مکاسب محرمه، قیافه، تقدم آزمایش قطعی بر اماره

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث فقه در رابطه با بحث قیافه‌شناسی بود که یکی از مکاسب محرمه‌ای که مرحوم شیخ انصاری (اعلی‌الله مقامه الشریف) ذکر فرموده‌اند. این مسئله قیافه‌شناسی بود. در این رابطه مباحثی مطرح شد و رسیدیم به یک بحث جدیدی که مربوط می‌شود به آزمایش DNA و اصولاً آزمایشاتی که توسط اطباء و متخصصین انجام می‌شود و در رابطه با نسبت‌های اولاد و پدر و مادر مطرح هست که آیا این‌ها حجیت شرعی دارد یا ندارد یا دارای تفصیل است که اگر موجب قطع و یقین شد حجیت دارد و اگر موجب قطع و یقین نباشد حجیت ندارد. یکی از نظریات که به‌عنوان قول اوّل مطرح کرده‌ایم این است: درصورتی که این آزمایشات از نظر اطباء و متخصصین فن موجب قطع باشد و برای عقلای عالم باعث قطع و یقین شود، حاکم بر قاعده فراش است.
مراد از قطع
توجه دارید که مقصود ما از قطر قطع شخصی نیست بلکه قطعه نوعی است به این معنا که اکثریت و غالب مردم و عقلای عالم به این نظریه متخصصین و اطباء ترتیب اثر می‌دهند و یقین پیدا می‌کنند. ممکن است شخص خاصی یقین پیدا نکند اما عامه و غالب مردم برایشان مفید قطع و علم و یقین است. اگر این آزمایشات متخصصین باعث علم و یقین باشد این نسبت متحقق می‌شود و ما می‌توانیم بگوییم که این بچه متعلق به این پدر است که از نظر آزمایش تشخیص داده شده که این پدر این فرزند است و اگر موجب قطع شود نسبت و الحاق نسب ازلحاظ قانونی و شرعی می‌توانیم مترتب کنیم؛ اما اگر موجب ظن شود و قطع‌آور نیست دراین‌صورت می‌گوییم که قاعده الولد للفراش حاکم می‌شود و متعلق به این پدر و مادر است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. علاوه بر این‌که باید توجه داشته باشید که هم قاعده فراش و هم قاعده اقرار حجت است یا بیّنه که شهودی می‌آیند و شهادت می‌دهند تمام این‌ها امارات هستند؛ یعنی دلائل قطعی نیستند. بیّنه دلیل و حجیت شرعی است اما مادامی که قطعی در مقابلش نباشد. اقرار در بعضی از موارد دلیل و حجت است اما مادامی‌که قطعی بر خلافش وجود نداشته باشد و همچنین قاعده فراش حجت شرعی است ولی مادامی که قطعی در مقابلش محقق نشده باشد.
تعارض لعان با آزمایش DNA
نکته دیگر این است که قاعده لعان که شوهر می‌تواند با آن نفی ولد کند و بگوید که این بچه، بچه من نیست، آن هم ممکن است متعارض با آزمایش‌ها باشد؛ به این شکل که آزمایش می‌گوید که این بچه، بچه این پدر است اما لعان می‌گوید که این بچه، بچه این پدر نیست. آیا قاعده لعان در اینجا درست است یا اعتباری ندارد؟
مرحوم بجنوردی در کتاب «قواعد الفقهیه» خودشان این مطلب را متذکر شده که قاعده فراش در مقابل علم نمی‌تواند مقاومت کند اما در مقابل ظن، گمان، بیّنه و امارات مقاومت می‌کند و اعتبار شرعی دارد؛[1] بنابراین از فرمایشات بجنوردی در قواعد الفقهیه استفاده می‌شود که این آزمایشات اگر مورد اعتماد عرف باشد و باعث یقین شوند، قاعده فراش، قاعده لعان، بیّنه و اقرار جاری نمی‌شود. همه این‌ها از اعتبار ساقط می‌شوند و آن آزمایش قطعی صددرصد اعتبار خودش را دارد و هیچ چیزی در مقابل آن نمی‌تواند مقاومت کند.
