مکاسب محرمه،قیافه ،تقدم آزمایش قطعی بر اماره

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت درباره مسئله قیافه‌شناسی بود، مباحثی درباره قاعده فراش و الحاق نسب مطرح کردیم. قاعده فراش، البینه، اقرار، لعان، قرعه مانند این‌ها از قواعد و امارات، درصورتی حجیت دارند که علم و قطعی وجود نداشته باشد.
امارات در مقابل اصول است. اجرای اصول هنگام جهل، شک یا وهم است اما امارات مظنه‌ای هستند که شارع این امارات را حجت قرار داده است؛ مثلاً قاعده ید حجت است هر کسی مالی در اختیار دارد متعلق به او است، کسی نمی‌تواند بگوید مال تو نیست. شما به بازار می‌روید و از مردم جنس می‌خرید، می‌گویید: «مالشان بود، دستشان بود و در اختیارشان بود از آن‌ها خریدم». تمام این امارات شرعی درصورتی حجت هستند که علم به خلاف نباشد؛ یعنی اگر همان قاعده ید که ما جاری می‌کنیم درصورتی است که یقین نداشته باشیم مال دیگری است، اگر بدانیم که مال دیگری است قاعده ید جاری نمی‌شود.
دو شاهد عادل به‌عنوان بیّنه درجایی استفاده می‌شود که حق مخفی باشد؛ چون اطلاع نداریم می‌گوییم شهود بیایند اما وقتی‌که حقایق را می‌دانیم و علم داریم، دیگر سراغ بینه نمی‌رویم.
زمانی سراغ قرعه می‌رویم که امر مشکل باشد «القرعة لکل امر مشکل» یا «لکل امر مشتبه» باید مشتبه یا مشکل باشد تا بتوانیم از قرعه استفاده کنیم اما اگر حقیقت برای ما روشن است و هیچ تردیدی نداریم آن‌جا قاعده قرعه، بینه، فراش و مانند این‌ها از امارات شرعی اجرا نمی‌شود؛ چون امارات شرعی درجایی است که علم و قطع وجود نداشته باشد.
استفاده قاعده حکومت قطع بر اماره از روایات
آیا این مسئله که بیان کردیم امار درجایی است که علم و قدر وجود نداشته باشد آیا این مفاد و محتوا را می‌توانیم از روایات استفاده کنیم؟
به نظر ما از روایات هم می‌توانیم این بحث را استفاده کنیم. مثلاً درباره قرعه، روایات بسیاری وجود دارد با این مضمون که وقتی نمی‌توانید حقایق را به دست بیاورید، حقیقت مجهول است و هیچ راهی به حقیقت ندارید، از قرعه استفاده کنید؛ معنایش این است که اگر راه به حقیقت داشته باشید از قرعه نباید استفاده کنید:
ما روي عن أبي جعفر(علیه‌السلام) قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) عَلِيّاً(علیه‌السلام) إلَى الْيَمَنِ - فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ: حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِفَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ»[1] .[2]
رسول خدا، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را به یمن فرستاد. امیرالمؤمنین به یمن رفت و بعد از مدتی برگشت. وقتی که آقا امیرالمؤمنین آمد پیامبر فرمود: «برای من تعریف کن آن چیزهای مهم و عجیبی که در این مسافرت دیدی» آقا امیرالمؤمنین فرمود: یا رسول الله! گروهی نزد من آمدند که کنیزی را خریده بودند، همه آن‌ها با این کنیز در طهر واحد جماع کردند. این جاریه بچه‌دار شد، دعواشون شد و هرکدام از آن‌ها می‌گفتند بچه متعلق به من است. میان آن‌ها قرعه انداختم و کسی که قرعه به نام او افتاد گفتم که بچه متعلق به اوست و باید به سایر افراد به اندازه سهمشان دیه بدهد. پیامبر فرمود: وقتی مردم باهم تنازع و می‌کنند و خودشان حاضر می‌شوند که امرشان را به خدا واگذار کنند، خداوند سهم محق را خارج می‌کند (کسی که قرعه به نامش افتاده‌است محق است).
این‌گونه پیامبر کار حضرت امیرالمومنین (علیه‌السلام) را تأیید کردند. سند این روایت هم درست است. این روایت بیان می‌کند در جایی که هیچ راهی برای رسیدن به حقیقت وجود ندارد باید از قرعه استفاده کنیم.
حلبيّ عن أبي عبد اللّه(علیه‌السلام) قال: «إِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي تُصِيبُهُ الْقُرْعَةُ»[3] .[4]
اگر یک مسلمان، یک یهودی و یک نصرانی با زنی در طهر واحد جماع کردند، بچه‌ای که متولد شده متعلق به کدام یک است؟ امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: قرعه بین آن‌ها بیندازید. بچه متعلق به کسی است که قرعه به نام او آمده است.
سند روایت درست است و اشکالی ندارد. از این روایات فهمیدیم که قرعه مشروع است.
ولی این‌ها درصورتی است که علم و یقینی وجود نداشته باشد. وقتی تمام روایات قرعه، فراش، ید و امثال این‌ها را ببینیم، متوجه می‌شویم که این‌ها اماراتی ظنی هستند و این امارات ظنی زمانی حجیت دارند که علم بر خلاف آن‌ها وجود نداشته باشد. اگر علم بر خلافش وجود داشته باشد دیگر امارات حجیت خود را از دست می‌دهند.
