مکاسب محرمه،قیادت ،طرق اثبات قیادت

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قیادت بود و اینکه آیا قیادت با اقرار اثبات می‌شود؟ آیا اقرار مرّة واحدة کفایت می‌کند یا اینکه باید مرتین باشد؟ دو نظریه وجود دارد: 1. قیادت با دو اقرار ثابت می‌شود. 2. یک مرتبه اقرار کافی است.
قول اول: دو اقرار لازم است.
دلیل قول اول: در زنا، لواط و مساحقه چهار مرتبه باید اقرار کند و شاهدها باید چهار نفر باشند. بین تعدد اقرار و تعدد شاهد تناسب وجود دارد. این قرینه‌ای است بر اینکه اگر تعداد شاهدها دو نفر شد، تعداد اقرار نیز دو خواهد بود. یا به اثبات با دو اقرار یقین داریم یا شک. روایات، قیادت را از فروع زنا گرفته‌اند: «يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي». [1] ‌ این که حد قیادت از زنا کمتر است، کاشف از این است که گناه قیادت از زنا کمتر است. از این روایت استفاده می‌شود که قیادت فرع زناست. با توجه به تناسب بین قیادت و زنا، اگر در زنا چهار شاهد یا چهار اقرار لازم است، در قیادت نیز دو شاهد یا دو اقرار لازم است. با یک اقرار، قاضی در اجرای حد شک می‌کند و با توجه به «الحدود تدرأ بالشبهات»، حد جاری نمی‌شود.
قول دوم: یک اقرار کافی است.
دلیل قول دوم: می گویند که اقرار واحد کفایت می‌کند و دلیلشان صحیحه فضیل است:
قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: «مَنْ‌ أَقَرَّ عَلَى‌ نَفْسِهِ‌ عِنْدَ الْإِمَامِ‌ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَيْهِ، الحديث»[2] .
سند این روایت درست است. روایت می‌گوید که اگر کسی بر ضرر خودش نزد امام معصوم (ع) به حدی از حدود خدا اقرار کند، چه حر باشد، چه عبد؛ چه حرّة باشد، چه أمه؛ امام (ع) می‌تواند با یک مرتبه اقرار، حد را بر او جاری کند. مشهور از این روایت اعراض کرده‌اند؛ زیرا در مسأله زنا، لواط و مساحقه، مسلم است که باید چهار اقرار یا چهار شاهد باشد؛ نه یک اقرار. پس باید روایت را تخصیص بزنیم. آیا در حد شرب خمر و قذف که شهادت دو نفر لازم است، یک اقرار کفایت می‌کند؟ آنجا هم این بحث مطرح است که آیا یک اقرار کفایت می‌کند یا دو اقرار لازم است؛ لذا مشهور از این روایت اعراض کرده‌اند و اعراض مشهور از یک روایت، موجب ضعف روایت می‌شود؛ لذا می‌بینیم که در جاهای متعددی به این روایت عمل نشه و با اقرار واحد، حد اثبات نمی‌شود. حدی نداریم که با یک اقرار ثابت شود. پس اقرار واحد در کجا به درد می‌خورد؟ تخصیص اکثر پیش می‌آید. در محاکمات که مثلاً به بدهکاری خودتان اقرار می‌کنید، یک مرتبه اقرار کافی است؛ ولی در حدود اینطور نیست. لذا به خاطر تعارض این روایت با روایات دیگر و تخصیص زیادی که در موارد حدود خداوند پیش می‌آید، از این روایت اعراض کرده‌اند. برخی از علماء گفته‌اند که این روایت، علی‌رغم اینکه زنا و... را شامل نمی‌شود، قیادت را شامل می‌شود و در قیادت، یک مرتبه اقرار کافی است؛ بر خلاف زنا و... که دلیل خاص داریم. به نظر ما دو اقرار لازم است؛ زیرا در اثبات حد با یک اقرار شک داریم و «الحدود تدرأ بالشبهات»
روش سوم: قول ثقه
آیا قول شخصی که عادل نیست، ولی از نظر وثاقت مورد اعتماد است، قیادت را ثابت می‌کند؟ برخی از علما گفته‌اند که قول ثقه می‌تواند قیادت را اثبات کند؛ زیرا ممکن است قول عادل، کمتر از قول ثقه اطمینان‌آور باشد؛ مثلاً شما به کودک‌تان که عادل نیست، اعتماد دارید و او می‌گوید: «دیدم فلانی فلان کار را کرد». قول ثقه ممکن است بیشتر از قول عادل برای انسان اعتماد بیاورد و این اعتماد موجب اطمینان خاطر شود. آیا می‌توانم به قول این شخص اعتماد کنم؟
آیت‌الله خوانساری (ره) می‌فرمایند: «لا يبعد التمسّك ببناء العقلاء على الأخذ بقول الثقة؛ فمع عدم الردع من طرف الشرع يؤخذ به، بل في كثير من الموارد اُجيز من طرف الشرع و لا مجال لاحتمال مدخليّة خصوص المورد و كثيراً يحصل الوثوق بقول الثقة و لا يحصل بإخبار العدلين»[3] .
یعنی اگر بگوییم بنای عقلا بر این است که قول ثقه حجت است، چه اشکالی دارد؟ گاهی اعتمادی که از قول ثقه‌ای که او را می‌شناسیم به دست می‌آید، بیش از اعتمادی است که از قول دو نفر که مردم می گویند عادل‌اند و آن‌ها را نمی‌شناسم حاصل می‌شود. به نظر ما فرمایش ایشان درست نیست؛ زیرا در حدود دلیل داریم که می‌گوید باید بیّنه (دو شاهد عادل و در زنا، لواط و مساحقه چهار شاهد عادل) وجود داشته باشد. چرا گفته‌اند چهار شاهد؟ چرا نگفتند یک شاهد عادل؟ درحالی‌که عادل، هم ثقه است و هم عادل (نسبت عموم و خصوص مطلق بین عادل و ثقه برقرار است). بحث حدود، مقررات خاص خودش را دارد. این که می‌گوییم چهار اقرار یا چهار شاهد، برای این است که بلکه حد اجرا نشود و این شخص توبه کند. هدف شارع این نیست که حدود را اجرا کند؛ بلکه هدف شارع این است که حدود اجرا نشوند عادل، هم ثقه است و هم عادل (نسبت عموم و خصوص مطلق بین عادل و ثقه بر قرار است). بحث حدود مقررات خاص خودش را دارد. این که می‌گوییم چهار اقرار یا چهار شاهد، برای این است که بلکه حد اجرا نشود و این شخص توبه کند. هدف شارع این نیست که حدود را اجرا کند؛ بلکه هدف شارع این است که حدود اجرا نشوند ولی مردم بترسند و از گناه دوری کنند که مبادا حد بر آنان جاری شود. ولی عملاً نمی‌خواهد که حد زیاد در جامعه اجرا شود. می‌خواهند کاری کنند که شخصی که یک بار از روی سادگی یا... اقرار کرده، دوباره اقرار نکند و مساله تمام شود. این‌ها همه برای این است که «الحدود تدرأ بالشبهات» حدود با شبهات برداشته شوند و در عین حال که مردم از اجرای حدود ترس دارند، سعی کنیم که این کارها در جامعه انجام نشود؛ لذا در دادگاه‌هایی که منعقد می‌شود، می‌گویند که نگذارید کار به جایی برسد که برای ما اثبات شود که بخواهیم حد را اجرا کنیم. لذا به نظر ما قول ثقه برای اثبات حدود کفایت نمی‌کند.