به نظر ما هم این فرمایش درستی است. ما هم باید آن را بپذیریم اما با توجه به این‌که منظور ما از قطع، قطع شخصی نیست بلکه قطع نوعی است؛ یعنی آنجایی که نظر متخصصین، اطباء و آن‌هایی که آزمایشات را به‌صورت دقیق انجام می‌دهند نزد عقلای عالم معتبر است و باعث قطع برای اکثریت مردم می‌شود نوع مردم یقین پیدا می‌کنند. اگر شخص خاصی یقین پیدا نکند خلاف معمول و غالب است. اگر قطعی عام از این آزمایشات به وجود آمد، این قواعد که اماراتی هستند مثل بیّنه، فراش و مانند این‌ها از درجه اعتبار ساقط می‌شوند و نظر متخصصین را هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی باید پیروی کرد.
محدودیت شوهر در درخواست آزمایش
نکته دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا شوهر و زوج اختیار دارد که هر موقع اراده کند بگوید من می‌خواهم این آزمایش را انجام بدهم و بگوید که می‌خواهم بدانم این بچه مربوط به من هست یا نیست؟ آیا جایز است یا حرام؟ از نظر تکلیف شرعی چه حکمی دارد؟ مرد می‌گوید: «من می‌خواهم این آزمایش را بدهم که آیا این بچه متعلق به من هست یا نه» اما زن می‌گوید: «نمی‌خواهم چنین آزمایشی انجام دهم» در اینجا آیا حرف مرد مقدم است یا حرف زن؟
به نظر می‌رسد که شوهر حق ندارد این کار را انجام دهد؛ این عمل، تهمتی است که مرد بر زوجه خودش وارد می‌کند. معنای این حرف که می‌گوید: «من می‌خواهم آزمایش بدهم که اطمینان پیدا کنم» تهمت به زن است که تو مورد اتهام هستی؛ یعنی من به تو اطمینان ندارم. این تهمت است و تهمت زدن شوهر به زن، شرعاً جایز نیست؛ بنابراین به‌هیچ‌عنوان شوهر حق ندارد که اقدام را انجام دهد هرچند که نمی‌گوید «حتماً این زن خلاف کرده است» بلکه می‌گوید: «احتمال می‌دهم و چون احتمال می‌دهم این آزمایش را انجام بدهیم». شارع مقدس و دادگاه، حق دارد که جلو شوهر را بگیرد و بگوید: «تو چنین حقی نداری» مگر این‌که شوهر امارات قطعی بیاورد که من این دلایل را دارم، بینه، شهود یا قرائنی دارد. اگر شوهر قرائن قطعی اقامه کرد، عقلای عالم این قرائن را می‌پسندند؛ مثلاً قرائنی آورده است که این زن، زنا کرده است و این عمل انجام شده است حالا من نمی‌دانم که آیا این بچه متعلق به من هست یا نه. اگر دلایل متقنی برای این قول خودش پیدا کند و این قرائن را بیاورد که محکمه پسند است و عقلا این دلائل را بپذیرند، مجوز پیدا می‌کند که این آزمایش‌ها را انجام دهد والّا اگر این قرائن و امارات قطعی نباشد باعث می‌شود که تهمت شود و تهمت زدن شوهر به زن از گناهان بزرگ است و به‌هیچ‌عنوان جایز نیست.
این اختبارات و امتحانات طبی که متخصصین انجام می‌دهند درصورتی جایز است که هتک عرضی به وجود نیاید؛ یعنی آبروی کسی ریخته نشود و کارهای حرامی انجام نشود؛ دراین‌صورت باید شرایط محقق شود و قرائن و امارات قطعی وجود داشته باشد تا این‌که دادگاه اجازه دهد که این اختبارات انجام شود وگرنه به‌هیچ‌عنوان زوج نمی‌تواند ادعا کند و تهمت بزند.
