چه حرامی بر آن مترتب شود، چه حرامی مترتّب نشود.
2. در صورتی که قیافهشناسی به کار خلاف شرعی منتهی شود (مثلاً اثبات یا نفی نسبت، غیبت، تهمت و...) حرام است و اگر بر پیشبینی آینده بر اساس چهره حرامی مترتّب نشود، حرام نیست.
حالا میخواهیم ادله و روایات را بررسی کنیم و ببینیم که آیا قیافهشناسی در زمان ائمه (ع) نیز بوده است؟ آیا مورد تأیید ائمه (ع) بوده است؟ قیافهشناسی حرام وضعی است یا وضعی و تکلیفی؟ قیافهشناسی حرام است مطلقاً یا این که اگر حرام بر آن مترتب شود حرام خواهد بود؟
مقام اول: تعریف قیادت
قیافه در لغت
الْقَائِفُ: الذي يعرف الآثار[5] [6] [7] . قائف، کسی است که آثاری را نگاه میکند و ادعاهایی مطرح میکند.
سید لاری (ره) میفرماید: «تعريفه بذلك مأخوذ من صرف ادّعائهم معرفة الآثار، كتقسيم السحر بتسخير الكواكب و الأفلاك و الجنّ و الملائك، أخذاً من صرف دعاويهم الباطلة و خرافاتهم العاطلة و أكاذيبهم المجعولة، التي يصدّقهم الجاهل الغافل عنها، كدعوى الصوفيّة الطريقة و المرشديّة»[8] .
این افراد ادعاهایی مطرح میکنند و افراد جاهل و غافل نیز به آنان رجوع میکنند و مثلاً میگویند: «ببین در طالع من چه نوشته شده» و آن شخص کتابی را باز میکند و میگوید: «در طالع تو چنین نوشته است که...». گاهی صوفیه این کارها را میکنند و این مطالب را بیان میکنند.
القائف: الذي يتتبّع الآثار و يعرفها و يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه[9] [10] .
القائف جمع قافة من قولهم قفت أثره إذا تبعته؛ مثل قفوت أثره و قاف الرجل يقوف قوفاً من باب قال: تبعه[11] .
القيافة في اللغة اتّباع الأثر، يقال قاف يقوف أثر فلان تبعه و اقتاف بمعناه و القائف المتتبّع للأثر و الذي يعرف النسب بفراسته و نظره إلى أعضاء المولود[12] .
قیافه در اصطلاح
فاضل مقداد (ره) میفرماید: «القيافة فهي التفرّس[13] لإلحاق الأبناء بالآباء بسبب اتّفاقهم في صفة من الصفات»[14] .
شخصی که تفرس میکند برای الحاق پسر به پدر. یعنی میگوید: «من تشخیص میدهم که این پسر از این پدر است یا نه». امروزه با آزمایش تشخیص میدهند که این بچه، فرزند این پدر است یا نه؛ ولی در زمان قدیم که آزمایش و... نبوده، برخی به وسیله همین قیافهشناسی این مسائل را مطرح میکردند. در تعریف قیافه، برخی از علما «نسبت» را دخالت دادهاند: «إلحاق الأبناء بالآباء». تعریف دیگر این است که قیافه، غیر انساب را شامل میشود؛ مثلاً میگویند که شغل شما در آینده چه خواهد بود، چه مقامی خواهی یافت، چگونه ازدواج میکنی، بچهدار میشوی یا نه و... .
تعاریف دیگری که علما برای قیافه ارائه کردهاند:
شهید ثانی (ره) میفرماید: «القيافة و هي الاستناد إلى علامات و أمارات يترتّب عليها إلحاق نسب و نحوه»[15] [16] [17] [18] [19] [20] .
محقق ثانی (ره) میفرماید: «هي إلحاق الأنساب بما يزعم أنّه يعلمه من العلامات أو إلحاق الآثار»[21] .
القائف هو الذي يتّبع الآثار و يعرفها و يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه و يحكم بالنسب[22] .
مرحوم طریحی میفرماید: «القائف هو الذي يعرف الآثار و يلحق الولد بالوالد و الأخ بأخيه»[23] .
الحقّ تعريف القائف بمدّعي معرفة الآثار لا حقيقةً و هو الاستناد في تشخيص الأنساب و الطوالع و العواقب و أحوال المرضى و الغيّب و السرقة و السارق إلى علامات شعريّة و شباهات وهميّة و مبادئ غير حسّيّة المورّثة لقطع القطّاع و ظنّ الظنّان في النسوان و الصبيان، خصوصاً في بعض البلدان[24] .
سید ابوالحسن اصفهانی (ره) میفرماید: «القيافة هي الاستناد إلى علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض[25] و سلب بعض عن بعض على خلاف ما جعل في الشرع ميزاناً للإلحاق و عدمه من الفراش و نحوه»[26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] .
بعضی فقها میفرمایند: «القيافة هي أن يستند القائف إلى علامات خاصّة و مشابهات بين الطفل و الرجل في بعض الملامح[39] أو في أجزاء خاصّة من البدن، فيلحقه به في النسب أو يحكم بأنّه أجنبيّ عنه على خلاف الموازين التي وضعتها الشريعة الإسلاميّة لإلحاق الولد بأبيه»[40] .
إنّها عبارة عن استكشاف الحالات النفسانيّة عن ظواهر البدن و استكشاف النسب منها[41] .
محقق اردبیلی (ره) میفرماید: «الظاهر أنّ ترتّب الأحوال - من الحفظ و الذكاء و البلاهة و غيرها على علامات؛ مثل: علوّ الجهة[42] و علوّ القفا[43] و مؤخّر الرأس[44] - داخل فيها»[45] .
پس در قیافهشناسی، گاهی کارهایی انجام میشود که حرام است؛ مثلاً میگوید که تو فرزند این پدر نیستی، و گاهی کارهایی انجام میشود که خلاف شرع نیست؛ مثلاً میگوید که تو متأهل میشوی و سه فرزند خواهی داشت و در این صورت فعل حرامی انجام نداده و فقط پیشبینی کرده است. پس گاهی در قیافه کار حرامی صورت میگیرد و گاهی حرامی انجام نمیشود؛ لذا اقوال علما به همین تناسب، متفاوت است و اگر حرامی در آن وجود داشته باشد، قیافه و پولی که بابت آن میگیرد حرام خواهد بود و اگر حرامی وجود نداشته باشد، حکمش متفاوت خواهد بود.