مکاسب محرمه،قیافه،حکم تکلیفی

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مکاسب محرمه و بحث قیافه شناسی بود. یکی از مکاسب محرمه که مرحوم شیخ انصاری ذکر کرده‌ است، قیافه شناسی است. اقوالی در این بحث مطرح شد.
قول سوم: الحکم بحرمة القیافة إذا رتّب عليه محرّم أو جزم بها[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] .
قول سوم این است که قیافه شناسی در دو صورت حرام است:
1. حرامی (مانند تهمت، غیبت، دروغ و...) بر آن مترتب شود. 2
2. قیافه شناس حرفش را به صورت جزمی و قطعی مطرح کند. مفهومش این است که اگر با تردید گفته شود، حرام نیست؛ مثلاً بگوید «من احتمال می‌دهم که این بچه متعلق به این پدر نباشد».
محقق ثانی (ره) می‌فرماید: «القيافة حرام و هي إلحاق الأنساب بما يزعم أنّه يعلمه من العلامات أو إلحاق الآثار إذا رتّب عليه محرّماً أو جزم بنسبه من زعم علمه بكونه أثره»[12] .
شهید ثانی (ره) می‌فرماید: «القيافة إنّما يحرم إذا رتّب عليها محرّم أو جزم بها»[13] .
اشکالات قول سوم
اشکال اول
ادله‌ای که بر حرمت قیافه شناسی اقامه شده‌اند، که آن‌ها را در گذشته بحث کردیم، هیچ قیدی نداشتند. در روایات «قائف» آمده بود و قیدی نداشت. گفته نشده بود که «اذا رتّب علیها محرّم». اجماعی که در بحث قیافه شناسی مطرح شد نیز مطلق بود. پس ادله حرمت قیافه شناسی، این دو قید را ندارد.
اشکال دوم
آیا جزم می‌تواند یکی از محرّمات باشد؟ اصولاً جزم و قطع، امری قلبیست و امر قلبی در اختیار انسان نیست و جزم و قطع در اختیار انسان نخواهد بود. قیافه شناس به چهره نگاه می‌کند و گاهی برای او قطع حاصل می‌شود و گاهی قطع حاصل نمی‌شود. آیا ما می‌توانیم به او بگوییم که اگر قطع حاصل شد، حرام است؟ این جزم و قطع در اختیار او نیست. او با نگاه کردن، چیزهایی را می‌فهمد و نمی‌توانیم بگوییم که اگر قطع پیدا کرد، حرام است. مگر این که توجیه کنید و بگویید که در مقام القای قیافه شناسی به طرف مقابل، به صورت قطع بیان نکند؛ یعنی در مقام گفتن، به صورت قطعی بیان نکند؛ هرچند ممکن است در دل خود به این مطلب قطع داشته باشد. ولی در مجموع به نظر می‌رسد که ما نمی‌توانیم این مساله جزم را بگوییم. البته قسمت اول را که «إذا رتّب عليها محرّم» حرمت در صورت ترتب حرام بود، قبول داریم؛ ولی قسمت دوم یعنی «جزم بها» را قبول نداریم.
ادله قول سوم
دلیل اول: اجماع منقول[14] (عدم خلاف)[15] .
شیخ نجفی (ره) می‌فرماید: «كأنّه لا خلاف في تحريمها»[16] .
در این مساله، به آیات و روایات استدلال شد و اجماع، مدرکی یا محتمل المدرکیه خواهد بود و حجیتی ندارد؛ خصوصاً اگر عدم الخلاف باشد که اصلاً حجیت ندارد.
دلیل دوم
لعلّ دليل التحريم لزوم لحوق شخص بآخر الموجب لترتّب أحكام كثيرة بمجرّد ظنّه الذي لا دليل عليه شرعاً، بل عليه دليل نقيضه، فقد يلزم الحكم ببنوّته لغير أبيه و غير ذلك[17] .
به نظر ما این دلیل تحریم در صورتی است که حرامی بر قیافه شناسی مترتب شود و دلیل بر قول سوم نیست؛ خصوصاً در مورد جزم.
دلیل سوم
لعلّ دليل التحريم لزوم الحكم بترتّب أمر على أمر مع عدم علم و لا ظنّ معتبر، فقد يحكم بأحمقيّة شخص بمجرّد ذلك و كذا غيره مع النهي عنه و قد يكون كذباً، بل قد يشعر بأنّه مثل أحكام أهل النجوم الذي يحكم بأنّ اعتقاد ذلك حرام، بل كفر[18] .
اگر بر قیافه شناسی، محرّمی مترتب شد، حرام است. در جلسات گذشته گفتیم که محرّم، فقط غیبت و تهمت نیست و ایجاد تردید نیز محرّم است. زن و شوهری که با هم زندگی می‌کنند و قیافه شناسی می‌آید و می‌گوید که این بچه متعلق به این پدر نیست؛ فرقی ندارد که به صورت احتمالی بگوید یا قطعی، در هر صورت مرد به همسرش مظنون می‌شود و زندگی این خانواده متلاشی می‌شود. پس مقید کردن این حکم به جزم، وجهی ندارد. پس «رتّب علیها محرّم» می‌تواند جزمی، ظنی، شکی و وهمی باشد. پس به نظر ما، مقید کردن این حکم به جزم، وجهی ندارد. در این حکم تفاوتی بین نسبت فامیلی (مثلاً: این بچه متعلق به این پدر نیست) و غیر آن (مثلاً: این شخص احمق است) وجود ندارد. اگر قیافه شناس بگوید که این شخص احمق است، در آینده مردم این شخص را اذیت می‌کنند و می گویند قیافه شناس درست گفت و تو احمقی و ... . حتی اگر عقل شخصی به نظر ما سبک است، حق نداریم در جامعه بگوییم که این فرد عقل ندارد و کم عقل است. پس با توجه به این که قیافه شناسی مستلزم گناهانی است که دسته‌ای از آنها آشکار است که حرام است، مانند غیبت و تهمت و دسته‌ای از آن‌ها حرمتش با کمی دقت مشخص می‌شود و در نگاه اول مشخص نیست، حرام خواهد بود. اگر جمله قیافه شناس دارای بار منفی باشد، گفتنش جایز نیست؛ مگر در صورت ضرورت مانند ماجرای امام رضا (ع) و امام جواد (ع) که مساله امامت با شک و تردید نزدیکان مواجه شده بود و امام (ع) می‌دانستند که اگر قیافه شناس بیاید، به اینکه امام جواد (ع) فرزند امام رضا (ع) است، حکم می‌کند.
دلیل چهارم
شیخ نجفی (ره) می‌فرماید: «منافاتها[19] لما هو كالضروريّ من الشرع من عدم الالتفات إلى هذه العلامات و هذه المقادير و إنّ المدار في الإلحاق بالنسب الإقرار أو الولادة على الفراش أو نحوهما ممّا جاء من الشرع؛ بل الوجدان أعدل شاهد على عدم مطابقة القيافة للنسب الشرعي»[20] .