علم زوج
نکته دیگر آن است که بعداز این‌که این اختیارات انجام شد، آیا علم برای زوج کفایت می‌کند یا این‌که باید برای قاضی و متخصصین علم حاصل شود؟ زمانی است که آزمایشی داده می‌شود و آزمایش به‌صورت یقین، مطلبی را بیان و پدر را مشخص می‌کند، دراین‌صورت هم آزمایشات انجام شده هم شوهر هم متخصصین و هم قاضی علم پیدا می‌کند، دراین‌صورت مشخص می‌شود که به این طفل مربوط به این پدر است؛ اما در جایی که این آزمایشات با احتمال مطرح می‌کنند، اطبا می‌گویند: «احتمال می‌دهیم که این بچه متعلق به این پدر نباشد» دراین‌صورت به‌صورت ظن می‌گویند .گاهی می‌گویند: «آزمایشات فقط مربوط به این خانواده است که بین چند نفر قابل تطبیق است»؛ ممکن است بین پنج نفر قابل تطبیق باشد یا بین دو نفر یا سه نفر قابل تطبیق باشد که دراین‌صورت باعث علم نمی‌شود. اگر باعث علم نشد و زوج بگوید که من علم دارم علم زوج در اینجا اعتبار شرعی برای دیگران ندارد.
درصورتی‌که شک داشته باشیم قاعده فراش و امارات حاکم هستند تا مادامی که یقین بر خلافش وجود داشته باشد. یقینی که در اینجا می‌گوییم یعنی یقین ثابت شده شرعی که مورد اتفاق محکمه و متخصصین باشد نه این‌که شوهر یقین داشته باشد شوهر که یقین پیدا می‌کند برای خودش حجت شرعی است اما برای طرف مقابل مثل زن، یقین زوج نمی‌تواند وظیفه آن بچه را تعیین کند؛ یقین زوج نمی‌تواند وظیفه زن را تعیین کند. یقین زوج برای دیگران اعتباری ندارد ولی اگر بخواهید از این یقین استفاده‌ای کند و بگویید مثلاً این زوج محکوم است، این‌ها با علم زوج تحقق پیدا نمی‌کند. علم زوج برای خودش حجت است و باید آثار خودش را بر آن بار کند اما این‌گونه نباشد که علم زوج برای زوجه، بچه، دادگاه و قوانین حقوقی و قوانین شرعی و قانونی حاکم باشد.
اما اگر علم نوعی است متخصصین اعلام کردند قضات حکم کردند آن علم برای زوج علم پیدا شود یا نشود می‌تواند حجت قانونی و شرعی باشد که مورد احترام همه است و همه باید از این تخصص‌ها پیروی کنند. این درصورتی که مفید علم نوعی باشد هرچند که برای شخص زوج علم حاصل نشود.
نتیجه بحث
نتیجه بحث این شد: درصورتی که قاعده فراش با آزمایشات متخصصین که قطعی است معارضه کند، قاعده فراش ساقط می‌شود. همچنین اگر اقرار هم باشد با این آزمایشات از بین می‌رود. همچنین اگر لعان هم تحقق پیدا کند شهادت بینه هرچه که باشد در مقابل این قطعی که از ناحیه اختبارات و امتحانات طبی تخصصی قطعی به وجود می‌آید به‌هیچ‌عنوان قابل معارضه نیست.
توسعه قانون تقدم یقین در سایر ابواب
شما این قانون را می‌توانید در موارد دیگر هم پیاده کنید. ما یک اصول شرعی داریم این اصول شرعی درجایی است که دلائل و امارات وجود نداشته باشد؛ وقتی امارات داریم نوبت به اصول نمی‌رسد «الاصل دلیل حیث لا دلیل» و این امارات در جای حاکم هستند که یقین وجود نداشته باشد؛ پس مرحله اول ما در فقه اسلام، قطع و یقین است که با نظر متخصصین اگر قطع حاصل شد بر همه حاکم است اگر قطعی وجود نداشت نوبت به امارات می‌رسد بعد اگر امارات وجود نداشت نوبت به اصولی مثل استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر می‌رسد. اصول عملیه چهارگانه نوبتش بعد از امارات است، نوبت امارات هم بعد از علم است.