بنابراین نظر ما در بحث الحاق نسب این است که اگر آزمایشات پزشکی که تشخیص می‌دهند این بچه متعلق به چه کسی است دقیق مشخص کنند و موجب یقین باشد «الولد للفراش»، بینه و اقرار هیچ‌کدام دلیل نیست، از حجیت ساقط می‌شوند و فقط آن آزمایشی که باعث علم و یقین شده است برای ما حجت است.
ممکن است کسی بگوید با وجود آزمایش، بازهم قاعده فراش جاری می‌شود هرچند که بدانیم بچه از کس دیگری است اما متعلق به فراش است ولی ما این را قبول نداریم.
محدودیت رجوع برای آزمایش
این نکته را هم باید دقت داشت که باوجود امارات به سمت اختبارات پزشکی نمی‌رویم؛ زیرا هتک عرض مؤمنین است و با مراجعه به آزمایش، مؤمنی متهم می‌شود اما اگر کسی این کار را انجام داد و اختبارت پزشکی انجام شد و برای قاضی و دیگران علم حاصل شد در چنین صورتی نظر آزمایش و اختبارات پزشکی که مورد تأیید عقلای عالم است حاکم بر اماره می‌شود.
اطمینان در حکم قطع
آیا اطمینان هم جایگزین علم ست یا نه؟ گاهی عرف تعبیر به علم می کند اما مرادش اطمینان است؛ اطمینان عرفی با علم صددرصد یقینی تفاوت اندکی دارد ممکن است احتمال نودونه درصد هم علم تلقی شود که به آن «اطمینان عقلایی» گفته می‌شود، عقلای عالم اطمینان به این مطلب را دارند. اگر بگوییم علم حجت است، حجیت ذاتی دارد و مقدم بر امارات است در اطمینان هم همین را می‌گوییم؛ اطمینان نودونه درصد هم حکم علم را دارد و اگر این آزمایشات باعث علم قطعی یا باعث اطمینان عرفی شود دیگر نوبت به امارات ظنی نمی‌رسد؛ ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيئًا﴾[5] شارع مقدس برخی ظن‌ها را حجت قرار داده است اما این درصورتی است که علمی وجود نداشته باشد.
اشکال صغروی
ممکن است شما در صغرای بحث اشکال کنید و بگویید که این اختبارات، امتحانات و آزمایش‌های پزشکی باعث علم نمی‌شود و ما علم پیدا نمی‌کنیم، ما این را منکر نمی‌شویم و خود شما باید بررسی کنید. عقلای عالم باید دقت کنند و تأمل کنند که آیا این آزمایش‌ها باعث علم می‌شود یا نمی‌شود.
تحلیلی بر روایت فراش
برخی گفته‌اند قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر» که روایت معتبری است، آیا معنایش این است که بچه را ملحق به فراش کنیم هرچند می‌دانیم که بچه متعلق به زنی است چون تعبیر روایات این است که بچه متعلق به فراش است هرچند زانی وجود دارد که زانی باید سنگ بخورد؟ یقیناً زناکار وجود دارد. یک فراش داریم و یک زناکار یقیناً وجود دارد بااین‌حال حضرت می‌فرماید: «بچه متعلق به زوج است».
اشکال: آیا این روایت در جایی است که علم داریم بچه متعلق به زناکار است؟ آیا این روایت درجایی است که یقین داریم بچه از ماء زانی است یا احتمال می‌دهیم که از آب زانی باشد؟ مسلّم در این روایت نمی‌توانیم بگوییم که مال زانی است؛ چون فراشی وجود داشت. باوجود فراش، تعبیر به عقد و معقود نکردند بلکه تعبیر به فراش کردند؛ یعنی شوهر زن با او جماع کرده است و یک زانی هم آمد وطی کرده است که نمی‌دانیم این بچه متعلق به زانی است یا متعلق به زوج است، در اینجا می‌فرماید: ولد متعلق به فراش است؛ پس موارد مشتبه را بیان می‌کند که متعلق به فراش است اما این‌که بگویند در موارد قطعی متعلق به فراش است، از این روایت استفاده نمی‌شود.
اطلاق روایت
ممکن است کسی بیاید و بگوید: «الولد للفراش» اطلاق دارد؛ اطلاق آن اقتضا می‌کند که درهرصورت بچه متعلق به فراش باشد، چه علم داشته باشیم و چه علم نداشته باشیم بچه متعلق به زانی است. «حلال محمد حلال یوم قیامه» در آن زمان‌ها علم وجود نداشته است و این قاعده جاری می‌شده، الآن هم که علم به وجود آمد بازهم این روایت جریان دارد.
اشکال: به نظر ما این صحبت اشکال دارد؛ زیرا ما در کلّ امارات این بحث را جاری می‌کنیم که مادامی امارات حجت هستند که علم به خلاف وجود نداشته باشد. آن علمی می‌گوییم که برای همه و عقلای عالم حاصل شده باشد نه یک فرد خاص که ادعای علم کند که معلوم نیست این علم تحقق پیدا کرده باشد. بحث در صغری نیست اگر علم قطعی برای همه حاصل شده است که بچه متعلق به زانی است و متعلق به زوج نیست دراین‌صورت آیا «الولد للفراش» جاری می‌شود یا نه؟ برداشت ما از این روایات، روایات قرعه و روایات مشابه آن جاهایی که بینه را حجت کرده‌اند این است که تمام حجیت این امارات مربوط به جایی است که علم به خلاف وجود نداشته باشد؛ بنابراین کسانی که به دلیل الولد للفراش و اعتماد به این روایت می‌گویند که ولد متعلق به فراش است هرچند علم به خلاف داشته باشیم، دلیل قاطعی نیاورده‌اند.